تقرير صحفي 30/1/2024

الاخبار:

*الرئاسة والجنوب:

قال (نقولا ناصيف): من بعض ما وصل الى افرقاء محليين عن اجتماع الخميس الفائت (25 كانون الثاني) لسفراء دول الخماسية، ان عودة الموفد الفرنسي الخاص جان ايف لودريان الى بيروت في جولة تحرّك جديدة تنتظر حصوله على تفويض دولها له، غير المعطى كلياً في الوقت الحاضر. يتفق السفراء الخمسة على الحاجة الى مرشح جديد لرئاسة الجمهورية. يتقاطعون على الاعتقاد بأن انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية متعذر. يتقاطعون كذلك على ان من الصعوبة بمكان انتخاب رئيس لا يوافق عليه الثنائي الشيعي. الا انهم يختلفون على المرشح. لكل من فرنسا والسعودية وقطر مرشح يختلف عن الآخر. يقال ان باريس تجاري الرياض في تأييد انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون، فيما تحبذ الدوحة المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري. رابعتهم القاهرة تبحث عن دور، فيما الاوسع تأثيراً واشنطن لا مرشح لها يشغل اهتمامها سوى القرار 1701. يكاد يكون مرشحها الوحيد في الوقت الحاضر.
لا مغزى للموقف الاميركي سوى انه يتطابق مع موقف حزب الله، لكن في وجهة مغايرة تماماً لكل ما يدور من حوليْهما: ما يعني الحزب حالياً انطفاء حرب غزة ومن ثمّ النظر في ما سيكون عليه التفاوض على القرار 1701. بذلك، دون سائر دول الخماسية كما الافرقاء اللبنانيين، يستحوذ القرار 1701 على انشغال الطرفيْن الاكثر فاعلية في الاستحقاق الرئاسي وفي الاستقرار الداخلي كما على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية. لكل من واشنطن وحزب الله مفهوم مختلف لقرار مجلس الامن وتفسيره وطريقة تطبيقه، ما يجعل اي تفكير لهما في استعجال انتخاب الرئيس في وقت قريب قليل الاهمية، هامشياً ان لم يُقل منسياً.
ليس الزوار الدوليون السياسيون وحدهم اكبّوا على الطلب من السلطات اللبنانية العودة الى القرار 1701 في الجنوب، فسحاً في المجال امام عودة آمنة للمستوطنين الاسرائيليين. ثمة زوّار في الخفاء لا يفصحون عن مهماتهم. يحضرون ويرحلون في صمت بعيداً من الاضواء هم رؤساء استخبارات عسكرية اوروبية مهمومون بأمن اسرائيل. بينهم المعروف اهتمامه كألمانيا، وبعضهم غير معروف اهتمامه كرومانيا. يصل رؤساء اجهزة استخبارات لمهمة محددة هي حض الحكومة اللبنانية على العودة الى قرار مجلس الامن.
بذلك يتكشّف واقع الاهتمام الدولي بالجزء اللبناني في حرب غزة اكثر منه ذاك المتصل بالدولة اللبنانية وتحديداً انتخاب رئيس للجمهورية. الاول يعبّر عن الاستقرار الاقليمي تتداخل فيه اكثر من دولة، لكن اسرائيل اول مَن يريده، فيما الثاني شأن محض محلي يعني اللبنانيين دون سواهم سواء اتفقوا او تنابذوا كما الآن. ذلك ما تشير اليه معطيات اضافية:
1- ليس بين المسؤولين اللبنانيين مَن يسمع زائراً دولياً، سياسياً او امنياً، يربط تنفيذ القرار 1701 بانتخاب الرئيس، او العكس. يكتفون بالسؤال عن مآل قرار مجلس الامن فقط.
2- الربط الجاري الكلام عليه ليس الا من صنع افرقاء الداخل، لم يتورط فيه احد في الخارج وليس في جدول اعمال دول الخماسية، ولا حتماً ناقشوه في اجتماعهم الاخير. الا انهم، كسواهم من زملائهم العرب والدوليين، يسألون عن القرار 1701 على انه عامل استقرار في جنوب لبنان ومع اسرائيل.
