ياسين: لإصلاح قطاع النفايات الصلبة

أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أن وزارة البيئة تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية من وضع أسس إصلاح قطاع النفايات الصلبة، رغم التحديات المالية والإدارية والأمنية المعقدة. وأكد أن هذه الإصلاحات تمهد الطريق أمام الحكومة المقبلة والعهد الجديد للنهوض بالقطاع بالتعاون مع مجلس النواب، القطاع الخاص، والمجتمع المدني.

وأضاف ياسين أن القطاع، الذي شهد انهيارات متكررة في الماضي، أصبح اليوم يرتكز على أسس قوية، أبرزها:

تأسيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، والتي تم إصدار مرسومها لتكون الجهة الناظمة والمشرفة على القطاع، مما ينهي التشتت القائم بين الوزارات والإدارات المختلفة.

إعداد استراتيجية وطنية شاملة، كانت منتظرة منذ عام 2018، والتي تحدد الرؤية والتوجهات المستقبلية للقطاع، بالإضافة إلى إجراء تقييم بيئي استراتيجي وفقًا للقانون.

تطوير مخططات توجيهية محلية تعتمد على الحلول المحلية واللامركزية الإدارية والمشاركة المجتمعية. ويجري تنفيذ هذه المخططات حاليًا في 12 منطقة خدمية من أصل 17، على أن تكتمل في المناطق المتبقية هذا العام.

صياغة مشروع قانون لاسترداد الكلفة ورفعه إلى مجلس النواب، بهدف تمكين البلديات من إدارة القطاع بشكل فعال ومستدام ماليًا.

توسيع التعاون مع الجهات الدولية، وتأمين تمويل يزيد عن 100 مليون دولار من المانحين لإعادة تأهيل معامل الفرز المتضررة وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري.

دعم القطاع الخاص من خلال إنشاء عشرات مراكز استقبال المفروزات ومعالجة المواد العضوية، ليكون شريكًا أساسيًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنفايات.

وأوضح ياسين أن هذه الجهود المشتركة تشكل قاعدة لمرحلة جديدة في إدارة النفايات الصلبة، تركز على الاستدامة واللامركزية والشفافية، مع تعزيز التعاون والشراكة بين جميع الأطراف المعنية.