تقرير صحفي 23/2/2024

الاخبار:

*الابراج الحدودية:

قال (فراس الشوفي): بعد سنوات من الترقّب للنشاط الأميركي والبريطاني على الحدود اللبنانية – السورية، قرّرت الحكومة السورية توجيه مذكّرة رسمية إلى الحكومة اللبنانية، حول الأبراج المنتشرة على الحدود، من مصبّ النهر الكبير في الشمال إلى ما بعد منطقة راشيا في البقاع.وعلمت «الأخبار» أن المذكّرة التي وصلت من وزارة الخارجية السورية إلى نظيرتها اللبنانية، منتصف هذا الأسبوع، تحمل إعلاناً خطيراً باعتبار الأبراج التي أنشأها البريطانيون لأفواج الحدود البرية الأربعة في الجيش اللبناني على الحدود السورية، «تهديداً للأمن القومي السوري». وتفنّد المذكّرة التهديد تحت عدّة مستويات، أوّلها المعدات الاستعلامية والتجسسيّة الحساسة التي تتضمّنها منظومات الأبراج، و«التي تسطع إلى مسافات عميقة داخل الأراضي السورية وتجمع المعلومات عن الداخل السوري». وبحسب الرسالة السورية، فإن «الناتج المعلوماتي من هذه المعدّات، يصل إلى أيدي البريطانيين، وأن العدو الإسرائيلي يستفيد من الناتج لاستهداف الأراضي السورية وتنفيذ ضربات في العمق السوري». كما تشير المذكرة إلى «حضور بعض الضباط البريطانيين إلى الأبراج»، في وقت يمارس فيه البريطانيون دوراً سلبياً تجاه دمشق ويشاركون الأميركيين وقوى غربية أخرى في حربهم ضدها منذ 2011.
وفي جزئها الثاني، تذكّر المذكّرة السورية بالقانون الدولي المتعلّق بالحدود المشتركة بين الدول، إذ يفرض القانون الدولي على الدولة الأولى – أي لبنان – (في حال عدم وجود حرب بين الدولتين) تزويد الدولة الثانية بالناتج المعلوماتي من أبراج المراقبة التي تنشئها على حدود الثانية. أما في حال الحرب، فيحقّ للدولتين إنشاء أبراج متقابلة على مسافة صفر من جانبَي الحدود. وتختم المذكّرة بمطالبة الحكومة اللبنانية بالتوضيح واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن المشترك.
وفيما رفضت مصادر السفارة السورية في بيروت التعليق على المذكرةمن دون أن تنفي إرسالها، أكّدت مصادر في الخارجية اللبنانية لـ«الأخبار» أنها تلقّت الرسالة السورية وأرسلت نسخاً منها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقيادة الجيش والمعنيّين في الدولة، لكنّها رفضت التعليق على فحواها، مشيرةً إلى أنها ستردّ على الرسالة السورية بعد تبلور الموقف الرسمي.
تأتي الرسالة السورية على أهميتها، توقيتاً ومضموناً، في ظروف سياسية وأمنية دقيقة، وتُفَرِّع التأثير المباشر إلى شقيّن. الأول، يتعلّق بالأبراج على الحدود الشرقية والشمالية نفسها. أمّا الثاني، فهو المشروع البريطاني المقترح للحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلّة، والذي طرحه رسميّاً وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال لقاء قائد الجيش العماد جوزف عون في زيارته الأخيرة لبيروت مطلع هذا الشهر.
وفيما تمهّلت مديرية التوجيه في الجيش قبل الإجابة عن أسئلة «الأخبار» إلى «حين دراسة الموضوع»، وكذلك فعلت مصادر رئاسة الحكومة، علّقت مصادر قريبة من السفارة البريطانية بأن «السفارة فخورة بالدعم البريطاني المستمر للجيش اللبناني وأفواج الحدود البرية التي ساعدت على تأمين الحماية للحدود اللبنانية مع سوريا. وعبر أبراج المراقبة، تمكّن الجيش من تحديد ومنع نشاطات من ضمنها التهريب»، من دون أن تعلّق على فحوى الرسالة.
وفي انتظار التوضيحات الرسمية حول خطورة ما ذكرته الرسالة من دورٍ للأبراج في تهديد سوريا، فإن هذه الإشارة من دمشق هي الأولى من نوعها بعد سياسة حريصة للغاية في التعامل مع الدولة اللبنانية، منذ بدء التمثيل الديبلوماسي بين البلدين في 2009، وحتى في عزّ الحرب السورية. إذ إن انحياز العديد من الحكومات إلى معسكر خصوم دمشق وتهديد الأراضي السورية من لبنان بتهريب السلاح والمسلحين وشنّ الهجمات انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، والبدء بتشييد الأبراج منذ عام 2012، لم يحرّك السوريين إلّا الآن، للمطالبة بتبديد التهديد والحقّ بالحصول على الناتج المعلوماتي.
وبحسب معلومات «الأخبار»، يجري التداول بأفكار لإنشاء أبراج جديدة تعزّز السيطرة على المنطقة الممتدّة من شمال المصنع إلى جنوبه، وصولاً إلى جبل الشيخ على غرار الأبراج الكثيفة المشيّدة من البحر حتى عرسال، بالتزامن مع الاقتراح البريطاني للحدود الجنوبية. وهي قد تكون سبباً دفع السوريين إلى التحرّك ضد ما يعتبرونه خطراً منذ سنوات.
وإضافة إلى الضربات المتكرّرة للعمق السوري من جانب العدوّ الإسرائيلي وفي معظم الأحيان باستخدام الأراضي اللبنانية، يشكّل تدهور العلاقات السورية – البريطانية، والموقف والسلوك البريطانيان تجاه الحكومة السورية سبباً إضافياً لكي يستنفر السوريون حيال النشاط البريطاني على الحدود اللبنانية.
ويتزامن الطرح البريطاني للحدود الجنوبية اللبنانية بتشييد الأبراج، مع استمرار لندن بدعم العدو الإسرائيلي بالسلاح والذخائر وتدريب بعض الجنود الإسرائيليين على الأراضي البريطانية وتزويد إسرائيل بالمعلومات من طائرات الاستطلاع، فضلاً عن تنفيذ اعتداءات على القوات اليمنية دفاعاً عن إسرائيل. وفيما لم يظهر التبني الأميركي للطرح البريطاني بعد، علمت «الأخبار» أن هناك اتصالات بريطانية مع المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين لتبني هذا الطرح من ضمن سلّة طروحات تتعلّق بالحدود الجنوبية. ويتضمّن المشروع المقترح تشييد أبراج ترصد بعمق خمسة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية وخمسة كيلومترات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يبدأ العمل في بقعة صغيرة، ثمّ يتوسع على كامل الحدود. إلّا أن هذا الطرح لا يملك البريطانيون أي ضمانات بأن إسرائيل توافق عليه. بل على العكس من ذلك، تشير مصادر ديبلوماسية غربية إلى أن المسؤولين الإسرائيليين سخروا من هذا الطرح. وكذلك الأمر بالنسبة إلى لبنان، الذي لا يملك أيّ ضمانات بتنفيذ إسرائيل التزاماً من هذا النوع، فضلاً عن أن المقاومة والجيش ليسا في وارد تقديم هديّة مجانية للعدوّ.