3- تحوّل الجدل الدائر من حول الربط بين القرار والاستحقاق، او عدم ربط احدهما بالآخر، الى مادة جديدة للاشتباك السياسي في ما بين الافرقاء المحليين لا سيما منهم الاطراف المسيحيين. بالتأكيد جميعهم معنيون بانتخاب الرئيس وشركاء فيه في مجلس النواب وخارجه، ويملك بعضهم فيتو منع وصول غير المرغوب في وصوله، بيد انهم ليسوا كذلك ابداً حيال القرار 1701 الذي لا يمسك بناصيته سوى فريق واحد فقط هو الثنائي الشيعي: الرئيس نبيه برّي سياسياً في ما يشترطه على كل مَن يفاتحه في تطبيقه لدى استقباله من الزوار على انه هو المحاور الشيعي غير المستغنى عنه، وحزب الله اللاعب الميداني الوحيد على ارض القرار والطرف المباشر في حرب غزة.
4- المثير للانتباه المصادفات المستجدة في الآونة الاخيرة في تقاطعات تجعل حزب الله وحزب القوات اللبنانية طرفيْها. حدث ذلك في تمديد بقاء قائد الجيش في منصبه سنة جديدة دونما ان يُصوّت له الحزب، بيد انه مثّل الغطاء السياسي لاكتمال نصاب البرلمان. الآن يتقاطعان على رفض ربط الاستحقاق الرئاسي بتنفيذ القرار 1701.
في حسبان حزب القوات اللبنانية، وهو يرفض الربط، معارضته اي صفقة سياسية تنشأ عن الموافقة على تنفيذ القرار في مقابل وصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية على انه مكافأة لحزب الله. ما يريده تطبيقه بلا شروط بارغام حزب الله على اخلاء منطقة عمليات القوة الدولية، وكذلك انتخاب رئيس للجمهورية يستفز حزب الله ولا يكتفي بأن يكون محايداً.
وجهة النظر المقابلة اكثر تشعباً. في حسبان حزب الله انه ممسك بإحكام بالاستحقاقيْن في آن: ما دام يملك فيتو قاطعاً يمنع انتخاب رئيس للجمهورية لا يوافق عليه، الا انه في الوقت نفسه متمسك بمرشحه المتمسك هو الآخر بالاستمرار في ترشحه ما دام يحتفظ منذ جلسة 14 حزيران بـ51 صوتاً لم يقل اي من اصحابها انه تخلى عنه. القيمة المضافة اخيراً تأكيد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انه لا يمانع في انتخاب فرنجية. فوق ذلك كله، ليس خافياً ان حزب الله يدير الظهر كلياً للاستحقاق بينما اهتمامه بحرب غزة واستمرار اشتعال الجبهة الجنوبية مع اسرائيل.
اما القرار 1701 فشأن آخر عند حزب الله: هو اول المعنيين به ويكاد يكون الوحيد ما خلا ارسال الحكومة اللبنانية الجيش الى منطقة عمليات القوة الدولية في الجنوب. ما يُسمع عن موقف الحزب من قرار مجلس الامن غاية في الوضوح: لا عودة الى القرار 1701 على نحو ما كان عليه بين عام 2006 واندلاع حرب غزة بإبعاد حزب الله الى شمال الليطاني في مقابل تفلّت اسرائيلي في انتهاكاته. إما يُطبّق كاملاً او لا يُطبّق. سواء اضيف اليه في مرحلة ما بعد حرب غزة التفاوض على استعادة مزارع شبعا وB1 والنقاط الـ13 المختلف عليها او من دونها، لا رجوع اليه من دون توقّف الانتهاكات البرية والبحرية والجوية. المُحصى لدى السلطات اللبنانية مذذاك ما يزيد على 34 الف انتهاك اسرائيلي خلال 18 عاماً، في المقابل لم تسجّل القوة الدولية يوماً على مر السنين تلك انتهاكاً لبنانياً له. تالياً تطبيق متوازن له من جانبي الحدود.
ما يُسمع من يقين حزب الله ان لا تطبيق جدياً وفعلياً وحقيقياً للقرار 1701 انطلاقاً من الاعتقاد بأن ما تحتاج اليه اسرائيل يومياً هو انتهاك الاراضي اللبنانية لاسيما منها الجزء الاساسي والجوهري فيه، وهو الطلعات الجوية لطائراتها ومسيّراتها لمراقبة «خلف خطوط العدو»، مواقع حزب الله وراء الحدود، ورصد تحركاته ونشاطاته ومحاولة تقييد تحركاته. من دون انتهاك جوي كهذا تعرف اسرائيل انها قد تستيقظ يوماً على أنفاق لحزب الله تحت اراضيها.
يقارب حزب الله القرار 1701 اليوم على انه وجهة نظر على ما تفعل الدولة العبرية، كما لو انه مشطور الى تفسيرين.

