Uncategorized

كرامي يعد بمتابعة قانون الايجارات وقضايا العمال والفقراء

استقبل رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي وفد من الإتحاد الوطني برئاسة رئيس الإتحاد الوطني كاسترو عبدالله والنقابيين علي أيوب وغسان حجازي، عرض الوفد من خلال اللقاء ما يعانيه العمال في لبنان وخاصة في ظل الإنعكاسات الإقتصادية والمعيشية السلبية الذي يعاني منها كل ذوي الدخل المحدود وعموم الفقراء حيث جاء إقرار الموازنة في المجلس النيابي لتضرب كل ما تبقى من مقومات العيش بكرامة، وذلك من خلال الضرائب المفروضة والتي لم تستثني أي شيئ من حياة الناس والعمال إلا أنها أتت لتقضي عليهم في ظل إنعدام أي رؤية إقتصادية للحكومة للخروج من الأزمة، لا بل جل ما قدمته هذه الموازنة في هو الإمعان بتكديس الأرباح لطبقة الكارتيلات والطغمة المالية في المحروقات إلى مولدات الكهرباء ومافيات والأدوية والاستشفاء، حتى مافيات رغيف الخبز وحليب الأطفال.

كما طرح الوفد أزمة السكن وخاصة القانون التهجيري الأسود السكني وغير السكني وقدم الوفد عرض عن معاناة المستأجرين وخاصة كبار السن الذين يعانون أساساً من الأزمة الاقتصادية وعدم الإمكانية للعيش بكرامة من خلال السياسات التي تتبعها الحكومات المتعاقبة التي ضربت بعرض الحائط المسلمات والواجبات على الدولة إيجاد بدائل سكنية أو مالية والعيش بكرامة والتي كلفها الدستور من حق (السكن – العمل – الطبابة – التعليم) وغيرها من مظاهر الحياة الكريمة.

وقد عبر النائب فيصل كرامي بدوره عن المأزق السياسي الإقتصادي وأكد على تضامنه واستعداده للدفاع عن قضايا العمال والفقراء والتواصل مع المعنيين في الحكومة للعمل والتخفيف من معاناة الشعب اللبناني. كما وعد النائب فيصل كرامي متابعة موضوع قانون الإيجارات السكني والغير سكني على أن يتابع هذا الموضوع مع لجنة الإدارة والعدل، والتواصل من أجل قانون إيجارات عادل ينصف الطرفين، وخاصة المستأجرين وصغار المالكين.

وقد حمل الوفد المسؤولية للحكومة اللبنانية على كل ما يعانيه المواطنين، كما جرى التطرق لبحث الحرب العدوانية الصهيونية على غزة والضفة وجنوب لبنان وجرائم الإبادة المرتكبة بحق الأطفال والنساء والمدنيين ومعاناة أهلنا في الجنوب وخاصة في القرى الحدودية الذي نحيي صمودهم وثباتهم الى جانب جيشنا ومقاومتنا مؤكداً النائب كرامي على تضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية وحقنا في المقاومة.

وخلص اللقاء الى الإتفاق على متابعة التواصل من أجل حقوق الطبقة العاملة والقضايا الوطنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى