تقرير صحفي 19/12/2023

الاخبار:

*لبنان وغزة:

قالت مصادر مطّلعة، إن الاتصالات الجارية بين باريس والدول الأخرى، تجاوزت الجانب السياسي، وإن اجتماعات استخباراتية عُقدت بين مسؤولين أمنيين فرنسيين في تل أبيب، أعقبتها لقاءات مع الاستخبارات الأميركية والبريطانية في إحدى دول المنطقة، وقد تركّز البحث على سبل مساعدة إسرائيل في مواجهة حزب الله، بما في ذلك الحديث عن المساعدة المطلوبة في حال قرّرت إسرائيل شنّ حرب على لبنان.

كشفت المصادر المطّلعة على النشاط الفرنسي، أن اجتماعات عدة عُقدت بين وزارات الدفاع والخارجية والاستخبارات بين باريس وتل أبيب، للبحث في الملف اللبناني، وأن الفرنسيين «اطّلعوا من الجانب الإسرائيلي على خطط كانوا قد أعدّوها لضرب حزب الله قبل عملية طوفان الأقصى»، وأن المسؤولين الإسرائيليين، شرحوا لنظرائهم الفرنسيين بأن إسرائيل «لم تعد قادرة على تحمل الوضع مع حزب الله، ولا تنامي قدراته القتالية والعسكرية، وأنه يقوم بأنشطة خطيرة، من بينها تدريب مقاتلين فلسطينيين في لبنان، وقد كان له دور في عمليات إطلاق صواريخ خلال الحرب في عام 2021 (سيف القدس)، وأن ما قامت به «حماس» في 7 أكتوبر يعزّز المخاوف من بقاء حزب الله على وضعه في جنوب لبنان، وأن ما يجري الآن على الحدود يُعد ضرباً للسيادة الإسرائيلية، وهو ليس مجرد عمليات عسكرية، بل هو نمط يضر بالبنية الاجتماعية وبالاقتصاد، وأنه لا يمكن تحمّل فكرة طرد عشرات الآلاف من منازلهم”.

بحسب المصادر، فإن النقاش تطرّق إلى الأفكار التي يمكن العمل عليها لمعالجة «الأزمة»، وقد تحدّث الجانبان عن «إقامة منطقة عازلة وخالية من المسلحين وتمتد حتى نهر الليطاني». وقد اقترح الإسرائيليون «قيام تحالف أميركي – فرنسي – إسرائيلي لمعالجة الملف، لأن إسرائيل لا تثق بقدرة القوات الدولية على القيام بالمهمة، وهي لا تريد العمل مع الأمم المتحدة».

أضافت: «كذلك تطرّق الجانبان إلى وضع الجيش اللبناني، وأن إسرائيل تطالب فرنسا وأميركا وبقية الدول العالمية بدعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته لكي يكون قادراً على ضبط الحدود معها». كاشفة عن «اقتراح إسرائيلي، بأن يصار إلى وضع برنامج لتعزيز قدرات الجيش ونشره في الجنوب بإشراف التحالف الثلاثي بين إسرائيل وأميركا وفرنسا”.

تحدّثت المصادر عن أن الفرنسيين أشاروا على الجانب الإسرائيلي بأن الأفكار «لا تبدو واقعية»، وأنه «يجب العمل على توفير عناصر صفقة كبرى، من خلال مشروع يؤمّن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا أو معالجة وضع النقاط الـ13 المتنازع عليها”.

بحسب المصادر فإن باريس تعتقد بأن حزب الله في وضع «يمكن الرهان فيه على عقد صفقة معه، وأنه في حال سمع العرض بمعالجة نقاط الخلاف الحدودية مع التهديدات، فمن الممكن إقناعه بسحب قواته إلى خلف الليطاني». وتضيف المصادر «أن أصحاب هذا التوجه في فرنسا هم الذين يعتقدون بأن الحزب يبدو أضعف مما كان يعتقد كثيرون، وقد ظهرت قدراتهم في حالة ضعف أكثر مما يتحدثون هم، وأنه في حالة الحرب، يمكنهم القيام بأمور تؤذي إسرائيل، لكن ما ستقوم به إسرائيل سيكون مهولاً وكبيراً، وأن إسرائيل قادرة على شن حرب في أكثر من جبهة، وأنها تقدر الآن على تخفيف الغارات على غزة، وأن تنقل طيران للعمل في لبنان. وحزب الله لديه حسابات تتعلق بناسه ووضعه ومكاسبه السياسية ولن يغامر بالحرب”.

تقول المصادر إن الفرنسيين الذين «يأملون لعب دور في هذا المجال، يعتقدون بأن إسرائيل تريد الحرب مع حزب الله، وأنها تطلب الحل السياسي وأنها تفترض خطوات قد يصعب تنفيذها ما لم يقبل بها حزب الله، وربما يكون هذا سبباً لكي تقدم إسرائيل على شن الحرب، وأن على حزب الله أخذ هذا الأمر في الحسبان”.

*باسيل:

قال (وفيق قانصوه): أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون في مجلس النواب، الجمعة الماضي، ليس وراءنا بعد، مشيراً إلى أن جلسة الحكومة المقررة اليوم «اختبار جديد وأخير لرفض خرق الدستور». وأشار إلى أن الحكومة يفترض أن تصدر قانون التمديد لعون وتنشره، «ومن كانوا يرفضون التمديد ويرفضون عقد جلسة لمجلس الوزراء للتمديد، لا يمكن أن يصدر القانون من دون توقيعهم عليه». وأوضح أنه «في غياب رئيس الجمهورية، يحلّ مجلس الوزراء محله في ردّ القوانين أو إصدارها ونشرها. نحن رأيُنا معروف بأن شخص الرئيس لا يتجزأ، وبالتالي يجب أن تكون هناك تواقيع للوزراء الـ 24 تحلّ جميعها معاً محل توقيع الرئيس. ولكن، حتى لو سلمنا جدلاً بحسابات الحكومة الحالية، وهي حسابات لا دستورية ولا شرعية، فإنهم يحتاجون الى تواقيع عدد معين من الوزراء لاصدار القانون. لذلك، اليوم يتبيّن من يوافق على التمديد ومن لا يوافق”.
واعتبر باسيل أن التمديد لقائد الجيش «أسقط الأقنعة، وأظهر الوجوه الحقيقية، وكشف أن جوزف عون هو مرشح الغرب ومن يخضعون لإرادة الغرب في الداخل، وبالتالي، لا يمكن لأي كان أن يدّعي بعد اليوم أن قائد الجيش مرشح توافق أو موضع اجماع. بل بات واضحاً أنه مرشح فريق، وأن التمديد له هو لاستعمال موقع قيادة الجيش للوصول إلى الرئاسة. يريدون له الاحتفاظ بالموقع لأن الموقع هو ما يعطيه الحيثية الرئاسية، وإلا لماذا لا يستمر بترشيحه من خارج قيادة الجيش، وإن كان في كل الأحوال يحتاج الى عامين قبل أن يحقّ له الترشح وفق الدستور»، نافياً أن تكون الأصوات التي نالها عون في التمديد «بوانتاج» رئاسياً، كما نفى أن يكون الأميركيون هدّدوا بوقف المساعدات عن الجيش في حال لم يُمدَّد لعون، «والجميع يعرفون أن الأميركيين قالوا انهم سيتعاملون مع أي قائد على رأس المؤسسة العسكرية. بالطبع هم يؤيدون التمديد له كما يؤيدون انتخابه رئيساً. لكن موضوع دعم الجيش بالنسبة اليهم مختلف ولا يمكن أن يفرّطوا به، أياً يكن من يعيّن على رأسه”.
وقال باسيل إن «المشروع الذي يهدف إلى تفكيك الكيانات في المنطقة، والذي فتّتت العراق وسوريا وضرب لبنان، وكان وراء عدوان تموز 2006، ووراء ضربنا في 17 تشرين 2019، هو المشروع نفسه الذي يريد جوزف عون رئيساً للجمهورية، ويريد القضاء على حزب الله في لبنان وحماس في فلسطين، وتطبيق القرار 1701 من جهة واحدة، وإبقاء النازحين في لبنان لاستخدامهم في أغراض فتنوية». وأضاف: «جرّبوا عسكرياً في عدوان تموز 2006 وفشلوا في تحقيق أهدافهم، وجرّبوا شعبياً ومدنياً في 17 تشرين 2019 وأخفقوا. لكنهم لم يجربوا بعد الخيارين العسكري والمدني معاً، أي حرب عسكرية من الخارج مع فتنة ترافقها من الداخل. هذا ما قد نكون أمامه في حال لم تحدث تسوية كبيرة في المنطقة. واسرائيل بعد ما تعرضت له في 7 أكتوبر لا يبدو أنها ستتوقف في المدى المنظور عن استعمال القوة، وستستمر في المحاولة مع لبنان وحزب الله. عسكرياً فقط لن تنجح، وشعبياً فقط ستخفق. يبقى خيار الخلط بين الأمرين”.
وعن فتح معركة التعيينات العسكرية ومطالبة النائب السابق وليد جنبلاط بتعيين رئيس للأركان، قال باسيل «إننا اساساً ضد تعيينات الفئة الاولى بالاصالة في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، وقبلنا التعيين بالوكالة لأنهم رفضوا الحلول الاخرى». وأوضح: «كنا مع تعيين الاعلى رتبة على رأس المؤسسة العسكرية. وكان الخيار الثاني تعيين قائد بالانابة بتكليف من وزير الدفاع بالاتفاق مع بقية القوى السياسية، كما جرى في أجهزة أمنية أخرى. أما الخيار الثالث فكان التعيين بالوكالة، اي بمرسوم لمدة سنة. وهو حل قانوني بين التعيين بالأصالة وبين تولي الأعلى رتبة. ولو اعتُمد هذا الخيار، كنا بالطبع مع تعيين مجلس عسكري بالكامل لأننا طالما نعيّن بالوكالة فلماذا يقتصر الأمر على تعيين قائد للجيش». وأضاف: «لكن الآن، في ظل التمديد، وريثما يُبت في الطعن الذي سنتقدم به حكماً في حال صدر القانون، ولا أرى كيف سيزمط المجلس الدستوي في ظل الأسباب الطعن الكثيرة الموجبة للطعن، فكيف يمكن ان يعيّنوا مجلساً عسكرياً بعدما رفضوا تعيين قائد جيش؟”.
وتوقع رئيس التيار الوطني الحر ان تخفّ وتيرة الحرب في غزة مطلع العام المقبل مقابل اتخاذها أشكالاً أخرى، بسبب الضغط الأميركي الذي لا يتحمل أن يخوض الرئيس جو بايدن انتخابات الرئاسة في ظل الحرب التي تترك تأثيرات كبيرة على جمهور الديمقراطيين، و«أفترض أن تبدأ بالتوازي محاولات لتنشيط الملف الرئاسي. والمؤكد ان من يسعى لوصول جوزف عون إلى بعبدا سيحاول تكرار الضغط الذي مارسه للتمديد له”.

