ابرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

الاخبار:

*هوكشتاين:

أجرى الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين اتصالات مع شخصيات لبنانية، وأبلغها بأنه لم يكن ينوي زيارة لبنان أصلاً، وتحدّث عن «فرصة جدية» للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، ما يسمح بالعمل على إنجاز ترتيبات خاصة بالوضع على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. ونقلت الشخصيات عن المسؤول الأميركي أن هناك قناعة كبيرة لدى الأميركيين ولدى أطراف كثيرة بأن الوضع في جنوب لبنان وفي البحر الأحمر مرتبطان بالوضع في غزة. ومع ذلك، دعا الموفد الأميركي إلى التفكير في آلية لـ«تخفيف التراشق العسكري» على الحدود اللبنانية الجنوبية، بما يجعلها تواكب تراجع وتيرة العمليات العسكرية في قطاع غزة.

*جنبلاط والشرطة القضائية:

يسود استياء المعنيين بالشأن العام داخل الطائفة الدرزية مما يعتبرونه خسارة الطائفة للدور الذي كان يلعبه جهاز الشرطة القضائية، إذ يشكو هؤلاء من أن الجهاز فقد تأثيره على مستوى العمل الأمني في لبنان، بعدما «تنازل» في عهد قائده زياد قائد بيه، عن مهامه لمصلحة أجهزة أخرى، ومنها منح صلاحيات الوصول إلى النشرة الأمنية لقيادة قوى الأمن الداخلي بعد ورشة التحديث المدعومة أميركياً في المديرية العامة لقوى الأمن، بعدما كان الكشف على النشرات الأمنية من صلاحيات الشرطة القضائية وحدها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى ملفات سرقة السيارات ومكافحة المخدّرات ومكافحة ألعاب القمار غير الشرعي، حيث يقوم فرع المعلومات وأمن الدولة واستخبارات الجيش بأنشطة واسعة في هذه المجالات فيما لا يظهر أي دور للقضائية. وأخيراً، أثار «الاجتهاد الشخصي» لقائد الجهاز بإرسال مجموعة من عناصره لمداهمة منزل شاب درزي تزوج امرأةً شيعية، إرضاء لبعض المشايخ الدروز، النائب وليد جنبلاط الذي أنّب قائد بيه لتدخله في شؤون لا تعنيه وتركه الأمور الأساسية في جهازه.

*امن الدولة:

يجري التكتم على ما يمكن وصفه بفضيحة أمنية، أقدم عليها جهاز أمن الدولة عبر «تركيب فيلم» لعملية تهريب لكمية ضخمة من حبوب الكبتاغون. وتضمّنت الخطة «إقناع» أحد عناصر المافيات التي تعمل على خطوط التهريب مع سوريا بتجهيز ملايين الحبوب المخدّرة وتخزينها في مستودع خاص في بيروت حيث وُضّبت تمهيداً لتهريبها إلى دولة خليجية عبر مرفأ بيروت، بالتنسيق مع ضباط من أمن الدولة.في الوقت نفسه، كانت الجهات المعنية بمكافحة المخدّرات في قوى الأمن الداخلي تتعقّب المهرّبين، وكادت تضع يدها على الشحنة أثناء وجودها في المستودع، إلا أن ضباطاً من أمن الدولة طلبوا من قوى الأمن التوقف عن ملاحقة الشحنة بحجة أنهم يراقبون العملية، من دون أي إشارة قضائية تُجيز لهم ذلك. لكن ما فاجأ قوى الأمن أنّ جهاز أمن الدولة لم يضبط الشحنة، بل واكبها حتى وصولها إلى المرفأ حيث تُركت لتُشحن إلى وجهتها، قبل أن تضبطها مديرية الجمارك وتخابر القضاء المختصّ. وبعدما اتصل الضابط الذي أشرف على «كتابة السيناريو» بمدّعي عام التمييز لإبلاغه بأن الجهاز كان يتابع العملية «عن كثب»، جرى العمل على التستر على الفضيحة مع فتح تحقيق لمعرفة ملابساتها، وكُلِّف مكتب مكافحة المخدّرات المركزي بالتحقيق في الأمر. ولم يُعرف ما إذا كان الضابط الذي كان يواكب العملية كان ينوي فعلاً ترك الشحنة تمرّ عبر المرفأ لإبلاغ الدولة الخليجية بالأمر حتى تتمكن أجهزتها الأمنية من ضبطها والإعلان عن «إنجازٍ غير مسبوق»، يقبض الجهاز ثمنه مساعدات، أو – وهذا الأخطر – ما إذا كانت عصابات المخدّرات قد اخترقت الجهاز فعلاً. والجواب رهن بالتحقيق الذي يُفترض أن يُجريه جهازٌ محايد حول أداء جهاز أمن الدولة، خصوصاً بعد ارتفاع منسوب التجاوزات التي يرتكبها وتُلصق عادة بصغار الضباط، كما حصل أخيراً في فرار الموقوف داني الرشيد، وقبله التسبب بوفاة موقوف تحت التعذيب.

