أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم
الاخبار
*نتائج الاستشارات:
- ما إن بزغ الفجر حتّى تبدّلت معالم المشهد بانسحاب فؤاد مخزومي صباحاً من المعركة بعدما سبقه إبراهيم منيمنة ليلاً. توحّد المُعارضة حول اسم سلام بعد انضمام «القوات» إليها (رغم عدم اقتناعها بسلام)، رأى فيه النوّاب السنّة مؤشراً إلى اتصال تلقّته «معراب» يدل على إرادةٍ سعوديّة بسحب البساط من تحت ميقاتي.
- إذا كان بعض النوّاب بدأوا صباحاً يروّجون بضرورة التّراجع عن تسمية ميقاتي، فإنّ البعض الآخر لم يفهم الرسالة بشكلٍ واضح، واستمر بدعمه لرئيس الحكومة السابق، ومن بينهم بلال الحشيمي.
- تختلف الروايات، بين من يؤكّد أنّ الاتصالات بين النوّاب السنّة الـ14 وتحليلهم لموقف «القوات» والكتائب» و«اللقاء الديمقراطي»، كل ذلك أفضى إلى استنتاجٍ بالرغبة السعوديّة، وبين آخرين يؤكّدون أنّ البخاري تكفّل ابتداء من ظهر أمس بتعميم «التعليمة» هاتفياً على رؤساء الكتل ليلبّوا سريعاً «نداء المملكة”.
- هذه البلبلة أدّت إلى انزعاج النوّاب من تأخّر الإيعاز السعودي وتركهم هائمين على وجوههم حتّى الظهر، وأنّه كان بإمكان الرياض إبعادهم عن هذا الإحراج بعدما كان بعضهم قد سمّى فعلاً ميقاتي أو آخرين أصدروا مواقف داعمة له قبل أن يتراجعوا عنها في أقلّ من 12 ساعة.
ومع ذلك، لا يبدو على هؤلاء أنّهم مقتنعون بتسمية سلام لما فيه من انقلابٍ على «الثنائي الشيعي»؛ بعضهم يبرّر الأمر باستيائهم أصلاً من التفاهمات التي حصلت بين «الثنائي الشيعي» والخارج من دون التنسيق معهم ليشيروا إلى أنّ «هذه هي نهاية التفاهمات الجانبيّة لفريق محدّد»، فيما البعض الآخر يقول: «نحن فعلياً مشينا مع الموْجة بعد أن صارت الأكثريّة في جيْب سلام بغضّ النّظر عن قناعاتنا، وهل تنتظرون منّا أن نتمحور في اصطفاف، فيما بيئتنا السنيّة في مكانٍ آخر؟”. - على ما يبدو، فإن الخديعة لم تكن للثنائي فقط، إذ دلّت إشارات كثيرة أمس على أن الرئيس عون نفسه أصيب بالصدمة، وعبّر في أكثر من لقاء تشاوري مع النواب عن قلقه مما يحصل، وقال لكتلة نيابية: «وجدت نفسي أمام فرصة دولية وعربية للقيام بعملية إنقاذ كبيرة، وكان التفاهم سبيلاً إلى تسهيل الأمور، ولا أعرف كيف ستكون عليه الأمور، ولو أنني سأبذل جهدي مع الرئيس المكلف كي لا تُشكّل الحكومة بطريقة تهدد استقرار البلاد”.
- المشهد في الاستشارات لم يكُن صادماً لمن يعرِف حقيقة عدد غير قليل من النواب وارتهانهم المطلق للرياض وواشنطن، حتى إنهم أصبحوا يجاهرون بذلك، ويتحدثون علناً عن انتظار كلمة السر الخارجية. حتّى من كانوا يدعمون «تفاهم 9 كانون الثاني»، وقرروا تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، عادوا والتحقوا بالركب السعودي، بعدما وصلت فجر الثلاثاء كلمة السر السعودية. عندها بدأ التفاهم ينهار، عندما التزمت المعارضة بمسرحية النائبين فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة، ثم توالت الاجتماعات للانسحاب والتوحّد خلفَ اسم نواف سلام.
- في الموازاة كانت العصا السعودية الخفية تفعل فعلها، محرّكة الكتل النيابية من جهة، ومتنصّلة من التفاهم الذي أُبرم مع الرئيس نبيه بري، وكان آخر ما قاله الجانب السعودي مساء الإثنين للنائب علي حسن خليل: «إن تكليف رئيس جديد للحكومة لعبة داخلية خرجت من يدنا وبالتالي لن نتدخّل”.