*الحريري:

بدأت التحضيرات للزيارة السنوية للرئيس سعد الحريري الى بيروت، لمناسبة 14 شباط. الزيارة التي لن تستغرق أكثر من 72 ساعة ستشمل لقاء مع الرئيس نبيه بري والمفتي عبد اللطيف دريان و”المخلصين”.

*اطلاق موقوفين:

تؤكّد مصادر أن المساعي التي يبذلها لبنان لدى السعودية في ما يتعلق بموقوفين لبنانيين في المملكة تلقى استجابة من سلطات الرياض وتعاوناً من السفارة السعودية في بيروت، ما أدّى إلى إطلاق أربعة موقوفين في الأيام الأخيرة، على عكس الإمارات العربية المتحدة التي أقفلت سلطاتها الباب أمام أي مساعٍ لإطلاق الموقوفين اللبنانيين فيها.

*وزارة الزراعة:

استعر الخلاف بين وزير الزراعة عباس الحاج حسن والمدير العام لمصلحة الأبحاث ميشال أفرام. فبعد الإخبار الذي تقدّم به الحاج حسن ضد أفرام أمام النيابة العامة المالية بتهمة استخدام أموال عمومية من دون مراقبة، وشراء موادّ من السوق السوداء من دون مراعاة أصول قانون المحاسبة العمومية، قدّم أفرام شكوى ضد نفسه أمام التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والمراقب المالي في الوزارة وهيئة الشراء العام طالباً التحقيق في ادّعاءات الوزير الذي «ظلمني على مدى 3 سنوات». كما طلب التحقيق في ملف القمح في السنوات الثلاث الماضية ومسألة إجراء الإجازات أو المناقصات من خارج قانون الشراء العام، علماً أن هذا الملف كان في عهدة الحاج حسن شخصياً. ولفت في شكواه إلى استدعاء القاضي علي إبراهيم له واستضافته لمدة 15 دقيقة ثم إطلاقه من دون أي ادّعاء أو متابعة للملف.

*الملحقون الاقتصاديون:

بعد كثير من الأخذ والرّد، جدّدت وزارة الخارجية والمغتربين عقود 14 ملحقاً اقتصادياً لمدة عامٍ، لكنّ هؤلاء سيعملون فعلياً لـ 10 أشهر. ففيما تنتهي مدة العقد في 31 كانون الأول المقبل، اتُّفق على منح الملحقين شهرين (كانون الثاني الجاري وشباط المقبل) لتحضير أنفسهم للانتقال إلى مراكز عملهم الجديدة في الدول التي جرى نقل اعتمادهم إليها. وكان الملحقون تبلّغوا من «الخارجية»، في آب الماضي، إنهاء عقودهم أواخر عام 2023، ما لقي رفضاً من وزراء عديدين اعتبروا أن التخلّي عن الملحقين يضرّ بالاقتصاد اللبناني، إلى أن رست «التسوية» على التجديد لـ 14 ملحقاً لعام واحد، مع حسم 30% من رواتبهم، وتغيير الدول التي اعتُمد معظمهم فيها. علماً أن مصادر دبلوماسية واقتصادية أكّدت أن مدة عام بالكاد تكفي لنسج علاقات في البلد الجديد، ولا تكفي لتحقيق أي إنجاز.

*المفتي وقطر:

لم ينقل مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان إلى المشايخ ومفتي المناطق المقرّبين منه نتائج مساعيه في قطر، التي زارها أخيراً، لتفعيل الهبة القطرية التي توزّع منحاً مالية شهرية على المشايخ وخطباء المساجد وأساتذة الدين وموظفي الدوائر الوقفية. وعلمت «الأخبار» أن دريان عرض أمام مضيفيه القطريين الأوضاع الماديّة السيئة التي يمر بها مشايخ دار الفتوى في لبنان بسبب الأزمة الاقتصاديّة، إلا أنّه لم يتلقَّ إجابات حاسمة بإعادة تفعيل الهبة.