*الامن العام والمعارضة السورية:

تجري قيادات في المعارضة السورية موجودة في تركيا ومصر اتصالات مع جهات لبنانية للوقوف على خلفية ما يتردّد عن قرار اتخذه الأمن العام اللبناني بتسليم معارضين سوريين لدمشق لعدم اكتمال أوراقهم الثبوتية بما يسمح لهم بالحصول على إقامات دائمة في لبنان. وأبدت أوساط المعارضة خشيتها أن يكون هناك قرار رسمي لبناني في هذا الشأن، زاعمة أن هؤلاء سيُسجنون فور عودتهم إلى سوريا، وقد يكون بعضهم عرضة لأحكام تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام.يشار إلى أن لبنان سبق أن التزم مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بعدم تسليم أي مطلوب على خلفية سياسية، وينفي الأمن العام حصول أي عملية تسليم كهذه، مؤكداً أن ترحيل بعض السوريين يتمّ وفق آلية متفق عليها على أعلى المستويات في لبنان، وتتعلق تحديداً بالسوريين الذين يرتكبون جرائم جنائية ويمكن أن يقضوا عقوبتهم في سوريا.

*الحكومة وميقاتي:

في فترة ما بعد 17 تشرين الأول 2019، انكفأت قوى السلطة، نسبياً، عن ممارساتها الفاسدة. لم يدم الأمر بضعة أشهر حتى زال خوف المساءلة والمحاسبة، وها هم أركان السلطة يتلاعبون بالقوانين التي أُقرّت بهدف «الشفافية» المالية والضريبية. ثمة مثال واضح عن ذلك في مجريات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، حين أقرّ المجلس ملفاً من وزارة المال يخصّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويقضي بإلغاء عقوبات مالية اتُخذت بناءً على القانون 75. القرار لم يكسر القانون فقط، بل اتُّخذ أيضاً خلافاً لرأي مديرية الدراسات القانونية في وزارة المال. وبدلاً من أن تطبّق الوزارة القانون، قرّرت أن تحيل الملف إلى مجلس الوزراء «لاتخاذ القرار المناسب»، إذ إنه من المنطقي أن القرار المناسب ألا يطبّق القانون.في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تقرّر، خلافاً لرأي دائرة الدراسات القانونية في وزارة المال، تسليم شركة الإنشاء والتحسين العقارية، شهادات أسهم وأنصبة أرباح صادرتها الدولة بسبب مخالفة الشركة للقانون 75 القاضي بإلغاء «الأسهم لحامله» و«الأسهم لأمر». هذه الشركة تملك مبنى ستاركو، وهي مملوكة من إحدى شركات مجموعة ميقاتي بالشراكة مع مجموعة ديمرجيان.
وكان القانون 75 صدر في 27/10/2016، وقضى بإلغاء «الأسهم لحامله» و«الأسهم لأمر». والفرق بين «الأسهم لحامله» و«الأسهم لأمر» و«الأسهم الاسمية» يتعلق بوضوح الملكية وهوية المالك، إذ ساد اعتقاد في تلك المدة أن وجود أدوات تتيح إخفاء هوية المالك تخلق نقصاً في الشفافية المالية والضريبية. علماً أن فكرة وجود تدابير وعقوبات مالية وضريبية هو أمر لا يتعلق بالشفافية، إنما بضرورة تطبيق القانون وإنفاذه للحدّ من الغشّ والخداع الذي يمارسه المكلّفون بتسديد الضريبة، لا الاستنساب في تطبيقه.
