تقرير صحفي 26/2/2024

الاخبار:

*الجنوب:

كرّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت موقفه الداعي إلى فكّ الارتباط بين جبهتَي غزة وجنوب لبنان، مهدّداً بتكثيف إطلاق النار في الشمال حتى لو أُبرمت هدنة في غزة، حتى انسحاب حزب الله من الحدود وعودة المستوطنين إلى مستوطناتهم في الشمال. وتحدّث غالانت عن «تكثيف إطلاق النار» لا توسيع الحرب، موحياً بأن القرار الإسرائيلي هو الاستفادة من هدنة غزة لزيادة الضغط على حزب الله من أجل تحقيق هدف إبعاد المقاومة عن الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، علماً أن هذا الهدف لن يتحقّق بتسخين جبهة الشمال أكثر مما هي عليه منذ الثامن من تشرين الأول الماضي، إذ إن السيناريو الذي يدعو إليه غالانت سيعني تهجيراً أوسع بفعل عمليات المقاومة التي تحكمها معادلة «التوسيع بالتوسيع» التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، ما يضع المشهد برمّته في خانة التدحرج نحو حرب مفتوحة، في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى «دوزنة» الجبهة في غزة وفق مستوى يضمن عدم تصعيد جبهات المساندة الممتدّة من جنوب لبنان إلى البحر الأحمر.

النهار:

*الجنوب:

اتخذ التصعيد الميداني في الجنوب في اليومين الأخيرين بعدا مثيرا لمزيد من المخاوف من احتمال اتساع المواجهات في ظل العنف الواسع الذي طبع تبادل العمليات التي دفعت بالغارات الإسرائيلية الى ما بعد الحدود اللبنانية مع سوريا وتصاعد التهديدات الإسرائيلية ولو ان المراقبين المعنيين ربطوا هذا التصعيد بالغبار الذي يراد له ان يحجب تقدم المفاوضات الجوالة المستمرة حول تسوية جديدة لتبادل الاسرى والسجناء بين أسرائيل وحركة “حماس” في غزة قبل حلول شهر رمضان. وتبعا لذلك من غير المستبعد ، في اعتقاد هؤلاء المراقبين، ان تكون الأيام العشرة الأولى من شهر آذار المقبل محفوفة بتصعيد ميداني متدحرج على الجبهة الجنوبية بما يعني انها قد تكون فترة حرجة للغاية، ولو ان ذلك لا يعني بالضرورة انها ستؤدي الى حرب واسعة لا تزال احتمالات اندلاعها من عدمها متوازية في ظل الضغط الأميركي الكبير على إسرائيل لمنعها من إشعالها والتزام “حزب الله” على خلفية موقف ايران أيضا عدم الانجرار نحو التسبب بحرب شاملة. ووسط هذه المناخات لن تنقطع الضغوط الديبلوماسية لتجنب السيناريو الأسوأ في لبنان بحيث ينتظر ان تتحرك مجددا الديبلوماسيتان الفرنسية والأميركية في اتجاه محاولات تبريد الجبهة الجنوبية .

*الرئاسة:

غلب الحذر والترقب على الانطباعات السياسية حيال التحرك التي تقوم به “كتلة الاعتدال الوطني” في شأن تحقيق اختراق في الازمة الرئاسية ملاقاة لتحرك المجموعة الخماسية الدولية . ومعلوم ان “مبادرة” الكتلة تستند الى اقتراحين هما عقد جلسة تشاور في مجلس النواب يتداعى إليها ممثلون عن الكتل والنواب المستقلين من دون ان يترأسها أحد، وتكون على هيئة تشاور نيابي، يخرج بعدها النواب بإسم واحد او اكثر ، وبعدها تتم الدعوة لعقد جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس والتعهد بعدم فرط نصابها .

