تقرير صحفي 29/1/2024
الاخبار:
*الجنوب:
قال (ابراهيم الامين): نقل في هذا السياق عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أمام شخصيات أميركية وأوروبية إن تل أبيب تبدو مضطرّة أيضاً إلى شنّ عملية ضد حزب الله. وأن الأمر يرتبط بعوامل كثيرة، ليس أوّلها ملف المستوطنين النازحين. ويعرض أمنيون من عواصم غربية لأسباب أخرى، مثل أن جيش الاحتلال يجد في الحرب ضد حزب الله، فرصة لتوجيه ضربة الى جهة ربما تعمد بعد وقت الى تكرار عملية 7 أكتوبر بقوة أكبر، وأن إسرائيل لم تعد تقبل أيضاً بالإجراءات القائمة الآن في جنوب لبنان، وهي تريد تغييراً كبيراً في إدارة المنطقة التي يشملها القرار 1701، أي الواقعة جنوبيّ نهر الليطاني، وأن ما أظهرته المواجهات الجارية منذ الثامن من تشرين الأول الماضي أن حزب الله لديه، الى جانب الآلاف من العناصر، ترسانة من الأسلحة الثقيلة التي لا يمكن وضعها في المنازل، أو اعتبارها أسلحة فردية، وأن المنشآت العسكرية لحزب الله في الجنوب كبيرة وتمتد على مساحة منطقة جنوبيّ نهر الليطاني.
وبحسب هؤلاء، فإن جيش الاحتلال، الذي سبق أن استجاب لطلبات أميركية وأخرى أوروبية بعدم توسيع الحرب مع لبنان، يجد نفسه اليوم مضطرّاً إلى القيام بخطوة عملانية، ما دام ليس هناك في الأفق مع يشير الى قدرة الوسطاء السياسيين على إيجاد الحل المناسب له. والذي يتم اختصاره، بجعل المنطقة كلها خالية من المسلحين والأسلحة، وأن تقوم قوات اليونيفيل بعمليات فحص وتفتيش في كل المنطقة من دون أيّ إعاقة، وإلغاء كل هذه المظاهر. ويريد العدوّ أن يبدأ الأمر من خلال منع حزب الله من العودة الى النقاط التي كان موجوداً فيها قبل الحرب، سواء التي صارت واضحة على أنها نقاط عسكرية أو تلك التي كانت قائمة تحت عنوان جمعيات بيئية.
وبرغم أن كل الاتصالات السياسية لم تحسم وجهة الحل على الجبهة اللبنانية بعد توقف الحرب على غزة، إلا أن ارتفاع منسوب التهديدات الإسرائيلية، المباشرة منها أو التي ينقلها الوسطاء، دفع بحزب الله الى خطوات هدفها توضيح موقفه من احتمالات التصعيد. فهو من جهة، فعّل بعض الأسلحة الخاصة في العمليات التي تشنّها المقاومة، كما بعث برسائل من خلال مواقف قادته، وفيها تحذيرات واضحة من أن عدم الرغبة في توسع الحرب لا يعني أنه غير مستعدّ لهذه الحرب، وربما سمع بعض الموفدين كلاماً مباشراً من أنّ بإمكان العدوّ إطلاق الرصاصة الأولى، ولكنّ المقاومة ستعمل وفق ما أعلنه السيد حسن نصر الله في خطاب سابق، لجهة أنها سوف تقاتل بكل قوتها ومن دون سقوف أو ضوابط أو حدود.
وبحسب آخر التسريبات الواردة على لسان ديبلوماسيين وأمنيين غربيين، فإن جيش الاحتلال يفكر في حملة جوية قاسية وعنيفة تستهدف ما تعدّه إسرائيل أهدافاً عسكرية تابعة للمقاومة، وذلك في كل المنطقة التي يشملها القرار 1701، وأنها ستنفذ مئات الغارات القوية جداً، إذ يعتقد العدو أنه سيحقق سلسلة من الأهداف، من بينها تنفيذ الضربة نفسها كونها ستدمر أهدافاً مهمة للمقاومة، كما بثّ الرعب والذعر في الأوساط الشعبية القريبة من المقاومة، وفي الأوساط اللبنانية عموماً، كما أنه يعتبر أنها ضربة ستسهّل مهمة القوات الدولية في إعادة تنفيذ القرار 1701.
