ابرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم
الاخبار:
*صفا في الامارات:
زيارة وفيق صفا صفا الى الامارات محصورة فقط بمتابعة ملف الموقوفينلديه، وفقَ ما قالت مصادر سياسية بارزة أشارت إلى أن «هذه الزيارة أتت بعد مسار طويل من المحادثات بدأ منذ حوالي ستة أشهر». وكشفت المصادر أن «الإمارات حاولت أكثر من مرة فتح قنوات للتواصل المباشر مع الحزب بينما كان الأخير يرفض هذا الأمر، ووقتها كان الملف في حوزة المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي أوكِلت إليه مهمة متابعته، وأدّت الاتصالات التي قامَ بها آنذاك إلى إطلاق سراح عدد منهم عام 2021، إذ أفرجت الإمارات يومها عن ثمانية لبنانيين عادوا إلى بيروت بموجب اتفاق بين السلطات اللبنانية ونظيرتها الإماراتية لإطلاق سراحهم، وذلك بعد توقيفهم لأشهر عدة في الدولة الخليجية لاتهامهم بالتعامل مع حزب الله». كذلك وُعد إبراهيم بالنظر في إطلاق بقية المعتقلين في أي مناسبة وطنية أو دينية مقبلة. غير أن الملف لم يُغلق، واستمرت الإمارات في اعتقال عدد من المواطنين، إلى أن اضطرت منتصف العام الماضي إلى الإفراج عن خمسة معتقلين لبنانيين بعد وفاة أحد الموقوفين، غازي عز الدين، في سجنه، ودفنه في الإمارات.
فيما يفترض أن يعود صفا من الإمارات اليوم، تقول المصادر إن هناك معلومات عن إمكان أن يصطحب الموقوفين معه بعد الإفراج عنهم وهم: عبدالله هاني عبدالله (الخيام – محكوم مؤبّد)، علي حسن مبدر (صيدا – مؤبّد)، أحمد علي مكاوي (طرابلس – محكوم 15 سنة)، عبد الرحمن طلال شومان (كفردونين – مؤبّد)، أحمد فاعور (الخيام – محكوم 15 سنة)، فوزي محمد دكروب (زقاق البلاط – مؤبّد)، وليد محمد إدريس (البقاع – محكوم 10 سنوات).
كشفت المصادر أن «فتح قنوات التواصل بين الإمارات والحزب أتى بعدَ وساطة من دولة إقليمية»، علماً أن مساعيَ بذلها مسؤولون أمنيون لبنانيون لدى نظرائهم السوريين ولدى الحكومة العراقية للتوسط لدى الإمارات لإقفال هذا الملف. وأكّدت المصادر أن «الاتصالات التي كانت قائمة أحيطت بسرية تامّة ولم يكن أحد على علم بها ولا حتى حلفاء الحزب في الداخل الذين استوضحوا عن ذلك بعد تسريب الخبر، وأن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أوكلَ المهمة لصفا، باعتبارها أمنية بامتياز ولا أبعاد سياسية لها»، جازمة بأن «ملف الموقوفين هو الملف الوحيد الذي يبحثه صفا في الإمارات ولا علاقة لزيارته بالملف الرئاسي ولا ملف الحرب”.
تعويضات الحرب:
نُقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التزام الحكومة صرف تعويضات للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وأن العمل جارٍ على تأمين الأموال اللازمة وتحديد آليّة صرفها بعد توقف الحرب، وفور إنجاز مجلس الجنوب عملية المسح التي أوقفها بعد عودة القتال إثر هدنة 24 تشرين الثاني الماضي، على أن ينسّق المجلس هذا الملف مع الهيئة العليا للإغاثة.
في المعلومات أن الحكومة ستصرف ما قيمته 20 ألف دولار لعائلة كل شهيد، و40 ألف دولار أميركي لكل وحدة سكنية دمرت بالكامل، على أن يصار الى وضع آليات لتحديد بدل عن الأضرار الجزئية التي أصابت المساكن والمتاجر والمنشآت العامة والخاصة.
بحسب إحصاءات غير رسمية، تجاوز عدد الوحدات السكنية التي دمرت بالكامل الـ 1000، إضافة الى تضرر عدد كبير من المنازل والمنشآت المدنية وحرق محاصيل زراعية. كما يجري البحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مبادرة تقوم بها إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) التي يتولى أحد مساعدي بري، المهندس ناصيف سقلاوي إدارتها، من اجل التعويض عن المتضررين من مزارعي التبغ في القرى الحدودية، وخصوصاً بلدات رميش وعيترون وحولا وميس الجبل.
*هوكشتاين:
أصبح واضحاً أن المساعي التي يقوم بها الموفد الأميركي عاموس هوكشتين في شأن الوضع في الجنوب باتت محصورة بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ يتصرف المسؤول الأميركي كـ«رجل أعمال» عملي، فلا يجد حرجاً في ألا يبحث ملف الجنوب مع كل من يلتقيهم في لبنان انطلاقاً من أن ليس لديهم ما يقدّمونه في هذا الشأن، ويحصر البحث فيه مع بري، كون الأخير مفوّضاً من حزب الله، صاحب القرار النهائي.في زيارتيه الأخيرتين لبيروت (في 11 كانون الثاني الماضي والرابع من آذار الجاري)، سلّم هوكشتين رئيس المجلس ورقة عمل تتضمن عدداً من البنود التقنية، الأولوية فيها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع آلية لتثبيته، على أن يُصار بعدها إلى البحث في نقاط النزاع بين لبنان وكيان الاحتلال وإيجاد حلول لمشاكل النقاط الحدودية المتنازع عليها ونقطة B1 وبلدة الغجر، فيما يُرجأ البحث في مستقبل مزارع شبعا إلى مرحلة لاحقة.
بحسب مطّلعين، تقترح «ورقة هوكشتين»، في إطار تثبيت وقف إطلاق النار، آلية تتضمن بنوداً كثيرة لا يمكن للبنان السير فيها، لناحية «إزالة كل البنى التحتية الخاصة بالاستخدام العسكري، وتأكيد التزام لبنان عدم العودة إلى إطلاق النار باتجاه جنوب الحدود، وتأمين انتشار وتمركز للجيش اللبناني بطريقة تمنع اقتراب أي مسلحين من الحدود حتى مسافة طويلة”.
*سفراء الخماسية:
أكدت مصادر مطلعة أن «حراك الخماسية فارغ في المضمون ولا يعوّل عليه». فالسفراء الخمسة أدركوا في لقاءاتهم صعوبة تحقيق أي خرق في الملف الرئاسي، ليس فقط بسبب مواقف القوى السياسية من المرشحين، وإنما لأن هناك شبه اقتناع لدى الجميع بأن الملف الرئاسي غير منفصل عن تطورات المنطقة وما يجري في غزة، وبأن الظروف غير متاحة لفصل المشهد السياسي الداخلي عن المشهد الإقليمي». أضف إلى ذلك أن «السفراء الذين حاولوا الظهور كأنهم على قلبٍ واحد ليسوا كذلك، إذ يلمسون تمايز مقاربة السفيرة الأميركية ليزا جونسون في عدد من الأمور، بما يوحي بأن الأميركيين مقتنعون بوضع الملف الرئاسي جانباً، والتركيز على ما هو أهمّ منه، أي اتفاق الإطار الأمني المتعلق بجبهة الجنوب المُوكل الى المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين. ورأت المصادر أن «الجانب الأميركي أيّد استئناف الحراك ما دام في إطاره العام من دون الدخول في أيّ تفاصيل رئاسية، على أن يستمر هذا الحراك إلى حين انتظار ما ستفرزه الحرب وتفاهماتها». وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن السفراء الخمسة أبلغوا المسؤولين الذين اجتمعوا بهم أن «الحراك لن يكون مفتوحاً بل سينتهي عند هذا الحدّ، على أن يستكمل بعد عيد الفطر بحسب الظروف السياسية والأمنية المستجدّة”.
النهار:
*سفراء الخماسية:
يفترض ان تكون جولة السفراء الخمسة، التي ستستكمل بعد برمجة ملائمة تراعي حلول الأعياد المقبلة في نهاية الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل، قد شكلت مبدئيا الاستكشاف الأوسع والأكثر تفصيلا لمواقف واتجاهات القوى الداخلية بما يتيح حينذاك توافق الدول الخمس، اذا توافرت عناصر التوافق لديها، على طرح خطة تخرج من اطر المبدئيات العامة الى اقتراح خريطة طريق ممرحلة ستغدو بمثابة العامل الدولي الأكثر جدية في الضغط على القوى اللبنانية لحملها على الخروج من الأزمة والاحتكام الى العملية الانتخابية.
جولة السفراء التي شملت امس تباعا كلا من الرئيس السابق ميشال عون ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا وليد جنبلاط ونجله الرئيس الحالي للحزب النائب تيمور جنبلاط. أفادت المعلومات ان عون شدد في اللقاء على ضرورة ان تتوفر لدى المرشح الرئاسي النية والقدرة على معالجة الأزمات التي يعاني منها لبنان وبخاصة ما يطال الاقتصاد والأمن، ومتابعة التحقيقات في الجرائم المالية. وقالت مصادر مواكبة للقاء الرابية لـ”النهار” إنّ اللجنة لم تقدّم أيّ طرح، وإنّ اللقاء مع عون “جاء من باب موقعه الوطنيّ، وما يمثّل وأنّ اللقاء تطرّق إلى موضوع الحرب في غزة والجنوب”. أمّا في موضوع الاستحقاق الرئاسي فقالت المصادر عينها، إنّ السفير السعوديّ وليد بخاري شدّد على ضرورة انتخاب رئيس “حتى لا ينزلق لبنان إلى ما هو أخطر”، فيما تمنّى السفير المصريّ علاء موسى على عون “أن يكون عاملاً مساعداً لمهمّة الخماسيّة بما يملك من حيثية”. أمّا السفيرة الأميركية ليزا جونسون فقد أرادت الاستماع أكثر إلى آراء الرئيس عون، الذي أكّد بدوره أنّ موضوع الانتخاب مرتبط بفتح باب المجلس النيابيّ، وأنّ هذا الأمر عند رئيس المجلس نبيه بري. واكدت المصادر أنّ هذا الشقّ من الزيارة مرتبط بالتمثيل الوطني الذي يمثله عون، أمّا الشقّ السياسيّ فيبحث مع رئيس “تكتل لبنان القويّ” النائب جبران باسيل وأنّ السفراء طلبوا بالفعل موعداً للقائه.
*صفا في الامارات:
بدا لافتا التطور الذي تمثل في الكشف عن توجه رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا الى دولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين الماضي على متن طائرة خاصّة في زيارة نادرة لمسؤول من “حزب الله” لأبو ظبي . وافيد ان زيارته على صلة بمعالجة ملف موقوفين لبنانيين في الامارات وإطلاقهم قبيل نهاية شهر رمضان من ضمن تسوية معينة. وأفادت معلومات ان صفا يفترض ان يلتقي في أبو ظبي امين عام الأمن الوطني في الإمارات علي الشامسي لانهاء ملف عدد من الموقوفين .
الديار:
*سفراء الخماسية:
اعلان سفراء الخماسية انهم ستسكملون لقاءاتهم الشهر المقبل. وهو ما قرأت فيه مصادر مواكبة لحراكهم «اقرارا بالفشل» لافتة في تصريح لـ «الديار» الى انها «لم تقم في معراب بطرح الحوار الذي يسبق انعقاد جلسة انتخابات بدورات متتالية لان جعجع استبق هذا الطرح الذي اقترحته على البطريرك الراعي في بكركي الاثنين، بالاعلان بحسم وجوب الالتزام بالمسار الدستوري وان اقصى ما قد يقبله هو مبادرة الاعتدال بصيغتها التي تتحدث عن اجتماع تشاوري يتداعى اليه النواب من دون ان يرأسه الرئيس بري او سواه”.
بحسب معلومات «الديار»، فانه وبعد تلاشي الايجابيات سواء المرتبطة بمبادرة «الاعتدال» او «الخماسية» فان الانظار باتت تتجه الى الحراك الذي تقوم به قطر على حدة من خلال لقاءات تعقدها مع مسؤولين لبنانيين، سواء في الدوحة او بيروت.
*صفا في الامارات:
لفت بالامس توجه مسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، إلى الإمارات. وقالت مصادر حزب الله لـ «الديار» ان «سبب الزيارة البحث في ملف موقوفين لبنانيين هناك حصرا».