*رئاسة الاركان:

قال (نقولا ناصيف): ليس اليوم التالي للتمديد لقائد الجيش الا استكمال الحلقات. مشكلة تخلف اخرى. يعود الاستحقاق الرئاسي الى واجهة الحدث بزخم اوفر واحتدام لن يكون قليل الاهمية، دونما ان يبدو بالضرورة وشيكاً، ولا على صورة جلسة التمديد بالاصطفافات التي رافقتها

بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون سنة بقانون في مجلس النواب، تكون قد طويت مرحلة منهكة بالسجالات، لتفتتح مرحلة اخرى قد لا تقل عنها اضطراباً. بعد الآن، تبعاً لأصحاب الحجج المساقة للقول بالتمديد، لا مبرر للحديث عن قلق على قيادة الجيش، ولا ادخالها في الانقسامات السياسية الداخلية، ولا حتماً التهويل بانقسامها او اهتزاز وحدتها او تضعضع إمرتها. اما المرحلة الجديدة، فالواضح انها ستدور من حول القائد نفسه في سياق مختلف هو انتخابات رئاسة الجمهورية.تحمل على هذا الاعتقاد اسباب شتى:
اولها، ان احداً لا يتوهم ان الاصوات المؤيدة لعون في مجلس النواب الجمعة هي اختبار رئاسي. لا يزال غامضاً العدد الذي حازه، 66 او 67 او 68 من النواب في القاعة. نجح التصويت على القانون، ومن خلالها على التمديد كخيار سياسي، بالغالبية المطلقة وهو النصاب القانوني لانعقاد الجلسة. كان يمكن ان تحدث مفاجأة في اي لحظة بأن يُوعز الى ثلاثة نواب بالانسحاب كي يُطيّر النصاب القانوني. لم يشأ حزب الله ان يُقدم بعدما حضر عدد من نوابه وليسوا كلهم، وعدد من حلفائه. وحده كان الاقدر ان يفعل نظراً الى غموض موقفه من التمديد لقائد الجيش، في لحظة التصويت حتى. ما يصحّ قوله ان معظم مَن كان في القاعة ايّد التمديد بمَن فيهم ضمناً نواب الحزب الحاضرون ما ان لبثوا فيها.
افصح ذلك عن ان حزب الله رَامَ قدماً في الفلاحة واخرى في البور: ارسل الى عون رسالة مفادها انه غير متحمس للتمديد له، لكنه لن يعرقله. ما يُسمع من مسؤولي الحزب انهم لم يلمسوا مرة خطأ جسيماً ارتكبه القائد معهم في ادائه العسكري على رأس الجيش وعلاقته بالمقاومة. الا ان الموقف ليس كذلك في السياسات التي يتبعها في الداخل ومع الاميركيين خارجياً.
ثانيها، من الآن فصاعداً يمكن ان يدرج القول ان امام الاستحقاق الرئاسي مرشحيْن اثنيْن فقط لكل منهما مواصفات لا تشبه الآخر، ولكل منهما حلفاء لا يملكون ايصال اي منهما الى الرئاسة دونما التخلي عن احدهما. المفيد ايضاً، في ضوء التمديد الاخير لقائد الجيش، اتضاح ما كان لا يزال مشوباً بالغموض والالتباس بازاء المتحمسين لوصوله الى الرئاسة: الثنائي الشيعي لا يتخلى عن النائب السابق سليمان فرنجية ما لم يتخلَّ فرنجية بنفسه عن ترشحه. من دون الثنائي لا حظ لأي مرشح آخر بما فيهم عون في الوصول الى المنصب اياً تكن الاحجام التي تقف وراء ترشيحه. ان يُمسك الثنائي الشيعي بأصوات نواب الطائفة (26+1) كاف لمنع انتخاب الرئيس.
في المقابل، في معزل عن اهمية الاصوات التي حازها قائد الجيش في مجلس النواب وعددها ودلالاتها، كشفت الحملة التي ادارت في الايام الاخيرة السابقة لجلسة البرلمان، بوضوح وواقعية، عن مروحة عريضة من المؤيدين، على الاقل لبقائه في منصبه حالياً كي يستمر مرشحاً، بدأت بالدول الخمس، مارة ببكركي والكتل المسيحية، وصولاً الى العامليْن الاكثر فعالية في الخاتمة السعيدة وهما كتلتا النواب السنّة – كأنها ابصرت النور للمرة الاولى منذ انتخابات 2022 – والحزب التقدمي الاشتراكي. لهؤلاء باستثناء بكركي موقف سلبي من ترشيح فرنجية على نحو لا يؤهله لحصوله على اصواتهم، من غير ان يكونوا احصنة وصول عون الى رئاسة الجمهورية.

