تصفية تدريجية للقطاع العام عبر زيادة الرواتب… إليكم موجز الاسبوع

خاص موقع جريدة الرقيب:

في خطوة غير مدروسة تسرب عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي انه تم زيادة الرواتب بين ٤٠٠ و ١٢٠٠ دولار،
في حين ان الحقيقة هو ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي، حيث اقر زيادات وتقديمات مالية لموظفي الدولة، بما في ذلك العسكريين والموظفين والمتقاعدين.
مما اثار فوضى لدى موظفي القطاع العام والعسكريين وأجج الشارع وأثار حنقهم جراء التفاوت في الزيادات وعدم دراستها بشكل علمي وكافي، لا بل ظهرت عشوائيتها التي أثارت الهلع من إقرار سلسلة رتب ورواتب ضمنية.

وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري عن القرارات التي تم اتخاذها في هذا السياق، والتي جاءت على النحو التالي:
1- يحصل العسكريون في الخدمة الفعلية على 3 رواتب إضافية، مما يرفع ما يتقاضونه إلى 9 رواتب شهرياً، بالإضافة إلى زيادة بدل النقل إلى 9 ملايين ليرة بدلاً من 5 ملايين.
2- يحصل المتقاعدون العسكريون والمدنيون على 3 رواتب إضافية أيضاً، مما يرفع مجموع ما يتقاضونه إلى 9 رواتب شهرياً، مع تحديد أن الزيادة لا تقل عن 8 ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلى بدل السائق للضباط المتقاعدين الذين يستفيدون من سائق بقيمة 5 ملايين ليرة.
3- يحصل الموظفون الإداريون على راتبين إضافيين، مما يرفع ما يتقاضونه إلى 9 رواتب شهرياً.
4- يحصل موظفو الإدارة العامة على بدل حضور يومي بين 8 و 16 صفيحة بنزين، بمعدل 14 يوم عمل شهرياً كحد أدنى شرط لعدم التغيب.
5- يحصل موظفو الإدارة العامة على مكافأة مثابرة في حالة حضورهم للعمل طوال الشهر وفقاً لمعايير انتاجية محددة، والتي سيتم تحديدها لاحقاً.
6- تسري كافة الزيادات بمفعول رجعي اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2023.
لكن رفض موظفي وزارة المالية إنجاز معاملات صرف رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، على الرغم من إقرار المساعدات الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء، ومطالبتهم بالحصول على حوافز خاصة إضافية من سلفة الخزينة المقرة في عام 2023 والتي تنتهي في نيسان 2024.
فيما كشفت مصادر وزارية معنية أن هناك اتصالات حكومية واسعة تجري لاحتواء إضراب موظفي وزارة المالية، ويبدو أن الأمور تتجه نحو الحلول المناسبة. ووفقًا لما كشفته الأوساط لـ “الديار”، فإن هناك “صيغة وسط” تقترح إعطاء حوافز “مرضية” لموظفي المالية، شريطة عدم تجاوزها لحافز باقي الشرائح الوظيفية، وتتوقع هذه الأوساط أن تبدأ وزارة المالية بصرف الرواتب ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل.
وكان قد عُقد اجتماع مالي- إداري في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ “اللجنة المكلفة متابعة قرار مجلس الوزراء بشأن الإدارات العامة”، ودعا الاجتماع جميع العاملين للاستمرار في دوام العمل الرسمي المحدد بموجب القانون. وخلال الاجتماع، أكد وزير المال أن الكلفة الإجمالية للمساعدات المقررة ملحوظة في الموازنة، وتقدر بحوالي 2900 مليار ليرة لبنانية شهريًا، وذلك بالإضافة إلى تقديرات الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.
ووفقًا لـ “اللواء”، أفاد مصدر في رابطة موظفي وزارة المال أن موظفي الوزارة لن يُنجزوا معاملات صرف الرواتب هذا الشهر وحتى إشعار آخر، على الرغم من إقرار مجلس الوزراء المساعدات الاجتماعية، مشيرًا إلى مطالبتهم بتخصيص حوافز إضافية من سلفة الخزينة المُقررة في عام 2023. ومع ذلك، تشير المصادر الحكومية إلى أن هناك تشاورًا جارٍ بين الحكومة وموظفي المالية، وأن الأمور تتجه نحو الحلول.
أمنياً، تستمر المواجهات العسكرية على الحدود الجنوبية مع العدو الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر الماضي بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. كان آخر هذه المواجهات إعلان حزب الله عن استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين كانوا يستعدون للتموضع في مستوطنة معيان باروخ، بمسيرة هجومية انقضاضية، مما أدى إلى إصابة عدد منهم مباشرة.