وفرض القانون 75 عقوبات وتدابير على أصحاب الأسهم التي لم يعمد أصحابها إلى استبدالها بأسهم اسمية في مهلة سنة من تاريخ نشر القانون. بمعنى أن العقوبات والتدابير صارت واجبة التطبيق، لكن الفقرة الثالثة من المادة الوحيدة في القانون أشارت إلى أن وجوب «نقل ملكية الأسهم لحامله والأسهم لأمر التي لم تُستبدل بأسهم اسمية، بعد مرور سنتين من تاريخ نفاذ القانون، إلى اسم الدولة اللبنانية». عملياً، انتهت المهلة في 3/11/2018، لكن وزارة المال تقاعست في التطبيق حتى 27/7/2020 حين صدر قرار من وزير المال رقمه 307/1 ينصّ على إبلاغ مجلس الوزراء بأسماء الشركات المخالفة وعدد الأسهم التي انتقلت إلى ملكية الدولة.
وفي 14/10/2021، رضخت شركة الإنشاء والتحسين العقاري «ستاركو» للقرار، وسلّمت وزارة المال الشهادات التي لم تُستبدل وفقاً لنص القانون، فانتقلت ملكية 3250 سهماً من ستاركو إلى الدولة اللبنانية، إضافة إلى أنصبة أرباح بقيمة 65 مليون ليرة.
كان يُفترض أن يُقفل الملف عند هذا الحدّ، إلا أنه في 5/1/2022 صدر القانون 260 الذي يعدّل القانون 75 ويمدّد مهلة تنفيذ العقوبة ونقل الملكية إلى اسم الدولة اللبنانية إلى ثلاث سنوات. لذا، تذرّعت شركة الإنشاء والتحسين العقارية بهذا التعديل وطلبت من وزارة المال استعادة الأسهم والشهادات وأنصبة الأرباح.
وزارة المال قالت إنّ مديرية الخزينة طلبت من دائرة الدراسات القانونية رأياً بمطالبات الشركة تسليمها الأسهم والشهادات وأنصبة الأرباح، وإفادتها بمدى انطباق القانون 260 (التعديلات على القانون 75 التي تمدّد المهلة إلى ثلاث سنوات)، ولا سيما أن التنفيذ قد بدأ بالفعل قبل صدور هذا التعديل. وسألت المديرية إذا كانت الدولة اللبنانية لا زالت هي المالكة لهذه الأسهم رغم صدور التعديل وجاء الردّ: القانون الرقم 260/2022 لا يشكّل سنداً قانونياً لاسترداد شهادات الأسهم الاسمية وشكّ أنصبة الأرباح التي أصبحت ملكاً للدولة اللبنانية».
رغم ذلك، قرّر وزير المال يوسف الخليل عرض الموضوع على مجلس الوزراء «لاتخاذ القرار المناسب». وبالفعل، أتى «القرار المناسب» مناسباً فقط لمالك الشركة، أي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إذ قرّر المجلس كسر القانون 75 والاستناد إلى تعديلاته الصادرة بالقانون 260 على اعتبار أن التعديل منح الشركة مهلة إضافية يمكن أن تستفيد منها وأقرّ «الموافقة على طلب شركة الإنشاء والتحسين العقاري ش.م.ل إعادة تسليمها شهادت الأسهم الاسمية وعددها 3250 وشكّ أنصبة الأرباح بقيمة 65 مليون ليرة”.

النهار:

*الورقة الفرنسية:

فيما بدا واضحا ان ماغرو نقل فعلا إلى ميقاتي الورقة الفرنسية الجديدة، علمت “النهار” أيضا ان السفارة الفرنسية سلمت إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري مضمون الورقة الفرنسية في موضوع التوصل الى وقف النار في الجنوب بين إسرائيل و”حزب الله” . ونقل عن مصادر فرنسية مطلعة أن قصر الإليزيه أعدّ التعديلات على الورقة الأصلية في ضوء ملاحظات المعنيين والإجتماع الذي عقد بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس ميقاتي.

الديار:

*الورقة الفرنسية:

سلمت السفارة الفرنسية عند السابعة مساء امس رئيس مجلس النواب نبيه بري مضمون الورقة الفرنسية، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في الجنوب. ووفقا لمصادر مطلعة، فأن قصرالإليزيه أعد التعديلات على الورقة الأصلية، في ضوء ملاحظات المسؤولين اللبنانيين ومن خلفهم حزب الله، وتتضمن الورقة الفرنسية اتفاقا على مراحل، يبدأ بوقف الأعمال العسكرية بين حزب الله والجيش «الإسرائيلي» انسجاماً مع نص القرار 1701، وتأمين عودة سكان المستوطنات الشمالية وأهل الجنوب إلى اماكن سكنهم، وانتشار 15 ألف جندي من الجيش اللبناني بعد تعزيزه بالتجهيزات الكافية في جنوب الليطاني. وبعدها يجري إطلاق مفاوضات تثبيت الحدود وتشكيل لجنة تشرف على الترتيبات. ولم تتحدث الورقة عن مدى جغرافي لانسحاب مقاتلي حزب الله، وتركت النص مبهما بالحديث عن اعادة «انتشار» او «تموضع» للقوات المقاتلة.!

*توتال والتنقيب:

تبدو «الثقة» مفقودة بين لبنان وشركة «توتال»، حيث افادت مصادر لبنانية ان الامر اثير مع سيجورنيه في عين التينة، وقالت انه لا جديد حتى الآن في شأن تسليم «مجموعة توتال إنرجي» تقريرها المنتظَر حول نتائج عمليات الاستكشاف والحفر في البلوك رقم 9، ويبدو انه باتت مرتبطة ايضا بوقف الاعمال القتالية على الحدود الجنوبية. وثمة شكوك كبيرة بعد ان حفرت في مواقع بعيدة عن الحدود البحرية مع شمال «إسرائيل» بمسافة 25 كلم، وبعد شهرين من الحفر، أعلنت أن النتائج غير مشجعة؟!

بات واضحا خضوع الشركة للضغط الاميركي- «الإسرائيلي» الذي يمنع أي عملية استخراج أو استكشاف في المناطق المحاذية للحدود البحرية شمال «إسرائيل»، أو تلك المقابلة لـ»حقل كاريش» أو أي حقل ممكن اكتشافه في البلوكات «الإسرائيلية».

*النزوح:

استبعدت مصادر وزارية ان يشكل الموقف الاوروربي من ملف النزوح السوري انعطافة كبيرة راهنا، على الرغم من ابداء فرنسا وقبرص وغيرهما من الدول، تفهمها للمخاوف اللبنانية، الا ان تحول هذا التفهم الى وقائع يحتاج الى وقت وارادة جدية لدى الاتحاد الاوروبي.

*الجيش والجماعة الاسلامية والحكومة:

قال (ميشال نصر): برز الى الواجهة تطور امني لافت تمثل في المظاهر التي رافقت تشييع شهيدي “الجماعة الاسلامية” في ببنين العكارية، حيث تصر المراجع الامنية على ان ما حصل لن يمر مرور الكرام بعد مسه بالكثير من الخطوط الحمر، وسط معلومات عن انقسام داخل “الجماعة” حيال الامر.

مصادر مواكبة للحالة السنية في لبنان، ابدت مخاوفها من ان يكون المشهد الذي تكرر في عكار بعد بيروت، خصوصا ان ساحته كانت ببنين، البلدة التي تعتبر من “الخزانات السنية للجيش”، والتي قدمت عشرات الشهداء والجرحى من ابنائها العسكريين في الحرب على الارهاب من الضنية الى البارد وصولا الى فجر الجرود، يشكل خطرا كبيرا على الوضع السني العام، معتبرة ان ثمة مشروعا يحاول اعادة احياء التطرف السني في مكان ما، كبديل لغياب الاعتدال السني عن الساحة، مع تعليق “تيار المستقبل” لنشاطه السياسي من جهة، ومع “اهمال” المملكة العربية السعودية لهذه الساحة، ما ترك فراغا كبيرا تحاول “الجماعة الاسلامية” ملأه.

وتتابع المصادر، بان “الجماعة” تحاول النفاذ عبر الثغرة التي فتحتها حرب طوفان الاقصى في جدار الاحباط السني الكبير الذي عاشته الطائفة في المنطقة، ومن الوضع الاقليمي والصراع الخفي المستتر، لتحصيل مكاسب شعبية، وتصوير نفسها “كجيش للسنة” بديلا عن الفلسطينيين، على ان يترجم ذلك في صناديق اقتراع انتخابات الـ2026 النيابية، وسط تمددها في كافة المناطق من البقاع الغربي فالجنوب فالشمال.

وفي هذا الاطار، لا تغفل المصادر دور “الجماعة” خلال “ثورة” 17 تشرين عام 2019، خصوصا على طول الطريق الساحلي الرابط بين الجنوب وبيروت، حيث كادت تتسبب باكثر من اشكال طائفي وفتنوي، عبر ممارسات مناصريها الذين يشكلون اليوم جزءا من “قوات الفجر”، التي تملك اجندة خاصة به ترجمتها في عملياتها السابقة، حيث عملت على اطلاق صواريخ باتجاه “اسرائيل” في توقيتات مريبة.

وحذرت المصادر من “صحوة الجماعة” في لبنان، مذكرة بتعاطفها مع الحركات المتطرفة بما فيها حماس، والتي خاضت ذات يوم معاركها الى جانب الجماعات الارهابية من “نصرة” و”داعش”، معتبرة ان ما يحصل من تسليح لـ “قوات الفجر” هو قنبلة موقوتة ستنقلب على من يغذيها، علما ان حارة حريك، وفقا لاوساط الثامن من آذار قد استدركت الامر، وعقدت سلسلة من الاجتماعات بحضور قيادات فلسطينية، حصرت فيها تحركات “قوات الفجر” في القرى ذات الاكثرية السنية، حيث الحساسية من استعمال حزب الله لمشاعات واراضي تلك المناطق في عملياته العسكرية.

وتكشف المصادر ان قيادة الجيش وعبر اكثر من قناة، ابلغت قيادة “الجماعة الاسلامية” رسائل واضحة بانه لن يكون مسموحا تكرار ما حصل في بيروت من مظاهر مسلحة واطلاق نار، الا ان “الجماعة” لم تلتزم وعمدت الى مخالفة القانون، مشيرة الى ان الاجهزة المعنية باشرت بجمع المعلومات وتحديد الهويات، تمهيدا لتوقيف المخالفين واحالتهم امام القضاء المختص، معتبرة ان الوحدات العسكرية تصرفت بحكمة يوم الاحد، وفوتت الفرصة على محاولات استدراج البلد الى “مشكل داخلي”.

فاي درب ستسلكه الاجراءات العقابية؟ وهل ستوقف التدخلات السياسية الاجراءات العسكرية؟ خصوصا ان لرئاسة الحكومة سوابق كثيرة في هذا الخصوص.

البناء:

*الورقة الفرنسية:

مصادر مطّلعة أوضحت لـ”البناء” أن “الورقة الفرنسية محاولة جدّية لضبط الحدود أو على الأقل تخفيض التصعيد إلى مستوى معين لا يؤدي الى توسيع الحرب، إلى حين التوصل الى اتفاق هدنة في غزة. وتتحدث الورقة عن خطة على مراحل لتطبيق القرار 1701 وسحب فتيل التوتر، تبدأ بوقع العمليات العسكريّة ثم تعزيز قوات الجيش اللبناني وقوات اليونفيل ومنح مساعدات للجيش اللبناني لكي تقوم بإعادة انتشار في المناطق الساخنة على الحدود، ثم إطلاق مفاوضات لتثبيت الحدود اللبنانيّة مع فلسطين المحتلة”. لكن المصادر شدّدت على أن “أي ورقة أو مقترح فرنسي أو أميركي لن ينال موافقة لبنان قبل درسه وإدخال الملاحظات اللبنانية التي تلحظ مصلحة لبنان والحقوق السياديّة لا سيما الأراضي المحتلة وفق القرارات الدولية”. ولفتت المصادر الى أن أيّ اتفاق بين لبنان و”إسرائيل” وإن حصل لن ينفذ قبل وقف العدوان على غزة، لكون الجبهة الجنوبية ارتبطت منذ البداية بالجبهة في غزة”.

*هوكشتاين:

زيارة الموفد الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت لا تزال قائمة حتى الساعة ولو أن مواعيدها لم تُحدد، لافتة الى تنسيق أميركي – فرنسي في الملف الحدوديّ وفي الورقة الفرنسية الأخيرة.

نداء الوطن:

*الجماعة وصواريخ القسام:

علمت «نداء الوطن»، أنّ مسؤولاً كبيراً في «الجماعة» طلب من المسؤول العسكري في الشمال مواكبة دفن القياديين يوم الأحد بـ”أعلى درجات الظهور المسلح»، وقام الأخير بابلاغ الجهات الأمنية الرسمية في المنطقة بأنّ”الجماعة» ستتعمد الظهور المسلح خلافاً لقرارها السابق بالتشييع من دون مظاهر مسلحة. وفي المعلومات أيضاً أنّ قرار «الجماعة» المركزي بـ»عسكرة» التشييع» جاء رداً على مواقف عدد من النواب السنة في بيروت والشمال الذين رفضوا قبل أسابيع ما فعلته «الجماعة» في بيروت.

يستغرب مصدر المعلومات أن تتبلّغ الجهات الأمنية الرسمية في الشمال مسبقاً قرار «الجماعة» بالظهور المسلح من دون أن تحرّك ساكناً لمنعه.

كان لافتاً الصمت المريب للمرجعيات السنية السياسية والدينية، على السواء، حيال هذا الانزلاق الخطير على مستوى هذه الطائفة التي عانت الأمرين في تاريخها من تفلّت المليشيات.

تقول أوساط نيابية سنية سيادية لـ»نداء الوطن» بعد فلتان «الجماعة» المسلح: «لا يخطئن أحد في الحسابات. فالسنّة، بفضل الرئيس رفيق الحريري واستشهاده، ومعه نضالات الأحرار في الطائفة، هم في موضوع الدولة في صلب 14 آذار التي أنهارت شكلاً، لكن روحها ما زالت قائمة”.

بدا مستهجناً أنّ المرجع الحكومي السني متمثلاً برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لم يحرك ساكناً حيال استباحة «الجماعة» للقانون، ثم استباحة «القسّام « للسيادة اللبنانية. ومثله وزير الداخلية بسام مولوي الذي من أهم واجباته التصدي لفلتان «الجماعة» شمالاً. ولا يمكن تجاهل أنّ ميقاتي ومولوي هما من طرابلس عاصمة الشمال أولاً، وعاصمة لبنان الثانية.