ثالثها، ما انتهت اليه جلسة الجمعة بالتمديد لقائد الجيش سوى انه اكثر من محظوظ، ان الخاسر الفوري لما حدث هو التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل. لكن الخاسر اللاحق يُفترض ان يكون الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. عندما وافق على بقاء عون في منصبه، اقرنه بتعيين رئيس للاركان. اولى المحاولات في مجلس الوزراء على نحو يقضي بتأجيل تسريح عون وتعيين العميد حسان عودة رئيساً للاركان. منذ عشية جلسة مجلس الوزراء الخميس، التعليمات التي تزوّدها وزيرا تيار المردة جوني قرم وزياد مكاري وحليفهما الوزير جورج بوشكيان من فرنجيه الموافقة على تأجيل تسريح عون ورفض تعيين رئيس للاركان.
ثمة قلوب مليانة بين الزعيمين الماروني والدرزي. امتعض فرنجية من اعلان جنبلاط اكثر من مرة انه ضد ترشيحه. تردّت اخيراً علاقة الوارثين طوني وتيمور بعدما افصحا مراراً عن صداقة شخصية تجمع بينهما. جال تيمور جنبلاط على معظم القيادات ما خلا طوني فرنجية ووالده. ما تردد اخيراً بعد جلسة مجلس النواب ان الخطوة التالية المكملة للتمديد لقائد الجيش، تعيين رئيس للاركان في مجلس الوزراء. قال البعض انها في جلسة اليوم. الواقع ان التعيين بات يصطدم بمعضلتين:
1- اقتراح وزير الدفاع موريس سليم بناء على استطلاع قائد الجيش لتعيين رئيس للاركان عملاً بالمادة 21 في قانون الدفاع. ذلك ما لا يمكن توقّع حصوله، خصوصاً بعد الضربة القاصمة التي تلقاها باسيل ببقاء قائد الجيش على رأس المؤسسة العسكرية. من دون اقتراح الوزير المختص يتعذر التعيين. ما لم يعطه الوزير للقائد على انه صلاحيته المنفردة، لن يعطيه لرئيس الاركان في مجلس الوزراء.
2- نصاب الثلثين في مجلس الوزراء للتعيين. المؤكد الآن ان فرنجيه لا يزال رافضاً تعيين رئيس للاركان. في غياب قرم ومكاري وبوشكيان لا نصاب ثلثين. بذلك اضحى فرنجية، اكثر من اي وقت مضى، كالثنائي الشيعي او احدهما، يُمسك بنصاب اجتماع حكومة تصريف الاعمال والتصويت لتعيين عودة. ربما مفتاح الوصول الى تعيين رئيس للاركان مبادرة ما من جنبلاط الاب الى فرنجيه الاب.
بعدما اضحى للجيش قائد لسنة جديدة، لم يعد تعيين رئيس للاركان ذا اهمية ملحة واهتمام كما في الايام السابقة، ابان الاحاديث عن تعذر استمرار عون في منصبه والتفكير في تدارك تقاعده بتعيين رئيس للاركان. الكلام من الآن فصاعداً عن رئيس للاركان بات مرتبطاً بملء الشغور في المقاعد الثلاثة في المجلس العسكري (رئيس الاركان نائب رئيس المجلس والمدير العام للادارة والمفتش العام). هؤلاء في مأزق ينتظر موافقة وزير الدفاع ذي الصلاحية والاختصاص في الاقتراح وفق المواد 21 و23 و24 في قانون الدفاع.
مع ذلك، على الطريقة اللبنانية، ثمة زواريب للقانون تتيح تبريره. في 30 ايلول 2016 اصدر وزير الدفاع سمير مقبل مرسوماً رقمه 4068 قضى بترقية العميد ملاك حاتم الى رتبة لواء وكلفه تسيير اعمال رئاسة الاركان الى حين صدور مرسوم تعيينه من مجلس الوزراء، ما لبث ان اصدرته حكومة الرئيس تمام سلام في 6 تشرين الاول 2016 ولم يكن انقضى على تكليفه تسيير الاعمال سوى اسبوع. آنذاك كانت حكومة سلام تدير شغوراً ناجماً عن تعذر انتخاب رئيس للجمهورية، بيد انها كانت حكومة عاملة غير مستقيلة.