وفقاً للاحصاءات الأخيرة، أسفرت هذه المواجهات الحدودية مع الجيش الإسرائيلي عن استشهاد 222 عنصرًا من حزب الله، و11 من حركة “أمل”، و12 من “الجهاد الإسلامي”، و12 من حماس، بالإضافة إلى 45 مدنيًا وجنديًا في الجيش اللبناني وعنصر في قوى الأمن الداخلي. كما قتل 6 مدنيين إسرائيليين و11 جنديًا جراء هذه المواجهات.
إقليمياً، ظهرت تأثيرات الإعلان الذي أصدرته كتائب القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، عن مقتل 7 أسرى إسرائيليين جراء القصف المتواصل على قطاع غزة تتجاوز الآن 70 قتيلاً منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، له تداعيات دولية وإقليمية.
يأتي هذا الإعلان في سياق ضغوط داخلية وخارجية متزايدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع تصاعد الحراك للوصول إلى اتفاق يضمن عودة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين. وفي هذا السياق، يرفض نتنياهو الاستسلام لمطالب حماس ويصر على مواصلة العمليات القتالية.
من جانب آخر، تشهد المنطقة مستجدات تتعلق بالمفاوضات المتعثرة بين إسرائيل وحماس حول تحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مع زيادة الضغوطات الشعبية داخل إسرائيل على الرئيس الأمريكي جو بايدن للضغط على نتنياهو لتحقيق هذا الاتفاق.
فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، يتوقع أن يُكلف الرئيس محمود عباس شخصية جديدة لتشكيل الحكومة، في خطوة تهدف إلى تشكيل حكومة تمثل كفاءات جديدة.
وفي إطار التوترات الإقليمية، أدى الهجوم الذي استهدف ميناء بانياس السوري إلى مقتل المستشار بالحرس الثوري الإيراني رضا زارعي، مما أدى إلى اتهام إيران لإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.
وفي سياق الأحداث الإنسانية، تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار إغلاق الحدود وقيود دخول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تصاعد الوضع الإنساني الكارثي والدمار الهائل في البنية التحتية. إذ يستمر التصعيد العسكري من قبل إسرائيل لمدة 148 يومًا، والتي خلفت حتى الآن “30 ألفًا و228 شهيدًا و71 ألفًا و377 مصابًا”. يعتبر هذا الوضع كارثيًا من الناحية الإنسانية، مع تدمير هائل للبنية التحتية. وقد قدمت القضية أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”. يزداد تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار القيود التي تفرضها القوات الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية، خاصةً في محافظتي غزة وشمال القطاع، حيث وصل الأمر إلى حافة المجاعة بسبب نقص الغذاء والمياه والدواء والوقود، مما أسفر عن وفاة 13 طفلاً جوعًا وجفافًا.
فيما يتعلق بالضفة الغربية، تواصل إسرائيل انتهاكاتها في عدة محافظات، مما أدى إلى استشهاد 417 فلسطينيًا وإصابة نحو 4 آلاف و650 آخرين، مع ارتفاع حصيلة الاعتقالات إلى 7325، خلال فترة قرابة 5 أشهر، وهي أرقام قياسية. يشهد الوضع استمرارًا لعنف المستوطنين ضد سكان الضفة، مثل الهجوم الذي وقع مساء الجمعة على تجمع عرب المليحات البدوي، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.
وفي سياق الردود على البيان الختامي لاجتماعات الفصائل الفلسطينية في موسكو، تؤكد تلك الردود استمرار الجولات الحوارية لتحقيق وحدة وطنية شاملة.
بالنسبة لليمن، تشهد منطقة جنوب البحر الأحمر تصاعدًا في المواجهات العسكرية بين التحالف الأمريكي والبريطاني من جهة، وجماعة الحوثي من جهة أخرى، بعد غارتين جديدتين من التحالف على محافظة الحديدة غرب اليمن.
على الصعيد الدولي، تشهد التوترات المستمرة بين إيران وإسرائيل تصاعدًا، خاصة بعد إعلان طهران مقتل المستشار بالحرس الثوري العقيد رضا زارعي في هجوم إسرائيلي على ميناء بانياس السوري، فجر الجمعة، برفقة اثنين من مقاتلي حزب الله اللبناني. كما أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بمبلغ 50 مليون يورو الأسبوع المقبل، ردًا على الأزمة الإنسانية في غزة بعد ادعاءات إسرائيل بضلوع عاملين في الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.