تقرير صحفي 17/1/2024

الاخبار:

*الجنوب:

شهدت المعركة بين المقاومة والعدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وقد دخلت في مئويّتها الثانية، تصعيداً واضحاً في الوتيرة والنوعية، مع المحافظة على المساحة الجغرافية المحدودة لتبادل النيران على طرفَي الحدود. ولوحظ في الأيام الأخيرة تعمّد العدو «الاستعراض» في استهداف مواقع للمقاومة بغارات جوية عنيفة على أهداف لا قيمة عسكرية فعلية لها، اعتاد أن يستهدفها بقذائف المدفعية أو بصواريخ المُسيّرات. وهو ما حصل في وادي السلوقي، أمس، عندما شنّت طائرات العدو نحو 14 غارة ألقت عشرات الصواريخ في الوادي، بالتزامن مع قصف مدفعي للمنطقة نفسها. ويبدو أن العدو يهدف من القصف «الاستعراضي» رفع مستوى الضغط على المقاومة، عبر إثارة الذعر بين أهالي المناطق الجنوبية التي لم تدخل بعد فعلياً في دائرة العمليات المباشرة، وتوجيه رسائل بإمكانية توسّع دائرة القصف الإسرائيلي ونوعيّته.

قالت (هيام القصيفي): أعطت ألمانيا أهمية لجولة وزيرة الخارجية لجهة إعادة بعض «التوازن» إلى الخطاب الألماني في الدفاع عن حق المدنيين في غزة من دون تخفيف اللهجة ضد حماس. وهي أرادت من بيروت الإضاءة على ملف الحدود مع إسرائيل. ورغم أن المانيا تشارك في القوة البحرية في اليونيفل، فإنها للمرة الأولى تدخل بجدية ووضوح على ملف الحدود الجنوبية البرية، منذ أن حذّر وزير دفاعها من سحب اليونيفل، وصولاً إلى إعلان وزيرة الخارجية عن مساعدات للجيش اللبناني بقيمة 15 مليون دولار «لتوفير الأمن» في الجنوب، وإشارتها إلى حزب الله وضرورة انسحابه من المنطقة وتنفيذ القرار 1701. ورغم علاقات سابقة ربطت الحزب بألمانيا التي لعبت أكثر من مرة دور الوسيط في قضايا الأسرى وغيرها، إلا أن تحوّل ألمانيا في السنوات الأخيرة وحظرها حزب الله على أراضيها وتصنيفه منظمة إرهابية، كل ذلك لم يحل دون أن تسعى برلين إلى لعب دور في لبنان، نظراً إلى تجربتها السابقة، ومشاركتها في الوقت نفسه في اليونيفل، ما يعطيها حق الاهتمام والتدخل، وتقاسمها مع واشنطن رؤية واحدة، في قضايا تتعلق بأوروبا والمنطقة.

النهار:

*الجنوب:

ثمة معطيات لدى جهات ديبلوماسية مطلعة على الاتصالات التي تتلقاها الجهات اللبنانية المعنية تثير الخشية الشديدة لجهة التنبيه ولفت الأنظار الى ان اتساع المواجهات على مستوى المنطقة بعد تطوري انطلاق الضربات الأميركية والبريطانية للحوثيين في اليمن، وقصف الحرس الثوري الإيراني لاربيل في العراق، من شأنهما أيضا ان يضعا الوضع الميداني على الجبهة الجنوبية في لبنان على صفيح حار للغاية اكثر مما سبق طوال المئة ويومين من عمر “جبهة المشاغلة”. ذلك ان هذه الجهات تحذر من ان الجبهة التي ربطت ربطا محكما بتطورات حرب غزة باتت الان امام تعقيد إضافي هو خطر تحولها الى منصة من منصات المواجهات الخلفية بين القوى الغربية وإسرائيل وايران بما يضاعف المخاطر والمخاوف من انزلاق للوضع الميداني نحو تفجير واسع.

*بري:

اكتسب ما نقله احد النواب من زوار عين التينة امس عن رئيس مجلس النواب نبيه بري دلالات مهمة لجهة كلام بري عن تجنب الأفخاخ الإسرائيلية. اذ نقل النائب طه ناجي عن بري بأن “لبنان لن يقع في الفخ الإسرائيلي الذي يهدف إلى جرنا لحرب شاملة، وهو في الوقت نفسه كله ثقة بحكمة المقاومة ووعي قيادتها في لبنان الى كل هذه الأفخاخ. كما يؤكد الرئيس بري أن إسرائيل التي إرتكبت الخطا الإستراتيجي الأول في عدوانها على غزة، في حال قامت بالعدوان على لبنان فإنها ترتكب الخطأ الإستراتيجي القاتل”.