وعن كيفية تبرير العدو لهذه الحملة وتوقيتها وآلية عملها، يتحدث المسربون عن فترة أسابيع قليلة، وعن سيناريو يقوم على فكرة أن إسرائيل قد تخلق ذريعة على شكل جريمة ترتكب بحق مدنيين إسرائيليين ويجري تحميل حزب الله المسؤولية عنها، وبالتالي، سوف تحظى بالغطاء السياسي داخلياً وعدم الممانعة خارجياً. وخيار آخر يقول بأن إسرائيل ستوجّه ضربة أولى لكن كبيرة، تستجلب رداً عسكرياً متناسباً من الحزب، فتستغله إسرائيل للقيام بعمليتها الكبيرة. ويقدر المسربون أن إسرائيل تفضل أن ينتهي الأمر في حدود الحملة الجوية، ولكن الخشية من توسع الأمر دفعت بقيادة جيش الاحتلال الى نقل المزيد من القوات المقاتلة الى شمال فلسطين المحتلة، كما نقل المزيد من الذخائر وخصوصاً تلك الخاصة بمنظومة القبة الحديدية وبطاريات صواريخ مخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية، اضافة الى قوات خاصة قادرة على التوغل في داخل الأراضي اللنبانية.
ويوضح المسربون أن الخطة تنطلق من أن حزب الله سوف يكون مضطراً إلى التزام قواعد الاشتباك، أي أنه لن يكون مبرراً له ضرب أهداف غير عسكرية، كما لن يكون مبرراً له ضرب عمق يتجاوز حدود العمق الذي بلغته إسرائيل، وربما ورد في هذا السياق التوضيح الخاص بكلام السيد نصر الله، من أن المقاومة لا تعمل وفق جدول أعمال العدو، وأنه في حال شن العدو عملية كبيرة، برية كانت أو جوية أو خلافها، فإن الرد عليها لن يكون وفق القواعد القائمة الآن.
*الرئاسة:
قالت (ميسم رزق): بعض التسريبات، تربط، وبشكل غير مفهوم، موضوع الضربة الإسرائيلية بحل عقدة الملف الرئاسي، من دون فهم ماهية هذا الربط، مشيرة إلى رسالة واضحة تحدّثت عن «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في شهر آذار على أبعد تقدير وإلا ستكون هناك حرب إسرائيلية على لبنان». وبحسب المصادر فإن هذه الرسالة، وردت تزامناً مع حراك اللجنة الخماسية المعنيّة بالملف اللبناني، والتي تحاول منذ فترة الإيحاء بوجود مبادرة إقليمية – دولية مستجدّة من أجل التوصل إلى حلّ في ما يتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وفي هذا الإطار، تقاطعت معلومات أكثر من مصدر مطّلع، حول «تنسيق فرنسي – سعودي يجري بمعزل عن بقية دول اللجنة الخماسية الأخرى، ويحمل توجهاً يدفع في اتجاه معادلة رئاسية جديدة قوامها انتخاب قائد الجيش جوزف عون مقابل تسمية تمام سلام رئيساً للحكومة». ويتردّد أن هذا المقترح «تقدّمت به الرياض ودعمته باريس، التي كانت في البدء مؤيّدة لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية»، غير أنها «عادت ورأت في الصيغة الوسطية الحلّ الأمثل، وهو ما تقترحه الرياض”.
أما بشأن ربط الرئاسة بالتهديدات الإسرائيلية، فإن الأمر برأي جهات سياسية «محاولة جديدة في إطار إقناع حزب الله بالتنازل في ملف الرئاسة، بمعزل عن تطورات الجنوب، ويمكن وصفها بالابتزاز السياسي»، حيث «وجدت الرياض وباريس في هذا التوقيت الحساس فرصة لفرض ما تعتبرانه إنجازاً سياسياً لصالحهما، وبما يقطع الطريق على أي تسوية يُمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية لاحقاً في لبنان وتكون نتيجتها لصالح حزب الله وفريقه»، مؤكّدة أن «الكلام الداخلي الذي يتبنّى التهديدات ويشيعها يفعل ذلك بإيعاز من بعض السفراء في لبنان، دعماً لهذا الطرح”.
وتلفت المصادر إلى أن «بقية دول الخماسية،وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية لا تتبنّى هذه المعادلة حتى الآن، وإن كان قائد الجيش هو مرشحها الجدي والوحيد». وعليه، تبدو هذه المعادلة إلى الآن، تسير في طريق مسدود، بسبب «التباين الكبير بين أعضاء الخماسية على إدارة الملف اللبناني، وهو ما ظهر في حركتهم في بيروت، رغمَ تلبيتهم دعوة السفير السعودي وليد البخاري إلى اجتماع في دارته في اليرزة، و لتي لم يكُن بالإمكان رفضها». ويبدو إلى الآن أيضاً، امتعاض السفيرة الأميركية الجديدة ليزا جونسون التي يُنقَل عنها كلام تنتقد فيه محاولات البخاري تنصيب نفسه في موقع قيادة اللجنة، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة، وقد لمّحت إليه جونسون خلال الجلسة مع البخاري وباقي أعضاء اللجنة، مشدّدة على أن الكلام في الملف الرئاسي مع القيادات اللبنانية «يجب أن يقتصر في الفترة المقبلة على عناوين عامة من دون الدخول في أسماء». وقد وصفت مصادر مطّلعة الموقف الأميركي بـ «الواقعي»، إذ إن «ما نقله معه الموفد الرئاسي عاموس هوكشتين من لبنان إلى إدارته كان حاسماً لجهة أن الحزب ليس في وارد النقاش بملف الرئاسة حالياً، ولا يريد ربطه بالملف الساخن مع إسرائيل، وبالتالي فإنّ أي طرح هو في حكم الساقط”.
*شبكة الهاتف:
قالت (ندى ايوب): شبكة الاتصالات الثابتة والإنترنت ساقطة بالكامل بيد شركة أميركية تُدعى ACUATIVE، أصحابها وأبرز مديريها إسرائيليون. حصل ذلك قبل سبع سنوات، بعد عقدٍ أبرمته وزارة الاتصالات مع الشركة التي حصلت على «داتا» تخوّلها التجسّس على المستخدمين وتحديد عناوينهم. العقد – الفضيحة عاد إلى الأضواء، بعدما شهدت الشبكة أخيراً سلسلة اختراقاتٍ ولّدت شكوكاً كبيرة بأنّ العدو يستخدم هذه الداتا في حربه الاستخباراتية الحالية وعملياته الأمنية في لبنان. ففي عام 2017، وقّع وزير الاتصالات آنذاك جمال الجراح عقداً بالتراضي مع ACUATIVE المتخصّصة في شبكات الخدمات الرقمية، لإجراء تدقيق تقني ميداني في البنية التحتية لشبكة الإنترنت، وإعداد دراسة تحليلية حول تجهيزاتها. الاتفاق لم يُسجّل في الدوائر المختصّة في وزارة الاتصالات، ولا يملك أحد في «أوجيرو» أو الوزارة نسخة عنه. وبموجبه حصلت الشركة على معلومات سرية وخرائط هندسية وكلمات السر وبيانات التشغيل والنظم العملانية والبرمجيات، وهي معلومات تسمح لها بالدخول إلى نظام البريد الإلكتروني الداخلي ومعرفة آليات عمله ومضمونه الصادر والوارد، ومعرفة عناوين وكلمات السر لجميع العلب الهاتفية البريدية الإلكترونية للعاملين في الهيئة. كما حصلت على حقّ الولوج إلى مختلف المعدات والأجهزة التقنية والتجهيزات والحواسيب والمقسمات التقنية العائدة إلى شبكة الإنترنت، وإلى جميع البرمجيات والهندسيات المرتبطة بها، وإخراج جميع المعطيات والمعلومات التي تجمعها أثناء عملها من لبنان وإرسالها إلى مركز التحليل والدراسة العائد إليها في الولايات المتحدة، في وقت لم توقّع الشركة ما يلزمها بالحفاظ على سرية المعلومات.
