ابرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

الاخبار:

*جنوب الليطاني:

وصف نصرالله ما يطرحه العدو لجنوب الليطاني، بأنه «كلام فارغ» انطلاقاً من أن «الوقائع ‏ونتائج الحرب هي التي ستفرض النتائج ولبنان في موقع القوة»، وهو موقف صريح وحاسم بالحفاظ على حضور المقاومة – بغضّ النظر عن الشكل والصورة – في جنوب الليطاني.

*خطف باسكال سليمان:

أكّدت مصادر في القوات اللبنانية لـ«الأخبار» أن قيادة الحزب «حريصة على السلم الأهلي، ولا تحبّذ توجيه الاتهامات إلى أي طرف قبل انتهاء التحقيقات ليُبنى على الشيء مقتضاه». ووضعت «تخلي رئيس الحزب سمير جعجع عن حذره الأمني وتوجّهه إلى مبنى منسقية القوات في بلدة مستيتا الجبيلية في إطار التهدئة وإفساح المجال لتحقيقات القوى الأمنية التي تقوم بعمل جيد”.

وبحسب المعلومات فإن سيارة يُعتقد بأنها من نوع «سوبارو» داخلها أربعة مسلحين، تردّد أن لوحتها أجنبية، اعترضت سيارة سليمان لدى عودته من واجب عزاء في بلدة الخاربة، عند مفترق يربط بلدة لحفد بطريق ميفوق – حاقل. ووُزع تسجيل صوتي زعم مرسله أنه كان يتحدث مع سليمان عندما اعترضه المسلحون، وأنه سمعه يطلب منهم عدم قتله قبل أن ينقطع الاتصال. ولاحقاً تم العثور على هاتف سليمان في بلدة تحوم البترونية، فيما استولى الخاطفون على سيارته.

علمت «الأخبار» أن مخابرات الجيش التي تتولى التحقيق تعمل على تفريغ هاتف سليمان، وهو مسؤول الـ IT في الفرع الرئيسي لبنك بيبلوس، لتبيّن مع من تواصل حديثاً وما إذا كان قد تلقّى أي تهديدات، ولتحليل داتا الاتصالات الموازية بما يكشف ما إذا كان هناك رقم معين واكب سيره. واستغربت الأوساط احتفاظ الخاطفين بهاتف سليمان لمسافة طويلة واستيلاءهم على سيارته.

*المجلس العدلي:

مع تكليف القاضي جمال الحجار بمنصب النائب العام التمييزي، لم يعد بمقدور المجلس العدلي عقد جلساته في الدعاوى المحالة عليه، ولا يمكن حلول أيّ قاض مكانه في عضوية المجلس العدلي إلّا بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، الأمر غير الممكن حالياً، ما يعني أنّ كلّ جلسات المجلس العدلي المدرجة على لائحة الاجتماع «طارت» مسبقاً.وكان الحجار عُيّن عضواً في المجلس العدلي بحكم ترؤسه الغرفة السابعة لمحكمة التمييز الجزائية.

*امن الدولة:

قال (رضوان مرتضى): لم يكن خبر فرار موقوفٍ لدى جهاز أمن الدولة ليحظى بأهمية استثنائية، لولا أن الفارّ هو داني الرشيد، مستشار المدير العام للجهاز اللواء طوني صليبا وصديقه المُقرَّب، ولولا أن صليبا نفسه هو من توسّط لدى مدّعي عام التمييز لنقل الموقوف إلى سجن جهاز أمن الدولة، حيث تُوفّر ظروف إقامة فندقية للمحظيّين.لذلك، كائناً من كان المتورّط في تهريب الرشيد، تقع المسؤولية في الدرجة الأولى على صليبا الذي أعطاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مهلة لإعادة اعتقال الموقوف تحت طائلة وضعه في التصرّف أو الاستقالة. ولأنّ اللواء يعرف صديقه جيداً، توقّع أن يتوجّه الرشيد إلى سوريا حيث له أقارب. لذلك، لجأ صليبا إلى رجل أعمال سوري طالباً مساعدته. وبالفعل، أوقف الأمن السوري الرشيد وسلّمه إلى الضابط في أمن الدولة خليل عون مقابل أن لا يُنقل إلى سجن رومية المركزي. كما لعب المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري دوراً في استعادة الموقوف والتنسيق مع القضاء.
لكن البيان الذي أعقب استعادة الرشيد كان أكثر فظاعة من واقعة الفرار نفسها. فبدل أن تحاول المديرية لملمة فضيحة غير مسبوقة بفتح تحقيق ومحاسبة المقصّرين، راحت تستجدي إنجازاً خيالياً. فزعمت في بيان أن «قوّة من أمن الدولة نفّذت عملية أمنية مشتركة داخل الأراضي السورية أفضت إلى توقيف الرشيد الذي سُلِّم إلى الأمن العام اللبناني». ورغم كل ما حصل، أُعيد الموقوف إلى مركز حماية الشخصيات من حيث هرب. ولضبضبة الفضيحة، سُجِن معه مدير حماية الشخصيات العميد ب. ب. (يُحال على التقاعد بعد أشهر) ليومين بسبب التقصير، قبل أن يُستبدل ببضعة عناصر ليكونوا كبش فداء. والمسؤولية يتحمّلها بالتكافل والتضامن صليبا ونائبه العميد حسن شقير، كون القرارات في المديرية تؤخذ بالإجماع.
فضيحة تهريب الرشيد، وهو المدير السابق لمكتب وزير العدل السابق سليم جريصاتي، وصاحب النفوذ الواسع في مدينة زحلة وجوارها، ليست أولى العثرات ولن تكون آخرها، في المديرية التي تضج أروقتها بروائح المحسوبيات والصفقات والمخالفات بدءاً من تعيين مدني (ع. ع.) رئيساً لديوان المدير العام خلافاً للقانون الذي يفرض أن يرأس الديوان ضابط قائد أو عام (عقيد أو عميد). ويوزّع مجلس القيادة 352 عسكرياً فُصلوا مع 152 آلية إلى ديوان المدير العام، على قضاة وسياسيين ورجال أعمال سوريين ولبنانيين، علماً أن داني الرشيد نفسه كان قد فُرز له أربعة عناصر لحمايته!
والأغرب أنّ الجهاز الذي يفترض أنّ عمله مكافحة الفساد وحماية الأمن القومي للبلاد، تحوّل أخيراً إلى أشبه ما يكون بـ «تاجر سلاح»! إذ كان سبّاقاً في استدراج عشرات عروض الأسلحة من دون أي مراقبة من رئاسة مجلس الوزراء التي يتبع لها، وبات بإمكان أي كان شراء السلاح من المديرية بناء على موافقة من المدير أو نائبه، وهو ما استفاد منه مسؤولون وضباط ومديرون عامون يحصلون على أسلحة (إضافة إلى خطوط رباعية ودراجات وآليات) بالسعر الرسمي ويبيعونها بسعر السوق السوداء. فمسدس «غلوك»، مثلاً، سعره الرسمي 700 دولار ويُباع في السوق السوداء بـ 3500 دولار، ومسدس FN الذي يبلغ سعره الرسمي حوالى 2000 يورو يباع بـ 12000دولار، وكل ذلك بإشراف المؤهل أول هـ. أ. المسؤول عن ملف بيع الأسلحة الخاصة باللواء صليبا.
كذلك يجري الحديث عن نحو 100 ألف طلقة رصاص يتسلّمها مسؤول مواكبة المدير العام الرائد خ. ع. من رئيس الشّعبة الإداريّة العميد ع. م. أسبوعياً بحجة استخدامها في حقول الرماية، من دون أن تُستخدم أبداً، ومن دون معرفة مصيرها. فهل هناك من يُراقب مسألة بيع الأسلحة في المديرية العامة لأمن الدولة؟
قسائم البنزين باب آخر للهدر. العام الماضي، مثلاً، طُبعت 125 ألف قسيمة بنزين (20 ليتراً)، علماً أنّ عدد عناصر المديرية لا يتعدّى الـ 4 آلاف، من بينهم 150 ضابطاً. ومع حصول كل ضابط على 27 قسيمة شهرياً والمؤهل على 10 قسائم، فإن مجموع ما تحتاجه المديرية يصل إلى نحو نصف ما يُطبع من قسائم.
أما في التشكيلات والتعيينات فحدّث ولا حرج عن تدخلات السياسيين لتشكيل ضابط هنا أو تعيين آخر هناك. ويؤكد ضباط أنه بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تطويع عناصر جديدة للجهاز، أُجريت امتحانات شكلية ومُررت طلبات من دون اختبارات بناءً لمراجعات من سياسيين ومسؤولي أحزاب ورجال أعمال! كما تمّ تمديد خدمات 30 مؤهلاً وصلوا سن التقاعد سنة إضافية من دون أن يلتحقوا بمراكز خدمتهم، ومعظمهم من المحسوبين على مرجعيات سياسية وأولهم رئيس الحكومة، ليحصل كل منهم على عشر بونات بنزين شهرياً وهو في منزله.
ومع اقتراب موعد إحالة رئيس شعبة الشؤون الإدارية إلى التقاعد، تبذل المديرية جهوداً مضنية للتمديد له، وخصوصاً أن ضباطاً في المديرية يرونه بمثابة «صندوق أسرارها» في ما يتعلق بالصفقات والتلزيمات وتوزيع الآليات والأفراد وقسائم المحروقات ومبيعات الأسلحة وغيرها. ولهذه الغاية قصد العميد شقير الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية للبحث في اجتراح فتوى تتيح التمديد لرئيس شعبة الشؤون الإدارية، وفي السياق لشقير نفسه الذي يحال على التقاعد في آب المقبل.
كل ذلك فيما الجهة الرقابية المفترضة على جهاز أمن الدولة، أي رئاسة مجلس الوزراء، في سبات عميق. لا بل يعمد الجهاز أحياناً إلى استغفال رئاسة الحكومة، كما حدث عندما طلب الرئيس نجيب ميقاتي في شباط العام الماضي سحب الآليات والأفراد التابعين للجهاز الموضوعين بتصرّف شخصيات والعناصر خلافاً للقانون. إذ مضى شهر كامل من دون أن يكلف أحد نفسه عناء تنفيذ الطلب قبل أن تنفجر فضيحة الرشيد ويتنبّه رئيس الحكومة إلى تجاهل أوامره، فلوّح بإجراءات عقابية في حال الامتناع عن تنفيذ قراره.
ما يحدث في الجهاز ينبغي أن يفتح الباب واسعاً أمام مساءلة قيادته. صحيح أنّ الانهيار الاقتصادي أصاب الأجهزة الأمنية في مقتل، لكن التفلّت الذي يشهده أمن الدولة لا مثيل له في بقية الأجهزة بما يكاد يحوّله إلى ميليشيا.

النهار:

*التمديد للبلديات:

كشف رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، عن امكان عقد جلسة تشريعية من ضمن “تشريع الضرورة” بعد عطلة عيد الفطر، وعلى جدول أعمالها حتى الآن ثلاثة مشاريع قوانين: الأول مشروع قانون معجل مكرر يجري التحضير له مع عدد من النواب من الكتل المختلفة لبت مصير الإنتخابات البلدية والإختيارية، فإما أن تجري في موعدها على أن تستثنى من ذلك البلديات التي تقع في مناطق تتعرض للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ قرابة 6 أشهر، وإما أن تؤجل إلى حين توافر الظروف المناسبة.

اوضح الصمد ان “ثمة ثلاثة دواعٍ تعزز فرضية التأجيل وتسوّغها وهي: ان هناك عدوانا اسرائيليا يوميا يطاول كل الجنوب واجزاء من البقاع، وهو عمليا عدوان على كل لبنان. ان الوقت صار داهما وضاغطا لا يسمح باجراء هذا الاستحقاق في موعده ضمن اجواء وظروف طبيعية مريحة، خصوصا ان وزارة الداخلية تعتبر ان الموعد الفعلي لاجراء الانتخابات هو في منتصف ايار، وبالتالي فان مهلة الشهر ونصف الشهر الفاصلة عن الموعد المبدئي لهذه الانتخابات غير كافية عمليا. ان فكرة تجزئة اجراء الانتخابات الموعودة على نحو يجعلنا نؤجل هذه الانتخابات في 3 محافظات يطاولها العدوان (الجنوب والنبطية وبعلبك – الهرمل) لم تلقَ قبولا وثمة ما يمنع من اللجوء الى هذا الاجراء”.

*اختطاف باسكال سليمان:

اياً تكن الدوافع، سواء كانت سياسية، ام ربما شخصية، فان تداعياتها، ما لم تظهر الحقيقة سريعا، ستكون وخيمة على مجمل المشهد السياسي والاجتماعي، خصوصا بعد خطب ذهبت الى التصعيد وتوزيع التهم مجددا ردا على مواقف منددة بالحرب وبربط لبنان بغزة، وخصوصا من البطريركية المارونية والاحزاب المسيحية.

الديار:

*التمديد للبلديات:

رجحت مصادر نيابية ان يكون التوجه لتمديد ثالث وتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية «تحت حجة ان البلد في حالة حرب، ولا ينفع اجراء استحقاق بهذا الحجم وكأن شيئا لم يكن، اضف ان العمليات العسكرية «الإسرائيلية» لم تعد محصورة في منطقة معينة، وباتت تطال مناطق عديدة دون سابق انذار». واضافت المصادر لـ «الديار «: «يبدو واضحا ان «الثنائي الشيعي» وحلفاءه لن يقبلوا بطرح تأجيل الاستحقاق حصرا في مناطقه، وهم يدفعون لتمديد ثالث بات محسوما”.

البناء:

*الحرب:

اعتبرت مصادر سياسية أن هناك مساعي سياسية ناشطة بدأت تحذّر جدياً من اقتراب الحرب على لبنان. وأكدت المصادر أن كلام جنبلاط بمثابة رسالة الى حزب الله بالعودة الى اتفاق الهدنة عام 1949”.

نداء الوطن:

*باسكال سليمان:

في معلومات «نداء الوطن» أنّ سليمان كان قبل خطفه يقدّم واجب العزاء بعديله جورج عبد المسيح في بلدة الخاربة لمناسبة مرور 40 يوماً على وفاته. ولدى خروجه سلك طريق ميفوق – بجة – حاقل، حيث تعرض للخطف. وفي آخر مكالمة أجراها سليمان في أثناء عملية الخطف قال للمسلحين:» ما تقتلوني عندي ولاد». ثم انقطع الاتصال.

*الرئيس القبرصي:

علمت «نداء الوطن» من مصادر حكومية أنّ الحكومة اللبنانية لم تتسلم أي بلاغ رسمي بقرار الإتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال الدعم للبنان، إذا لم يتّخذ قرارات صارمة بوقف الهجرة غير الشرعية من شواطئه نحو أوروبا، وتحديداً نحو قبرص. وأشارت المصادر الى أنّ البحث مع الرئيس القبرصي سيتناول ملفات عدّة بروح إيجابية، بما فيها مسألة الحدود البحرية.

اللواء:

*باسكال سليمان:

وسط مخاوف من إحداث فتنة شيعية- مسيحية في جبيل، وصل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى مقر الحزب في مستيتا- جبيل.

*الحرب:

اعتبرت مصادر سياسية ان ما يجري يدخل في اطار الضغوطات وترتيب اوراق التفاوض، فإذا لم يتم التوصل الى هدنة، تصبح خيارات الحرب اكثر ترجيحاً، بصرف النظر عن الرد الايراني على هجوم السفارة الايرانية بدمشق قبل ايام.

الجمهورية:

*الرئيس القبرصي:

قالت مصادر دبلوماسية لـ«الجمهورية” ان العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس القبرصي الشكوى من الهجرة غير الشرعية التي يعاني منها لبنان أكثر من الجزيرة الجارة.

الشرق:

*الوضع العام:

الجمود الذي يسود الوضع السياسي الداخلي مفسحاً المجال لتطورات الامن الجنوبي مرشح للتمدد حتى نهاية الاسبوع المقبل، تخرقه يوم الاثنين زيارة الرئيس القبرصي الى بيروت للبحث في ملف المهاجرين غير الشرعيين الذي كاد يخلق اشكالية بين الدولتين. أما الملف الرئاسي فيحضر في فرنسا مع زيارة الموفد القواتي النائب بيار بوعاصي اليها، في حين تتسم زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بطابع سياحي خاص على ما افادت المعلومات.

الشرق الاوسط:

*الرئيس بري:

يأتي التصعيد العسكري الإٍسرائيلي غير المسبوق ضد لبنان، الذي يتمدد من حين لآخر من الجنوب ليشمل منطقة البقاع الشمالي «في سياق استدراجنا»، كما يقول رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«الشرق الأوسط»، للدخول في حرب مفتوحة «لن ننجر إليها وسنبقى نمارس ضبط النفس ونعمل على استيعاب العدوان الإسرائيلي الذي بلغ ذروته في اليومين الأخيرين، بتحويل معظم البلدات والقرى الواقعة في جنوب الليطاني إلى أرض محروقة غير مأهولة، وإن الجميع في الداخل والخارج يعلم جيداً أننا لن نوفر لها الذرائع، مهما تمادت في اعتداءاتها وجرائمها التي لم توفر البشر ولا الحجر”.

أكد الرئيس بري أن «التصعيد الإسرائيلي، الذي بلغ أكثر من المستطاع، بتدمير ممنهج لعشرات البلدات والقرى الجنوبية، سواء تلك الواقعة على امتداد حدودنا مع فلسطين المحتلة أو في عمق الجنوب، لن يؤدي إلى استفزازنا، وصولاً لاستدراجنا لاتخاذ قرار بتوسعة الحرب”.

لفت إلى أن المجتمع الدولي يدرك جيداً، وبلا مواربة، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هو من يهدد بتوسعة الحرب الدائرة في قطاع غزة لتشمل جنوب لبنان، وهذا ما دفع بالموفدين الذين يتنقلون بين بيروت وتل أبيب إلى ممارسة الضغوط عليه لمنعه من توسعتها، وقال: «نحن من جانبنا لن نوفّر له الذرائع، بالرغم من المجازر التي ارتكبها، ولا يزال، بحق المدنيين”.

توقف الرئيس بري أمام قول الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، في خطابه لمناسبة «يوم القدس»، إن «المقاومة في لبنان لا تخشى حرباً، وهي على أتم الجاهزية لأي حرب، وإذا أرادوها نقول لهم يا هلا ويا مرحباً». وقال بري إنه (نصر الله) يرد على تهديد إسرائيل بتوسعة الحرب، ولا يعني، كما يروق للبعض، أنه سيبادر إلى توسعتها.

دعا بري إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، لأن وقف إطلاق النار سينسحب على جنوب لبنان، ويفتح الباب أمام الشروع بتطبيق القرار الدولي 1701 الذي لم تلتزم إسرائيل بتطبيقه منذ صدوره، وكان وراء وضع حد لعدوانها في حرب يوليو (تموز) 2006.