*المحكمة العسكرية:

قالت (كلوديت سركيس): سليم تمديد هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر والهيئة الاحتياطية لدى هذه المحكمة برئاسة العميد الركن طوني شديد فحسب من اقتراح المجلس العسكري الذي يترأسه قائد الجيش العماد جوزاف عون ويشمل عادة تعيين جميع الهيئات في المحكمة العسكرية بمن فيهم الضباط العسكريون المستشارون في هيئة محكمة التمييز العسكرية التي تنظر في الملفات الجنائية، واثنان من المستشارين العسكريين في محكمة التمييز العسكرية الناظرة في استئناف الجنح، والحكام المنفردون في المناطق، إذ يبقى التمديد لهم عالقاً لتباين في وجهات النظر بين وزير الدفاع الذي يؤثر في خياره توفر إجازة في الحقوق، وقائد الجيش الذي يأخذ على تجزئة اقتراح المجلس العسكري التمديد لهؤلاء.

لقد سبق أن اكتسب المستشارون الضباط خبرة قانونية على القوس، وما يؤثره وزير الدفاع إجازة الحقوق في محله، بيد أن القانون لا ينص على أن يحمل الضابط في المحكمة العسكرية هذه الإجازة. ودرجت العادة بتعيين مستشارين من أصحاب الخبرة أو من حملة الإجازة. وثمّة من لا يحملها من مستشاري الهيئة الدائمة التي جدّد وزير الدفاع ولايتها بموجب قراره، بحسب مصادر مطلعة تحدثت عن اتصالات جارية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

ثمة سابقة في فصل التشكيلات القضائية العدلية عن التشكيلات في المحكمة العسكرية خلال ولاية وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم عندما توقفت التشكيلات العدلية وعدم توقيعها من الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون. وجرى الاعتراض في حينه على خطوة نجم التي أخذت في الاعتبار إطلاق عمل المحكمة العسكرية التي تختلف طبيعة العمل لديها ويصيب الشلل محاكمها بخلاف القضاء العدلي حيث يستمر القاضي في مركزه لحين صدور المناقلات لينتقل الى مركزه الجديد بموجبها، كما أن قرار وزير الدفاع صدر كاملاً وقتذاك. وليست المرة الأولى التي يتأخر فيها صدور قرار وزير دفاع بمرور أكثر من أسبوعين على بدء السنة الجديدة موعد التعيين أو التجديد لهيئات المحاكم العسكرية إذ شهدت المحكمة العسكرية حالات مماثلة سابقاً خلال ولاية وزراء دفاع آخرين ولامس صدورها الأسبوع الثالث ويزيد. لكن المشكلة اليوم أن مواعيد جلسات المحاكمة أمام محكمة التمييز العسكرية التي يترأسها القاضي جون القزي تغصّ بالملفات العالقة وتُرجأ الجلسات المحددة سابقاً الى مواعيد لاحقة ويحاكم موقوفون بها في الغالب بعدما وافقت هذه المحكمة على تمييز الأحكام الصادرة في حقهم عن محكمة الدرجة الاولى، وبعض هؤلاء المتهمين شارفت أحكامهم الصادرة عن الأخيرة مرحلة إخلاء السبيل ما اضطرّ محكمة التمييز العسكرية الى تعيين مواعيد قريبة لمتابعة النظر في ملفاتهم، الى قضايا حسّاسة تنظر فيها هذه المحكمة ومنها ملف أحداث خلدة، فضلاً عن طلبات تمييز أحكام وردت الى دائرة هذه المحكمة يقتضي بتّها يلجأ المحامون الى تقديمها أمامها بعد توسيع القاضي القزي أسباب التمييز انطلاقاً من اقتناعه بضرورة إتاحة المجال للمتهمين بالمحاكمة على درجتين. وذكر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أصدر قرارين على حدة بتجديد رئاسة القزي لمحكمة التمييز العسكرية للسنة الثالثة على التوالي وتجديد رئاسة القاضي جان مارك عويس لرئاسة محكمة التمييز العسكرية الناظرة في الجنح.

الديار:

*الجنوب:

خفّت حركة الموفدين الغربيين التي كانت ناشطة الاسبوع الماضي، مما يدعو الى ترجيح الصورة السلبية، خصوصاً بعد مغادرة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين بيروت، من دون ان يجري اي اتصال بمسؤول لبناني، او وسيط لنقل المستجدات او الحصول على جواب نهائي، الامر الذي اعتبره المراقبون السياسيون رسالة جديدة من التحذيرات كرّرها هوكشتاين منعاً لانزلاق لبنان في الحرب، مع نصائح بعدم اتساع رقعتها وقواعد الاشتباك، بالتزامن مع”زعل” اميركي من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، على خلفية تصريحه في الجلسة الأخيرة للحكومة يوم الجمعة الماضي،» بأن التهدئة في لبنان غير منطقية من دون وقف إطلاق النار في غزة»، وهو كلام لم تتقبله الولايات المتحدة لانه يناقض الجهود التي تقوم بها، من أجل وقف إطلاق النارعلى الجبهة الجنوبية.

*البخاري:

افيد وفق المعلومات بأنّ السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، بدأ حركة سياسية ناشطة في بيروت، قبل الاجتماع المرتقب للجنة الخماسية العربية والدولية، الذي سينعقد في جدة خلال الأسبوعين المقبلين، على ان يعود بعدها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان، للعمل مجدّداً على تشجيع الحوار لتأمين التوافق على الرئيس وإنهاء معضلة الاستحقاق الرئاسي، في حين انّ هذا الاستحقاق وُضع جانباً في الداخل اللبناني، وبات معلقاً بمدى توقف الحرب في غزة، وفق ما قال الرئيس ميقاتي، وتلقى رفضاً لموقفه من البطريرك الماروني بشارة الراعي والاحزاب المسيحية.

البناء:

*الجنوب:

نقلت مصادر «البناء» عن جهات دبلوماسية وأمنية أوروبية ترجيحها أن تتراجع حدة العمليات الحربية الإسرائيلية في غزة خلال الشهر المقبل، وهذا يتلاقى مع التقديرات الأولية للقادة الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين بأن الحرب على غزة تحتاج الى ستة أشهر، أي أن شهر آذار سيكون فاصلاً في وقف إطلاق النار أو وقف العمليات العسكرية والبرية بالحد الأدنى، وفتح مسار المفاوضات بشكل جدي لتبادل الأسرى.

تنقل المصادر عن الجهات نفسها مخاوف من أن تتوسع دائرة العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية خلال الفترة الفاصلة عن وقف الحرب في غزة، لأن رئيس الحكومة الإسرائيلية يعاني من مأزق كبير في غزة، وضاقت به السبل لتغيير المعادلة الميدانية لصالح جيش الاحتلال بعد الفشل في تحقيق الأهداف والانقسام بين أعضاء فريق الحرب، لذلك من مصلحته نقل المواجهة إلى لبنان والقيام بضربة جوية مفاجئة لقرى في الجنوب لتوجيه رسالة أمنية لحزب الله لجرّه لحرب شاملة، ما لا يسمح بإعادة استدراج الجهود الدولية للبحث عن تسوية تشمل غزة والحدود الشمالية مع لبنان، وإعادة إحياء قنوات التواصل بين الحكومة الإسرائيلية وأوروبا.

وفق معلومات «البناء» فقد تلقى حزب الله من دبلوماسيين أوروبيين وغربيين عبر مسؤولين لبنانيين، نصائح بتخفيف حدة العمليات العسكرية ضد «إسرائيل» هذه الفترة، لكي لا يعطوا الذريعة لنتنياهو للقيام بتوسيع الحرب على الجنوب، وطالما أن الاحتلال يتحدث عن وقف العمليات العسكرية الجوية والبرية على غزة والانتقال الى المرحلة الثالثة من الحرب (الأمنية)، وهذا ما بدأ بتنفيذه على أرض الواقع بسحب فرق عسكريّة من النخبة من شمال غزة.

