كرامي مخاطباً ميقاتي: ان وعدت بتخصيص جزء من فائض الموازنة او من الاحتياط لمشاريع طرابلس والشمال… أعدك بأن أجدد الثقة بحكومتك

أشار رئيس تيار الكرامة وعضو تكتل “التوافق الوطني” النائب فيصل كرامي، من مجلس النواب، إلى أنّه “تحت قِبة هذا البرلمان ومن فوقها كل قباب السماء، أحيي المنزرعين في ارضهم، وفي ركام الدمار الهائل الذي حلّ بهم، احيي الثابتين المرابطين في ارضهم وهم يقدمون للعالم اجمع المثال الحيّ للشعب الحيّ الذي يخوض اقدس معركة في الوجود وهي معركة تحرير الأرض واستعادة الكرامة وافتداء المقدسات بالدماء. أحيي الشعب الفلسطيني البطل. أحيي غزة وأهل غزة وأطفال غزة وامهات غزة ومقاومة غزة، والتحية موصولة الى كل الشعب الفلسطيني. دولة الرئيس، العالم كله بات مدركاً بأن ثمة متغيرات كبرى وجذرية، وقد تكون هذه المتغيرات اوسع مما نعتقد نحن في لبنان، غير ان المؤكد بأن هذه المتغيرات ستظهر بشكل جليّ في دول الشرق الاوسط، وفي ظل هذا الادراك علينا ان نعترف بأننا دولة شرق اوسطية شئنا ام ابينا، وانا هنا لا اتحدث في السياسة، بل في الجغرافيا، وفوق ذلك نحن واحدة من اكثر دول الشرق الاوسط ضعفاً وهشاشة، وعليه فإن المنطق العاقل الوحيد يحتّم علينا تأمين الحدّ الاقصى من الوحدة الوطنية لتحصين وحماية لبنان، وحين اقول لبنان يجب ان اذكّر الجميع بأن الوطن لا يتجزأ من شماله الى جنوبه، وبأن اهلنا في الجنوب يدفعون أثمانا باهظة، ويقدمون دماً زكياً شهيداً تلو شهيد، ومن المعيب ان يذهب البعض الى مقاربات سياسية تجاه الدم والشهادة، فالمقاربة الوحيدة هنا هي مقاربة وطنية تؤكد على اننا وطن واحد وشعب واحد، والتحية واجبة الى اهالي الجنوب مع خالص العزاء والمواساة لذوي الشهداء”.

ان التصريح الاخير او قبل الاخير ربما لوزير الدفاع في الكيان الصهيوني ينصّ حرفياً على ان اسرائيل حتى ولو أوقفت العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية فإنها لن توقف حربها الا بعد تغيير الواقع السياسي والعسكري في الشمال. هذا يعني ببساطة ان العدو الصهيوني يعترف بكلام صريح لا يحتمل التأويل بأن مصالحه الحالية تقضي بأن يُبعد اهل الجنوب عن حدود فلسطين المحتلة، ومن الواضح انه يريد تحقيق هذا الهدف سواء عبر التسوية السياسية الدولية او عبر الاستمرار في العدوان على لبنان.
لذلك إن أية مقاربة لما يحصل في الجنوب لا تأخذ في الاعتبار هذه الهيستيريا الاسرائيلية هي مقاربة قاصرة وتكاد تكون خطيرة، ولا بد من ان نراعي في مواقفنا مصالحنا الوطنية لاننا في النهاية لسنا في خدمة مصالح الكيان الصهيوني، ولن ازيد سوى مناشدتي للجميع بأن نضع خلافاتنا السياسية الداخلية في مكانها الصحيح.
ولا يفوتني ان احيي في هذه النقطة تحديداً الحكومة ممثلة برئيسها على المواقف الوطنية الواضحة حيال الحرب على غرة والعدوان الصهيوني المتمادي على لبنان وحيال خرق القرار 1701 من جانب العدو، وهي منسجم كة مع كل المواقف الرسمية والشعبية لكل الدول العربية الشقيقة ومن التوصيات الصادرة عن قمة الرياض في الاجتماع الاستثنائي الأخير لجامعة الدول العربية، لأننا كعرب قد تفرّقنا كل بقاع الأرض لكن القدس وحدها تجمعنا وتوحدنا. واقول هنا لدولة الرئيس نجيب ميقاتي اننا في هذه النقطة حصراً معك والى جانبك.  وقد نختلف كثيراً، الا انك تستحق عن جدارة لقب الرئيس المقاوم.
دولة الرئيس، اني اذ اناشد الزملاء، اي الكتل النيابية بمجملها، بان يضعوا الخلافات السياسية في مكانها الصحيح، فهذا المكان الصحيح يا دولة الرئيس هو هذا المجلس… ورئيس هذا المجلس الذي يدعو الى الحوار ثم الحوار ثم الحوار. من المفترض دستورياً ان تكون هذه الجلسة هي لانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي من البديهي القول اننا دستورياً نسلك مسلكاً استثنائياً بسبب ظروف استثنائية، ونجتمع لبحث موازنة استثنائية لحكومة استثنائية. يا دولة الرئيس (بالنظر اليه) كل شيء في هذا البلد اصبح استثنائياً، حتى يمكننا القول باننا الجمهورية اللبنانية الاستثنائية، ومع ذلك، ورغم كل الاستثناءات التي ننجرف اليها، فاننا لا نزال نسمع أصواتا ترفض الحوار بحجة انه غير دستوري… واني اسأل اصحاب هذه الاصوات كيف ترتضون كل هذه الاستثناءات وترفضون الحوار الذي هو الاساس الميثاقي لتكوين ونشوء لبنان. واني اقول بان الحوار وحده هو الذي يمكن ان يخرجنا من كل هذه الازمات، ومن كل الفجوات الدستورية التي نراكمها. وأجدّد على موقفي الذي أكرره بشكل متواصل، وهو ان التوافق الوطني هو السبيل الوحيد لخلاص لبنان، وهذا التوافق يكون عبر احد امرين لا ثالث لهما، عبر الحوار، او من خلال اجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابات جديد.
دولة الرئيس،  ما الذي يمكنني ان اقوله عن الموازنة المقدمة الينا. من المفترض ان نصوّت على اقرار موازنة ونقاشها وتفنيد بنودها، لمعرفة اماكن الخلل او القوة فيها، تمهيدا لاقرارها او لردها الى الحكومة، لكن ما حصل ان لجنة المال والموازنة النيابية قد قلبت موازنة الحكومة رأساً على عقب وهي مشكورة على جهدها، غير اننا اصبحنا امام موازنتين، موازنة السيء وموازنة الاسوأ.

وأردف كرامي: “بكل الاحوال، من عجائب علم الارقام ان الحكومة في موازنتها قدّرت الواردات بـ ٢٩٥ الف مليار ليرة، فأتت لجنة المال (ووفق الأرقام المستحدثة من وزارة المال) ورفعت هذه الواردات المقدرة الى ٣٢٠ الف مليار ليرة، فانتقلنا بالتالي من حالة العجز في الموازنة الحكومية الى حالة الفائض في الموازنة المعدلة… والسؤال الذي لا نجد مهرباً منه هو: من اين اتت هذه الواردات خلال ايام وبسرعة قياسية، وكيف نتأكد من صحة هذه الأرقام دون وجود قطع الحساب الذي يؤكد صدقية التقديرات المبنية عليها هذه الأرقام  بناء على ما تحقق منها  فعليا  في السنوات الماضية؟ وكلنا يدرك ان اي موازنة لا تقترن مع قطع حساب الموازنة التي سبقتها هي كالعميان الذين يقودون عمياناً. وهنا اجدد موقفي أيضاً، بأن كل الموازنات التي تم اقرارها او التي سيتم اقرارها دون قطع حساب هي موازنات غير دستورية وتجعلنا نقف موقف الشك حيال كل الارقام المطروحة امامنا. وللاسف فان هذا يعني بوضوح ان الأداء الإداري للدولة اللبنانية لم يرقَ بعد الى مستوى التحديات التي يواجهها لبنان، ولا يزال يتعامل بخفّة مع كارثة بحجم الكارثة التي حلّت بهذا الوطن”.