الديار:

*الرئاسة:

اكدت مصادر «القوات» لـ «الديار» ان «موقف جعجع المرحب بمبادرة تكتل الاعتدال الوطني ليس تراجعا عن المبدأ الذي تتمسك به معراب الرافض للحوار الموسع»، موضحة ان «في المبادرة لا دعوة لحوار، انما الكتل والنواب هم يتداعون لجلسة في مجلس النواب، للمطالبة بجلسة رئاسية مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا جزء اساسي من خطاب «القوات» لانتخاب رئيس، وهذا ما نريده «. واضافت المصادر «ستكون جلسة تشاور واحدة، وكل من يشارك فيها يكون التزم بجلسة لانتخاب رئيس بدورات متتالية».

اكدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ» الديار» انه «وافق على هذه المبادرة وسيشارك في جلسة التشاور، ومن بعدها بجلسة انتخاب رئيس»، لافتة الى «وجوب التدقيق ببعض مواقف رؤساء الكتل، لتبيان اذا كان هناك متغيرات خارجية قد تدفع باتجاه انجاز الاستحقاق الرئاسي». واضافت المصادر: «نحن منذ البدء شددنا على لبننة الاستحقاق، وما يحصل اليوم ينسجم تماما مع ما ننادي به. صحيح اننا نفضل التفاهم على اسم رئيس خلال جلسة التشاور، ولكن حتى وان لم يحصل ذلك، فنؤيد الدعوة لجلسة انتخاب يصوّت خلالها كل فريق للمرشح الذي يفضله».

بحسب المعلومات، سيواصل نواب «الاعتدال» الـ ٣ الذين يجولون على القيادات لقاءاتهم مطلع هذا الاسبوع ، على ان تتم الدعوة للقاء التشاوري الاسبوع المقبل، ليليها مباشرة الدعوة لجلسة انتخاب، وهذا ما يقوله النواب ان الرئيس بري تعهد به.

تقول مصادر مطلعة: «صحيح ان المبادرة نجحت بتحريك المياه الراكدة، لكن الآمال بالتوصل لانتخاب رئيس تبقى محدودة”.

*الجنوب:

اشارت مصادر مطلعة الى ان «هناك دفعا «اسرائيليا» لتفعيل العمليات العسكرية شمالي الاراضي المحتلة بوجه حزب الله» ، لافتة لـ «الديار» الى انه «وفي حال تم التوصل لهدنة تستمر شهرين، فذلك سيمكن العدو من توسيع الجبهات في لبنان للضغط على حزب الله عسكريا للتراجع الى شمالي الليطاني. لكن ما لا يدركه انه سيكون بذلك دفع بنفسه الى مستنقع لن يخرج منه حيا”.

قال (ميشال نصر): تحدثت المصادر بان تواصلا جديا يجري بين المعنيين في الدولة اللبنانية وقيادة الحزب، فيما خص المبادرة البريطانية لانشاء ابراج مراقبة على الحدود الجنوبية، تشبه الخطة التي اعتمدت على طول الحدود الشرقية والشمالية لضبط الحدود، واكدت المصادر ان هذه الخطة لن تسير او تطبق الا بعد وقف لاطلاق النار والتوصل الى تسوية سياسية، لان الحزب ليس في وارد تقديم هدايا مجانية للعدو، وفقا لما ابلغه للمعنيين، متخوفة من ان تعمد “اسرائيل” الى توجيه ضربتها خلال شهر رمضان خلافا للتوقعات، خصوصا ان ثمة من يرى ان البيئة السياسية الداخلية باتت جاهزة وممهدة لهكذا حرب، بعد عملية خلط الاوراق بين الاطراف، والتي شارفت على الانتهاء مع تخطي البعض الخطوط الحمر.

البناء:

*الجنوب:

اوضحت جهات مطلعة على الوضع الميداني لـ”البناء” أن “المقاومة تعمل على ردع العدو الإسرائيلي وتمنعه من فرض قواعد اشتباك جديدة وتغيير المعادلة القائمة على الحدود منذ 8 تشرين الأول الماضي، واستخدام لبنان ساحة للتعويض عن هزائم العدو التي مني بها في غزة واستعادة هيبة جيشه وقدرة الردع الإسرائيلية التي تكسرت في 7 تشرين الأول الماضي وخلال أشهر الحرب على الجبهتين الجنوبية والغزاوية، وذلك من خلال رد المقاومة على كل اعتداء إسرائيلي على المدنيين بالمثل، مع تفادي منح الإسرائيلي الذريعة لشن عدوان واسع على لبنان”.