*حزب الله وقائد الجيش:

علمت «الأخبار» أن الاتصالات بين حزب الله وقائد الجيش العماد جوزيف عون ظلّت قائمة حتى قبل انعقاد جلسة مجلس النواب التي أُقر خلالها قانون التمديد له لسنة إضافية. وقد زار أحد المسؤولين في الحزب قائد الجيش، وأبلغه بأن الحزب لن يسير بالتمديد له لا في جلسة مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب، وأن موقفه مرتبط أساساً بالمقاربة التي اعتمدها مع المواقع الإدارية العليا التي شغرت في وقت سابق، وأنه لن يكون في صدام مع أحد من أجل هذه الخطوة.وسمع قائد الجيش أيضاً، كلاماً مباشراً بأن الحزب لم يبنِ موقفه على مسألة شخصية مع قائد الجيش، وأنه ينظر إلى العلاقة مع الجيش على قاعدة التعاون والتنسيق التي تقوم بين المقاومة والجيش منذ ثلاثة عقود. وقد أبلغ قائد الجيش موفد الحزب بتفهّمه للموقف، بما في ذلك مراعاته لحلفائه، وأنه لا يعتبر موقف الحزب عنصراً سيؤثر سلباً على العلاقة بينه وبين الحزب أو العلاقة بين الجيش والمقاومة.

النهار:

*كولونا:

أكدت المعلومات المتوافرة لـ”النهار” ان وزيرة الخارجية الفرنسية لم تحمل جديدا حيال لبنان يختلف عن مضمون زيارتها السابقة. وكررت مواقف باريس نفسها على مسمع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي. ولم تنقل اي رسالة من المسؤولين الاسرائيليين مع “لمسها” حصول بعض التبدل في سياساتهم ووجهة نظرهم العسكرية حيال قطاع غزة تختلف عن الايام الاولى من هجوم الجيش الاسرائيلي ضد حركة “حماس” والفلسطينيين.

بالنسبة الى لبنان شددت مرة اخرى على انه من الاسلم لشعبه ومكوناته عدم دخول “حزب الله” في حرب مع اسرائيل. وقدم لها الرئيس بري شرحا مفصلا عن تعامل اسرائيل مع لبنان منذ ولادة القرار 1701 عقب عدوان تموز 2006.

*بري:

قال بري امام زواره امس ان من خلاصة جلسة التشريع والتمديد ثبت ان من دون سلوك قطار التوافق لا يتم التوصل الى شيء وانه في الامكان نقل المشهد النيابي الاخير واسقاطه على انتخابات رئاسة الجمهورية شرط توافر ارادة توافق حقيقية بين الكتل النيابية. وعاد الى الوراء “وكيف ان كتلا نيابية رفضت الالتئام والجلوس الى طاولة الحوار لكان وفرنا علينا الكثير بدل تضييع كل هذا الوقت. وان الامور لا تستقيم في نهاية المطاف الا بانتهاج خيار التوافق الذي يؤدي الى انتاج انتخاب رئيس للبلاد وتقوية عضد البلد ومؤسساته”.

الديار:

*كولونا:

لا جديد في زيارة وزير الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى بيروت، ووفقا لمصادر سياسية بارزة، فان لا حراك جدي حتى الآن حتى لو كانت كولونا تنسق مع «الخماسية»، والدور الاساسي سيكون اميركيا عبر عاموس هوكشتاين حين تنضج الحلول، واذا كانت كولونا قد دعت المسؤولين اللبنانيين الى ايجاد آليات لتطبيق القرار 1701، فانه يمكن القول ان المباحثات لا تزال في اطار تبادل الافكار، ولا توجد اي خطط واضحة المعالم. ويدرك الفرنسيون ان تأثيرهم ضعيف جدا على الطرفين «الاسرائيلي» كما حزب الله. ولهذا لا يزالون يبحثون عن دور لا اكثر ولا أقل، وهم غير مكلفين من «الاسرائيليين» ايجاد الحل، بل يكتفون بنقل «الرسائل» ويعبرون عن المخاوف.

وفقا لديبلوماسي فرنسي، فان وزير الخارجية الفرنسية عبّرت عن خشيتها امام المسؤولين اللبنانيين من «النيات الاسرائيلية»، وقالت صراحة بانهم يجب الا يقللوا من شأن تصميم «اسرائيل» على حماية حدودها، بعد الصدمة التي أثارتها الهجمات في 7 تشرين الاول من غزة! وقالت كولونا «عدتُ لأن الوضع خطر، وهناك خوف من اشتعال المنطقة، ومستوى التوتر على جانبي الخط الأزرق عالٍ جدا، واضافت انه بسبب الوضع الخطر ذهبتُ إلى «إسرائيل» لنقول إن الديبلوماسية وخفض التوتر هو الحل، وحذّرت المسؤولين السياسيين من أنّه إذا غرق لبنان في الحرب فهو لن يتعافى والوضع خطر جداً. وخلصت كولونا الى القول: مررنا رسائل إلى حزب الله بأنّه يجب تطبيق القرار 1701 من الفريقين وهو ما لا يحصل، وعلينا العودة إلى القرار 1701، ويجب أن يؤدي ذلك إلى تحسّن الوضع في الميدان.

