جديد ملف مرفأ بيروت… إليكم ما كشفه حمية!
عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعاً في العاصمة الفرنسية باريس مع نظيره الفرنسي باتريس فيرجيت، وذلك بحضور القائم بالأعمال في سفارة لبنان في فرنسا زياد طعان.
حيث كانت جولة أفق حول اخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
وجرى البحث في مشاريع وقطاعات ومرافق تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان، ولاسيما في المشاريع التي جري ويجري فيها تعاون مع بعض الشركات الفرنسية فيما خص الخطة الني حددتها الوزارة لإعادة إعمار مرفأ بيروت، هذا فضلاً عن البحث في آفاق حث الاستثمارات للشركات المتخصصة في قطاعات ومشاريع معنية بإيجادها الوزارة.
وشكر حمية ما “قدمته وتقدمه فرنسا للبنان من مساعدة ، ولاسيما في القطاعات التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل، كالمساعدة الفنية التي تقدمها بعض الشركات الفرنسية المتخصصة فيما يتعلق بإعداد الدراسة المتعلقة بخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت”.
ولفت الى أن “نهضة لبنان من أزماته الاقتصادية والمالية التي عصفت به ممكنة، ولاسيما بأن تجربتنا في الفترة السابقة من عملنا الوزاري، برهنت بأنه بلد لديه من الموقع والطاقات والمرافق الحيوية، ما يمكنه من خلال تفعيلها وإقرار قوانين إصلاحية بشأنها، إلى جعلها قادرة بالفعل وليس بالقول بأن تساهم في نهضة لبنان من كبوته”.
ولفت في هذا السياق إلى “قطاع المرافئ، والتي أصبحت إيرادتها -من خلال هذه الرؤية -، تزداد بشكلٍ مضطرد لصالح الخزينة العامة”.
واستكمل، “فيما يتعلق باستكمال خطة اعادة اعمار مرفا بيروت ، فنحن قد وجهنا مؤخراً بضرورة البدء بإعداد دفاتر شروط لمختلف المرافق الموجودة في المرفأ، وكذلك نلك المتعلقة بالخدمات الجديدة التي نعمل على إيجادها فيه أيضاً، وذلك بما يناسب رؤيتنا الاستراتيجية لتطوير قطاع المرافئ اللبنانية كي تأخذ دورها الذي تستحق في منطقة حوض شرق المتوسط”.
وأشار الى “مساعدة فرنسا للبنان لحث الشركات الاستثمارية المتخصصة لاستقطابها للمساهمة في استكمال إعادة الإعمار، وذلك وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء”.
وأردف حمية، “ومن المعلوم أن لبنان يمتلك بلوكات نفطية في مياهه الاقتصادية الخالصة، وقد بدأت شركة توتال الفرنسية بالتنقيب في إحداها، ولأجل مواكبة ذلك قمنا في وزارة الاشغال العامة والنقل بمواكبة هذه العملية -كونها وزارة تمثل الذراع اللوجستية لعملية التنقيب عن النفط والغاز، وذلك كان من خلال الاستثمار المؤقت المعطى من قبل مرفأ بيروت للشركة المذكورة لأجل الخدمات اللوجستية المطلوبة في مرحلة الاستكشاف والتنقيب الحالية وذلك أتى ضمن رؤية أولية قصيرة المدى”.
وتابع، “وبما أن الدراسات الموثوقة ، قد بينت بأن بلوكات لبنان ربما تكون واعدة في كميات النفط والغاز التي تحويها، فإننا ومواكبة لدور الوزارة المشار إليه أعلاه ، وضمن ما يمكن وضعه في إطار خطة طويلة الأمد ، قمنا بالسعي لإقامة مرفأ نفطي متخصص بتقديم الخدمات اللوجستية لعملية التنقيب، وهو مشروع قد انجزت الدراسات بشأنه، وينتظر الإقرار وفقاً للأطر القانونية المعمول بها في لبنان ” داعياً ومرحبا في هذا الإطار “بمساعدة فرنسية لحث الشركات المتخصصة للمشاركة في الاستثمار فيه”.
من جهته لفت فيرجريت إلى أن “فرنسا ومن على أعلى مستوياتها القيادية تبدي كل الإيجابية على الصعيد السياسي لمواكبة لبنان في سعيه للنهوض مجددا في مختلف قطاعاته”.