*الرئاسة:

أفادت مصادر صحافية من باريس لـ«البناء» عن حراك فرنسيّ باتجاه لبنان في ملف رئاسة الجمهورية، وسيتوجّه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت مطلع الشهر المقبل ويقوم بجولة على المرجعيات السياسية باسم اللجنة الخماسية من أجل لبنان. وقبل وصول لودريان الى لبنان سيشارك في اجتماع اللجنة الخماسية الذي سيعقد في السعودية أو في القاهرة. لكن المصادر قللت من أهمية نتائج اللقاء الخماسي الذي لن يعقد على مستوى الصف الأول، بل ممثلين عنهم، وخاصة أنه ليست المرة الأولى التي تجتمع اللجنة الخماسية، وسبق أن عقدت لقاءات عدة ولم تؤد الى نتيجة، بسبب التباينات بين أعضاء اللجنة ولو أنهم متفقون على الخطوط العريضة، والسبب الثاني هو الخلافات بين الأطراف الداخلية اللبنانية حول مواصفات الرئيس وهويته وخياراته السياسية. وكشفت المصادر عن غياب الاهتمام الدولي بالملف الرئاسي اللبناني لصالح التركيز على الحرب الإسرائيلية على غزة وتداعياتها على المنطقة، ومنع توسيع الحرب في جنوب لبنان.

قللت أوساط نيابية في الحزب الاشتراكي من الأبعاد السياسية للقاء بين الاشتراكي والمردة، مشيرة لـ«البناء» الى أن مستوى الحضور من عائلة الطرفين يؤكد الطابع العائليّ للقاء كليمنصو. وجاءت زيارة فرنجية إلى جنبلاط كردّة «إجر» على زيارة قام بها النائب تيمور جنبلاط الى بنشعي منذ أسبوعين. ولفتت الأوساط الى أن الحزب الاشتراكي منفتح على كافة الأطراف ويتحدّث مع الجميع بمن فيهم حزب الله والتيار الوطني الحر وبطبيعة الحال مع الرئيس نبيه بري، لاقتناع الاشتراكي بأن لا حل للملف الرئاسي من دون التواصل والحوار.

نداء الوطن:

*ميقاتي:

لم يمضِ وقت طويل على الموقف الذي أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي وأثار جدلاً ولا يزال، حتى أطلّ أمس بموقف مناقض لا بدّ من أن يترك تأثيره على المسرح السياسي والخارجي معاً. فبعد أن ربط ميقاتي يوم الجمعة الماضي خلال آخر جلسة لمجلس الوزراء انتهاء مواجهات الجنوب بنهاية حرب غزة متماهياً مع موقف «حزب الله»، ها هو يعلن أمس أنّ «قرار الحرب جاء من حزب الله». وهذا الإعلان يعيد مجدداً تسليط الأضواء على مستوى التناقض الذي بلغته الإدارة الرسمية لشؤون هذا البلد الغارق أصلاً في بحر الأزمات. فأي دولة يعيش في كنفها مواطنون يرون الممسكين بمقاليد السلطة يستسلمون لقرار حزب جرّ لبنان منذ 8 تشرين الأول الماضي الى حافة حرب اختبر لبنان ويلاتها؟ والى متى يستمر تضليل الرأي العام والتلاعب بالألفاظ خدمة لنهم السلطة والرغبة المشتركة الجامحة بين التعطيليين والرماديين في البرلمان والحكومة للاستمرار بمصادرة دور رئيس الجمهورية؟.

اللواء:

*الرئاسة:

أكدت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الحركة السياسية المحلية خافتة وأن التركيز منصب على ترقب التطورات الحاصلة، فيما تبقى جبهة الجنوب في أولويات المتابعة، ولفتت إلى أن ما من تحضيرات محلية جدية في الملف الرئاسي وكل ما يحكى هو استئناف اللجنة الخماسية الاتصالات بشأن تفعيل هذا الملف، وقد يتظهَّر ذلك من خلال زيارة متوقعة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت لكنها لاحظت أن أي مستجد تصعيدي قد يؤدي إلى تعليق هذه الفكرة،ما قد يدفع إلى استمرار الشغور الرئاسي وجعل الملفات عرضة للتأخير او البت داخل حكومة تصريف الأعمال التي توجه لها انتقادات في مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية.

كشفت مصادر سياسية عن اتصالات أجراها كبار المسؤولين اللبنانيين مع الدوحة، وعلى هامش مشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في دافوس لدى لقائه رئيس الحكومة القطرية، لارسال الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني الى لبنان في اقرب وقت ممكن، لاستئناف مهمته مع كافة الاطراف السياسيين لاعادة الحرارة الى ملف انتخابات رئاسة الجمهورية المتوقف ، واستكمال مساعيه التي قام بها سابقا، انطلاقا من الدور التوفيقي الذي تقوم به الدوحة منذ بداية ازمة الانتخابات الرئاسية وحتى قبل اندلاع حرب غزة قبل ثلاثة اشهر، بدعم من اللجنة الخماسية وتاييد معظم الاطراف السياسيين، لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان.