وفقا للمعلومات، فان «اسرائيل» تريد من باريس التواصل مع حزب الله، لاقناعه بان بقاء وجوده العسكري في الجنوب كما هو اليوم، لن يدفع «اسرائيل» الا نحو خيارات عسكرية واسعة، لكن الجواب لا يزال في حارة حريك على حاله»، لا بحث في اي حلول او افكار قبل توقف الحرب الإسرائيلية على غزة، اما بعد ذلك فيوم آخر».

*الحكومة:

لا طرح لتعيين رئيس للاركان في الجلسة الحكومية اليوم، ويجري الحزب «التقدمي الاشتراكي» اتصالات مع كل الاطراف لايجاد توافق على كيفية ايجاد المخارج القانوينية والسياسية لاتمام الامر، ولا شيء نهائي حتى الآن، وبحسب مصادر وزارية» لا توجد بعد صيغة تحمي التعيين من الطعن امام مجلس شورى الدولة.

*البخاري:

كان لافتا بالامس، اللقاء بين السفير السعودي وليد البخاري في مقر إقامته في اليرزة مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، وكشفت مصادر مطلعة عن اهتمام البخاري بتفاصيل احتمال قبول الطعن في التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، فيما المح خوري الى وجود اصرار لدى «التيار الوطني الحر» على تقديم الطعن، الا انه اشار الى ان الامر حتى لو قبل في الشكل، فان المسار طويل ومعقد! ووفقا لمصادر دستورية، فان الكثير من متن القانون يوجب الطعن في القانون وإبطاله أمام المجلس الدستوري، لكن اذا تدخلت السياسة في نصاب المجلس وقراراته، فلن يلتئم المجلس وسيصبح التمديد امرا واقعا.

البناء:

*كولونا:

أفيد أن كولونا كرّرت خلال لقائها الرئيس بري موقف بلادها بالدعوة إلى تجنيب المنطقة أي صراع. وأثنت على التمديد لقائد الجيش وتمّ البحث في إمكانية تحريك ملفات سياسية أخرى أولها رئاسة الجمهورية. وأفادت مصادر عين التينة بأن كولونا دعت لبنان إلى طرح أفكار لتطبيق القرار 1701 وشدّدت على انتخاب رئيس جمهورية ليكون مرجعاً للحوار في هذا الصدد.

علمت “البناء” أن كولونا التقت قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة بعيداً عن الإعلام، بعد خروجها من عين التينة وقبل توجّهها الى السراي الحكومي.

نداء الوطن:

*كولونا:

ذكرت أوساط واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن»، أنّ كولونا بدت شديدة الاهتمام بلبنان في محادثاتها في بيروت، مبدية كل الحرص على أمنه وسلامته، خصوصاً أنّ فرنسا ستتولى الشهر المقبل الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.

يخشى مصدر ديبلوماسي فرنسي، أنّ «يقلل لبنان من شأن تصميم إسرائيل على حماية حدودها بعد الصدمة التي أثارتها الهجمات الدامية التي نفّذتها «حماس» في الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول الماضي”.

ذكرت معلومات مصدرها الجانب اللبناني الرسمي في المحادثات مع كولونا أنه جرى طرح اقتراح معاودة اجتماعات اللجنة العسكرية الثلاثية في الناقورة، والبحث في النقاط الست الباقية من النقاط المتنازع عليها، ووقف الخروق المتبادلة. وأضافت هذه المعلومات أنّ كولونا «لم تطرح انسحاب «حزب الله» إلى شمال الليطاني»، لكنها أشارت الى أنها «نقلت التهديدات الإسرائيلية الجدية من دون تبنّيها». وألمحت كولونا الى «أنّ مطلع العام الجديد سيشهد تفعيلاً لملف الرئاسة من قبل اللجنة الخماسية”.

*الرئاسة والتمديد:

قالت (غادة حلاوي): إلى أي مدى يمكن البناء على نتيجة التصويت للتمديد لتكون منطلقاً للرئاسة؟ فيكون العماد جوزاف عون مرشحاً مقبولاً يمكن لمعركة انتخابه أن تنطلق من الأصوات التي اقترعت لبقائه على رأس المؤسسة العسكرية. ذاك التوصيت أرادته كل جهة نيابية لمصلحتها فصار التمديد عنواناً لتصفية حسابات سياسية. تكتلت الكتل النيابية ضد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل فصوتت مع التمديد إلا «حزب الله» الذي لم يكن ضده، لكنه لم يكن معه. أعقب الجلسة مباشرة التسريب المتعمد للقاء قائد الجيش المرشح الرئاسي سليمان فرنجية، قاسمهما المشترك خصومتهما لباسيل. لقاء سياسي كان الغرض منه توجيه رسالة قاسية إلى باسيل من فرنجية مفادها أنّ البديل منه في حال انسحابه هو قائد الجيش الذي سيبقى مرشحاً منطقياً طيلة فترة ولايته الممدّدة. ربما كان في حسابات فرنجية أنّ عدم وصوله يعني التفاهم مع جوازف عون، قوله إنّه ينسحب لصالح قائد الجيش مشكوك فيه من جانب عارفيه لإصراره على المضي بالترشيح واعتبار أنّ حرب غزة تعزّز حظوظه.
في مشهدية ما بعد التمديد وربطاً بالرئاسة جاء المناخ السياسي على الشكل الآتي: يمكن لقائد الجيش ومن يدعمه اعتبار التصويت على التمديد بمثابة استفتاء على رئاسة الجمهورية، وأنّ التمديد لعام كامل معناه مضاعفة فرصة تعديل الدستور لمصلحة انتخابه بعدما خرج منتصراً من معركة سياسية أهّلته للرئاسة بقوة. وجدت المعارضة في قائد الجيش مرشحّاً بديهياً تدعمه قوى الخارج والداخل، وما دام أنّ «حزب الله» لم يتصدَّ للتمديد فهذا يشكّل مؤشراً يمكن البناء عليه.
ولرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي خرج خاسراً من اللعبة، أن يفسّر الإبقاء على جوزاف عون بمثابة استمرار الخطر رئاسياً ومسيحياً عليه، وعلى مستقبل «التيار»، خصوصاً مع وجود أصوات لا تلاقي باسيل إلى معركته في مواجهة قائد الجيش وتنصحه بالانفتاح مسيحياً، لكن من يعرف باسيل يعرف أنّ انسحابه غير ممكن ولا التراجع عن معارضة فرنجية. مدرك منذ لحظة زيارته عين التينة أنّ التمديد لقائد الجيش سيحصل «نكاية فيك»، كما سبق وأبلغه بري. الأمر لم يكن مزحة، وهي حقيقة يعرفها «حزب الله» جيداً، ويعرف أنّ التمديد صار عنواناً لمعركة في مواجهة باسيل. الرجل الذي يلعب على حافة الهاوية حسب البعض لن يدفعه التمديد لقائد الجيش لقبول خيار فرنجية.

بالنسبة إلى الثنائي، فإن اعتباراته مختلفة. اتفقا على مبدأ التمديد، ولكن لكل حساباته. أراد بري توجيه صفعة لباسيل، تناغم مع ميقاتي و»المردة» والتزم مناقشة التمديد. لا يزعجه بقاء جوزاف عون، فكيف اذا كان وجوده سيعكّر صفوة الحياة السياسية لباسيل؟ لكن رغم ذلك، يؤكد بري أنّ حصيلة أصوات التمديد للقائد لا تُصرف في الرئاسة. والتمديد هو لولاية قائد الجيش وقد راعى فيه اعتبارات مسيحية، وتجاوباً مع مطلب فرنسي وأميركي وتهويل غربي من الفراغ، وبما أنّ الحكومة تلكّأت في تأجيل التسريح، فالنقاش في شأن التمديد صار واجباً في البرلمان. يفصل بري حسب مصدر في الثنائي التمديد عن الرئاسة، ولا يرى في الأصوات التي نالها قائد الجيش مؤشراً. كان التمديد مطروحاً عربياً على سبيل مكافأة لجوزاف عون مقابل الاتفاق على انتخاب المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري رئيساً للجمهورية، وهي الصيغة التي طرحتها قطر للتداول.
وليس بعيداً، «حزب الله» الذي يتعامل مع التمديد كاستحقاق انتهى قد يكون على سبيل مكافأة لجوزاف عون، وإنّ حسابات الرئاسة مختلفة. والاختلاف عن بري في التمديد لا يسري على الرئاسة حيث الموقف سيكون موحداً. لا يعني التمديد وجود قرار دولي برئاسة جوزاف عون ولا هو تمهيد لوجود تفاهم محلي ودولي لرئاسة قائد الجيش، وإن كان يحظى بتأييد أميركي. لا انعكاس للتمديد على الرئاسة، ولن يغير في مسار انتخابات الرئاسة من ناحية «حزب الله». خطوة تمت على عكس ما كان متفقاً عليه، ولا يتم التعامل معها على أنها بمثابة خلط للأوراق. ترشيح فرنجية لا يزال قائماً، ولا مقايضة بين التمديد والرئاسة.

اللواء:

*كولونا:

أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن زيارة وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا لم تخرج عن القلق الذي تبديه بلادها حول الوضع في الجنوب ومن هنا كررت تحذيرها بشأن توسيع رقعة التوتر وخرق القرار ١٧٠١، وبالتالي ما من مبادرة بمعنى المبادرة لوقف التوتر إنما تذكير بأن تفاقم الأوضاع قد يجر إلى حرب، لافتة إلى أن زيارة الوزيرة الفرنسي تسبق سلسلة زيارات لمسؤولين للبحث في العنوان نفسه، ورأت أن الخشية من توسيع دائرة الحرب لم تتبدد على الإطلاق. وفي الملف الرئاسي، لم تعرض أفكار جديدة إنما برز تشديد جديد على إتمام الاستحقاق وهذا الملف هو في عهدة جان ايف لودريان.