- “الحياد” الذي حاولت السعودية تلبّسه، تحوّل إلى عنصر قلق عند الثنائي. فعادت الاتصالات الداخلية للملمة الوضع لئلا تذهب الأمور إلى الانفجار، وتولى الرئيس بري محاولة إقناع الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بعدم المغامرة بالتفاهم، فيما كان النائب رعد يتابع الأمر مع رئيس الجمهورية الذي أكّد أمام من سأله أن «هناك تفاهمات حصلت»، غير أن الكتل التي كان من المفترض أن تصوّت لميقاتي «فرطت» وفضّلت الالتزام بالرسالة السعودية المبطّنة تحت عنوان «مصلحة لبنان». وقد تبيّن لمصادر الثنائي كما لمصادر القصر الجمهوري، أن الرياض أرسلت السفير وليد البخاري إلى منزل مخزومي بعدَ منتصف الليل وطلب منه الانسحاب من السباق.
- بعد انتهاء الاستشارات وفوز القاضي سلام بأكثرية 84 صوتاً، اتجهت الأنظار إلى الثنائي حزب الله وحركة أمل، وكيف سيتصرفان مع الخديعة، علماً أن بري قال رأيه للرئيس عون في خلوة جمعتهما بعد الاستشارات، بينما كان رعد يصرّح علناً في بعبدا معرباً عن «أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية، وأن من حقّنا أن نُطالب بحكومة ميثاقية ونحن سنُراقب الخطوات ونترقّب بكل حكمة وسنرى أفعالهم لإخراج إسرائيل وإعادة الأسرى»، من باب طمأنة جمهوره في لحظة اشتداد المواجهة لا أكثر. ويعتقد هؤلاء أيضاً بأن خيارات الحزب ستكون بالغة الحساسية، وسطَ تقديرات بأن أي محاولة «للتمرد» ستُواجه بضغط دولي وإجراءات عقابية تتصل بموضوع الإعمار الذي يُعدّ «الخاصرة الرخوة» للمقاومة في هذه المرحلة.
- لن يكون الانتظار طويلاً لمعرفة مسار عهد الرئيس جوزيف عون الذي «كانَ قلقاً من تسمية سلام ولا يزال، ولم يكن متحمّساً له» بحسب ما تقول مصادر بارزة. فالمشكلة التي يحاول حصرها البعض بأنها مع الشيعة فقط، خلفها أعواد ثقاب ستكون قابلة للاشتعال في أي لحظة بين عون وسلام على موضوع الصلاحيات. وتعمّد البعض «تكبير» صورة الانتصار السياسي لفريقه، تحت تأثير الوهم بإمكانية سحق حزب الله وبيئته، لن يتأخر ذلك كثيراً حتى تتبيّن تفاصيله التي تشير إلى أن كل طرف سيعود إلى زواريبه الضيقة في مقاربة حصته ودوره وموقعه في العهد الجديد الذي انطلقَ متعثّراً ومناقضاً لميثاق العيش المشترك.
- علمت «الأخبار» أن بعض النواب الذين عملوا لمصلحة سلام، والذين سبق لهم أن عارضوا انتخاب عون، عبّروا هم أيضاً عن قلقهم من «محاولة البعض جرّ البلاد إلى مواجهة أهلية، وقد بادروا كما الرئيس المكلّف إلى فتح قنوات الاتصال مع الثنائي من أجل الدفع نحو تفاهم على تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إدارة البلاد في المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية المقبلة». كما تلقّى سلام نصائح بضرورة العمل «على منع استخدامه أداة مواجهة مع الشيعة أو مع المقاومة، وأن يبادر إلى وضع آلية تسمح بتوسيع دائرة الثقة بأي حكومة يشكّلها”.
*نواف سلام:
- كتب (ابراهيم الامين): تغير نوّاف سلام كثيراً خلال عشرين عاماً. قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كان المحامي الناشط، ضمن نخبة تهتم بموقع لبنان السياسي في المنطقة، كتتمة لاهتمامه بالخارطة السياسية الداخلية بعد عام 1998. يومها، كان نواف سلام، في قلب فريق يبحث عن طريق ثالث بين ما اصطلحوا على تسميته «الدولة الأمنية» التي قامت بعد انتخاب إميل لحود رئيساً للجمهورية، و«تحالف المال والميليشيا» الذي كان يمثّله رفيق الحريري مع الثنائي نبيه بري ووليد جنبلاط. لكنّ ذلك النواف، لم يكن صدامياً كما هي حال من حضروا بقوة في حراك 14 آذار، علماً أنه عاد ليحجز مكانه في قلب الماكينة السياسية مستفيداً من موقعه الأكاديمي في الجامعة الأميركية، وتراث العائلة البيروتية الناشطة في السياسة منذ ما قبل قيام لبنان الكبير. لكنّ السمة التي طبعته كانت في الدور الذي لعبه عندما عمل سفيراً للبنان في الأمم المتحدة بين عامَي 2007 و2017. وفي كل تلك المرحلة، حسم سلام موقعه بتبنّي فكرة انتزاع الشرعية من المجتمع الدولي.
غاب الرجل لبعض الوقت عن المشهد الداخلي، لكنه عاد ليطل مع انطلاق حراك 17 تشرين 2019، وكان واحداً من مجموعة لبنانية نشطت في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وانبثقت عنها مجموعات كثيرة لشخصيات تبقى على الدوام مرشّحة لتولي مناصب بارزة من باب التكنوقراط. حتى من دعموا وصول سلام إلى رئاسة الحكومة، تعاملوا معه على أنه رجل قانون وأقرب إلى التكنوقراط، متجاهلين انخراطه الكبير في العمل السياسي، ليس فقط في ما تعرّف إليه الجيل الجديد خلال العقد الأخير، بل ما يعرفه عنه كثيرون في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عندما كان منخرطاً في قلب التيار الداعم لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كان نواف سلام في قلب الفريق الذي دعم وساند التحركات التي انطلقت في تشرين، ولم يكن مقتنعاً على الإطلاق بحكم الرئيس ميشال عون، كما لم يكن يوماً معجباً بتياره السياسي. ورغم أنه من جيل الذين قرّروا مغادرة مربع صراعات الحرب الأهلية اللبنانية، إلا أنه وجد ضالّته في مجموعة من النخب الثقافية والاقتصادية والأكاديمية التي وجدت أن لبنان بحاجة إلى تحوّل بعيداً عن الصراعات الكبيرة في المنطقة. كما لم يكن بعيداً عن الفريق الذي لديه ملاحظات حول المحور الذي تقوده إيران في المنطقة. وكان يقف إلى جانب المعارضة السورية، ولم يكن مواجهاً حقيقياً للهيمنة الأميركية والأوروبية وحتى الخليجية على لبنان.
منذ قبوله منصب السفير اللبناني في الأمم المتحدة، مثّل نواف سلام نقطة إشكالية، كونه عبّر عن وجهة نظر فريق كان يخاصم المقاومة في لبنان. هذا لا يعني على الإطلاق أنه من المعادين للمقاومة ضد إسرائيل. لكنه من الجيل الذي صار ينظر إلى الصراع العربي – الإسرائيلي من زاوية تحصيل الحقوق عبر التزام الشرعية الدولية. وجاء الاختبار الأقسى له مع هذه الشرعية الدولية، خلال الـ 14 شهراً الماضية، عندما عاين من موقعه في محكمة العدل الدولية حقيقة ما تمثّله الشرعية الدولية ومؤسساتها الحقوقية والسياسية. وباتت لديه قناعة قد يمكنه اليوم التعبير عنها، حين كان يجلس مع قضاة المحكمة وهم ينظرون إلى عجزهم عن إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة ضد أبناء غزة. وهو موقف زاده غضباً بعد العدوان على لبنان. لكن، ثمة موجبات للموقع الذي يشغله، وتخلّيه عنه الآن لتولي رئاسة الحكومة، قد يتيح له قول ما كان يرغب أو ما كان يجب أن يقوله.
نواف سلام ليس ساذجاً في السياسة، كما يتحدث سياسيو «غبّ الطلب»، وهو يعرف تفاصيل اللعبة اللبنانية، وإن كان يميل إلى المجموعات التي يُطلق عليها اسم «منظمات المجتمع المدني». وهو كوّن علاقات مع مجموعة من دعاة الليبرالية الاقتصادية في المنطقة والعالم، وإحساسه الاجتماعي، قد يكون أكثر وضوحاً في الحديث عن المدينة وأبناء الريف ومسألتي العلم والعمل. كما أن خبرته في القانون تتيح له معرفة الآليات الأكثر نجاعة في تحسين التمثيل السياسي للناس في أي مجلس انتخاب، بلدياً كان أو نيابياً. لكنه عندما يتولى منصب رئيس الحكومة في لبنان، سيجد نفسه في مواجهة حقائق لبنان القاسية، وأمام واقع مختلف تماماً عما تركه قبل عشرين سنة، وهو ما يمثّل نقطة الاهتمام للناس.
