خبر الان
أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم
الاخبار:
*الرئيس عون:
- كتب ابراهيم الامين): الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية في لبنان، كان لها ما سبقها من جولات تصفية للمرشحين. وإذا كانت القوى السياسية تتصارع الآن في القول، إن هذا كان أقوى من ذاك، أو إن دور فلان تجاوز دور منافسه، فإن حقيقة ما حصل، تنسف كل السرديات التي يمكن إيرادها في رواية ما حصل.
بداية، كان قائد الجيش مرشحاً جدياً للمحور الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية والسعودية. ربما كان هناك مرشحون آخرون في جيب هاتين العاصمتين. لكنّ هذه البدائل، كانت متوافرة قبل الحرب الواسعة بين لبنان وإسرائيل. أمّا بعد الحرب، فقد تبدّلت أمور كثيرة، وصار بإمكان واشنطن والرياض الادّعاء، بأنهما تقدران على حصر كل المطالب بشخص واحد.
أولى نتائج الحرب مع العدو، كانت في خسارة المقاومة وحلفائها المرشح المنضوي في المحور. وهذا ما عرفه سليمان فرنجية باكراً، ولذلك، كان مستعداً منذ وقت للخروج من السباق، لكنه كان يناقش في ما إذا كان الحلفاء يقدرون على تحصيل أثمان مقابل انسحابه. وعندما أيقن بأن الأمر غير متاح، أبلغ فرنجية حزب الله وحركة أمل بأنه لم يعد معنياً بالمعركة، وأنه مضطر هو الآخر إلى ترتيب أموره، ويجد أنه من غير المنطقي لتياره أن يكون في حالة صراع مع العهد الجديد، ولذلك قرّر الوقوف إلى جانب العماد عون.
بعد خروج فرنجية، حاول الفريق الداعم للمقاومة الوصول إلى تسوية، تتيح إيصال مرشح ليس محسوباً على المحورين، وأنه كما تمّ سحب فرنجية، فإن على تحالف السعودية مع أميركا أن يسحب مرشحه قائد الجيش. وأن يتاح للقوى السياسية الإتيان باسم لا يشكّل تحدياً لأحد، أو لا يمكن أن يُحسب على هذا الفريق دون الآخر. واستندت محاولة الثنائي إلى تفاهم مع التيار الوطني الحر، برعاية قطر التي تصوّرت أنها قادرة على تدبير الأمر. لكن ما إن أبلغ الأميركيون والسعوديون الأطراف اللبنانية كافة، بأنهم ينظرون إلى البيسري كمرشح خاضع لحزب الله، خرج الرجل من السباق. ثم تولّى جبران باسيل بنفسه إخراجه، من خلال معادلة تقول، إن الرئيس التوافقي لا يمكن أن يمثّل تحدياً للمسيحيين ولا للمسلمين ولا للقوى العربية والدولية.
وبناءً عليه، وجد الجميع أنفسهم في مواجهة اللاخيار. حتى فريق «القوات اللبنانية» ومعه عدد لا بأس به من المستقلين أو التغييريين بالإضافة إلى حزب الكتائب، كل هؤلاء كانوا يفضّلون خياراً غير العماد عون، وحاولوا صياغة تسوية في ما بينهم أولاً، أو مع الثنائي أمل وحزب الله ثانياً، لكنّ لائحة الأسماء لم تكن محل توافق جدّي، بل على العكس، بدا أن الخلاف كبير جداً، إلى حدّ أنه يصعب على الثنائي طرح اسم يقبل به حلفاء «القوات»، كما كان صعباً على «القوات» أن تعرض اسماً لا يمكن للثنائي أن يرفضه، وكانت النتيجة، أن خرجوا من المعركة الأولى خاسرين.
حتى هذه اللحظة، لم يكن قائد الجيش يحتاج إلى كل هذه القوى السياسية في معركته. كان واثقاً من أن وصوله إلى بعبدا، يبقى رهن من رشّحه ودعمه. ومن دون لفّ أو دوران، كان الرجل يتّكل فقط على ما تقوم به الولايات المتحدة والسعودية، قبل أن يتبلّغ أن الفرنسيين ساروا في الاتفاق، وأن موقف مصر وقطر لن يُترجم عقبة في وجهه، بل إن الدوحة بادرت إلى سحب دعمها للبيسري. وعندما استسلم الجميع للقرار الأميركي – السعودي بانتخاب عون، صار لزاماً على الأخير، القيام بخطوات بروتوكولية أكثر منها عملانية، مثل الاجتماع مع هذه الجهة أو تلك، أو عقد لقاء مع هذه الشخصية أو تلك. لكن في المحصّلة، لم يكن لدى جوزيف عون ما يقوله لكل من اجتمع بهم في الأيام الأخيرة.
وربما كان لطيفاً بأنه لم يصارحهم، بأنه مضطر إلى الاجتماع بهم، وأنهم مضطرون إلى التصويت له… ولا حاجة إلى كلام منمّق أو شعارات وعناوين كبيرة.
في النهاية، يمكن للعماد عون أن يتصرّف بطريقة لا تجعله مقيّداً بصورة مسبقة من القوى السياسية الكبيرة. فهو يقدر على مخاطبة الجميع، من حزب الله إلى الكتائب و«القوات» مروراً بنبيه بري ووليد جنبلاط، والنواب التغييريين وبقية الذين صوّتوا له في جلسة الخميس، بأنه جاء رغماً عنهم، علماً، أنه لا يتصرف باكتراث مع الذين عارضوه جهاراً نهاراً، مثل كتلة التيار الوطني الحر وبعض النواب المستقلّين.
صحيح أن بمقدور جوزيف عون مخاطبة الجميع بأنه ليس مَديناً لأيّ منهم بشيء. لكن مشكلته ستبدأ مع أول اجتماع يعقده الإثنين مع النواب مستمعاً إلى مرشحهم لرئاسة الحكومة، حيث سيكتشف أنه محكوم بتحالفات تستند إلى طبيعة سياسية وطائفية لبنانية، تبقى مع الأسف أقوى من أي موقع في هذه الجمهورية، وعندها ستبدأ رحلتنا مع نسخة جديدة من جوزيف عون.
*الحكومة:
- ظهرت ملامِح انقسام حول الشخصية التي ستتولى الحكومة في المرحلة المقبلة، علماً أن الاتفاق على رئيس لها سيكون أول اختبار للعهد الجديد، وكيفية تعامل القوى السياسية معه ومع المرحلة الجديدة التي قال رئيس الجمهورية إنها «بدأت الآن”.
- في الساعات الماضية، لم يكُن ثمة ما يوحي بوجود اتصالات مكثفة بين الكتل النيابية للتشاور على الاسم. وبدا أن المحركات بطيئة إلى حدّ ما وكأن البعض لا يزال في مرحلة «الاحتفال». وفيما تشي معطيات عدّة بأن «قطوع» تسمية رئيس الحكومة العتيد سيمرّ بسلاسة توفرها الضغوط الخارجية، كما حصل في موضوع الرئاسة، تقاطعت أوساط سياسية عند سيناريو يقود الى تثبيت الرئيس ميقاتي لتولّي المهمة حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة في أيار عام 2026. وأفادت المعطيات بأن «الفكرة هي جزء من الصفقة التي وصلت بالعماد عون الى بعبدا، وكانت واحدة من الأفكار التي نوقِشت مع ثنائي حزب الله وحركة أمل الذي يميل الى بقاء ميقاتي في الحكومة في المرحلة الحالية”.
- علمت «الأخبار» أن تيار «المردة» والحزب الاشتراكي وتكتّل الاعتدال يؤيدون بقاء ميقاتي، بينما يرفض كل من التيار الوطني الحر و»القوات اللبنانية» وحزب الكتائب والنواب التغييريين تسميته. وقد انطلقت المشاورات داخل الكتل بشأن اسم مرشحها لرئاسة الحكومة.
- أشيعت معلومات أمس تفيد بأن قائد «القوات» سمير جعجع «دفع النائب أشرف ريفي إلى إعلان نفسه مرشحاً لرئاسة الحكومة»، علماً أن النائب فؤاد مخزومي هو من الخيارات التي يضعها جعجع على الطاولة، لكنه يميل الى ريفي الذي «وقف إلى جانبه في كل المحطات».
- فيما يتقدّم مخزومي على ريفي عند باقي قوى المعارضة، باستثناء البعض الذي لم يحسم أمره، مثل النواب: أسامة سعد وحليمة قعقور وسينتيا زرازير، يُمكن القول إنه يضمن حوالي 33 صوتاً، وقد يحصل على عدد أكبر في حال تدخّل السعودية لدعمه.
- كشفت مصادر مطلعة أن «مخزومي يحاول إقناع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بصفقة حكومية مقابل تسميته، لكن الأخير لم يقرر بعد، علماً أن باسيل لا يدعم مطلقاً بقاء ميقاتي، وهو سبق له أن فكر بمخزومي خلال ولاية الرئيس السابق ميشال عون. وسيكون موقف باسيل مرتبطاً بموقف التيار من التعامل مع العهد الجديد، حيث يسود مناخ داخل التيار بالعمل من موقع المعارضة.
- كانَ بارزاً غياب أسماء طرحت سابقاً كخيارات مواجهة؛ من بينها القاضي نواف سلام، أو الرئيس فؤاد السنيورة الذي تداولت به بعض الجهات الخارجية باسمهما قبل الاتفاق الرئاسي، وخصوصاً عندما كانت هذه الدول تتعامل مع لبنان كبلد من دون حزب الله. ثم ما لبثَ هذا الموقف أن تراجع، وسطَ معلومات تحدثت عن توجه لدى «لجنة الدول الخماسية»، ولا سيما الأميركيين بعدم الذهاب بعيداً في المعركة، وما هو انعكس كلاماً على لسان دبلوماسيين ومسؤولين غربيين وعرب بالتنبه لهذه الفكرة وضرورة الاقتناع بعدم قدرة أحد على حكم البلد بمعزل عن الثنائي الشيعي.
- فعاليات بيروتية، وأخرى مقربة من تيار «المستقبل» قد عبّرت عن استيائها من ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانيّة»، سمير جعجع للنائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة. ويتردّد أنّ بعض المقرّبين من رئيس «حزب الحوار الوطني» عاتبوه على هذا الأمر، معتبرين أنّ «من غير المنطقي أن يقوم رئيس حزب مسيحي بفرض ترشيح شخصيّة سنيّة بيروتيّة، ونصحوه بالانتباه من مخطّط «معراب» في إحراقه.
- تؤكّد شخصيّات مقرّبة من السفارة السعوديّة أنّ السفير وليد بخاري لم يُفصح لهم عن الشخصيّة التي تُفضلها بلاده لرئاسة الحكومة، وإن كانوا يؤكّدون أنّ مخزومي ليس على «لائحة المملكة»، رغم علاقته مع أحد النّافذين في السفارة.
- تقول شخصيات التقت رئيس اللجنة المختصة بلبنان في وزارة الخارجية السعودية يزيد بن فرحان (أبو فهد) خلال زيارته بيروت، إنّ الأخير ردّد أمامهم بعض المواصفات التي تفضّلها الدول العربيّة لرئاسة الحكومة، وهي تتطابق مع المواصفات التي طرحتها «اللجنة الخماسيّة» سابقاً بما يخص مرشح رئاسة الجمهوريّة كأن يكون من خارج الطبقة السياسيّة. ومع ذلك، يؤكّدون أنّهم لم يسمعوا من السعوديين كلاماً يفيد برفع «الفيتو» بوجه الرئيس نجيب ميقاتي لتولي حكومة تبقى لمدّة سنة واحدة، وتكون مهمّتها إجراء الانتخابات النيابيّة، حتّى يكون الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبل قد نضج.
*ميقاتي:
- بعد قطيعةٍ سياسيّة بين لبنان وسوريا، دامت أكثر من 13 عاماً، يفتح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «الخط العسكري» إلى الشام ليكون أوّل مسؤول لبناني رسمي يزورها، تلبيةً لدعوة وجّهها له قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع. ولأنّ «عُزلة» هذه السنوات كانت بقرارٍ عربي – دولي، فإن العودة جاءت بالقرار نفسه، وخصوصاً أن توقيت الزيارة جاء بعد ساعاتٍ قليلة من انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهوريّة، علماً أن ميقاتي كان قد تواصل هاتفياً مع الشرع قبل نحو شهر، ولم يُسارع إلى تلبية الدعوة لأن الحسابات مرتبطة بالعمق العربي، وتحديداً السعوديّة.
- بحسب مصادر مطّلعة، فإن ميقاتي استمهل الزيارة حتّى يكون المشهد العربي قد اتّضح، ويتلقّى إشارة سعودية بالتوجه الى دمشق. وتضيف المصادر أنّ الزيارة لم تكن لتحصل لولا «فيزا» سعوديّة – دوليّة للعبور بغية التنسيق في بعض الملفّات الأمنيّة المحدّدة، وأبرزها: ملف الحدود البريّة عند المعابر الشرعيّة وغير الشرعيّة وكيفيّة ضبطها، وآليات التنسيق الأمني بين الدولتين، وتسهيل عودة النازحين، وملف المعتقلين اللبنانيين في سوريا وملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. وهو زار عون في القصر الجمهوري أمس، لإطلاعه على جدول الزيارة. كما أن ميقاتي عمل على إنضاج الزيارة من خلال تركيا، التي أضحت «بوابة سوريا» الجديدة، قبل نحو ثلاثة أسابيع، والتي التقى خلالها الرئيس رجب طيب إردوغان.
*الجنوب:
- علمت «الأخبار» أن الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين كان قد أبلغ الجهات الرسمية في لبنان، أن واشنطن تضمن انسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب قبل نهاية مهلة الستين يوماً. وبحسب المصادر، فإن هوكشتين ناقش الجدول الزمني خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق يوم وصوله إلى لبنان الإثنين الماضي، وعاد ليبلغ الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش (رئيس الجمهورية)، بأنه تواصل مع الجانب الإسرائيلي وحصل على جدول زمني مفصّل للانسحاب، وأن يوم 26 كانون الثاني الجاري سيكون آخر تاريخ لوجود قوات إسرائيلية في لبنان، طالباً أن يعزّز الجيش وحداته العسكرية ويرفع متسوى الجهوزية لأجل الانتشار وملء الفراغ، وضمان تسليم حزب الله جميع أسلحته في جنوب نهر الليطاني للجيش. وفهم هوكشتين من قيادة الجيش، أن هناك اتفاقاً قائماً مع حزب الله على الأمر، وأن الخطوات سوف تتم بصورة طبيعية وسوف يعلن الجيش بعد وقت عن خلو منطقة جنوب الليطاني من أي وجود عسكري أو أسلحة خارج سلطة الدولة اللبنانية.
النهار:
(لاتصدر)
الديار:
*الرئاسة:
- حسب المتابعين لوصول العماد عون، فان المشكلة تكمن في اصرار بعض الداخل على وصف المرحلة، بانها تشكل البداية لافول عهد الشيعة في لبنان، وسها عن بال هؤلاء ان الرئيس نبيه بري اثبت انه «بيضة القبان» في وصول الجلسة الرئاسية الى خواتيمها السعيدة وانتخاب الرئيس عون، ونجح في تبريد الرؤوس الحامية وحاول حتى اللحظة الاخيرة اقناع جبران باسيل بالتصويت لعون في الجلسة الثانية وانتخابه باجماع شامل يحصن عهد العماد عون، لكنه لم ينجح.
- حسب المتابعين لالية انتخاب الرئيس جوزيف عون، فان الصورة بدت واضحة لجهة فرض المجتمع الدولي على كل القوى السياسية الداخلية اسم الرئيس عون بشكل لم تشهده الحياة السياسية من قبل، بينما فاوض المجتمع الدولي الثنائي الشيعي على الاسم والقبول بالتوافق وتحديدا لودريان ويزيد بن فرحان، واجتمع الموفد الفرنسي اكثر من مرة بالنائب محمد رعد، ونقل علي حسن خليل اكثر من رسالة طمانة وود للنائب محمد رعد من يزيد بن فرحان، تتعلق بالاعمار والمساهمة السعودية في الملف وتشكيل صندوق دولي للاعمار بمشاركة ايران، بالاضافة الى بنود اخرى، وتوجت اللقاءات باجتماع بين الرئيس عون والثنائي الشيعي على مدى ساعتين، تخلله تواصل هاتفي بين الرئيسين عون وبري، أفضى الى النتائج الجيدة و فتح صفحة جديدة للتعاون، وتابع لودريان وبن فرحان كل تفاصيل اللقاء، وحسب المتابعين، فان الثنائي الشيعي سيقدم للرئيس عون كل التسهيلات والدعم في مجال بناء الدولة مقابل البدء بعملية الاعمار وهذا هو الشرط الاساسي للثنائي الشيعي للتعاون مع العهد الجديد، ولا مساومة على هذا الملف، ونالا الضمانات بعد اتصال هاتفي بين ماكرون ومحمد بن سلمان وتاكيدهما على ضرورة استيعاب الشيعة في المرحلة الجديدة.
*الحكومة:
- الرئيس عون يعرف كل ما يعتري الدولة ويملك التصورات للحلول، وتنطلق عجلة العمل الاثنين مع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، وفي المعلومات، ان التكليف سيتم مساء الاثنين على ان تبدأ الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة الثلاثاء في ظل اصرار على التأليف بشكل سريع وخلال ايام، وكشفت المعلومات، عن اجتماع للمعارضة اليوم في معراب، والاتجاه الى تسمية فؤاد مخزومي او اشرف ريفي، كما ان العديد من النواب التغيريين يرفضون تسمية ميقاتي وكذلك نواب التيار الوطني الحر، فيما يتجه الثنائي الشيعي واللقاء الديموقراطي والنواب السنة وتكتل الاعتدال الوطني الى تسمية الرئيس ميقاتي، فمعركة رئاسة الحكومة فتحت، والصورة ستحسم الأحد رغم التسريبات عن ميل سعودي لعودة ميقاتي.
- في المعلومات ايضا، ان الاتصالات الدولية والعربية تطرقت الى موضوع التعينات في قيادة الجيش وحاكم مصرف لبنان، والكلمة الأولى في الاختيار لرئيس الجمهورية، وفي المعلومات، ان الرياض ستعيد اعادة اعمار وترميم المؤسسات السنية الصحية والتعليمية والاجتماعية وتحديدا المقاصد ومستشفى البربير وستنفذ مشاريعا انمائية في طرابلس والبقاع.
- في المعلومات المتداولة، ان حكومة العهد الأولى ستكون متوازنة وتضم الجميع بما فيهم حزب الله، والبيان الوزاري سيرضي كل القوى، لكن الوزارات الأساسية التي تتعلق بالمال والطاقة والاتصالات والدفاع والخارجية والعدل ستكون بصمات رئيس الجمهورية واضحة عليها، بغض النظر عن طائفة الوزراء وما اذا كان وزير المال شيعيا، لكن بأسماء جديدة وخبرات وكفاءات غير ملوثة بالفساد، مع اتجاه لاستحداث وزارة التصميم والقيام بنفضة إدارية شاملة، وتطوير القوانين، وتفعيل مجلس الخدمة المدنية والمؤسسات الرقابية واعتماد مبدأ الكفاءة، وعلم ان الإنجاز الاول للعهد سيكون باجراء الانتخابات البلدية في ايار وتشكيل لجنة لاقرار قانون للانتخابات على قياس الوطن ويؤسس لحياة سياسية جديدة في لبنان.
البناء:
(لم تصدر)
اللواء:
*مصادر الرئيس عون:
- افادت مصادر مطلعة على اولويات الرئيس عون لـ «اللواء»: انه يركز على اولوية تشكيل الحكومة حتى ينطلق العمل الرسمي بصورة متكاملة لذلك سارع الى تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة بعد يوم واحد من انتخابه. ويأمل الرئيس ان يتم تشكيل الحكومة خلال فترة قصيرة حتى تبدأ عجلة العمل الرسمي بصورة طبيعية وسلسة وبما يؤدي بعد تشكيل الحكومة الى انتظام عمل المؤسسات الدستورية.
- اضافت المصادر: ان الاهتمام بتشكيل الحكومة سريعا لن يصرف اهتمام الرئيس عن متابعة الوضع في الجنوب بسبب استمرار الخروقات الاسرائيلية لإتفاق وقف اطلاق النار، وهو يتابع الانسحاب الاسرائيلي من القرى الحدودية وانتشار الجيش فيها ضمن المهلة المحددة بالاتفاق ضمن الستين يوماً لا اكثر.
- أشارت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إلى ان تشديد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام زواره على ثابتة تحقيق الاستقرار في الجنوب لا ينفصل عن موقفه الأساسي والذي ورد في خطاب القسم في هذا المجال ولفتت إلى أن المحطة الثانية في مسار عودة عمل المؤسسات هو عملية التكليف ومن ثم التشكيل كي ينطلق هذا المسار ما يخدم العهد الرئاسي الجديد.
- تحدثت عن استئناف الاتصالات المكثفة قبيل الاستشارات النيابية الملزمة يوم الأثنين من أجل تمرير هذا اليوم بسلاسة وتكلقق شخصية تشكل حكومة تواكب خطاب القسم الذي أعلنه الرئيس عون.
- أوضحت ان انطلاقة العهد الرئاسي تنتظر التكليف والتشكيل وعقد الجلسات التي تحضر فيها ملفات هذا الخطاب بعناوينه المتكاملة.
- اما في التسميات فإن المصادر لا تدخل في أسماء حاسمة إنما تردد اسم الرئيس نجيب ميقاتي والنائبين اشرف ريفي وفؤاد مخزومي وغيرهم.
الجمهورية:
*الحكومة:
- وفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ التوجّه الرئاسي صارم لجهة أن يلي تكليف رئيس الحكومة بعد الاستشارات الملزمة، تشكيل الحكومة بوتيرة سريعة خلافاً للحالات المشابهة في السابق التي كان يغرق فيها التأليف في حقل واسع من التناقضات والاشتراطات، حيث أنّ الوضع الداخلي ضاغط على كلّ المستويات، ولا يوجد أي مبرّر لتضييع الوقت، حيث لا يجب ان يستلزم تشكيل الحكومة اكثر من 10 ايام أو اسبوعين على ابعد تقدير.
- إذا كانت النقاشات قد انطلقت سريعاً في اوساط سياسية مختلفة، حول شكل الحكومة وحجمها، وما اذا كانت سياسية او حكومة وحدة وطنية او حكومة مطعّمة بين سياسيين وتكنوقراط، فإنّ مصادر رفيعة تؤكّد لـ«الجمهورية» انّ التوجّه الغالب هو نحو تشكيل حكومة فعل وعمل، موسّعة من 24 وزيراً، وأمّا شكلها، فسواء أكانت سياسية مطعّمة بتكنوقراط، أو من لون معيّن، فسيعبّر عن شراكة مختلف المكونات فيها.
-رداً على سؤال حول البيان الوزاري للحكومة، قالت المصادر: «انّ مقاربة هذا الأمر سابقة لأوانها، ولا نعتقد انّ البيان الوزاري سيشكّل مشكلة. ولكن ما نستطيع ان نرجّحه في هذا السياق، هو أنّ البيان سيحاكي الوضع الداخلي ربطاً بتطوراته في شتى المجالات، والمستجدات الاقليمية والتحدّيات على لبنان، وسيلاقي في جزء كبير من مضمونه ما اعلنه رئيس الجمهورية وتعهّد به، ويكمّله في تحديد المسار والآليات التنفيذية لمندرجات خطاب القسم».
- يؤكّد مرجع سياسي لـ«الجمهورية»، انّ ما يوجب التعجيل في تشكيل الحكومة، سلسلة الأولويات التي تنتظر الحسم منذ سنوات، وتتصدّرها التعيينات لبعض المراكز الامنية والإدارية والقضائية، بدءاً بتعيين قائد جديد للجيش. وتتصدّرها ايضاً الخطة الإنقاذية والاصلاحية لمعالجة الازمة الإقتصادية والمالية، وايضاً إصدار المراسيم التنفيذية لمجموعة كبيرة من القوانين المجمّدة من دون تنفيذ خلال العهد السابق وتزيد عن الخمسين قانوناً، ومعظمها مرتبط بحلول للأزمة الاقتصادية والمالية، وتُضاف إلى ذلك اولوية إعادة الإعمار في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية».
-لفت المرجع عينه إلى انّ مقاربة هذه الاولويات مهمّة مشتركة تتشارك فيها رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب. والملح حكومياً، إجراء تعيينات نوعيّة على قاعدة الكفاءة والنزاهة، وتنفيذ القوانين وتعيين الهيئات الناظمة للقطاعات المهمّة، وأيضاً لناحية اغتنام الفرصة المتاحة لاستثمار الدعم الخارجي العربي والدولي الذي عبّر عن نفسه بصورة غير مسبوقة مع انتخاب الرئيس عون، وهذا يستوجب على مستوى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة جولات خارجية عربيّة ودوليّة وطرق ابواب الاصدقاء والاشقاء لمساعدة لبنان في تخطّي ازمته، وإزالة آثار العدوان الإسرائيلي.
الشرق:
*الرئاسة:
- امس كان يوم اول من عهد جديد وفصل آخر من الحياة السياسية اللبنانية المُنهكة. فصل يؤمل ولا بدّ الا ان ينقل لبنان الى ضفة الامن والاستقرار بعد اكثر من ثلاثة عقود من التخبط والارتهان لقرارات الخارج ونتائجها المدمّرة. يوم انطلاق مسيرة عهد واعد مع رئيس وعد ووفى طوال 8 سنوات في قيادة المؤسسة العسكرية. يوم اول من العمل الجدي والدؤوب ينتظر سيد القصر الرابع عشر للشروع في تنفيذ خطاب القسم، موضع الترحيب العارم من اللبنانيين التواقين الى معاينة دولتهم تتعافى وتتحرر وتستعيد سيادتها ، دولة تليق بأبنائها ممن هاجروا قسراً وها إن دول العالم قاطبة تستفيد من طاقاتهم الفكرية والعلمية الا دولتهم، فعسى ولعلّ.
- اول التحديات سيتظهر مع الاستشارات النيابية الملزمة التي حدد موعدها يوم الاثنين المقبل ،لتكليف رئيس يشكل حكومة تنسجم في هويتها ووزرائها ومشروعها مع خطاب القسم الرئاسي.