*حوار برعاية قطر:

قال (غسان سعود): حسب المعلومات، هناك ارتباط وثيق بين التحول الحالي في المسار القطري وتطرية الأجواء بين التيار والحركة، عبر «حوار على الحوار»، قبل تلبية دعوة بري إلى الحوار الموسع الذي يُرجّح، مبدئياً، أن يكون تحت المظلة القطرية. ولقطر، هنا، «آثار» في كل الاتجاهات. فسفيرة لبنان في الدوحة، فرح نبيه بري، حافظت دائماً على خط اتصال مفتوح وثابت مع باسيل، والمساعي القطرية الجديدة انطلقت من وجوب تأمين مساحة حدّ أدنى مشتركة بين بري وباسيل أولاً.
وفيما قد يكون هناك لاعبون ثانويون (في التيار والحركة) لا يريدون لهذا التقارب نجاحاً، فالمؤكد أن أفرقاء إقليميين ودوليين – تتقدمهم الإمارات وفرنسا – لا يريدون لقطر أن تنجح أيضاً، ولدى هؤلاء أدوات سياسية وإعلامية نافذة جداً. إذ تلمس فرنسا، ضمن ما يعرف بـ«الخماسية»، تهديداً مباشراً لطموحاتها، وتشعر بنقمة وغضب ورغبة في الانتقام، بعدما راكمت مبادراتها ومساعيها المتواصلة منذ سنوات فشلاً فوق فشل: يتدخل الأميركيّون مباشرة لإفشالها كما حصل في المؤتمر الخاص بدعم الجيش اللبناني الذي كانت تنوي عقده نهاية هذا الشهر. تؤكد وزيرة خارجيتها (السابقة) تأخير البحث في تفاصيل الاتفاقات المزعومة إلى ما بعد حرب غزة، فيبدأ المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين حركة مكوكية لتطريز ما يمكن من حلول في انتظار إعلانها بعد وقف الحرب، ليخرج الفرنسيّ من هذا المولد أيضاً بلا حمص. وتلمس باريس أن مبدأ التسوية التشاركية مع حزب الله كان مرفوضاً، أميركياً وسعودياً، حين كان طرحاً فرنسياً وأصبح مقبولاً عندما بات الطرح قطريّاً. ورغم تفاهم الحد الأدنى السعوديّ – الفرنسيّ، يلاحظ الفرنسيون طبعاً كيف تعامل حلفاء السعودية مع تسويتهم في لبنان، وكيف يتعامل هؤلاء اليوم، سواء بودّ أو بلامبالاة، مع المقترحات القطرية. فرنسا هذه – الغاضبة والناقمة – لديها الكثير من الوسائل التي لم تمكّنها من إنجاز شيء إيجابي، لكنها قادرة على التخريب أو محاولة التخريب.
وهنا، تلفت مصادر ديبلوماسية فرنسية إلى معلومة خطيرة تستوجب التدقيق: في لقائه الأخير مع المسؤولين القطريين، طلب الرئيس نجيب ميقاتي من الدوحة إرجاء مساعيها أو مبادراتها في لبنان حتى إشعار آخر أو تغيير الفريق المكلّف بهذه المساعي. يحاول الفرنسيون، عبر هذه «المعلومة»، الإيحاء بأن لبنان الرسمي ممثلاً بالحكومة لا يريد لقطر أن تؤدي دوراً إيجابياً، ويسوّقون أن وعود القطريين باستثمارات وخطط ومشاريع في لبنان، كلام قديم ثبت منذ عام 2008 أنه حبر على ورق. ويشير تقرير ديبلوماسي موثوق، هنا، إلى أن الأجندتَين الفرنسية والسعودية يمكن أن تتقاطعا، لكن لا يمكن أن تكونا أجندة واحدة. إذ يريد الفرنسيون أشخاصاً معينين وضمان مصالح وأموراً أخرى، فيما يبدو واضحاً أن السعودية تنتظر مآل المشهد