قالت مصادر ديبلوماسية انه لم يكن متوقعا ان تحمل وزيرة الخارجية الفرنسية كولونا الى لبنان أي مبادرة جديدة، او تنقل أي تحذيرات او مطالب وشروط إسرائيلية الى لبنان كما تردد ،لان زيارتها بالاساس مخصصة لتفقد افراد الكتيبه الفرنسية العاملة ضمن قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، والتي لم تتمكن من زيارتها بمفرها في الجنوب بسبب تردي الأوضاع الامنية جراء الاشتباكات بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، وقد استعاضت عن الزيارة بمقابلة قائد قوات الامم المتحدة في مقر السفارة الفرنسية وزارت مقر اليونيفل ببيروت.

اشارت المصادر إلى ان لبنان كان قد تبلغ المطالب والشروط الإسرائيلية سابقا بواسطة الجانب الاميركي كما هو معلوم، ولاسيما ما يتعلق بضرورة انسحاب عناصر حزب الله إلى عمق الاراضي اللبنانية وتنفيذ بنود القرار ١٧٠١، وكان الرد يومها بضرورة التزام الجانب الاسرائيلي ببنود القرار وضرورة التواصل مع الحزب والجانب الايراني لنقل هذه الشروط.

الجمهورية:

*كولونا:

قال مرجع سياسي ان لبنان متمسك بالقرار 1701 وملتزم بتطبيقه، ونحن مستعدون للمساعدة في تطبيقه، فليلزموا اسرائيل بتطبيقه واي كلام آخر غير هذا لا قيمة له.

في معلومات موثوقة ان كولونا لم تطرح من قريب او بعيد موضوع انسحاب “حزب الله” من منطقة الحدود الجنوبية الى شمالي الليطاني، بل شددت على تطبيق القرار 1701 بشكل اكثر دقة.

*الرئاسة:

قالت مصادر ديبلوماسية ان المشاورات تتواصل على خط اللجنة الخماسية، بهدف بلورة تحرّك رئاسي فاعل، والموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيعود الى بيروت لاكمال مهمته.

قال مسؤول كبير ان ظروف المنطقة تضغط، وليس معلوما ما تخبئه بعد، ولذلك فلنعجل في انتخاب رئيس للجمهورية، حتى لا نصل الى وقت لا يعود في إمكاننا ان نفعل شيئا وحتى بعد سنوات.

الشرق:

*كولونا:

الزيارة الفرنسية الديبلوماسية المُرجأة تمت، ولو ان الارجاء لا يحمل جديدا من شأنه تغيير المعادلة المتحكمة بالوضع اللبناني سياسيا وأمنيا. ذلك ان من تجتمع اليهم وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في بيروت لا يملكون مفتاح الحل والربط، الموضوع في جيب حزب الله لا سيما في موضوعي تطبيق القرار 1701 والانتخابات الرئاسية، فهو إن وعد بتنفيذ الاول يأتي التنفيذ شكليا، في حين يتمترس في موقعه خلف مرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لا يتزحزح قيد انملة لفك أسر الاستحقاق منتظرا امر العمليات الايراني.

الشرق الاوسط:

*لبنان وغزة:

أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تريد إبعاد «حزب الله» لمسافة ستة أميال عن الحدود مع لبنان كجزء من اتفاق دبلوماسي مع لبنان من أجل وضع حد للتوتر على الحدود.

*رئيس الاركان:

قال (محمد شقير): تعيين رئيس للأركان في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء يبقى عالقاً على ما ستؤول إليه الاتصالات التي استهلها جنبلاط الابن بفرنجية الابن، ويتابعها حالياً النائب وائل أبو فاعور بتواصله مع النائب طوني فرنجية والوزير السابق يوسف سعادة، التي تلازمت مع دخول رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الخط بتكليفه النائب علي حسن خليل بالتواصل مع زعيم تيار «المردة» ونجله، وقيادة «اللقاء الديمقراطي»، وبانضمام الرئيس ميقاتي لتأمين النصاب لجلسة الحكومة اليوم في محاولة لإخراج تعيين العميد عودة رئيساً للأركان من المراوحة بتأييد ثلثي الوزراء. ومع أن هناك من يتوقع ترحيل تعيينه إلى جلسة لاحقة إفساحاً في المجال أمام توسيع مروحة الاتصالات لإنضاج الظروف المؤاتية لتعيينه، فإن قنوات التواصل بين النائبين فرنجية وجنبلاط مفتوحة، ويمكن اجتماعهما في أي لحظة، وبالتالي هناك من يستبعد أن يكون لاعتراض فرنجية الأب علاقة بامتناع «اللقاء الديمقراطي» عن ترشيحه لرئاسة الجمهورية.