Uncategorized

الأشقر: لتشريع الـ”Airbnb” و80% من مؤسساتنا أقفلت!

لفت رئيس نقابة أصحاب الفنادق ​بيار الأشقر​، إلى أنّ “نقابة أصحاب الفنادق عقدت في المدة الأخيرة اجتماعا للفنادق الدولية، التي باستطاعتها أساسا مساعدة النقابة بأفكار ومقترحات جديدة لبلورة الرؤية التي عليها تحضيرها للمستقبل، بعد وقف إطلاق النار او رسم الحدود او غير ذلك من أمور مصيرية في البلاد. وقد تبين للنقابة بشكل خاص نتيجة هذه الاجتماعات، أن الزملاء والشركاء في النقابة يعانون من مشاكل غير طبيعية ناتجة عن عدة أمور مع الدولة”.

وأوضح، في حديث صحافي، أنّ “خدمات الدولة للمستثمرين الكبار غير جيدة وهي مكلفة جدا، رغم عدم توفرها في معظم الأحيان”، مبيّنًا أن “أحد الفنادق المقفلة في بيروت نتيجة انفجار المرفأ في العام 2020، تقدم برخصة شغور إلى البلدية لاعفائه من الضريبة البلدية، وقد تفاجأ بوجود ما يسمى ضريبة ارصفة ومجارير، وهي فتوى انا شخصيا كرئيس بلدية لمدة 26 سنة لا أعلم بها، والمبلغ المطلوب دفعه على ذلك هو 220 ألف دولار. لقد تقدم هذا الفندق بطلب لرخصة انشاء مطعم على السطح، وهو لا يزال ينتظرها منذ 19 شهرا. هذا أحد الأمثلة الكثيرة التي نعاني منها”.

وشدّد الأشقر على أنّ “رسوم محطة الكهرباء والماء على الفندق المقفل عالية جدا، وكأن الفندق يعمل بشكل طبيعي وهو بالف خير، وهو بالنتيجة عليه دفع ما يقارب 500 ألف دولار في العام ثمن إيجار محطة ماء وكهرباء. أيضا أحد الفنادق الأخرى عليه دفع مليون و400 ألف دولار كأملاك بحرية، وفندق آخر مطلوب منه 700 ألف دولار”.

وركّز على أنّ “كل هذه القضايا تحصل اليوم، ليتبين لهذه المؤسسات الدولية أن أجهزة الدولة ال​لبنان​ية ووزاراتها التي تتعاطى في هذه الأمور لا تريد مستثمرين. هذه هي النتيجة التي نستخلصها”، مشيرًا إلى “أننا نحاول اليوم الذهاب إلى كل نقطة بنقطتها، ونحاول حل المشاكل الموجودة، لأن الصرخة التي يتم رفعها لا يمكنها في أغلب الأحيان حل القضايا الكبيرة، مثل قضية الأموال المنهوبة او المصارف او غيرها”.

كما كشف “أنّنا سنجتمع يوم الإثنين المقبل مع محافظ ورئيس بلدية بيروت، لنتناقش معهما بهذه الأمور، وللحقيقة أن من يمثل المستثمر الدولي يصارحنا بأن المستثمر يريد الخلاص من لبنان. لقد كنا نعلم بوجود هذه المشاكل، لكننا لم ندخل بتفاصيلها وبالأرقام التي تدفعها تلك المؤسسات”.

ولفت الأشقر إلى أنّه “لا شك أن الدولة بحاجة اليوم إلى المال، ونحن على استعداد باعطائها ما يتوجب علينا لكن بعدالة”، متسائلًا: “كيف يحق ل​وزارة المال​ عندما تكون مقفلة ولا يستطيع المكلف أن يدفع متوجباته، أن تضاعف المتوجبات 5 مرات حتى تصل إلى 500 أو 600 ألف دولار؟ ما ذنب المستثمر في هذه الحالة؟”.

وعن بقية المشاكل التي يعانيها القطاع، ذكر أنّه “يوجد مشكلة ما يُسمّى “Airbnb”، وهذا التطبيق منتشر اليوم في العالم كله. إنه لا يدفع ضريبة على عكس أصحاب الفنادق، وليس لديه موظفين ولا يدفع ضريبة دخل، كما أننا موصولون بجهاز الأمن العام الذي يعرف من يسكن في فنادقنا؛ وهذا غير متوفر في الـ”Airbnb”، مبيّنًا “أنّنا علمنا من الأخبار الصحفيّة، أن الإسرائيليين الذين دخلوا البلاد مؤخرا ونفذوا جريمة في منطقة بيت مري وخرجوا بعدها من البلاد، حجزوا بيتًا لهم عبر تطبيق “airbnb” للأسف”.

وأفاد بـ”أنّنا ذهبنا الى مدير الامن العام منذ أربعة أشهر واقترحنا عليه بعض الأمور، وقد تبين انه ليس مسؤولا عنها، بل يجب مراجعة وزارتي المالية والداخلية”، مركّزًا على “أنّنا نريد تشريع الـ”Airbnb” وان تنال رخصة من البلدية، وهذا الأمر لصالح البلدية، بحيث تتغير ضريبتها من ضريبة سكن إلى تجارية، فتتغير بالنتيجة القيمة التأجيرة”.

وعن منافسة “بيوت الضيافة”، اعتبر الأشقر انها “سوق جديدة وهي مبدئيا موجودة في القرى النائية التي كانت غير موجودة على الخريطة السياحية في لبنان، مثل رأس بعلبك او الضنية او غيرها. وانا على العكس أرى انها منتج جديد موجود في المناطق النائية، وهذا المنتج يعرف بلبنان ويمثل قضية إيجابية”.

وأعلن أنّ “نسبة 80 بالمئة من المؤسسات في ​جبل لبنان​ قد أقفلت، دون الإعلان عن ذلك. أما في بيروت فالبعض منها يعمل بشكل جزئي لتخفيف الضغط والمصاريف”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى