أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

الاخبار

*الرئيس عون واتفاق الطائف:

• كتب (ابراهيم الامين): كل الحسابات التي سبقت انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية صارت من الماضي. تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت بين الرجل ومن صوّت له الخميس، رهن طبيعة موازين القوى التي ستقوم في البلاد قريباً، ما يجعل استحقاق تشكيل حكومة جديدة الاختبار الجدّي الأول، لمعرفة طريقة تفكير الرئيس عون نفسه وطريقة عمله، ومن خلفه القوى الخارجية التي أمّنت وصوله الى قصر بعبدا.
  في خطاب القسَم، تجنّب الرئيس الجديد، عمداً أو سهواً، ذكر كلمة «الطائف». تحدث عن احترام وثيقة الوفاق الوطني. لكن في بلد كلبنان، تصبح الإشارة المباشرة من عدمها محل تأويل، وما يزيد من الشكوك هو النقاش الذي قام قبل شهور طويلة حول أيّ تفسير جديد سيعتمد لاتفاق الطائف في نسخة ما بعد الاستيلاء الأميركي على السلطة في لبنان.
  والسؤال يصبح أكثر إشكالياً بعدما قامت السعودية بدور مركزيّ في إيصال العماد عون الى موقع الرئاسة، وهي معنية اليوم بما هو أكثر. إذ تكشف المعلومات أنه بعد التغيير حصل في سوريا، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في لبنان، عادت الرياض لتسأل منظمات دولية عن الوضع الاقتصادي في لبنان. وعندما نتحدث عن الاهتمام السعودي، فليس المقصود سوى أنها تريد أن تعود للإنفاق في لبنان، بمعزل عمّا إذا كان ذلك عبر «استراتيجية الترفيه» التي يديرها تركي آل الشيخ، أو عبر برامج اقتصادية تمرّ بمؤسسات دولية مثل صندوق النقد أو البنك الدوليين، أو حتى عبر صناديق تنموية عربية، علماً أن في لبنان من ينتظر دعماً سعودياً مباشراً في معالجة مشاكل قطاعَي الكهرباء والبنى التحتية.
  والسؤال عن الدور السعودي يعيدنا الى الحديث عن اتفاق الطائف. فالرياض واجهت بعنف قلّ نظيره محاولة قطر مدّ يدها الى الرئاسة الأولى في لبنان، وهذا يعني أن السعودية لن تسمح للآخرين بمدّ اليد على موقع رئاسة الحكومة. وهو أمر جرى الحديث عنه أصلاً خلال الأسبوعين الماضيين، الى درجة أن بعض النواب السنّة صرّحوا أمس بأنهم ينتظرون الموقف السعودي ليقرروا اسم مرشحهم لرئاسة الحكومة.
  في هذا السياق، كان النقاش قائماً حول اهتمام السعودية بالبرنامج السياسي لقائد الجيش، ودعم مشروعه في حال كان يهدف الى احتواء نفوذ إيران وقطر والجماعات المرتبطة بهما، مع إشارة مباشرة الى حزب الله والتيار الوطني الحر وبعض النواب السنّة. ولم نشكّل العلاقة الخاصة التي تربط السعودية مع «القوات اللبنانية» وقائدها سمير جعجع عقبة أمام قرار السعودية بدعم الرئيس عون، وهو ما أثار حفيظة جعجع الذي يبدو أنه فاتته قراءة المتغيّرات التي طرأت على الموقفَين السعودي والأميركي من الملف اللبناني بعد ما حصل في سوريا.
  وعندما تولّى الموفد السعودي يزيد بن فرحان قطع الطريق على أيّ نقاش حول اسم بديل من العماد عون، إنما كان يقول بأن بلاده لا تشترط فقط وصول قائد الجيش لتؤدي دوراً داعماً، بل أنها قررت العودة الكاملة الى لبنان، وإن مفتاح العودة يبدأ بانتخاب قائد الجيش. ولذلك، منع بن فرحان أي نقاش جدي مع أنصار المملكة من النواب، وذهب الى ثنائي حزب الله وحركة أمل من خلال سؤال الرئيس نبيه بري عن المطلوب.
  في المحاولة الأولى للموفد السعودي مع رئيس المجلس، لم يظهر الأخير اهتماماً بفذلكة السعوديين، وقد صارح الموفد بأنه يعارض انتخاب عون. لكنه لم يتحدث عن جوانب سياسية، بل حرص على إبلاغ الموفد السعودي بأن المشكلة مع قائد الجيش ناجمة أساساً عن طريقة إدارته للعمل. وقال له: أنتم المرجعية الأولى للسنّة في لبنان، وأنتم رعاة اتفاق الطائف الذي عزّز موقع رئيس الحكومة السنّي في لبنان، وأنتم حريصون على عدم حصول أيّ تعديل على اتفاق الطائف في لبنان. ولأنكم كذلك، فمن الواجب سؤالكم عمّا إذا كنتم تعتقدون بأن العماد عون سيحترم نصوص هذا الاتفاق وروحه. وقبل أن يبدي الموفد السعودي استغرابه من هذا الطرح، كان بري يلفت انتباهه الى أن قائد الجيش اصطدم مع أربعة وزراء للدفاع تعاقبوا على المنصب خلال ولايته قائداً للمؤسسة العسكرية، وأن قائد الجيش كان يتجاوز الوزراء ولا يقف عند ما يفرضه الدستور من إجراءات، حيث لوزير الدفاع سلطة وصاية على المؤسسة العسكرية.
  لا أحد يعرف كيف فسّر الموفد السعودي الأمر بعد الاجتماع، لكنه عاد في وقت لاحق ليسأل الثنائي الشيعي عن الثمن المطلوب مقابل دعم عون. وكان يحرص على معرفة ما إذا كان الأمر يتجاوز المطالب التقليدية الخاصة بالحكومة والمقاعد. إلا أن المسؤول السعودي لم يتطرّق مع أحد الى موضوع اتفاق الطائف وضرورة احترامه، وهو موقف أثار قلق من يعتقدون بأن قائد الجيش يريد تحقيق نجاحات في برنامجه للحكم، ويتّكل على دعم أميركي – سعودي لا يقف عند حدود تأمين الأصوات له، بل في توفير كل أشكال الدعم الاقتصادي والمالي، الى جانب الدعم السياسي. وربما يكون ملف تشكيل الحكومة في رأس أولويات رئيس الجمهورية الجديد.
  حتى اللحظة، لا أحد يعرف كيف سيدير عون موقعه رئيساً لجلسات مجلس الوزراء. ولا أحد يعرف بعد هويّة فريقه المساعد، سياسياً ووزارياً وإدارياً. كما لا يعرف أحد حجم الكتلة النيابية التي ستكون الى جانبه من الآن حتى موعد الانتخابات المقبلة. لكن، هناك من يسأل عمّا إذا كان سيكرر تجربة الرئيس إميل لحود في بداية عهده، عندما شكل فريقاً كان حاضراً في كل ملفات الحكومة وحقائبها. وهي طريقة قادت الى مواجهة بين لحود والرئيس الراحل سليم الحص، قبل أن تتحوّل الى انفجار كبير مع الرئيس الراحل رفيق الحريري.
  اليوم، الجميع مستنفر لمراقبة كيفية تصرّف الرئيس عون مع سلطة مجلس الوزراء، لأن بالقرب منه من لديه اعتقاد بأنه لا حاجة الى الدخول في معركة لتعديل الدستور بحثاً عن صلاحيات إضافية، بل يمكن تحقيق ذلك من خلال اعتماد تفسير جديد لاتفاق الطائف، ما يمنح رئيس الجمهورية تأثيراً يتجاوز الحدود الخاصة بصلاحياته، وهذا، إن حصل، سيكون أولاً وأخيراً، على حساب رئاسة مجلس الوزراء. ولذلك، وجب السؤال عمّا تريده السعودية هذه المرة، لا ما تريده الولايات المتحدة فقط.

*الاستشار ات:

• ساعات قليلة تحسم ما إذا كان لبنان انتقل كلياً إلى الزمن الأميركي – السعودي. والبلبلة التي سادت الأوساط السياسية ليل أمس حول هوية المرشح الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة دلّت على قطبة خَفية كان الأكثر تعبيراً عنها الغموض في موقف الكتلة النيابية التابعة لوليد جنبلاط، واستعداد التيار الوطني الحر لمقايضة في الحكومة بعدما فاتته المقايضة الرئاسية.
• إذا ما سارت الأمور باتجاه تسمية القاضي نواف سلام من قبل أغلبية تجمع معارضي حزب الله ومعارضي ميقاتي والراغبين بتلبية رغبات الفريق الأميركي – السعودي، فهذا يعني أن الانقلاب الشامل قد حصل، ما يفتح الباب أمام أسئلة حول المقبل من الأسابيع، خصوصاً أن التحديات المتصلة بالحرب مع إسرائيل لا تزال حاضرة بقوة، إلى جانب متغيّرات كبيرة في الرعاية السعودية لكامل تفاصيل الملف اللبناني.
• علمت «الأخبار» أن الاتصالات بين التغييريين والمعارضة والمستقلين بشأن التسمية بدأت السبت، وكان هناك حوالي 20 صوتاً مؤيداً لنواف سلام. وفيما كانت معراب تُصرّ على مخزومي، ضغط «الكتائب» لسحب ترشيحه، واستقرّت النتيجة غير النهائية على 31 صوتاً لمخزومي، فيما طلب سلام عدم تسميته في حال لم تتوحّد المعارضة كلها خلفه.
• تسمية الرئيس المكلّف، تشكّل أول اختبار للاتفاق اللبناني – العربي – الدولي حول شكل الحكم في لبنان خلال الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية في أيار 2026. ووفق ما رشح عن الاتفاق، فإن بقاء ميقاتي في منصبه كان بنداً رئيسياً، وإن الرئيس جوزيف عون نفسه لا يعارض ذلك نظراً إلى أن علاقته به كقائد للجيش كانت جيدة، ولأن الفريق الاقتصادي للحكومة أعدّ مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين التي كانت الحكومة بصدد إرسالها إلى المجلس النيابي لولا موقف التيار الوطني الحر. وقد حصل نقاش حول هذه المشاريع بين مساعدين لعون وميقاتي في اليومين الماضيين. لذلك فإن هناك خشية من أن التراجع عن الاتفاق قد يفجّر أزمة سياسية ستنعكس على العلاقات بين القوى السياسية وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
• بينما سرّبت أوساط المعارضة أن السعودية أعربت عن رغبتها بتغيير رئيس الحكومة، قال أكثر من نائب على تواصل مع الرياض إنها لم تعطِ موقفاً حاسماً، وإن اقتراح «القوات» ترشيح مخزومي لم يكن نتيجة تفاهم مع الرياض. وهو ما انعكس انقساماً في أصوات الكتل النيابية المعارضة لميقاتي.
• تجزم مصادر سياسية بارزة بأن «ميقاتي هو من سيُكلف بتشكيل حكومة العهد الأولى لأن ذلك جزء من الاتفاق الرئاسي». وعدّدت عدة مؤشرات سبقت الاستشارات، أبرزها زيارة ميقاتي لسوريا ولقاؤه مع قائد الإدارة الانتقاليّة في سوريا، أحمد الشرع، ما يعني أنه سيقود المرحلة المقبلة وإلا كانَ الرئيس الجديد هو من قام بأول زيارة رسمية تمثيلاً للبنان.
• وسطَ «الإحجام» السعودي عن دعم اسم بعينه، قالت أوساط سياسية إن «الأساس بالنسبة إلى الرياض ليس اسم الرئيس، بل شكل الحكومة وتركيبتها ثم بيانها الوزاري»، وهي «تفضّل أن تكون حكومة تكنوقراط». وعلى هذا الأساس «سيجري التعامل مع لبنان وتُعاد صياغة العلاقة معه، فهي تريد إحداث تغيير جذري من خلال السلطة التنفيذية»، لأن هذا الأمر «سيحدّد مصير العهد الجديد وتعاطيه مع التحديات الكبرى والتحولات الجيوسياسية في المنطقة”.

النهار:

*الاستشارات:

• في ظل “فورة” الترحيب الداخلي والخارجي بانتخاب الرئيس عون ومضامين خطاب القسم الذي ألقاه عقب انتخابه سوف يواجه سيّد العهد الجديد تداعيات أي نتيجة ستسفر عنها الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها سواء أدت الى إعادة تكليف الرئيس ميقاتي أو إلى تكليف أحد منافسيه والذين يأتي في مقدمهم النائب فؤاد مخزومي مرشح قوى المعارضة السابقة. ذلك أن “معركة” التكليف انحصرت بميقاتي ومخزومي على وقع قرار كتل المعارضة ترشيح الأخير وتصاعد أصوات نيابية لمعارضين و”تغييريين” ومستقلين بضرورة “إسقاط” ميقاتي كرمز من الحقبة الماضية التي يفترض انصرامها بعد انتخاب الرئيس عون، كما أن اتجاهات أخرى برزت منادية بتكليف رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام كعنوان متقدم للتغيير الإصلاحي لا ينتمي الى الطبقة السياسية التقليدية بكل اتجاهاتها. ولم تقلل معطيات المشاورات والاتصالات من احتمال تقدم طرح سلام في الساعات الفاصلة عن الاستشارات.
• بدا واضحاً أن معركة التكليف اختلفت عن المعركة الرئاسية لجهة غياب مؤشرات أي موقف خارجي وخصوصاً سعودي عن استحقاق تسمية رئيس الحكومة الجديدة. كذلك نقلت مراسلة “النهار” في باريس عن مسؤول فرنسي رفيع نفيه ما تردد عن أن باريس تريد أن تتم إعادة تعيين نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة، مؤكداً أن باريس لا تتدخل في الاسم بأي شكل من الاشكال، وبعض السياسيين اللبنانيين هم الذين يدّعون أن باريس تؤيد ميقاتي أو أي اسم غيره لكن لا صحة لذلك. وقد يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان في الأسبوع الحالي لتهنئة الرئيس جوزف عون واللبنانيين “بالأمل الذي يحمله هذا الانتخاب الذي يجب أن يليه بأسرع وقت تعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة تنفذ إصلاحات لتلقي المساعدات المنتظرة”.
• أحدثت معركة التكليف فرزاً نيابياً جديداً حتى في صفوف أكثرية الـ 71 نائباً الذين كانوا النواة الصلبة لانتخاب الرئيس عون في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إذ لم تتوافق كتل هذه الاكثرية على اسم واحد للتكليف بعدما بذلت محاولة متقدمة للتوافق على اسم نواف سلام. ولذا رسا خيار المعارضة على تسمية النائب فؤاد مخزومي، مشددة على “ضرورة فتح صفحة جديدة في موقع رئاسة الحكومة”. وتريثت كتلة “اللقاء الديموقراطي” في تسمية مرشحها إلى اليوم لمزيد من التشاور بعد اجتماع بحضور الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
• أبلغت مصادر الثنائي الشيعي في الساعات الماضية كل من يعنيهم الأمر أن ميقاتي هو المرشح الحصري للثنائي لتأليف الحكومة الأولى في العهد الرئاسي الجديد.
• أفادت المصادر عينها أن القرار بهذا الشأن حاسم عند طرفي الثنائي ومأخوذ منذ فترة في سياق توجهاته للمرحلة المقبلة، وقد تولى رئيس مجلس النواب نبيه بري الإفصاح عنه مراراً خلال الآونة الاخيرة، مؤكداً لكل من فاتحه بالأمر بأنه “قرار لا رجعة عنه اطلاقاً لأن لنا ملء الثقة بالرئيس ميقاتي وبتجربته في إدارة دفة الأمور في أصعب الأوقات وأكثرها حراجة”.
• تحدثت معلومات عن تنافس حاد بين ميقاتي ومخزومي، علماً أن مؤيدي ميقاتي يرجحون فوزه بما يتراوح بين 55 و60 صوتاً من اصوات النواب الذين سيسمونه خصوصاً أن هناك اصواتاً أساسية من الطائفة السنية ستصب لمصلحته، وهذا العدد في حال حصوله سيتجاوز ما حصل عليه ميقاتي في تأليف الحكومة الحالية.

الديار:

*الاستشارات:

• قالت مصادر نيابية معارضة ان «كل الجهود انصبت طوال الساعات الماضية على محاولة التفاهم على تسمية السفير السابق نواف سلام، بمحاولة للتصدي لبقاء رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي في السراي الحكومي». واوضحت المصادر في تصريح لـ «الديار» ان «كل شيء يبقى واردا حتى موعد الاستشارات»، لافتة الى ان «ما أخّر الحسم هو عدم وصول جو سعودي بخصوص المرشح الذي تفضله الرياض، ما دفع عدد كبير من نواب السنة الى التروي، خاصة ان الحديث عن تفاهم مسبق على اسم ميقاتي مع «الثنائي الشيعي» ساهم بايصال العماد جوزاف عون الى سدة الرئاسة الاولى، لم يتم تأكيده من قبل اي من القوى المعنية”.
• شارت المصادر الى انه اذا بقيت الامور على حالها، فان «القوى السيادية» تتجه مشتتة الى قصر بعبدا، ما يُرجح فوز ميقاتي. مع العلم ان «التيار الوطني الحر» ظل حتى ساعة متأخرة من مساء امس الاحد مترددا ، وسط وجود جو بامكانية توجهه للتصويت لميقاتي او لا أحد.

البناء:

*الاستشارات:

• حسم النواب اليوم اسم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، ويتنافس على التكليف الرئيس نجيب ميقاتي الذي كانت تسميته محسومة مساء أمس، عندما كان ترشيح النائب فؤاد مخزومي نهائياً عند القوات اللبنانية وحلفائها، لكن قبيل منتصف الليل بدأ التداول الجدي باسم القاضي نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، وبقيت اجتماعات القوات مع حلفائها تبحث بسحب ترشيح مخزومي، فيما اللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر يدرسان تبني ترشيح سلام، بعدما كان اللقاء الديمقراطي قد حسم تسمية ميقاتي، بحيث يصبح التنافس حرجاً على التسمية إذا ما تبدّلت مواقف جعجع وجنبلاط نحو سلام، وتخلّى كل منهما عن التزامه، وإذا قرّر التيار الوطني الحر الانضمام الى تسمية سلام، بينما ذهبت مصادر نيابية الى الحديث عن أن احتمال أن يسمّى سلام بشبه إجماع يبقى وارداً، لأن ليس لدى المقاومة أي فيتو على اسمه، خصوصاً أن موقفه من المقاومة أقرب لموقف رئيس الجمهورية ولا يمكن مقارنته بمواقف مخزومي.

اللواء:

*الاستشارات:

• كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى ان اتصالات نيابية مفتوحة شهدها ملف تكليف رئيس الحكومة قبيل موعد الاستشارات النيابية الذي ينطلق صباحا.
• قالت المصادر إن هذه الاتصالات لم تكن حتى وقت متأخر قد أفضت إلى حسم ارجحية التكليف، فساعة ترتفع الأصوات لمصلحة الرئيس نجيب ميقاتي ومرة أخرى يتم الضغط كي يكون مرشح المعارضة هو صاحب العدد الأكبر من الأصوات مع العلم أن المعارضة التي قالت أنها ستسمي النائب فؤاد مخزومي لم تعدل في موقفها للسير بمرشح آخر وهو النائب نواف سلام الذي يحظى اسمه بتأييد عدد لا بأس به من النواب.
• اعتبرت أن المشهد لم يكتمل وهناك عملية شد حبال وخلال فترة قبل الظهر من الاستشارات لن يصار إلى التمكن من رسم أية نتيجة لأن رئيس الجمهورية يجري استشارات مع النواب، ثم مع الكتل النيابية الكبرى وبالتالي الصورة قد تظهر بعد الظهر، إلا أن الدستور هو من يتحكم بهذه العملية إذ أن البند ٢ من المادة ٥٣ من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.
• قالت إن رئيس الجمهورية على تأكيده بالإسراع في تأليف الحكومة من أجل وضع الأمور على السكة الصحيحة.

الجمهورية:

*الاستشارات:

• مصادر سياسية لـ«الجمهورية«: أولوية واشنطن والرياض ليست اسم المرشح، بل مدى انسجامه مع عون واستعداده لتنفيذ البرنامج الوارد َ في خطاب القسم الرئاسي.
• مصادر قريبة من “الثنائي”: ميقاتي، وفق مؤشرات الارقام الاولية، هو الاقرب إلى تكليفه في نهاية الاستشارات.

الشرق:

*الاستشارات:

• عشية الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة ، انطلقت الاجتماعات بين الكتل النيابية لحسم خياراتها وسط تخوف من مرحلة تجاذب وانقسام في الرأي بين من يؤيد عودة الرئيس ميقاتي ومن يرفضها بالمطلق ويعتبر الاستشارات معركة لاسقاط رئيس حكومة تصريف الاعمال.

الشرق الاوسط:

*الاستشارات:

• قبل ساعات من بدء الرئيس اللبناني جوزيف عون، الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة الجديدة، بدت أسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مرتفعةً أمام منافسَيه، النائبَين فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة.
• مع أن المنافسة محصورة في المرشحين الثلاثة، فإن اسم رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، لم يُسحب من التداول. وهذا ما يفسر تريُّث الكتل في حسم قرارها بصورة نهائية ليكون في وسعها مواكبة ما ستنتهي إليه مشاورات اللحظة الأخيرة.
• هذه المرة هي الأولى التي يشهد فيها السباق لتولي رئاسة الحكومة، منافسةً بين ثلاثة مرشحين مدعومين من كتل نيابية كانت قد تقاطعت على انتخاب عون رئيساً للجمهورية، وإن كان الفريق المؤيد لإيصال ميقاتي إلى الرئاسة الثالثة يستبق ما ستؤول إليه الاستشارات النيابية ويتصرف كأنه يتقدم منافسيْه مخزومي، مرشح المعارضة، و«التغييري» منيمنة، بفارق كبير من الأصوات يمكن أن يصل إلى نصف عدد أعضاء البرلمان.

نداء الوطن:

*الاستشارات:

• مصادر متابعة وصفت سيناريو هبوب رياح السفير نواف سلام بهبوب رياح العماد جوزاف عون، واعتبرت هذه المصادر أنه إذا كان خطاب القسم هو “النسخة الأولية” للبيان الوزاري، فإنه يصعب على الرئيس ميقاتي التزام هذا البيان، في المقابل، يبدو خطاب القسم متناسقاً مع أفكار وكتابات السفير نواف سلام، وهي كتابات سيادية بامتياز.
• تقول مصادر مواكبة إنه كانت هناك ملاحظات على السرعة في طرح الرئيس نجيب ميقاتي، معتبرةً أن تكليفه سيكون مكلفاً على العهد، بين رئيس جمهورية إصلاحي، ورئيس حكومة، إذا كان الرئيس ميقاتي، ليس إصلاحياً على الإطلاق.
• التريث قرأته مصادر عليمة على أنه يبقي مروحة الاختيار واسعة، وقد يتجه اللقاء الديمقراطي إلى تسمية السفير نواف سلام الذي سبق أن سماه جنبلاط في استشارات سابقة. والجدير ذكره أن عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حماده كان سمَّى أول من أمس السبت السفير نواف سلام.
• كانت لافتة تسمية النائب ميشال ضاهر للسفير نواف سلام، والمعروف عن النائب ضاهر قربه من الرئيس جوزيف عون.