البناء:
*صفا في الامارات:
استقبال دولة الإمارات العربية المتحدة لوفد من حزب الله برئاسة مسؤول التنسيق والارتباط الحاج وفيق صفا، لمواصلة مفاوضات بدأت بمساعٍ سورية قام بها الرئيس بشار الأسد لفتح قناة اتصال مباشر بين الطرفين، موضوعها إفراج الإمارات عن موقوفين لبنانيين مقرّبين من حزب الله. ومجرد اللقاء بصفته حدثاً يؤشر إلى مرحلة جديدة في المنطقة، بمثل ما كان قرار الانفتاح الإماراتي على الدولة السورية ورئيسها إعلاناً ببدء مرحلة جديدة أنهت القطيعة الخليجية مع الرئيس السوري والدولة السورية، معتبرة أن الإمارات التي تُعيد قراءة اتجاهات رياح المنطقة قد استخلصت أن الحرب الدائرة على نهايات قريبة، سوف تكون المقاومة فيها في موقع المرتاح الى وضعه بخلاف الرغبات الإسرائيلية، وان المقاومة ومحورها، حيث حزب الله قوة مركزية، في قلب معادلات المنطقة الجديدة كلاعب رئيسي.
نداء الوطن:
*حكاية ترشيح البيسري:
في أواخر تموز 2023 جمع لقاءٌ النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط في «حزب الله» وفيق صفا الذي طرح على رئيس «التيار» فكرة تأييد مدير عام الأمن العام بالنيابة اللواء الياس البيسري لرئاسة الجمهورية على ان يكون صفا ضمانة لباسيل من خلال علاقته الوطيدة بالبيسري كي يقدّم له في عهده كل ما يريد.
استساغ باسيل الفكرة ولكنه أبلغ وفيق صفا أنه لا يقدر أن يطرحها بنفسه بل يجب أن تطرح عليه وهو يوافق عليها. وارتأى الرجلان أن تكون قطر منطلق هذا الترشيح لإعطائه زخماً أكبر. وأخذ باسيل على عاتقه الاتصال بالقطريين بشكل غير مباشر عبر قناة جانبية لتسويق الفكرة لديهم، بينما تعهّد صفا بأن يأتي بتأييد «الحزب» فور قبول الرئيس بري بالفكرة.
وبالفعل، بعد بضعة اسابيع، بدأ القطريون تحرّكهم عبر إرسال الموفد ابو فهد جاسم آل ثاني الذي جال على القيادات السياسية مروّجاً لترشيح البيسري. وافق باسيل فوراً على الطرح تماماً مثلما اتفق مع صفا وتعاطى الرئيس بري بإيجابية كبيرة مع الفكرة. خرج ابو فهد من لقائه بوفيق صفا متفائلاً بعدما أوحى له بإمكانية جدّية للسير بالطرح طالباً منه لقاء فرنجية وإقناعه بالانسحاب.
اما النائب نبيل بدر الذي حضر بعض الاجتماعات مع الموفد القطري ومنها اجتماع ابو فهد بباسيل فقد تكفّل بتسويق الفكرة لدى كتلة لبنان الجديد وبقي على تواصل مستمرّ مع باسيل ضمن حلقة ضيّقة هدفها تنفيذ سيناريو ايصال اللواء البيسري إلى رئاسة الجمهورية.
استكمالاً لجولة أبو فهد الأولى في أواخر ايلول، افتعل باسيل في تشرين الاول جولة على القيادات السياسية بدأها بزيارة الرئيس بري أراد من خلالها تثبيت ترشيح البيسري ضمن اتفاق مشترك معه بعدما علم من القطريين بقبوله بالفكرة. لم يعط بري جواباً حاسماً وإن ترك الباب مفتوحاً.
بموازاة هذا التحرّك، راجع باسيل صديقه وفيق صفا حول موقف «الحزب» والتزامه بتأمين تأييد هذا الترشيح بعد موافقة بري عليه، فاستمهله صفا بحجّة الحرب التي بدأت في الجنوب وانشغال «الحزب» بها.
بعد مرور ثلاثة أشهر على الحرب، عاد الموفد القطري ابو فهد في مطلع السنة في زيارة خاطفة بعيداً عن الأضواء أعطى خلالها كلمة السرّ لإعادة تحريك الملف مع توزيع للمهمات ضمن الفريق المؤيّد لترشيح البيسري. وبالفعل على أثر الزيارة، أجرى باسيل اتصالاً ببري عبر موفد أبلغه فيه استعداده لحضور الحوار، ودفع بري بمبادرة الاعتدال سرّاً إلى الواجهة مستعيناً بأحد أعضائها. ولاستكمال السيناريو المتفّق عليه مسبقاً، عمل القطريون على تنشيط اللجنة الخماسية التي التقت بري كي تشكّل عنصر ضغط عليه يبرّر تجاوبه مع مبادرة الإعتدال، أي الذهاب الى جلسات مفتوحة بعد الحوار على أن يتمّ انتخاب اللواء البيسري باتفاق ضمني بين بري وباسيل وكتلة لبنان الجديد (تضمّ كتلة الإعتدال) مع أخذ بري على عاتقه ضمّ كتلة جنبلاط الى هذا التصويت في لحظة الحسم. وهذا ما فسّر التفاؤل المفرط الذي صدر عن كتلة الاعتدال في المرحلة الأولى من مبادرتها وثقتها بأن بري داعم لها.
لكن رياح الصفقة لم تجر وفقاً لرغبات المخطّطين لها، مع دخول حزب الله بقوة على خطّ فرملة كل تلك الاندفاعة وإجهاض السيناريو المرسوم مما جعل بري يتراجع خطوات إلى الوراء ويوقف حماسته تجاه مبادرة الاعتدال.
أثار سقوط المبادرة خيبة باسيل والبيسري وعبّرا عن امتعاضهما من وفيق صفا الذي خذلهما بعدما كان تعهّد بأن يأتي بموافقة «الحزب»على الترشيح فيما لو سار به بري، فإذا بصفا كمن يعطي شيكاً بلا رصيد إذ تبيّن انه عبّر عن أمنياته بدلاً من نوايا حزبه.
غضب باسيل وقطع الأمل من قبول «الحزب» بمرشح غير فرنجية، وبدأ منذ حينها الهجوم علناً على حزب الله بموضوع الحرب في الجنوب بعدما كان صامتاً طوال الأشهر الثلاثة الأولى بعد اندلاعها، آملاً في أن يشكل مسّه بالبعد الاستراتيجي للعلاقة مع «الحزب» عنصر ضغط على هذا الأخير يحمله على التراجع.
لكن «حزب الله» أعاد تصويب البوصلة ترشيحاً نحو فرنجية وتوقيتاً نحو نهاية حرب غزة، وأفهَم كل المعنيين وعلى رأسهم الرئيس بري، أن ساعة الحسم لم تحن بعد.
*سفراء الخماسية:
قال مصدر واسع الاطلاع لـ”نداء الوطن” أنّ تفاؤل «الخماسية» يعود الى «جملة من المعطيات المرتبطة بالداخل والإقليم، إنما هذا لا يعني أنّ الرئاسة قريبة كونها تحتاج الى تجاوز الكثير من العقبات، ووضوح طبيعة موقف الدول المؤثّرة في القرار اللبناني الذي لم يغادر عتبة الغموض البنّاء». وأوضح المصدر أنّ أهم معطيات التفاؤل» أنّ هناك تناغماً سعودياً إيرانياً قائماً في ما خصّ الملف اللبناني، والتقاطع المسيحي على وجوب الانتقال في الملف الرئاسي الى الخيار الثالث، والموقف الأميركي الجدي والحقيقي يتمثل برفض توسع الحرب في الجنوب”.
اللواء:
*سفراء الخماسية:
كشفت مصادر سياسية ان زيارات سفراء اللجنة الخماسية للقيادات السياسية والمراجع الدينية، تندرج في اطار استكشاف مواقف هولاء على طبيعتها، والاستماع إلى ما لديهم من افكار ومقترحات، للاخذ بما هو مفيد منها، لدعم مهمة اللجنة في مساعدة لبنان للخروج من مأزق الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، بأقرب وقت ممكن وقالت: ان الحديث عن نتائج سريعة وتحقيق اختراق ملموس في مهمة اللجنة، لايزال سابقا لاوانه، لان اللجنة تنوي استكمال لقاءاتها مع بقية القيادات السياسية والحزبية، في الايام المقبلة، في إطار استكمال جولاتها، ولاسيما لقاء باسيل، وكتلة الوفاء للمقاومة، بناءً على اصرار السفير القطري، لكي يكتمل التصور الذي تعده، وقد يغيب عن المشاركة بزيارتيها، سفيرا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، في حين كشفت المصادر ان اجتماع اللجنة الخماسية بالأمس مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، كان صاخبا، تناول كل جوانب مهمة اللجنة، وضرورة ان يتوقف البعض عن المماطلة، والاحتكام الى الدستور لاجراء الانتخابات الرئاسية.
أوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن البحث في الملف الرئاسي لم يصل إلى نقطة تتصل بأعادة ترتيب تسويق المرشح الثالث قريبا، ورأت أن هذا الخيار لا يزال قائما لكنه لم بنضج بعد لاسيما أن المعنيين به من قوى الممانعة والمعارضة تتهم بعضها بالتعطيل، معربة عن اعتقادها أن اللجنة الخماسية لا تزال تعمل في إطار تدوير الزوايا وليس الغوص في تفاصيل أخرى.
