مبادرة الورقة الفرنسية قيد الدرس ولبنان من جديد أمام مجلس الامن الدولي… إليكم موجز الأسبوع

خاص موقع جريدة الرقيب:

سلّم لبنان رده الرسمي على الورقة الفرنسة عبر وزارة الخارجية، وتضمن الرد اطاراً عاماً يبدي فيه لبنان استعداده للتطبيق الفوري للقرار ١٧٠١، شرط التزام اسرائيل بتطبيق مندرجاته وفي الرد يبدي لبنان استعداده لمعاودة الاجتماعات الثلاثية في الناقورة”. فقد أعلنت وزارة الخارجية تسليم فرنسا الرد الرسمي على مبادرتها التي قدمت في 13 فبراير/ شباط للتوصل إلى تسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين البلدين، مع دعوة المقاتلين بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لحزب الله إلى الانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود.
هذا وقد وجّه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، توجيهًا إلى الدوائر المختصة في الوزارة لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، من خلال بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بعد سلسلة من الهجمات الإسرائيلية التي وصفها بأنها الأعنف، في 11 و 12 آذار 2024، استهدفت المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك والقرى المجاورة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والمدنيين العزل.

واعتبر بو حبيب أن “الأمر الذي يستدعي المزيد من القلق هو أن هذا التصعيد يأتي في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية، مما يشير إلى رغبة إسرائيل في توسيع الصراع وسحب المنطقة بأكملها إلى حرب قد تبدأ بتصاعد مثل هذه الأعمال العدائية، وتتحول إلى حرب إقليمية تسعى وراءها الحكومة الإسرائيلية كسبيل للخروج من أزمتها الداخلية”. وأضاف: “استنادًا إلى ما سبق، تحث وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة متزايدة، وتطالب مجددًا بضرورة إدانة أعضاء مجلس الأمن للاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) بالكامل من أجل تحقيق الاستقرار الدائم والهدوء على حدود لبنان الجنوبية”.

أما فيما يتعلق بمبادرة الاعتدال الوطني، فقد قامت كتلة “الاعتدال الوطني” بعدة زيارات، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقتها والتي بدأت ببداية إيجابية وواجهت عقبات لاحقًا. وقد أكدت الكتلة على أنها تعمل مع كل الوطنيين في هذا البلد على معالجة هذه الصعوبات التي تواجه هذه المبادرة، على أمل التوصل إلى الحل المطلوب من خلال اجتماع النواب تحت سقف المجلس النيابي وانتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن. كما أن هذه المبادرة “حصلت على موافقة غالبية الأطراف اللبنانية وبدأت العملية عندما بدأنا بمناقشة الآليات والتفاصيل، ولكننا لا نرى أن هذه التفاصيل ستعيق سعينا واستمرارنا في التحرك نحو إنهاء هذا الفراغ، وتعتبر الكتلة اليوم نقطة التقاء لجميع اللبنانيين من خلال هذا الاجتماع التشاوري الذي ينبغي أن يتم تحت سقف المجلس النيابي والذي يؤدي بالضرورة إلى التوجه إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية من خلال ممارسة واجب النواب الدستوري”.
كما أكدت الكتلة أن “دعم المفتي ودعم المجموعة الخماسية وغبطة البطريرك الماروني ومجلس المطارنة الموارنة، يؤكد أن هذه المبادرة مستمرة ونحن ملتزمون بها بالتعاون مع جميع الوطنيين الذين يسعون فعليا لخدمة الوطن واللبنانيين وإنقاذ الوطن من هذه الأزمة والوضع الاقتصادي الحرج”.
وبتاريخ 12 آذار 2024، عثرت قوة من الجيش في بلدة حراجل – فتوح كسروان على صاروخ غير منفجر سقط خلال عدوان إسرائيلي، حسبما أعلنت قيادة الجيش. تم إجراء الكشف اللازم عليه من قبل الوحدة المختصة لمعالجته بأمان. وبعد ذلك، تم العثور على مسيّرة إسرائيلية كانت تحمل الصاروخ.

إعلان هذا النبأ أثار هلعًا في صفوف أهالي البلدة الكسروانية، خاصةً بعد توسع نطاق استهدافات إسرائيل من الجنوب إلى البقاع، وسقوط سلسلة من الضربات الجوية قرب مدينة بعلبك. ورغم تحليق طائرات العدو الحربية بشكل مستمر فوق كسروان والمتن، إلا أن عدم انفجار الصاروخ والتقارير التي تفيد بسقوطه برفقة المسيّرة، قللت من القلق بشكل مؤقت وتمت معالجة الصاروخ من قبل وحدة الجيش. فبعد ثلاثة أيام، تمكن فوج الهندسة في الجيش من تفكيك الصاروخ الإسرائيلي الذي سقط بين الأبنية عند مدخل بلدة حراجل الكسروانية ولم ينفجر .
أمنياً، يستمر القصف المتبادل بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، حيث قامت مقاتلات إسرائيلية بقصف منزلين في بلدتي علما الشعب وكفركلا جنوب لبنان، في حين أعلن الحزب استهداف مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين قبالة الحدود وتحقيق إصابات مباشرة.

وبسبب المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، استشهد 242 عنصرًا من حزب الله، و11 من حركة أمل، و12 من الجهاد الإسلامي، و13 من حماس، بالإضافة إلى 48 مدنيًا لبنانيًا وجندي في الجيش وعنصر في قوى الأمن الداخلي، بينما قتل 6 مدنيين إسرائيليين و11 جنديًا.
انطلقت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تركز على قضايا تبادل الأسرى والتوصل إلى هدنة، وتمت في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الولايات المتحدة والوسطاء الرئيسيين (قطر ومصر)، حسب ما أعلن البيت الأبيض.

ردود الفعل على إعلان حركة حماس بالتعاون مع وسطاء في قطر ومصر بشأن اتفاق الهدنة في غزة كانت متباينة. وأشار مصدر فلسطيني مطلع إلى أن المقترح يشمل ثلاث مراحل، تتضمن تبادل الأسرى وعودة النازحين لشمال غزة، مع إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل المرحلة الثانية.
في تعقيب أولي، أعرب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه لمطالب حماس التي اعتبرها “وهمية”، معلنًا في الوقت ذاته إرسال وفد للمشاركة في جولات المفاوضات الغير مباشرة برعاية الوسطاء في الدوحة.

تداعت الانتقادات عقب إعلان مكتب نتنياهو عن تصديقه على “خطط العملية العسكرية” المحتملة في رفح جنوب قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية. وأعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان عن قلقها من تلك الخطط، محذرة من ارتكاب مجازر جديدة واستمرار جرائم التهجير بحق الفلسطينيين.
فيما تستمر الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة لليوم 163، وقد خلفت وفقاً لآخر الاحصاءات “31 ألفا و490 شهيدا و73 ألفا و439 مصابا”، معظمهم أطفال ونساء، في ظل تجاهل العدو الإسرائيلي لعدد الضحايا المتزايد وحجم الدمار والكارثة الإنسانية التي تواجهها المنطقة، وهو ما أدى إلى محاكمة إسرائيل لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

بينما يواصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة في قطاع غزة، مع إعلان المكتب الإعلامي الحكومي ارتكاب الجيش 5 مجازر خلال 48 ساعة، أسفرت عن استشهاد 56 فلسطينيا وإصابة أكثر من 300 آخرين.
ويستمر الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة بسبب نقص المساعدات، حيث أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل وجود أدلة على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع.

بالمقابل، بدأت أعمال تفريغ حمولة سفينة المساعدات “أوبن آرمز” بعد وصولها إلى قبالة شواطئ قطاع غزة قادمة من ميناء لارنكا في قبرص الرومية، بواسطة قوارب صغيرة لنقلها باتجاه شاطئ مدينة غزة، ولم يتم الكشف عن آلية توزيع المساعدات التي تشمل 200 طن من الإمدادات الغذائية والإغاثية والجهة المسؤولة عن توزيعها.

وتشهد الضفة الغربية توترًا أمنيًا مستمرًا جراء عمليات الجيش الإسرائيلي، حيث قامت القوات الإسرائيلية بالاقتحامات في مخيم الفارعة قرب طوباس. وقد أسفرت عمليات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية عن استشهاد 433 فلسطينيًا وإصابة نحو 4 آلاف و700 آخرين.
وظهرت ردود الفعل على تكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ19 والتي تعبر عن عدم الرضا من حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية، حيث اعتبروا الخطوة خطوة فارغة تعزز الانقسام الوطني.

من جهة أخرى تشهد القيادة السياسية الإسرائيلية خلافات بسبب استمرار الحرب وتداعياتها على الوضع الأمني الداخلي والميداني في غزة والحدود مع لبنان.
حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغت 591 ضابطًا وجنديًا، بينهم 249 عسكريًا قتلوا في المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.
كما منعت القوات الإسرائيلية الطواقم الطبية من دخول المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام. كما فرضت إسرائيل قيودًا مشددة على حواجزها بين الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك إعادة غالبية الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى المدينة.

في اليمن، تتواصل المواجهات العسكرية شبه اليومية جنوب البحر الأحمر بين التحالف الأمريكي وجماعة الحوثي، حيث أعلنت الجماعة استهداف سفينة إسرائيلية ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر، بصواريخ ومسيّرات. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” تدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيّرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، بعد تحديدها على أنها “تهديد وشيك للسفن”.

أما في السودان، تتواصل المستجدات الأمنية والإنسانية في ظل تحقيق الجيش التقدم على قوات الدعم السريع في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية المتمثلة في نقص الغذاء الذي قد يقود إلى مجاعة، لا سيما في إقليم دارفور غربي البلاد.