النهار:

*الحملة على البطريرك:

ان تتصاعد “حرب التخوين وصواريخها” ضد بكركي وسيدها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي منذ ظهر الأحد بلا هوادة، وبلا أي “ردع”، وفي تنافس حار مع “حرب المشاغلة” الجارية في الجنوب، لمجرد ان البطريرك الماروني اقتبس على خطى اسلافه ما ورده من معاناة جنوبيين في المناطق الحدودية، فهذا يعني امرين متلازمين: الأول ان البطريرك وضع يده تماما على نقطة الوجع الجنوبي الحقيقي والوطني عموما لا سيما لجهة رفع صوته حيال مصادرة قرار الدولة وقرار اللبنانيين عموما في مسائل الحرب والسلم والتفرد بهما والتعريض بأمن لبنان عبر ربطه بالساحات والميادين الأخرى. والثاني ان حملة مقذعة شعواء تبلغ حدود اللعب بنار الفتنة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتعريض الشخصي المقيت بمقام روحي ديني وبشخص البطريرك الراعي لا يعقل التسليم بانها مجرد انفعالات فالتة خصوصا ان “الجيوش الإلكترونية” و”الذباب الإلكتروني” المندفعين في حملة الشتم والهبوط والاتهامات الهابطة يكادون يوقّعون “إبداعاتهم” الصادرة عن غرف عمليات تنظيمية نظامية معروفة بادبياتها “الممانعة” على رؤوس الأشهاد بلا أي حرج ! فهل نشهد في الساعات المقبلة من يعيد النصاب الى عقلنة الرؤوس الحامية و”ضب” الذباب الإلكتروني وردعه ؟ ام ان الاستخفاف بهذا اللعب بالنار هو متعمد لاهداف مبيتة خبيثة؟.

*سفراء الخماسية:

ما توافر من معطيات حول التحرك يؤكد ان السفراء سيقاربون أيضا الاخطار التي تهب على لبنان من مواجهات الجنوب بين إسرائيل و”حزب الله” من زاوية التحذير من جدية احتمالات توسع الحرب.

الديار:

*الاونروا:

تبدو «رسائل» حزب الله السياسية عبر الحضور في الميدان على قدر كبير من الاهمية ايضا، حيث يضع لبنان حول «الطاولة» وليس على «الطاولة»، في ظل انتقال البحث عن تفاهمات سياسية محتملة. ووفقا لمصادر مطلعة، فان الامور تزاد خطورة مع تبني الدول الغربية الخطة «الاسرائيلية» لانهاء عمل وكالة «الانروا» عبر وقف تمويلها، ما يعني حكما الضغط لترحيل الفلسطينيين من غزة، وتوطين الفلسطينيين ودمجهم في الدول التي تستضيفهم، ما يعني حكما انهاء اي امكانية للعودة، ما يحولهم الى «قنبلة» موقوتة في لبنان وفي دول الشتات.

*السفراء:

وفقا لمصادر مطلعة، فان حراك السفير السعودي في لبنان الوليد البخاري، وكذلك جولات السفيرة الاميركية ليزا جونسون على المسؤولين، لم ينتجا اي جديد يمكن الرهان عليه لتحريك الملفات المجمدة، بل لمس بعض من التقتهم السفيرة الاميركية الجديدة بانها مهتمة راهنا في استعادة قيادة الريادة في الاتصالات، وسحب «البساط» من الدور السعودي الذي يقوده البخاري.

لفتت المصادر في تقديراتها للموقف، الى ان ثمة تقييمات تجريها الادارة الاميركية وتنتظر تبلور الموقف من الخارجية، والذي يفترض ان تتبلغه في القريب العاجل، وبعدها ستتحد آلية الحراك وفق خارطة طريق يعمل عليها عاموس هوكشتاين، الذي ينتظر تبلور حجم التقدم السياسي في ملف غزة، وقبل ذلك لا يمكن الحديث عن جديد جدي.