شدّدت الجهات على أن “المقاومة تملك الخطط لكافة السيناريوات ومن ضمنها توسيع رقعة العدوان الإسرائيلي الى كل الجنوب ولبنان، وهذا سيكون ردّه قاسياً وستنتقل المقاومة إلى مرحلة جديدة ستدفعها الى إخراج مفاجآت كبيرة لم تستخدم حتى الآن، واستهداف بنك أهداف يطال مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما الساحل الفلسطيني”.

لفتت الجهات الى أن المقاومة لم تستخدم سوى نسبة ضئيلة من قوتها وقدراتها وفق ما يتطلبه الميدان في غزة، حيث إن المقاومة الفلسطينية لا زالت تتمتع بقدرة كبيرة على الصمود والمقاومة وتكبيد الاحتلال خسائر فادحة. مشيرة الى أن ما يمنع الإسرائيلي من شن عدوان واسع على لبنان يحتاجه لتحقيق أهداف سياسية وأمنية تتعلق بمصالح حكومة الحرب لا سيما رئيسها بنيامين نتانياهو، هو قدرة الردع التي تمثلها المقاومة.

نداء الوطن:

*الرئاسة:

علم أنّ بري «تمنى» على كتلة «الاعتدال» اعتماد عبارة «غير جلسة حوارية كي لا تصطدم بمبادرته». ويهدف تحرك الكتلة الى التفاهم على اسم أو أكثر، ومن ثم الذهاب الى جلسة مفتوحة بدورات متلاحقة، يتم توفير النصاب الدستوري لها، أي ثلثي أعضاء البرلمان. فهل يصمد بري في وعده «الاعتدال» حتى لو أدّت اتصالاتها الى نتائج لا يشتهيها الركن الثاني في «الثنائي» الشيعي أي «حزب الله»؟.

ماذا عن المسارات الثلاثة التي انفتحت معاً؟ تقول أوساط ديبلوماسية لـ»نداء الوطن» إنّ هذه المسارات التي انطلقت بقوة خلال أيام، هي على النحو الآتي: المسار الأول – «الخماسية»، التي بدأت تحركها عند الرئيس بري وستكمل مسعاها بلقاء القوى السياسية من أجل الدفع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن الخيار الثالث، بما ينصّ عليه الدستور لجهة فتح جلسة بدورات متتالية، وان يكون الرئيس ضمن المواصفات التي توافق عليها دول «الخماسية» وتحديداً المملكة العربية السعودية كي يحظى لبنان بالدعم المطلوب، على أن تكون للرئيس خلفية اصلاحية وسيادية وأن يكون قادراً على إعادة الاعتبار الى مسار الدولة في علاقات لبنان الخارجية ودور الدولة في الداخل. وصار واضحاً أنّ «الخماسية» أعادت تشغيل محركاتها وستواصل لقاءاتها ومساعيها. المسار الثاني – كتلة «الاعتدال»، التي تزامنت مبادرتها مع حراك «الخماسية»، وصار واضحاً أنّ «الاعتدال» ستنتقل من كتلة في الوسط الى كتلة ستأخذ موقفاً سياسياً. ومن المعروف أن هناك الآن كتلتي المعارضة والممانعة. إذاً تتجه كتلة «الاعتدال» الى اتخاذ موقف يؤكد ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من خلال المطالبة بجلسة انتخاب بدورات متتالية، وهذا ما كانت المعارضة تشدد عليه تطبيقاً للدستور، من خلال التشاور الثنائي الذي تقوم به، ما يشكل المدخل لانتخاب رئيس الجمهورية. المسار الثالث – الفاتيكان، فهو من خلال تأثيره المعنوي على عواصم القرار لا يريد أن يبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية، كما يريد أولاً تجنيب لبنان الحرب، لأنّ أي حرب محتملة على غرار الـ 2006 ستؤدي الى مزيد من الانهيارات والهجرة وضرب الواقع السياسي في لبنان، بينما يؤدي انتخاب الرئيس الى انتظام إعادة انطلاق المؤسسات، إضافة الى ما يعنيه من دفع فاتيكاني أكان داخلياً أو وراء الكواليس في عواصم القرار من أجل استعجال انتخاب رئيس للجمهورية.

*ابراج الجيش:

توقفت مصادر رسمية لبنانية عند توقيت الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية السورية إلى نظيرتها اللبنانية في شأن الأبراج الموجودة على الحدود الشرقية، والتي وصفتها الرسالة بـ»المراصد». واعتبرت المصادر أن الرسالة «وقحة وتخوّن الجيش اللبناني» شكلاً ومضموناً. وأضافت: «رسالة الخارجية السورية، تأتي بعد مرور أكثر من 14 عاماً على وجود هذه الأبراج على الحدود الشمالية، وأكثر من 7 أعوام على وجودها على الحدود الشرقية، وتزامناً مع الطرح البريطاني القاضي ببناء أبراج مماثلة على الحدود الجنوبية”.
وسألت: «ألم يكن الأجدى للبلدين، أن تسعى «الجهات المعنية السورية» (كما دعيت في الرسالة) الى التواصل المباشر مع قيادة الجيش اللبناني لإستكشاف آلية عمل تلك الأبراج؟ هل يحق لها إفتراض أنّ غرفة عمليات هذه الأبراج يديرها ضباط لبنانيون وبريطانيون، أليس في ذلك إساءة لمناقبية الجيش اللبناني ووطنيته؟ هل يحق لها اتهام الجيش بتوفير معلومات للعدو الإسرائيلي تطال عمق الأراضي السورية؟ وهل يمكن للدولة اللبنانية أن تطالب الدولة السورية بضبط حدودها مع لبنان لجهة عدم إستعمال أي من أراضي البلدين مقراً أو ممراً للنيل من أمن وإستقرار أي منهما؟”.
يشار إلى أنه «فور إنشاء الأبراج المذكورة أبلغت الجهات السورية أن مدى تغطيتها لن يتجاوز الحدود اللبنانية، وبالتالي لن تطال عمق الأراضي السورية، بالإضافة الى أنّ هذه الجهات إستفادت كثيراً، كما الجانب اللبناني، من المعلومات التي وفّرتها كاميرات وأجهزة الرصد اللبنانية، خصوصاً في ما يتعلق بتحركات ما تبقى من الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية التكفيرية»، كما تقول المصادر.

-قال (وليد شقير): التفسير الشائع للاحتجاج السوري على الأبراج البريطانية الـ38، المبنية على الحدود الشرقية الشمالية بين لبنان وسوريا، أنه متصل بالتحفّظ من قبل حلفاء النظام السوري اللبنانيين، على الاقتراح البريطاني القاضي بناء أبراج مماثلة على الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل في إطار وقف إطلاق النار بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، بمسعى أميركي- فرنسي- أوروبي.
يذهب البعض إلى ربط الاحتجاج السوري على هذه الأبراج بتضمين أفكار تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 مسألة ترسيم الحدود مجدداً بين البلدين، في سياق البحث في الانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا المحتلة، في مرحلة لاحقة من أي اتفاق على الانتقال من وقف الأعمال القتالية على الجبهة الجنوبية إلى وقف إطلاق النار النهائي. والمعروف أنّ دمشق لم تقبل ترسيم هذه الحدود منذ العام 2006، لتثبيت سيادة لبنان على المزارع لدى الأمم المتحدة. والأمر نفسه ينطبق على الحدود الشمالية – الشرقية التي أجلتها دمشق مراراً.
إلى أن يتضح أي تفسير آخر للرسالة التي بعثت بها الخارجية السورية إلى الخارجية اللبنانية، تجنّب الجانب السوري الإشارة إلى التحفّظات المفترضة على فكرة الأبراج على الحدود الجنوبية التي كان اقترحها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون حين زار بيروت. وتحدثت الرسالة عن تهديدها لـ»الأمن القومي السوري»، من زاوية أنّها تكشف العمق الداخلي السوري بحيث تتعرّف على ما يجري على الأراضي السورية، زاعمة أن ضباطاً بريطانيين يتواجدون في هذه الأبراج ويستخدمون المعدات التي تجمع المعلومات…
فضلاً عن أنّ دمشق على علم ببداية بناء هذه الأبراج منذ العام 2012 وبدعم بريطاني علني، بهدف مساعدة الجيش اللبناني على مراقبة الحدود لا سيما عبور مجموعات إرهابية من سوريا إلى لبنان في تلك المرحلة، وخصوصاً في مرحلة سيطرة تنظيم «داعش» على مناطق واسعة من بلاد الشام، فإنّها تأخّرت أكثر من عقد من الزمن في الاعتراض على إقامتها. فحجّة استفادة بريطانيا منها لتزويد إسرائيل بالمعلومات منها، إذا صحّت، مرّ عليها الزمن. وهذا كافٍ للاستنتاج بأن الهدف شيء آخر.
كان يمكن للجيش السوري أن يستفسر عن الأبراج أو يعترض عليها في السنوات الماضية، عبر لجنة الارتباط العسكري القائمة بين الجيشين اللبناني والسوري، والتي يلتقي ضباطها ويتواصلون في شكل دوري، إذ إن نشاط اللجنة لم ينقطع في أسوأ ظروف تدهور العلاقة السورية اللبنانية في العام 2005. لكنه لم يفعل ذلك فيما تدرس الجهات الرسمية في بيروت الردّ على الرسالة.
المتصلون بالجيش اللبناني ولا سيما قيادته يؤكدون الآتي:

أن لا وجود لضباط بريطانيين في هذه الأبراج. قوى الجيش وحدها هي التي تتواجد فيها وتتنقّل في دوريات روتينية بينها. إيحاء الرسالة بأن وجود البريطانيين يؤدي إلى تزويد إسرائيل بالمعلومات عن التحرّكات على الأراضي السورية لا يستقيم في هذه الحال.

أن المناظير والكاميرات التي جرى تركيبها في الأبراج يستخدمها الجيش لمراقبة مسالك تهريب البضائع والبشر بين البلدين، وتكشف على الرغم من تطوّرها، بضعة كيلومترات من الأراضي السورية وليس «إلى مسافات عميقة» في العمق السوري كما أوحت رسالة الاحتجاج. ويتمّ تشغيل الكاميرات إما من قبل العسكريين الموجودين فيها، ويتمّ التحكم بها عن بعد من قبل الجيش وحده.
على مدى السنوات الماضية كانت تصدر مواقف وحملات بين الفينة والأخرى من الأوساط الإعلامية القريبة من «حزب الله» ضد إقامة هذه الأبراج، تارة لأنها تتيح مراقبة نقاط الحدود اللبنانية السورية «لمحاصرة المقاومة»، وأخرى بحجة أنها لتدويل المطالبة بمعالجة مشكلة الحدود بين البلدين من أجل ترسيمها، في إطار مساعٍ لتوسيع تطبيق الـ1701، نحو الحدود اللبنانية السورية.
بعيداً من التفسيرات السياسية، هل باتت هذه الأبراج تزعج بعض الجهات في دمشق لأنها تكشف رعايتها التهريب، وفق اتهامات دول عربية عدة، من وإلى لبنان، لا سيما الممنوعات والمخدّرات والأسلحة التي تدرّ أموالاً عليها؟
في كل الأحوال لا تنسجم الرسالة مع معادلة الرئيس الراحل حافظ الأسد عن العلاقة بلبنان: «شعب واحد في بلدين”.