اللبناني العام لتقرر العودة إلى البلد أو عدمها، من دون أن تربط ذلك بأشخاص أو مواقع أو مصالح اقتصادية. وخلافاً لما يشاع، يقدر التقرير الديبلوماسيّ بأن الثنائي الشيعي هو الأكثر استعداداً بين الأفرقاء اللبنانيين لملاقاة ما تريده المملكة في منتصف الطريق، علماً أن ما تريده السعودية معروف (جوّ لبناني عام غير معادٍ، لا طائفة مؤيدة لها أو حصة حكومية وازنة)، وكذلك ما تريده فرنسا (مصالح اقتصادية) وقطر والولايات المتحدة. لكن لا أحد يملك تصوّراً واضحاً عما يريده الثنائي فعلاً.
وبالعودة إلى السعودية، يلفت التقرير الديبلوماسي إلى أن تصوير رئيس الحكومة السابق سعد الحريري نفسه حاجة لبنانية أو إقليمية باعتباره منبع «الاعتدال» ومصبّه، هو وهم يستفزّ المملكة التي جعلت من الاعتدال عنواناً لسياستها الخارجية، وتعتبر، في ظل ما تشهده من تحوّلات سياسية واجتماعية، أنها هي من باتت تعطي صكوك الاعتدال وتجعل ممّن تدعمه، أياً يكن، رمزاً لهذا الاعتدال. وبالمثل، لا يمكن القول للمملكة إن ميقاتي (أو غيره) يمثل حصتها في لبنان. ويسجل هنا تقاطع سعودي – قطري في النفور ممن يتشدّقون بفسادهم ولا يشبعون من توسل الاموال، والإصرار على تجاوز مبدأ الصفقة (الشكل) لمصلحة المشروع (المضمون)، في تقاطع لغوي شكليّ حتى الآن مع باسيل، ما يستوجب في النتيجة بحثاً في وظيفة البلد ودوره مع حزب الله. فلا يكفي السعودية إيهامها بوجود رئيس حكومة مقرب منها في لبنان، بل تريد أن تعرف دور هذه الحكومة ووظيفتها. ولا شك في أن ما كان صعباً في الأيام والأسابيع الأولى من عمر التفاهم الإيراني – السعوديّ يصبح أسهل يوماً بعد يوم، وخصوصاً في ظل رفض لأن تكون جزءاً من أي تحالف أو مشروع لمواجهة إيران وحلفائها في المنطقة. والمؤكد أن ظهور الولايات المتحدة بمظهر العاجز عن حماية إسرائيل أو إنقاذها من نفسها يشجع دولاً كثيرة، تتقدمها السعودية، على عدم الرهان مستقبلاً على واشنطن. فإذا كانت إسرائيل، بكل ترسانتها العسكرية والتكنولوجية والأمنية وفي ظل جسر جوي عسكري مع الولايات المتحدة، عاجزة عن القضاء على تنظيم محاصر بالكامل منذ سنوات طويلة، فكيف الحال مع حزب الله أو الحوثيين أو إيران نفسها، وهو ما أفهمته المملكة كما يبدو لأتباعها الذين كابروا قليلاً بعد التفاهم الإيراني – السعودي، لكنهم عادوا والتزموا بمقتضياته حين تيقّنوا من أن قرار التفاهم نهائيّ وطويل الأمد، لا مجرد تكتيك مرحليّ. وهو ما يدفع إلى القول إن ما تريده السعودية، بشخص وليّ العهد، يمكن أن يمثل زخماً للمسعى القطري الذي يفترض أن يزداد الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه، مستفيداً من رغبة أميركية بالوصول إلى حلول موسّعة فور التوصل إلى اتفاق في غزة، ومن المرونة المستجدة التي يظهرها الأفرقاء الأساسيون في لبنان والمنطقة، باستثناء الإمارات.

النهار:

*الجنوب:

كشفت أوساط متابعة للحركة الداخلية والديبلوماسية لـ”النهار” أنّ الحركة الديبلوماسية المتصاعدة سجلت علامة فارقة استوقفت أكثر من جهة معنية وتمثّلت في أنّ احاديث السفراء والموفدين الى لبنان لم تعد تقيم فاصلاً بين اثارة الخطوات والإجراءات اللازمة والمطلوبة لتبريد الوضع في الجنوب وإنقاذ لبنان من تجرع كأس حرب لن يحتملها ابدا في ظل انهياراته الحاصلة، والحديث عن الازمة الرئاسية والسياسية الداخلية ولو ان معظم هؤلاء السفراء يرددون من منطلق “مبدئي” رفض الربط بين ملف الجنوب وملف الازمة الرئاسية. هذا الامر، كما تشير الأوساط المشار اليها، بدأ يشكل قلقا جديا لدى اكثر من مرجعية وجهة وفريق في المقلب المعارض الداخلي نظرا إلى محاذرة هذه الجهات ان يؤدي الانسداد الحالي في المساعي لتبريد الوضع الميداني في الجنوب او فتح مسلك لحل الازمة الرئاسية الى ربط ضمني بين الملفين بما يعني الخضوع لامر واقع فرضه “الفريق الممانع” وساهمت فيه ضراوة المواجهات المتصاعدة فيما تسعى القوى الدولية الى استعجال تسويات تهدئ الجبهة وتطلق الجهود الآيلة الى منع انفجار حرب واسعة في لبنان.

*الورقة الفرنسية:

فرنسا سلّمت لبنان ورقة رسمية بشأن القرار 1701 والحل المطلوب لإنهاء التصعيد بين حزب الله والجانب الاسرائيلي. ولم يرد لبنان بعد على الورقة، إلّا ان مصدراً مطلعاً أوضح انّ العمل جار في الدوائر المختصة في كل من الخارجية والسرايا الحكومية على صياغة كتاب جوابي، بعد دراسة المقترح الفرنسي، لن يخلو من التشديد على الحل الشامل.

استبعدت مصادر معنية أي تبديل للوضع في ظل الورقة الفرنسية الرسمية والتي هي نسخة مطابقة تماما للورقة غير الرسمية وباتت بنودها واقتراحاتها معروفة لجهة وقف النار وانسحاب “حزب الله” لعشرة كيلومترات عن الحدود وتفكيك إسرائيل لبعض المنشآت على الجهة الأخرى ونشر وحدات معززة للجيش اللبناني ترفع عديده في جنوب الليطاني الى 15 الف جندي والشروع في المرحلة الأخيرة بمفاوضات ترسيم الحدود على الخط الأزرق باستثناء ملف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. اذ ان الردود الرسمية اللبنانية ستكون مطابقة لما يعلنه الرسميون من التمسك بالقرار 1701 فيما رد “حزب الله” لا يناقش أي امر قبل وقف الحرب في غزة.

الديار:

*الجنوب:

وفقا للمعلومات، فان الطرح الذي سيعيد الهدوء الى الجنوب في المرحلة المقبلة، ينطلق من القرار 1701 دون تعديل جوهري فيه بل سيصار الى تنفيذه «عمليا» على الارض. فاذا كان الجيش واليونيفيل انتشرا جنوبي الليطاني بعد العام 2006، فما سيحصل هو تعزيز الانتشار العسكري بعد دعمه، ماليا وماديا ولوجستيا، ولن يتراجع عمليا حزب الله الى شمالي الليطاني، وما سيكون على الارض عودة الى تفاهمات ما قبل السابع من تشرين الاول الماضي كمرحلة اولى، وبعدها سيتم الانتقال الى المرحلة الثانية التي تشمل التفاهم على الحدود البرية.

توقعت مصادر معنية بملف الجنوب ان تشهد الايام المقبلة تصعيدا على الحدود الجنوبية مع اصرار حزب الله على منع قوات الاحتلال من فرض قواعد جديدة للاشتباك من خلال استهدافات محددة لاهداف في المستوطنات، وصفت بالدقيقة والمؤلمة، بعد غارات الغازية، خصوصا ان قيادات عسكرية اسرائيلية اقرت بالامس بصعوبة اعتراض الطائرات المسيرة والتي تحمل «بصمة» شبه معدومة راداريا، ونجحت في اختراق كافة الانظمة الاعتراضية وهي تصل الى اهدافها بسهولة.

البناء:

*الجنوب:

نقلت مصادر «البناء» تحذيرات دبلوماسية لمسؤولين لبنانيين بأن «إسرائيل» قد توسّع عدوانها على لبنان خلال الأسبوعين المقبلين لاستفزاز حزب الله لاستدراجه الى حرب واسعة تكون المخرج للحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب على جبهتي لبنان وغزة عبر قرار في مجلس الأمن الدولي يضمن الأمن الإسرائيلي من جنوب لبنان وغلاف غزة.

نداء الوطن:

*الجنوب:

أبلغ مصدر ديبلوماسي الى «نداء الوطن» أنّ الموقف الرسمي «لا يساعد على الحل بسبب التصاقه بـ”حزب الله”.