وأضاف: “بحسب وزير المال في فذلكة الموازنة، اعتبر أن موازنة ٢٠٢٢ وإجراءات الحكومة ساهما في تحسين الوضع الاقتصادي من ضبطٍ للتضخم وغيره. لكن هذا الكلام يناقض آخر تقرير للبنك الدولي الصادر في نهاية العام الماضي تحت عنوان: “في قبضة أزمة جديدة” الذي اعتبر أن الاقتصاد اللبناني يعاني ضعفا شديدا. ومن المؤشرات التي تثبت ذلك انكماش الناتج المحلي الحقيقي0.9٪// تفاقم هشاشة الظروف المعيشية للفئات الأشد فقرا// تصدر لبنان قائمة البلدان الأكثر تأثرا بتضخم المواد الغذائية 350%// تسارع معدل التضخم إلى 231.3%. وكل ذلك يدل على فشل الموازنات والإجراءات الحكومية في معالجة الأزمة وتداعياتها. وانا أؤيد ما قاله الزميل وائل ابو فاعور حول اعادة التصويت على المادتين ٧٨ و١٢٧ من الموازنة، كما اؤيد طرح الزميل نعمت افرام واحيله على اقتراح قانون الدخل الاساسي الشامل الذي تقدمنا به وهو بين ايادي الزميل العزيز بلال العبد الله”.

ويستكمل كرامي حديثه قائلاً: “كيف لي كنائب مسؤول ويعرف واجباته تماماً ان أصوّت لصالح هذه الموازنة او تلك وانا لا اعرف من سأحاسب؟ ومن سأراقب في ظل حكومة مستقيلة لن تخضع لأية محاسبة او مساءلة الا اذا اخترعنا بدعة جديدة وهي مساءلة الحكومة المستقيلة او طرح الثقة بوزير مستقيل. واسأل هذه الحكومة ان كانت تدرك ان جلسة مناقشة الموازنة في المجلس النيابي توازي بأهميتها جلسة منح الثقة للحكومة؟ اي تجديد الثقة بها مع براءة ذمة ايضاً ومع دعم لمنطلقاتها الاصلاحية السوّية؟ علماً ان الموازنة التي بين ايدينا لا يمكن بوصفها اصلاحية بأي شكل من الاشكال، واجزم بانها لا تلبّي مطالب وشروط صندوق النقد الدولي الذي يلزمنا باصلاحات مالية واقتصادية لتقديم العون لخروجنا من قعر الازمات، انها موازنة من “حواضر البيت” وهي ليست اكثر من خريطة تشغيلية لتمديد المراوحة بكل ازماتها وبكل ما تلقيه من معاناة على اللبنانيين الذين شبعوا معاناة وفقدوا الثقة والامل معاً. ومع ذلك، الفت نظر هذه الحكومة ان الموازنة التي تتضمن عجزاً هي فعلياً موازنة تستدين من المستقبل لكي ترمم هذا العجز، في حين ان الموازنة التي تتضمن فائضاً فهي فعلياً تستثمر في المستقبل او تدّخر للمستقبل. واني اسأل هنا: ألا تدرك الحكومة أن الأزمة الأقتصادية التي نعيشها كانت تتطلب التحرك السريع والشروع بضخ المال والأستثمارات المنتجة منذ توليها الحكم من أجل تحقيق الأنتعاش الأقتصادي والخروج من الركود الأقتصادي المميت بدل من كنز الفوائض، فهل من الطبيعي ان تعتقد هذه الحكومة انها تملك ترف الادّخار للمستقبل والبلاد تمرّ في واحدة من اسوأ ثلاث ازمات اقتصادية في العالم؟ كما فتشت طويلاً في هذه الموازنة عن النوايا المستترة للحكومة حول الودائع المصرفية وحول ضرورة اعادة هيكلة القطاع المصرفي، وللاسف لم اجد سوى نوايا خفيّة تستهتر بجنى اعمار الناس وبحقوقهم المالية وهي حقوق لا يجوز التفريط بها او شطب اجزاء منها او تقسيطها لآجال طويلة الامد بحيث يصبح هذا التقسيط نهباً قانونياً بامتياز، وهذا ينطبق أيضاً على تعويضات وحقوق قطاع كبير من الموظفين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. سررت طبعاً امام الفائض الذي يوازي ١٥٠ مليون دولار، لكني تساءلت اين هي الخطط لاستثمار هذا الفائض في مشاريع منتجة وهي كثيرة واستراتيجية؟ ولكني وبكل صراحة لا اؤمن بان هذه الحكومة قادرة على الانتاج، وبالتالي فإنه من الاولى ان يتم توظيف هذا الانتاج في زيادة رواتب الموظفين وفي زيادة التقديمات الاجتماعية للمواطن اللبناني عموماً، فهذا يشكل بحدّ ذاته استثماراً استراتيجياً في الامن الاجتماعي وفي الاستقرار. وهنا أيضاً اصارحكم بان الموازنة استفزتني كطرابلسي، فلا يوجد اي شيء يتعلق بهذه المدينة المنكوبة، وهي فرصة لكي اقول للرئيس ميقاتي بان معرض رشيد كرامي الدولي الذي ادرجته اليونيسكو على لائحة التراث العالمي هو معرّض اليوم لكي يفقد هذا التصنيف، ويقدّر المتخصصون ان رصد مبلغ ٢٠ مليون دولار بشكل سريع لتمويل الدراسات الهندسية اللازمة وتنفيذها عن طريق مناقصات مفتوحة، فهذا الامر يعتبر خطوة ضرورية لانقاذ المعرض، وبالتالي يا دولة الرئيس اطلب منك بشكل مباشر انقاذ معرض رشيد كرامي الدولي، كما اطالب ان تولي الحكومة عناية خاصة وملحّة تتعلق بالطريق الدولي الذي يربط طرابلس ببيروت عند نفق البترون، وان تحظى باهتمام مماثل للاهتمام بالطريق الدولية عند نقطة ضهر البيدر.
ورغم الظروف القاسية التي نعيشها، عليي ان اذكرك يا دولة الرئيس بأن مدينتنا طرابلس تحمل هذا العام لقب عاصمة الثقافة العربية للعام 2024 بمبادرة مشكورة من جامعة الدول العربية، وبواقع الحال، فان وزير الثقافة المحب لطرابلس والمقيم فيها تقريبا هذه الايام، يعمل بلا موازنة ومن الواضح ان الموازنة التي بين ايدينا لا تخصص لوزارة الثقافة اية ميزانية تسهم في اي عمل جدي، طبعا طرابلس تستحق ان تكون عاصمة للثقافة العربية وتستحق اهتماما خاصا من الدولة اللبنانية. أيضاً سألت نفسي وانا اراجع هذه الموازنة، وخصوصاً في البنود المتعلقة بالضرائب التي قامت لجنة المال والموازنة مشكورة بتعديلها وتخفيضها، لماذا لم يتم اقرار ضريبة على الثروة وهي ضريبة تعتمدها كل دول العالم التي ننتهج سياسية اقتصادية تتماهى معها؟”.

وأضاف كرامي: “ان الفلسفة الاقتصادية تقوم على استخدام الموارد المتاحة لرفع الانتاج وتحسين التوزيع، ما يعني ان اقتصاداً منتجاً للقيمة فقط ليس الاقتصاد المثالي والمفيد للشعب ان لم يكن توزيع هذه القيمة عادلاً وموجهاً الى القطاعات الضرورية، وعادلاً أيضاً تجاه الشرائح الاجتماعية المختلفة. من هنا استهجن الميل الواضح في الموازنة لوقف الانفاق على التعليم، الامر الذي ستكون له آثاراً مدمرة على الانتاج بعد ١٠ سنوات، بمعنى ان الانفاق على التعليم بمراحله المختلفة الابتدائي والثانوي بالاضافة الى زيادة الموازنة المرصودة للجامعة اللبنانية) ليس فقط ضرورة، بل هو شكل من اشكال الاستثمار، فبقدر ما ننفق على (شبابنا) اليوم بقدر ما سيكونون منتجين غدا، والعكس صحيح. هذه الفلسفة تنطبق أيضاً على الموظفين في القطاع العام، ان انصاف الموظفين يعني انصاف الشريحة التي يقع على عاتقها النهوض بالانتاج، ولكن يبدو ان الحكومة تكتفي بما اسمته التقديمات الاجتماعية معتبرة انها تقي موظفي القطاع العام من العوز والجوع. ايضا وايضا، ان تصفير المبالغ المرصودة للبرامج الحكومية عام ٢٠٢٤ وتأجيل الدفع الى السنوات اللاحقة هو اجراء تجميلي للموازنة قائم على تخفيض النفقات بطرق حسابية تجميلية، وبالتالي ايقاف المشاريع الانتاجية، وكل ذلك فقط لكي تبدو هذه الموازنة ملكة جمال الموازنات. هذا يشبه بالضبط من ينظّف منزله برمي الاوساخ تحت السجادة وهو يعرف انها ستعاود الظهور عاجلاً او آجلاً وستكون حينها كلفة التنظيف اعلى بكثير. (وانا ايضا) انصح من سيصوتون لصالح هذه الموازنة ان يعملوا على الغاء المادة ٩٣ من التعديلات التي نصّت على طريقة احتساب تعويض نهاية الخدمة للضمان الاجتماعي، وهي في الحقيقة شطب لحوالي ٨٣٪؜ من قيمة تعويض المستحقين، بحجة ان التسوية المالية ستكون مكلفة جدا للدولة وللقطاع الخاص. انا لا انصح بالمستحيل ولكن اقترح ان لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، وان يتم تقسيط التسوية المالية على ٥ سنوات كحد اقصى، وبذلك نحفظ حقوق الموظفين ونساعد القطاعين العام والخاص في طرق التسديد. دولة الرئيس، اتمنى صادقاً ومن كل قلبي ان يأتي يوم قريب أجيء به الى هذا المجلس واقف على هذا المنير واقول نعم للموازنة التي تقدّم كل المستلزمات الدستورية لاقرارها والتي تحمل رؤى اصلاحية وواقعية تبتكر فيها التسويات المطلوبة لحفظ مصلحة الدولة كمؤسسة ولانصاف الشعب كأساس لهذه الدولة”.

ليختم كرامي بالقول: “انا اليوم اطلب من رئيس الحكومة وعداً بان يخصص شيئا لطرابلس وللشمال.. اي شيء من فائض الموازنة او من الاحتياط.. معرض رشيد كرامي معرض للانهيار ونعرض بان يفقد تصنيفه من لائحة التراث العالمي… وغيرها قد تم اختيار طرابلس عاصمة للثقافة العربية لهذا العام وهي بلا موازنة… الطريق الدولي ونفق شكا… مطار رنييه معوض… المرفأ … المصفاة… اي شيء لطرابلس والشمال وانا اعده بأن اكون معه… اما اليوم، فليس بوسعي إلا ان اقول نعم لموازنة الوقت الضائع آملاً ان لا نصل في ظل هذه السياسات الى زمن الوطن الضائع”.