النهار:
*الخماسية:
الحركة المتصلة بنتائج الاجتماع الذي عقده سفراء دول المجموعة الخماسية، الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، الأسبوع الماضي في دارة السفير السعودي وليد بخاري، ستستأنف هذا الأسبوع اذ علم ان السفراء الخمسة سيزورون غدا الثلثاء رئيس مجلس النواب نبيه بري لاطلاعه على أجواء تحركهم الجديد ويعتقد ان زيارتهم لعين التينة ستكون منطلقا لجولة واسعة تستتبع بلقاءات للسفراء مع رئيس الحكومة والقيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية.
الديار:
*الخماسية:
تبخرت كل الايجابية التي أحاطت بحراك سفراء دول «اللجنة الخماسية»، وعلى رأسهم السفير السعودي وليد البخاري. وقالت مصادر معنية بالملف ان «الحركة التي تحصل تبين انها بلا بركة، اي لا تحمل اي طرح جدي لاخراج الازمة من عنق الزجاجة، كما انها اقرب لتكون شكلية فقط» . واضافت المصادر لـ»الديار»:»أُبلغت الخماسية بوضوح ان الثنائي الشيعي ليس بصدد ان يتراجع عن مرشحه، وانه متمسك به اليوم اكثر من اي وقت مضى، خاصة وانه يستشعر ان المعطيات في المنطقة قد تصب لصالحه قريبا».
اشارت المصادر الى ان «قوى المعارضة التي عوّلت على خرق يحققه الحراك الدولي المستجد، عادت وابلغت المعنيين بأن لا مكان للايجابية الرئاسية راهنا، وان الاستحقاق بات مرتبطا بمصير التسوية المنتظرة في المنطقة، التي كلما طالت طال معها مسار الجلجلة اللبنانية».
البناء:
*الخماسية:
تقول أوساط سياسية مطلعة على أجواء النشاط الديبلوماسي الخماسي أن ما يقوم به السفراء يصبّ في إطار حراك ممثلي دولهم تجاه إحداث تقدم ما في سياق المواقف المحلية اللبنانية والنجاح في إيجاد نقاط مشتركة بين المكونات السياسية، خاصة أن هناك اقتناعاً عربياً وغربياً بضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي الذي يستدعي أولاً التركيز على ما يجمع بعيداً من طموحات الأسماء التي يمكن القول إنها أفشلت المبادرة الفرنسية التي أدرك واضعوها أن النجاح لم يُكتب لها لأنها رفضت من القوى المسيحية الأساسية على وجه الخصوص.
تعتبر الأوساط أن حراك الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين تراجع خطوة إلى الوراء ومرد ذلك أن الوقت لم يحن بعد للوصول لتسوية شاملة من الجنوب إلى الرئاسة وأن كل ذلك سيبقى مؤجلاً إلى حين وقف إطلاق النار في غزة، كما تبلغ من المعنيين اللبنانيين. وتقول الاوساط إن ما يهم دول الخماسية هو إنهاء الفراغ في قصر بعبدا وإعادة الانتظام إلى المؤسسات وتفعيل عمل السلطات.
تقول مصادر سياسية إن المساعي التي تقوم بها دول الخليج من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو من أجل حماية لبنان وتعزيز الاستقرار فيه وتحصين جبهته خوفاً من أي تطور أمني غير متوقع.
نداء الوطن:
*الجنوب:
علمت «نداء الوطن» من مصدر ديبلوماسي أنّ الرسائل والتحذيرات الدولية للقيادات الرسمية اللبنانية لم تتوقف، وعبرها الى «حزب الله». وحذّرت الرسائل «من مغبة عدم الأخذ بالنوايا الإسرائيلية الحربية ضد لبنان»، وأنّ «معادلة ربط الهدوء على الجبهة اللبنانية بوقف إطلاق النار في غزة، تعني «الحزب» وحده ولا تعني الحكومة الإسرائيلية».
قال المصدر إنّ «آخر الرسائل الدولية التي وصلت الى بيروت، تقول إن الخشية كبيرة من ان ينطلق مسار التفاوض وصولاً الى الحل بين إسرائيل و»حماس»، بينما لبنان يشغل جبهته من دون ضمانات لاحقه في توقف العمليات العسكرية من الجانب الإسرائيلي عند الدخول في وقف اطلاق النار في غزة».
أشار الى أنّ الوزراء الأوروبيين الذين اجتمعوا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل ان ينتقلوا الى لبنان، سمعوه يقول إنه «يضع هدفاً لعملية عسكرية شبيهاً بالهدف الذي وضعه أرييل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق لاجتياح لبنان عام 1982، وهو إبعاد «حزب الله» الى ما بعد خط الأوّلي، وليس كما يُقال الى شمال الليطاني”.
اللواء:
*الجنوب:
في اطار المفاوضات لابعاد مخاطر الحرب عن الجنوب، كشف النقاب عن اجتماع عقد بين نائب مدير المخابرات الالمانية الذي اتى الى بيروت في اطار مهمة محددة، ونائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول امكان تحقيق هدنة او وقف لاطلاق النار في الجنوب بمعزل عما يجري في غزة. وحسب هو معلن، فإن الاجتماع لم يفضِ الى أية نتيجة، وبقي حزب الله على موقفه من انه من غير الوارد لديه البحث بوقف للنار على الجبهة الجنوبية بمعزل عن وقف الحرب في غزة.
الجمهورية:
*الخماسية:
قالت مصادر معنية لـ«الجمهورية« ان السفيرة جونسون شددت خلال اجتماع السفراء على ضرورة عدم قيام أي طرف بمبادرة أو تحرُّك جانبي من دون التنسيق المسبق مع الخماسية.
علم ان الموفد القطري التقى فرنجية وممثلين للثنائي الشيعي ولا يطرح أسماء مرشحين.
قالت أوساط سياسية لـ«الجمهورية« ان لا تقدم ملموسا على مستوى الاستحقاقات الداهمة قبل توقف الحرب في غزة .. وعقبات لا تزال تعترض تحرّك الخماسية للنجاح في مهمتها.
الشرق:
*الوضع العام:
انسحب الهدوء على الحركة الديبلوماسية التي بلغت ذروتها في بحر الاسبوع من اجتماع سفراء الدول الخماسية في دارة السفير السعودي الى جولات الاخير وزياراته للمسؤولين السياسيين والروحيين والتي ستستكمل الاسبوع الحالي للوصول الى نقطة تقاطع بين القوى السياسية حول ما يمكن ان ينتج انتخاب رئيس يقود البلاد في المرحلة المقبلة الساخنة على ما يبدو امنيا وعسكريا،بحسب معطيات الميدان الجنوبي.
الشرق الاوسط:
*الخماسية:
ما يهم السفراء الخمسة في جولتهم أن يحيطوا الكتل النيابية علماً أن لا مجال للرهان على وجود تباين بداخل «الخماسية» يمكنهم التأسيس عليه لتبرير تمسكهم بخياراتهم التي تطيل أمد الشغور الرئاسي، في إشارة إلى أن قطر على تناغم مع الدول الأعضاء في اللجنة، وهذا ما أكده سفيرها لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني لقيادة تيار «المردة»، كما علمت «الشرق الأوسط» من مصدر نيابي وثيق الصلة بفرنجية.
بالنسبة إلى ما يتردد حول احتمال ضم إيران إلى اللجنة «الخماسية» لما تتمتع به من نفوذ سياسي في لبنان من خلال محور الممانعة الذي يشكل «حزب الله» قوته الضاربة، أكد مصدر رفيع في «الخماسية» أن ضمها إلى اللجنة ليس مطروحاً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن فرنسا وقطر تتقاسمان الأدوار في تواصلهما مع طهران و«حزب الله» ولم تنقطعا عن تشاورهما مع الأخير لإقناعه بعدم ربطه انتخاب الرئيس بالحرب في غزة وامتدادها إلى جنوب لبنان؛ لأن مثل هذا الترابط يؤدي إلى ترحيل انتخابه لأمد طويل.
كفة الخيار الرئاسي الثالث تبقى هي الراجحة، رغم أن فرنجية ماضٍ في خوضه المعركة ولا يبدي أي استعداد لعزوفه عن الترشح، ما يعني أن المنافسة ستدور بينه وبين قائد الجيش العماد جوزف عون.