من الذين افتقد لبنان موقفهم أيضاً، دار الافتاء التي بيدها ناصية القرار السني على المستوى الوطني. فأين هي الدار من نار الفلتان الذي يحمل اسم «السنّة» في الشمال والجنوب، على حد سواء؟

*الورقة الفرنسية:

علمت «نداء الوطن» أن ميقاتي تبّلغ من ماغرو مضمون الورقة الفرنسية في موضوع التوصل إلى وقف إطلاق النار في الجنوب بين إسرائيل و»حزب الله». كما تبلّغ المضمون رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي المعلومات، أنّ الورقة الفرنسية هي من روحية المسعى الاميركي الذي سبق وقام به المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين. لكن بعض الأوساط الرسمية تعتبر ان المحاولة الفرنسية التي يقودها حالياً سيجورنيه ويتابعها اليوم في إسرائيل، من الصعب ان تصل الى أي مكان، ما دام الدور الأساسي على هذا الصعيد ما زال للأميركي، خصوصاً ان الوضع «بالغ التعقيد على مستوى مفاوضات التهدئة»، كما ذكرت هذه الأوساط.

*ميقاتي والنزوح:

علمت «نداء الوطن» أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي توصل الى تقسيم ملف النازحين السوريين في لبنان الى قسمين: الأول، يضم النازحين الذين وفدوا الى لبنان قبل عام 2015، وتولت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة تسجيلهم. والثاني، يضم النازحين الذين توافدوا الى لبنان بعد عام 2015 ولم تدرجهم المفوضية في سجلاتها. وبناءً على ما تقدم، يضغط ميقاتي على الجهات الدولية المعنية كي تتم في المرحلة الأولى إعادة النازحين السوريين غير المسجّلين الى بلدهم.

في اللقاءات التي عقدها ميقاتي في الأيام الأخيرة، كشف النقاب عن أن الاتحاد الاوروبي «أصبح متجاوباً مع الطرح اللبناني». وأضاف: «توصل الاتحاد أخيراً الى قناعة، وهذا التطور هو الأول من نوعه، بأنّ بقاء النازحين بذريعة ان لا مساحة آمنة في سوريا لعودتهم اليها سيجعل بلبنان أيضاً غير آمن لبقاء هؤلاء على أراضيه. وكذلك ستصبح أوروبا مساحة غير آمنة لاستضافة اللاجئين السوريين».

أبلغ ميقاتي المحيطين به بأنه «يمارس ضغوطه على المفوضية الدولية للاجئين للتوصل الى اعتبار كل النازحين الذي وفدوا الى لبنان بعد عام 2015، بأنهم يقيمون فيه بصورة غير شرعية، ما يفرض عودتهم، إما الى مناطق النظام في سوريا، أو الى مناطق المعارضة، أو الى أي دولة أخرى”. وأكد ميقاتي أنّ هناك «خطوات عملية تتم الآن في ملف النازحين”.

اللواء:

*هوكشتاين:

ترددت معلومات ان زيارة هوكشتاين الى بيروت واردة اذا حدثت حلحلة في ملف «صفقة التبادل”.

‎وصفت مصادر ديبلوماسية المعلومات التي ترددت عن زيارة مرتقبة للمستشار الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان قريبا،بأنها غير صحيحة، وان كل ما ينشر حول هذا الموضوع هو من باب التوقعات، ونفت تبلغ اي من المسؤولين موعداً لمثل هذه الزيارة أو حتى معرفة مكان تواجد هوكشتاين في الوقت الحاضر.