عقد اللجنة الخماسية العربية – الدولية اجتماعاً نهاية الشهر الجاري او الاسبوع الاول من شباط، لمراجعة المواصفات التي ارسلت عبر برقيات حملها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى الكتل النيابية، وحصل على اجابات حولها، وبعد ذلك يحمل لودريان مجدداً الى لبنان خلاصة هذه المواصفات، ويعلن اما عبر بيان او مؤتمر صحافي. وبعد ذلك، من الممكن عقد جلسات متتالية لمجلس النواب لانتخاب الرئيس، من زاوية نضوج الاجواء التفاوضية في المنطقة التي تحتاج الى رئيس من اجل تنفيذ القرار 1701 او الشروع بعملية الترسيم البري للحدود الجنوبية من الغرب الى الشرق.

اشارت مصادر سياسية على تواصل مع تيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي،ان مقاربة ملف انتخابات رئاسة الجمهورية خلال العشاء الذي أقامه وليد جنبلاط على شرف سليمان فرنجية امس الاول،تناولت الملف من خلال تبادل وجهات النظر بين الزعيمين واستعراض موقف كل منهما في كيفية المساعدة على إجراء الانتخابات الرئاسية باسرع وقت ممكن،باعتبار وجود رئيس للجمهورية ضروريات لاعادة انتظام عمل المؤسسات والنهوض بالبلد.

كشفت انه لم يتم التزام اي طرف بموقف او تسمية اي مرشح ،او تبديل مواقفهما السابقة والتزاماتهما السياسية، ولكن تم التأكيد على اهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والقيام بما يلزم من مساعي واتصالات لتسريع الانتخابات، وانتخاب رئيس ،لا يكون استفزازيا لاي طرف كان، وان يبقى التواصل بينهما مستمرا في المرحلة المقبلة.

الجمهورية:

*الجنوب:

قالت مصادر ديبلوماسية اوروبية لـ “الجمهورية” ان فرص الحرب الواسعة كانت ممكنة بالتزامن مع الايام الاولى للحرب في غزة، الا ان الاطراف الاقليميين والدوليين المفترضين لهذه الحرب، ادركوا أهوالها ونتائجها لمدمرة مسبقا.

قال احد المسؤولين لـ«الجمهورية” ان احتمالات الحرب الواسعة تبقى قائمة طالما ان العدوان الاسرائيلي مستمر على غزة ولبنان.

قالت مصادر ديبلوماسية لبنانية لـ«الجمهورية” عن موفد اوروبي بارز ان الامور في المنطقة مضبوطة تحت سقف الخوف المتبادل بين كل اطراف الصراع.

الشرق:

*الرئاسة:

استفاد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من حضوره منتدى في دافوس لبحث الملف الرئاسي مع اللاعبين الخارجيين على خطه وتحديدا قطر من ضمن “الخماسية الدولية” التي ستعقد اجتماعا نهاية الشهر الجاري يتردد انها ستصدر في اعقابه بيانا حاسما يفترض ان تعقبه زيارة للموفدين الفرنسي والقطري الى بيروت.

الشرق الاوسط:

*انفجار المرفأ:

في قرارٍ مفاجئ، أصدر المحامي العام التمييزي (المدعي العام العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت) القاضي صبّوح سليمان، قراراً قضى باسترداد مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، بحقّ وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس في 16 سبتمبر (أيلول) 2021. وأوضح مصدر في النيابة العامة التمييزية أن القاضي سليمان «اتخذ هذا القرار استجابة لطلب تقدّم به الوكيل القانوني لفنيانوس المحامي طوني فرنجية». وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن القرار «جاء أسوة بقرار إطلاق سراح الموقوفين في ملفّ المرفأ الذي اتخذه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في شهر فبراير (شباط) 2022 ونفّذه فوراً، بفعل توقّف التحقيق جرّاء الدعاوى المقامة ضدّ البيطار». وكشف المصدر عن أن القاضي سليمان «أحال القرار إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي الذي استجاب للقرار ونفّذه على الفور”.