*هوكشتاين:
أشارت المصادر إلى ان المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين، يتواصل مع فريق عمله في لبنان باستمرار لمتابعة تطور الاوضاع جنوبا، والاطلاع على مواقف حزب الله من الأفكار التي طرحها لحل الأوضاع المتفجرة على الحدود اللبنانية الجنوبية والنقاط المختلف عليها لترسيم الحدود، ولكن لم تحدد أي مواعيد له لزيارة لبنان في وقت قريب، وقد تكون عودته لاستئناف مهمته، بعد تحقيق وقف اطلاق النار في قطاع غزّة.
الجمهورية:
*سفراء الخماسية:
قال مصدر سياسي بارز ان حراك الخماسية أصيب بنكسة ونعى نفسه نتيجة التعنت والرفض لدى فريق المعارضة المسيحية.
*صفا في الامارات:
قال مصدر مطلعان زيارة صفا أبو ظبي هي تعبير عن انفتاح سياسي كبير بينها وبين حزب الله.
الشرق:
*سفراء الخماسية:
بقيت جولة سفراء الخماسي على القيادات المحلية امس، تتصدر الحدث السياسي لليوم الثاني على التوالي. وفي وقت من المرتقب ان يستأنفوا لقاءاتهم بعد الفطر مبدئيا، زاروا الرابية امس واجتمعوا مع الرئيس العماد ميشال عون. السفراء أطلعوا عون على خلاصة لقاءاتهم وخطة تحركهم الهادفة لإتمام الاستحقاق الرئاسي. بدوره شدد الرئيس عون على ضرورة ان تتوفر لدى المرشح الرئاسي النية والقدرة على معالجة الأزمات التي يعاني منها لبنان وبخاصة ما يطال الاقتصاد والأمن، ومتابعة التحقيقات في الجرائم المالية.
الشرق الاوسط:
*الجنوب والجيش:
نشطت خلال الأشهر الثلاثة الماضية دعواتٌ لنشر 10 آلاف جندي إضافي من الجيش اللبناني في الحدود وانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وذلك تطبيقاً للقرار 1701، لكن طرحها «جاء ضمن الحلول التي تُطرح في حال التوصل إلى تسوية تنهي الحرب القائمة في الجنوب»، حسبما قالت مصادر لبنانية مواكبة للحراك الدولي، موضحة أن «التسوية لم تُنجز حتى الآن، ولم تصدر أي قرارات دولية لتسهيل تجنيد العسكريين الإضافيين، ولم تصدر الحكومة اللبنانية أصلاً قراراً بفتح باب التطويع، ما يضع كل المعلومات الرائجة في إطار المقترحات”.
استبعدت المصادر اللبنانية المواكبة لمفاوضات التهدئة على الحدود الجنوبية، صدور أي قرار دولي قبل إنجاز التسوية العامة، وشددت على أن «التهدئة على الحدود هي قرار سياسي يجب اتخاذه لضمانة تثبيت الاستقرار، ويستتبعها تنفيذ التفاصيل الأخرى الملحقة بالقرار الأساسي الواجب اتخاذه على المستوى السياسي”.
قالت مصادر عسكرية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الجيش لم تتبلغ بأي قرار دولي حول استعداد أي دولة لرعاية البنية العسكرية الشاملة للجيش في الجنوب.
قالت مصادر لبنانية مطلعة على ملفات الجيش لـ«الشرق الأوسط» إن المساعدة المالية القائمة على دفع 100 دولار لكل عسكري شهرياً، ستتوقف خلال شهرين إذا لم يتم تأمين مساعدة جديدة، علماً بأن 70 ألف عنصر من الجيش يتلقون مساعدة مالية منذ 11 شهراً بقيمة 100 دولار، إلى جانب رواتبهم، وتم توفيرها من مساعدة أميركية لمدة 6 أشهر، وتم تمديدها شهراً إضافياً، (حملت عنوان برنامج دعم سبل العيش)، وصُرفت بالكامل، كما من مساعدة قطرية لمدة 6 أشهر، دُفع منها أربعة أشهر حتى الآن، ولم يبقَ منها إلا ما يكفي لمدة شهرين. وفي حال عدم تأمين ظروف لاستمرارها، سيخسر العسكريون تلك المساعدة على الراتب البالغة 100 دولار شهرياً بعد شهرين.