لم يكن لدى جونسون، ايجابات واضحة حيال المخاوف التي عبّر عنها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب خلال لقائهما بالامس، حول خطورة قطع المساعدات عن الأونروا، باعتباره خطأ تاريخيا سيؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من أي أمل في حياة ومستقبل أفضل، وسيشكل تهديداً للأمن الإقليمي ولأمن الدول المضيفة والدول المانحة على حد سواء.

جونسون ابلغت بوحبيب ان بلادها لا تزال ملتزمة بوضع حد للتوتر على الحدود الجنوبية عبر الوسائل الديبلوماسية وتجنب التصعيد في المنطقة، ولفتت ان بلادها تبذل جهودا لكبح جماح «اسرائيل» ومنعها من الذهاب نحو خيار توسيع الحرب على لبنان. واشارت الى ان وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن نجح في زيارته الاخيرة الى «اسرائيل» في الحصول على ردود «اسرائيلية» واضحة لمنع التصعيد الواسع. وتبقى الأولوية بالنسبة للجميع في هذه المرحلة تحديد كيفية العودة مجددا لتنفيذ القرار 1701، وكيفية استئناف الدوريات والعودة إلى نمط المراقبة، واحتواء النزاع لكيلا يطلق أحد الجانبين النار على الجانب الآخر من الحدود، ولكيلا يردّ الجانب الآخر بما ينطوي على خطر التصعيد.

البناء:

*الجنوب:

قلّلت مصادر سياسية في فريق المقاومة لـ “البناء” من أهمية التهديدات الاسرائيلية لكون حكومة الاحتلال وإن كانت تحمل نيات مبيتة وظروفاً موضوعية ودافعة للعدوان على لبنان، لكنها لا تستطيع من دون ضوء أخضر أميركي لكون القرار بالحرب على لبنان هو بيد الولايات المتحدة بالدرجة الأولى. وفي الدرجة الثانية يتعلق بالقدرة العسكرية الإسرائيلية بعد ٣ أشهر ونصف من حرب الاستنزاف في غزة، وبالدرجة الثالثة أن “إسرائيل” لا تضمن الانتصار في الحرب في ظل قوة حزب الله الذي يستطيع افشال اهداف اي عدوان وتكبيد العدو خسائر فادحة قد لا يستطيع تحمّلها في ظل حالة الانهاك والاستنزاف الذي يعيشها حالياً.

*الرئاسة:

لم يسجل أي جديد بانتظار جولة سفراء دول الخماسية والتي تبدأ من عين التينة، حيث يتلقي السفراء رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبدى استعداده وفق معلومات البناء للتعاون مع مقترحات ممثلي اللجنة والبحث في آفاق الخروج من الأزمة الرئاسية.

مصادر مواكبة للحراك الرئاسي أشارت لـ “البناء” الى ان سفراء الخماسية ليسوا على موقف موحد رغم الإيحاء بغير ذلك، كما أعلن السفير المصري في لبنان، فلكل دولة موقفها وحساباتها ومصالحها ونظرتها للساحة اللبنانية لا سيما أن المشهد بات أكثر تعقيداً بعد حرب غزة.

حذّرت المصادر من أن جوهر الحراك الخارجي الجديد هو محاولة فصل الملف الرئاسي عن حرب غزة من بوابة الضغط على حزب الله لفرض رئيس على لبنان تحت وطأة التهديد بعدوان إسرائيلي واسع على لبنان او السعي باتجاه عرض مقايضة على الحزب لتسهيل انتخاب مرشحه مقابل تقديم تنازلات في الجبهة الجنوبية.

أوضحت المصادر ان جوهر ومحور الحراك الخماسيّ هو انتزاع حل من لبنان يصب في إراحة “إسرائيل” واستعادة الأمن للمستوطنين المهجرين من شمال فلسطين. وهذا يتلاقى مع الهدف الذي جاء لأجله الموفد الأميركي أموس هوكشتاين.

جددت أوساط حزب الله لـ “البناء” رفض أي مقايضة بين الملف الرئاسي والجبهة الجنوبية، موضحة أن الحزب مع فصل الملف الرئاسي عن حرب غزة، لكن ليس على أساس فرض مرشح ما لكن وفق قواعد محددة وأهمها الحوار الوطني للتوصل الى قواسم مشتركة ومواصفات معينة للرئيس العتيد ما قد يؤدي الى تحالفات نيابية جديدة تتيح تأمين أغلبية نيابية ونصاب الثلثين للانتخاب.