الشرق الاوسط:
*الحكومة:
- باشر رئيس الجمهورية اللبناني الجديد، جوزيف عون، مهامه بإعلان موعد سريع للاستشارات النيابية التي يختار من خلالها النواب اسم الرئيس المُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استمرار مجلس الوزراء في عملية تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
نداء الوطن:
*الرئاسة:
- قبل أن ينام الرئيس عون ليلته الأولى في القصر بدأ “حزب الله” انقلاباً استباقياً، وجاء إعلان “البلاغ رقم واحد” عبر قناة “المنار” التلفزيونية التي نقلت أن اللقاء الذي جمع عون مع وفد “الثنائي الشيعي” في الفترة الفاصلة بين جلستَي الانتخابات الرئاسية الخميس الماضي، حصل خلاله “تثبيت” نقاط بينها: “لا علاقة للقرار 1701 بالقرار 1559. وحدود القرار 1701 هي جنوب الليطاني، وليس الشمال كما يتم الترويج. والتأكيد على دور محوري للثنائي في تشكيل الحكومة اللاحقة مهما كان شكلها، تكنوقراط أو غيره”.
*الحكومة:
- يحاول فريق “الممانعة” في لبنان تسويق ميقاتي لتولي رئاسة حكومة العهد الأولى، الأمر الذي اعتبره مصدر دبلوماسيّ مواكب للحراك الرئاسي الأخير أنه قد يكون “دعسة ناقصة” بحيث أن الرئيس ميقاتي يمثل “الحكم اللبناني القديم” المُعاكس لهويّة العهد الجديدة. واعتبر المصدر نفسه، أن الموازين تبدّلت في لبنان، فكيف لشخصيّة سياسية كشخصيّة الرئيس ميقاتي، خيار “الثنائي” الأول للحكومة والذي يعتبر أن “هناك سلاحاً غير شرعيّ يجب تفكيكه في منطقة جنوب الليطاني فقط”، دون اعتبار أو ذكر كل لبنان، أن يكون رئيس حكومة عهد أخذ على عاتقه تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره والذي يحمل بشكل واضح بند تفكيك السلاح غير الشرعيّ في كل لبنان؟
- علمت “نداء الوطن” أن الاتصالات السياسية تكثفت في الساعات الماضية بين قوى المعارضة من أجل توحيد الموقف في ما خص استحقاق رئاسة الحكومة، في وقت بدأ تكتل “الاعتدال الوطني” إجراء اتصالات مع عدد من الكتل الوسطية والمستقلين للاتفاق على اسم مرشح على أن يعلن هذا الاسم مساء الأحد وسيكون متوافقاً مع الزخم الذي انتجه انتخاب رئيس للجمهورية ومنسجماً مع روحية خطاب القسم.
- في وقت يريد الرئيس عون تسريع عملية تأليف الحكومة، كشفت معلومات “نداء الوطن” أن زيارة الرئيس القبرصي أتت كرسالة قبرصية وأوروبية لدعم العهد الجديد، وركز البحث مع الرئيس عون على المواضيع المهمة وأبرزها مسألة دعم الجيش ولبنان وتفعيل العلاقة مع البلدان الأوروبية. وأكد الرئيس القبرصي مساعدة العهد أوروبياً، وقد دعاه إلى المؤتمر الأوروبي الذي سيعقد في آذار بحضور 27 دولة حيث سيكون فرصة للرئيس عون لعرض ما يحتاجه لبنان من مساعدات في شتى المجالات.
- رسالة الدعم الأوروبية الثانية أتت من وزير الخارجية الإيطالية، حيث تم عرض لاتفاق وقف إطلاق النار وعرض وضع “اليونيفيل” في الجنوب، ووعد الوزير الإيطالي بالعمل أوروبياً على تأمين مساعدات للجيش وللبنان.
*الجنوب:
- أكدت مصادر أمنية لـ”نداء الوطن” استمرار الجيش في انتشاره جنوب الليطاني ومصادرة الأسلحة والذخائر ووضع يده على المراكز العسكرية، وبسط سلطة الدولة وتطبيق القرارات الدولية.
