وزير إسرائيلي يُجدّد دعوته لضرب قطاع غزة بـ “السلاح النووي”
أعاد وزير التراث الإسرائيلي أميخاي إلياهو، موقفه الداعي إلى إسقاط سلاح نووي على قطاع غزة، رغم الانتقادات التي تعرض لها وتجميده عن الحضور في الاجتماعات الحكومية، وفي انتظار قرار محكمة العدل الدولية بعد رفع جنوب أفريقيا شكوى ضد “إسرائيل” بتهمة الإبادة الجماعية.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأربعاء، إنّه “خلال زيارة إلى مدينة الخليل (جنوب) الضفة الغربية، أعاد وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي أميخاي إلياهو تأكيد دعوته لإسقاط سلاح نووي على قطاع غزة”.
وأضافت أن إلياهو أشار إلى أن محكمة العدل الدولية التي تنظر في دعاوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل تعرف مواقفه.
وكانت جنوب إفريقيا ضمنت تصريحًا سابقًا لوزير التراث بشأن إسقاط سلاح نووي على غزة باعتباره دعوة لارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في غزة.
وكان الوزير الذي ينتمي لليمين الديني المتطرف قد أدلى للمرة الأولى بتصريح بشأن قصف غزة بقنبلة نووية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأثار ردود فعل رافضة على المستوى الدولي.
بدوره، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، أن وقف الحرب على قطاع غزة لفترة طويلة “خطوة خطيرة”.
كما دعا سموتريتش زعيم حزب “الصهيونية الدينية” إلى “عقد اجتماع فوري للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)”، للحصول على توضيحات، على خلفية ما يجري تداوله من أنباء التوصل إلى اتفاق مع حماس.
وأضاف سموتريتش أن “وقف الحرب في مثل هذه المرحلة الأمنية والسياسية الحساسة قد يعرّض الحملة (الحرب) برمتها للخطر، ويترتب عليه أثمان باهظة للغاية في قطاع غزة وعلى جبهات أخرى. هناك علامات استفهام خطيرة كثيرة تحوم حول مثل هذه الصفقة”.
كذلك شدد على أن “وقف الحرب في هذه المرحلة لفترة طويلة أمر لا يمكن قبوله”، مضيفاً: “لقد وعدنا بتحقيق النصر، لقد وعدنا بذلك مواطني إسرائيل، وجنود الاحتياط وعائلاتهم، وعائلات المختطفين، والعالم أجمع، ولا ينبغي لنا أن نعرِّض للخطر القدرة على تحقيق هذا الوعد، الذي هو شرط لأمن الملايين من المواطنين ووجود دولة إسرائيل”، على حد قوله.
أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فعلَّق على الأنباء المتداولة بشأن اتفاق محتمل لـ”تبادل الأسرى”، قائلاً في تغريدة على حسابه عبر منصة (إكس)، إنه مع إعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنه يرفض “الصفقة السيئة”.