جدّدت مصادر التيار الوطني الحر لـ “البناء” رفضها ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لأسباب عدة سبق وشرحها رئيس التيار، لكننا مستعدون للحوار مع حزب الله وحركة أمل على مرشح آخر غير فرنجية، كما توافقنا مع قوى المعارضة على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور. وشددت المصادر على أننا سنعيد انتخاب ازعور في حال دعا رئيس المجلس لجلسة انتخابية مقبلة.

نداء الوطن:

*الجنوب:

في تطور غير مسبوق، أبلغت أمس مصادر ديبلوماسية الى «نداء الوطن» أنّ الولايات المتحدة تبلّغت عبر قنوات الاتصال مع بيروت أن «حزب الله»، اتخذ قراراً جديداً يتصل بالمفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل حول الحدود البرية بين البلدين. ويقضي بـ»كف يد» رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن التفاوض الفعلي في ملف الحدود نيابة عن «حزب الله”.

لم يتضح بعد، بمَن تتمثل قناة التواصل بين «الحزب» والجانب الأميركي بعد تنحية «الحزب» للرئاستين الثانية والثالثة عن هذه المهمة، علماً ان المفاوضات الخارجية رسمياً هي من صلاحيات رئيس الجمهورية حصراً، لكن هذا المنصب شاغر منذ نهاية تشرين الاول عام 2022 .

في معطيات المصادر الديبلوماسية المشار اليها، أنّ هناك عوامل استجدت منذ آخر موقف للأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله، أعلنه في 3 تشرين الاول الماضي، أي قبل 4 أيام من حرب غزة. ففي كلمة له في ذكرى المولد النبوي، تحدث نصرالله عما سمّاه «المؤشرات الإيجابية» المتلعقة بالتنقيب البحري، لكن سرعان ما تبيّن ان نتائج الحفر في البلوك 9 أتت سلبية.

في اعتقاد المتابعين لملف الحدود الجنوبية، أن موقف نصرالله الجديد يؤدي عملياً الى نقل ملف الحدود اللبنانية – الإسرائيلية الى المفاوضات الاميركية – الايرانية في صورة غير مباشرة. ما يعني ان «الحزب» استبق ما تردد عن مسعى جديد سيقوم به هوكشتاين على هذا الصعيد.

*ناجي البستاني:

قالت (غادة حلاوي): لا تعطي مقاربة مسار العلاقة بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون إلا انطباعاً واحداً، وهو أنّ ما أفسده الدهر لا يصلحه العطار، حيث تشي الأمور بأنه لم تعد هيّنة إعادة اللحمة بين الطرفين إلى حدّها الطبيعي أو المقبول.
في حمأة الخلاف القائم بينه وبين وزير الدفاع، لا يمكن للبرقية التي أصدرها قائد الجيش وفسخ بموجبها عقد المحامي ناجي البستاني مع وزارة الدفاع، أن تكون قراراً إدارياً محضاً من دون أن ترتدي أبعاداً سياسية. فقبل أيام أصدر قائد الجيش تعميماً إلى كل من: الغرفة العسكرية لدى وزارة الدفاع الوطني، أركان الجيش، مديرية المخابرات، مديرية القضايا الإدارية والمالية، وباقي الإدارات في المؤسسة العسكرية تحت عنوان «فسخ اتفاقية مع محام»، جاء فيها:
1- تفسخ الإتفاقية المدرج رقمها في المستند أعلاه المعقودة مع المحامي ناجي نبيه البستاني التابع للغرفة العسكرية لدى جانب وزارة الدفاع الوطني إدارياً مقر عام الجيش إعتباراً من 2024/2/23.
2- تسترجع الأوراق العسكرية المسلّمة لصاحب العلاقة خلال مدّة خدمته وتحال إلى قيادة الجيش- أركان الجيش للعديد- مديرية الأفراد، خلال أسبوع من تاريخه.
3- يُكلّف المرسل إليهم إجراء اللازم كل في ما خصّه.

كما علم أنّ أوامر أعطيت للمنوط بهم مهمة الحراسة بمنع دخول سيارة البستاني إلى مبنى وزارة الدفاع. وأدرجت مصادر مطلعة الأسباب التي دفعت قائد الجيش إلى إجراء كهذا، في سياق خلافه المستمر مع وزير الدفاع. فخلال الفترة الماضية أوقف الوزير سليم تشكيلات للمحكمة العسكرية أعدها قائد الجيش باعتبار أنها لا تلتزم بنداً ينص عليه القانون بأن يكون المشمولون بالتعيين من حملة الإجازات في الحقوق.
تضاف هذه الواقعة إلى أخرى سابقة، حين أوقف الوزير نتائج امتحانات الكلية الحربية بعدما كان قائد الجيش أنجزها من دون العودة لنيل موافقته، وفق ما يقتضيه القانون الذي يفرض أن تجرى هذه الامتحانات بعد طلب يتقدم به قائد الجيش لنيل موافقة وزير الدفاع. ولأجله تقول المصادر، حصلت زيارة المعايدة التي سبق وقام بها جوزاف عون لموريس سليم فكان جواب الوزير أنّ القرار غير قانوني.
تقول المصادر إنّ قيادة الجيش تعتبر أنّ البستاني الملم بالقانون ظهراً عن قلب، ومن خلال الكتب المحكمة من الناحية القانونية التي يُعدّها، يقوّي موقع الوزير ويعزّز حجته القانونية، في وقت لم يكن المحامي البستاني طرفاً في النزاع وعلاقته جيدة مع قائد الجيش. ‎في الشكل كما في المضمون، اعتبر البعض أنّ نص البرقية فيه انتقاص من شخص البستاني ومهماته وأخطأ في التعامل مع محامٍ مكلف بمهمته منذ ما يزيد على أربعين عاماً. كما أنّ البرقية صدرت في أثناء وجود البستاني في الخارج. وفي أوساط المؤسسة العسكرية من لم يفصل تفسير ما حصل، عن الخلاف بين الوزير وقائد الجيش واعتبار الأخير أنّ البستاني أقرب إلى وزير الدفاع المقرّب بدوره سياسياً من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. سبب ثانٍ أو تفسير إضافي مزج بين الحسابات السياسية وتلك المتعلقة برئاسة الجمهورية، ما يتيح التساؤل عما إذا كان مثل هذا الربط جائزاً في ظل التنافس الخفي بين مرشحين محتملين للرئاسة.
القرار، وإن كانت وزارة الدفاع ليست معنية فيه مباشرة، إلّا أنّه يمسّ الوزير لكون البستاني محامياً عن وزارة الدفاع أيضاً، ويمكن تفسيره على أنّه خطوة موجّهة ضده مباشرة وضد البستاني، خاصة أنّ الصيغة التي صيغت بها البرقية تكشف عن علاقة غير ودية بين قائد الجيش والبستاني وتنمّ عن خلاف خفي بينهما. مصادر قيادة الجيش آثرت عدم الردّ على ما صدر وفضّلت النأي بنفسها عن أي سجالات متعلقة بالموضوع، لكن هذا النأي لم يمنع طرح التساؤلات عن مصير الخلاف المستحكم بين الوزير وقائد الجيش وأثره على المؤسسة العسكرية في وقت توضع فيه المؤسسة العسكرية تحت المجهر الدولي على خلفية جبهة الجنوب.

اللواء:

*الجنوب:

شددت مصادر سياسية على ان التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية ضد تواجد حزب الله على الحدود الجنوبية، تتواصل بوتيرة متسارعة،ان كان من خلال المواقف والتصريحات لكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين،او من خلال زيادة حشد المزيد من وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي،على طول المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، ونقلت عن مراقبين في المنطقة تقديراتها، بأن عدد هذه القوات تجاوز اربعة اضعاف ماكانت عليه قبل اسابيع، ما يؤشر اما الى التحضير لعملية إسرائيلية واسعة النطاق، تتجاوز حدود مايطلق عليه قواعد الاشتباك، تنفيذا للتهديدات، او لممارسة مزيد من الضغوط،لكي يقبل الحزب الشروط المطروحة من قبل إسرائيل،بخصوص تفاهم ما على الحدود الجنوبية،تنهي حالة التصعيد العسكري المستمرة،ومن خلاله يتم سحب عناصر الحزب للابتعاد عن الحدود، لمسافة امنة نسبيا وهو مايتم الاتفاق عليه بالتفاصيل لطمأنة سكان المستوطنات الإسرائيليين للعودة الى مناطق سكنهم وتثبيت الامن والاستقرار بالمنطقة.