*الجيش:

أفادت معلومات أنّ القمة الفرنسية ـ القطرية ستعقد في 27 الجاري بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وسيشارك في جانب منها قائدا جيشي البلدين الفرنسي والقطري الى جانب قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون. وستركز على الوضع الأمني جنوباً وسبل دعم الجيش، وذلك تعويضاً عن مؤتمر باريس الذي تعذّر انعقاده.

اللواء:

*مجلس الوزراء:

أكدت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء اليوم قائمة في موعدها، لكن الاشكالية قائمة في عرض بند المصارف والنقاش فيه مع العلم انه مرشح للتأجيل في ضوء اعتراض العدد الأكبر من الوزراء، وقالت أنه ربما يصار إلى تبادل الأفكار حول البدائل المتاحة في حين يبقى ملف العسكريين المتقاعدين وحوافز القطاع العام. ومن هنا فإن الجلسة اليوم قد تكون متفجرة وإن احتمال عدم انعقادها يبقى قائما إلى حد كبير.

الجمهورية:

*الحكومة:

قالت أوساط السرايا لـ«الجمهورية« ان جلسة مجلس الوزراء في موعدها وميقاتي تسلم ملاحظات حول مشروع هيكلة المصارف وسيبحث فيها بانفتاح.

الشرق:

*الوضع العام:

في انتظار ما ستحمله جلسة مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال بعد ظهر اليوم من جديد على مستويي مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها ومصير الحوافز الاضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الادارة العامة دون سواهم، وقد فرملها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس بعدما ألهبت الادارة العامة برمتها وعطّلت عجلة العمل في مؤسساتها بما فيها الاعلامية وسط تصعيد واسع من العسكريين المتقاعدين الذين تظاهروا مطالبين بالمساواة والعدالة، في انتظار كل ذلك، لم تسجل الحركة السياسية جديدا يذكر.

نشط الحراك الديبلوماسي في شكل لافت، اذ بعد مغادرة وفد الكونغرس الاميركي الذي ركز محادثاته مع المسؤولين على الوضع الجنوبي وفي شكل خاص كيفية مساعدة الجيش ومسار صرف المساعدات الأميركية الممنوحة له، وفيما عدل السفير ديفيد هيل عن زيارة لبنان، على ان يشارك عبر تقنية زوم في ندوة حول كتابه “الديبلوماسية الاميركية تجاه لبنان 1943- 2023” بعد ظهر الاحد 10 آذار المقبل تحركت الديبلوماسيات الفرنسية والمصرية والاميركية في اتجاه المقار السياسية لاطلاع المسؤولين على اجواء مداولات الخماسي الدولي.

الشرق الاوسط:

*الجنوب:

نفذت مجموعتان من سكان الشمال الإسرائيلي، عملية نشر لافتات على مداخل منطقة الجليل الأعلى، تقول إنه يحظر دخول الإسرائيليين إليها لأنها أصبحت جزءاً من نفوذ «حزب الله»، كما حال الجنوب اللبناني. وأكدوا أن هذه الخطوة جزء من معركتهم لدفع الحكومة إلى معالجة القصف المدفعي والصاروخي الذي يهدد بلدات الشمال، مطالبين بنقل المعركة إلى الأرض اللبنانية حتى يطبق لبنان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ويجعل المنطقة من نهر الليطاني وجنوباً منزوعة السلاح.

جاءت اللافتات الضخمة بنصّ ساخر باللغات الثلاث العبرية والعربية والإنجليزية، يقول: «هذا الطريق يؤدي إلى الشريط الأمني للجنوب اللبناني داخل أراضي دولة إسرائيل. دخول المواطنين الإسرائيليين محظور إلى حين عودة الأمن إلى مدن الشمال”.

يقف وراء هذه العملية الاحتجاجية تنظيمان جديدان أثسسا خلال الحرب على غزة: «خيمة الجنود في الاحتياط»، و«لوبي 1701». ومع أنهما يرفضان تصنيفهما كتيار حزبي أو سياسي، فإن نشاط كليهما يصبّ في الاتجاه اليميني الذي يرفض وقف الحرب في غزة، ويطالب بتوسيع الحرب المحدودة في الشمال، وتحقيق الانتصار فيهما، ضد «حزب الله» اللبناني وضد «حماس”.