‎- شددت المصادر على ان عودة المستشار الرئاسي الاميركي إلى بيروت مرتبطة حكما بمسار وقف حرب غزّة، باعتبار تحريك مهمته للتوصل إلى اتفاق ما، لإنهاء الاشتباكات الدائرة بين حزب الله وإسرائيل جنوبا، غير ممكن من دون انهاء هذه الحرب لاستحالة تحقيق اي اختراق ملموس او تقدم بالمساعي التي يقوم بها في هذا الخصوص، استنادا الى المواقف المعلنة من قبل حزب الله المعني مباشرة بالمواجهة العسكرية الجارية مع إسرائيل، والذي أكد استمرار المواجهة العسكرية جنوبا،مادامت الحرب الإسرائيلية على غزّة متواصلة.

الجمهورية:

*النزوح:

قالت مصادر رسمية ان لبنان يراهن على انعطافة في موقف المجتمع الدولي، في اتجاه دعمه ماليا والسعي للمساعدة الجدية في إعادة النازحين الى بلادهم.

*الوزير الفرنسي:

قالت مصادر مواكبة عن كثب لزيارة وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه ان سقف التوقعات الايجابية منخفض حيال المسعى الفرنسي للحل الجنوبي.

الشرق:

*الوضع العام:

اللَعِبُ على حافةِ الهاوية مستمر وانتظار الخارج لم تظهر نتائجه بعد، على رغم كثافة الزيارات والرحلات على خط بيروت –باريس- تل ابيب، فيما حراك الداخل غير ذي جدوى حتى الساعة. فالساحة المحلية تنتظر الورقة الفرنسية المعدلة لطرح التهدئة جنوبا، وسط ترقب لمآل الجهود المصرية لانضاج تسوية توقف الحرب في غزة، علّ وقفها يُسقط ذريعة استمرار جبهة الاشغال جنوبا ويبعد شبح الحرب الشاملة عن لبنان.

علم ان السفارة الفرنسية سلمت عند السابعة مساء امس رئيس مجلس النواب نبيه بري مضمون الورقة الفرنسية في موضوع التوصل إلى وقف إطلاق النار في الجنوب بين إسرائيل و”حزب الله”.

أفادت مصادر فرنسية مطلعة أن “قصر الإليزيه أعدّ التعديلات على الورقة الأصلية في ضوء ملاحظات المعنيين والإجتماع الذي عقد بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي”.

الشرق الاوسط:

*الورقة الفرنسية:

تتضمن الورقة الفرنسية حلاً على ثلاث مراحل، تبدأ بوقف العمليات العسكرية وإعادة النازحين اللبنانيين والإسرائيليين، وإطلاق مسار تفاوضي يستنسخ «تفاهم نيسان 1996»؛ وذلك لـ«تثبيت الاستقرار على ضفتي الحدود» بشكل كامل ونهائي.

تشكيل لجنة رباعية أو خماسية مؤلفة من ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وممثلين عن (يونيفيل)، وممثلين عن الجيشين الفرنسي والأميركي، ومهمتها حل النزاع الحدودي القائم في 13 نقطة حدودية، إضافة إلى الخلافات حول بلدة الغجر، ومشكلة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا» التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 ويؤكد لبنان أنها أراضي لبنانية وليست سورية. وتضطلع اللجنة الخماسية المزمع تشكيلها بمناقشة التفاصيل التقنية المتصلة بتثبيت الحدود المرسمة مع فلسطين في عام 1926 ومثبتة ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل في عام 1949، وإجراء محادثات حول الخلافات الحدودية على الخط الأزرق. وقالت المصادر إنها «ستكون فرصة لإرساء استقرار مستدام على الحدود الجنوبية”.

في حال إيجاد حل كامل للنزاع الحدودي الذي يتضمن 13 نقطة حدودية من ضمنها نقطة الـB1، ومزارع شبعا وكفرشوبا والغجر، سيتخطى الاستقرار ما شهدته المنطقة الحدودية من هدوء بين عامي 2006 و2023 التي لم يطبق فيها القرار 1701 بشكل كامل، حيث بقيت النقاط الحدودية عالقة كما بقيت الخروق الجوية الإسرائيلية قائمة، لكن لم تشهد المنطقة مواجهات وتصعيداً عسكرياً.