*سفراء الخماسية:

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيستمع إلى يقوله سفراء اللجنة الخماسية اليوم وليس هناك من مواقف مسبقة سوى التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية، وتوقعت أن يتوقف السفراء عند دور رئيس مجلس التواب في العملية الدستورية المتصلة بالإستحقاق الرئاسي.

‎- رأت هذه المصادر أن السفراء يواصلون جولاتهم في الفترة المقبلة بفعل الاستماع إلى وجهات نظر الأفرقاء ومعرفة الاستعداد للانخراط في بحث جدي في هذا الملف وإمكانية تحريكه هذه المرة قبل وصول أي موفد إلى بيروت ، لافتة إلى أن البعض يتحدث عن اجواء غير مهيأة بعد لهذه الأنتخابات لاسيما على الصعيد المحلي.

‎- اعتبرت ان التصويب على البطريرك الماروني في ما خص احداث الجنوب وموقفه منها لم يكن صائبا إذ أنه لم يكن منطقيا الرد عليه في الوقت الذي يبدي فيه رأيه لا أكثر ولا أقل.

-التقى الموفد القطري «أبو فهد» المرشح الرئاسي سليمان فرنجية، والذي تبلغ منه استمرار ترشحه، في حين اكد الموفد القطري انه ليس من السهل تسويق اسم فرنجية لدى اعضاء اللجنة الخماسية ليكون مقبولاً.

الجمهورية:

*الخماسية:

قالت مصادر مواكبة لحراك الخماسية لـ«الجمهورية« ان حركة السفراء يشكل بداية رسمية لحراك الخماسية الذي سيستتبعه بعد ايام قليلة موفد اللجنة جان إيف لودريان في بيروت.

يلاحظ مصدر مسؤول ان لقاءات الحراك القطري مع بعض الاطراف لم تحمل ما يمكن اعتباره نوعيا على الخط الرئاسي.

عبّر مسؤول رفيع لـ«الجمهورية« عن اعتقاده أن لزيارة الموفد القطري إلى بيروت، إلى جانب مهمته الاساسية المرتبطة بالملف الرئاسي، علاقة في الجهود الرامية الى تبريد الجبهة الجنوبية ومنع تمدد ّالتصعيد وتوسع الحرب.

الشرق:

*الخماسية والجنوب:

على أهمية الأبعاد التي تكتسبها حركة سفراء الخماسي الدولي في اتجاه اخراج لبنان من براثن الشلل والعرقلة الرئاسية، بدا المأزق الداخلي على حاله من الجمود والرتابة مع انعدام اي معطيات حسيّة ملموسة حيال الشلل المتصاعد الذي يسود “ادارة الأزمة” على مختلف المستويات الداخلية، لا سيما تمترس الثنائي الشيعي خلف مرشحه.

البرودة السياسية تقابلها حماوة امنية على الجبهة الجنوبية وخشية واسعة من قطع المساعدات عن الاونروا، ما سيتسبب بأزمة خطيرة تضاف الى جبل الازمات الذي يتهدد بانفجار لبنان في اي لحظة، خصوصا مع ارتفاع منسوب الانقسامات الداخلية وتصاعد الحملات على خلفية كل موقف وقضية وآخرها التهجم على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بسبب موقفه امس من رفض الحرب جنوبا.

الشرق الاوسط:

*الجنوب:

تقوم الخطة التي أعلن عنها بوحبيب، على «إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة عام 1923 بين لبنان وفلسطين، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل في 1949، واستكمال عملية الاتفاق على كل النقاط الـ13 الحدودية المتنازع عليها، وانسحاب إسرائيل إلى الحدود المعترف بها دولياً، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا”. كما تقوم الخطة على «وقف نهائي للخروقات الإسرائيلية التي وصلت إلى نحو 30 ألف خرق منذ عام 2006»، و«دعم الأمم المتحدة والدول الصديقة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية من خلال تقوية قواتها المسلحة»، و«تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، و«وقف الحرب على غزة مما يسهل وضع هذا التصور موضع التنفيذ والبدء بآلية سريعة لإيجاد حل طويل الأجل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.