اللواء:

*الرئاسة:

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن مبادرة تكتل الاعتدال الوطني بعقد لقاء تشاوري حول الملف الرئاسي آخذة في التقدم في ظل وجود عدم ممانعة نيابية لها، ولفتت إلى أن جولة نواب التكتل متواصلة وإنما حتى الآن تبدو الأجواء مشجعة بعدما تلقوا ردود فعل إيجابية بهدف المشاركة في هذا اللقاء الذي لا يمكن تسميته بـ«ميني حوار»، معربة عن اعتقادها أن موافقة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير على هذا الطرح الذي تليه دعوة جلسات انتخاب متتالية أعطت مؤشرا بأن هناك موافقة من كتلة معارضة أساسية.

رأت هذه المصادر أنه في خلال أسبوع أو أسبوعين تتظهًّر النتيجة النهائية بشأن حراك نواب الاعتدال ، لكنه لوحظ أن هذا الطرح يميل إلى التطبيق، لأنه لقاء تشاوري من دون رئيس له ما يتيح وضع المقاربات والقراءات المتعددة بشأن الاستحقاق الرئاسي على الطاولة .قالت ان لا موعد محددا لقيام اللقاء لأنه بحاجة إلى تحضير معين واستكمال تفاصيل بشأنه فضلا عن الاتفاق بين جميع النواب على الموعد المناسب.

الجمهورية:

*رئيس الاركان:

قالت مصادر قانونية لـ«الجمهورية« انه بعبور 23 شباط الجاري انتهت مهلة الايام الـ 15 للطعن بتعيين عودة رئيسا لاركان الجيش.

*الجيش:

قمة فرنسية – قطرية غدا ّ سينضم إليها قادة جيوش فرنسا وقطر ولبنان للبحث سلة من المساعدات العسكرية التقنية والمادية للجيش اللبناني.

الشرق:

*الوضع العام:

من ارض الخلافات السياسية الخصبة والجفاف الرئاسي داخليا وخارجياً، نبتت مبادرة “اعتدالية” في محاولة كسر ستاتيكو التعطيل الرئاسي، في ظل اوضاع البلاد المهددة بشتى انواع الاستهدافات خارجيا مع ارتفاع وتيرة التهديدات الاسرائيلية وآخرها ما صدر أمس من الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بني غانتس، وداخليا وقد بات الشارع مفخخا بموجة اعتصامات واحتجاجات من موظفي الادارة العامة والعسكريين المتقاعدين وانضم اليهم موظفو البلديات.

الشرق الاوسط:

*الجنوب:

يضع لبنان ملاحظاته على الورقة الفرنسية للتهدئة بين «حزب الله» وإسرائيل في الجنوب، خلال اجتماع يعقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، وقائد الجيش العماد جوزف عون، وعدد من الخبراء في الشؤون العسكرية والقانونية.

تتعاطى معظم الأطراف المحلية مع مضامين الورقة الفرنسية بأنها لا تفي بالغرض المطلوب؛ لأنها لا تنطلق، كما يجب، من إرساء الأسس لتطبيق القرار الدولي «1701». وتلفت مصادر سياسية بارزة، في قراءتها للبنود الواردة في الورقة الفرنسية، إلى أن باريس تتطلع من خلال طرحها، بعد أن تبنّتها رسمياً، إلى حجز موقع لها في الجهود الرامية لإعادة الهدوء إلى الجبهة الشمالية (الإسرائيلية) بوقف المواجهة المشتعلة بين «حزب الله» وإسرائيل في جنوب لبنان. وتكشف هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن جهات محلية أُحيطت علماً من واشنطن بأنها لا تؤيد الورقة الفرنسية، ولا تحبّذ السير فيها، كما أن الورقة لا تحظى بموافقة إسرائيل التي تفضل أن يستمر الوسيط الأميركي آموس هوكستين في وساطته.

علمت «الشرق الأوسط» أن الملاحظات اللبنانية تنطلق من وضع الحكومة علامة استفهام كبيرة برفضها مجرد الدخول في نقاش يتعلق بالعنوان الذي تحمله الورقة الفرنسية حول الوصول إلى تدابير أمنية بين لبنان وإسرائيل لإعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب، على أساس أنه يثير الشبهة فيما إذا كان المقصود به التوصل إلى ترتيبات أمنية بين البلدين.