وإذا كانت آلية فرض العماد جوزيف عون رئيساً من قبل الولايات المتحدة والسعودية شديدة الفظاظة، فإن ممثلي التحالف الأميركي – السعودي كانوا أكثر دهاء وخبثاً في طبخة انتخاب رئيس الحكومة المكلّف. حتى إن الجانب السعودي، الذي لم يرفع الفيتو عن نجيب ميقاتي، والذي استفزّته زيارة الأخير إلى دمشق قبل أيام، بدا مضطراً إلى اعتماد أسلوب لا يظهره متلبّساً في سعيه إلى دعم وصول سلام إلى السراي الكبير. انطلقت السعودية في معركتها من خلال دعم فيتو «القوات اللبنانية» على نجيب ميقاتي، قبل أن يتم قلب المشهد صوب سلام. وإذا كانت السعودية على معرفة دقيقة بسلام، فإن ما يهمّها الآن هو موقعه كنقطة تقاطع لتحالف واسع، يشمل الولايات المتحدة وفرنسا ومصر في الخارج، وطيف الهاربين من تركة الحكومات السابقة، وصولاً إلى القوى التي تسكن مربّع المواجهة مع حزب الله. وما يساعد سلام، أنه ليس طارئاً على المشهد السياسي الداخلي، ولديه شرعية تبقى أكثر قوة وثباتاً من شرعية المرشحين الآخرين الذين فكّرت بهم المعارضة.
وكل ذلك، فهو لا يشكل استفزازاً لفريق تيار «المستقبل» ورئيسه سعد الحريري، كما كان الأمر مع فؤاد مخزومي وأشرف ريفي. حتى دار الفتوى، ونادي السياسيين التقليديين من السنّة، يمكنهما التعامل معه بهدوء، كما يمكن للسعودية وفريقها اللبناني الاتكال عليه في مواجهة أي محاولة لإطاحة اتفاق الطائف من قبل الرئيس عون وفريقه.
وبعيداً عن سبب وقوع الثنائي حزب الله وأمل في الفخ مجدّداً، وبمعزل عن قرارهما الدخول في الحكومة الجديدة أو البقاء خارجها، فإن المهم في ما حصل هو الوضوح الشديد الذي سيطر على مشهد التفوّق الأميركي – السعودي مع انتخاب العماد عون رئيساً، وهو نفسه الوضوح الذي ظهر في طريقة اختيار سلام رئيساً للحكومة…
«اشتغل الوضوح». عبارة تعود إلى الرفيق زياد الرحباني، كان يستخدمها في كل مناسبة تتطلّب المواجهة من دون قفازات. وهي عبارة تناسب حالتنا هذه، وتصلح لتكون أساساً متيناً لمن يريد أن يخوض مواجهة مَن يحاول أخذ لبنان إلى المربع الأميركي، ولو على حساب وحدة البلاد وسلمها الأهلي!
النهار:
*نتائج الاستشارات:
- لم يكن الانذهال بالفصل الثاني بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون عبر تكليف رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام تأليف أولى حكومات العهد الجديد ونيل سلام أكثرية كاسحة بلغت 84 نائباً، مستغرباً اطلاقا. ذلك أن يوم 13 كانون الثاني 2025 شكل الوجه الآخر المكمل ليوم 9 كانون الثاني بما جعل اللبنانيين والمراقبين يتوقفون طويلاً أمام المد أو الموج التغييري الضخم الذي يلفح لبنان بجرعات متعاقبة سريعة ولا أحد يمكنه الوقوف في وجهه. يحل نواف سلام ظهر اليوم في قصر بعبدا راجعاً من أعلى مرجع قضائي دولي كان على رأسه وهو اللبناني الأول الذي تبوّأ هذا المنصب القضائي الأعلى دولياً، لكي يتولى رئاسة الحكومة الأولى في عهد جوزف عون بكل ما يشكله هذا الحدث الثاني بعد انتخاب عون من دلالات كبيرة وقياسية. فالقاضي الدولي والسفير السابق في الأمم المتحدة جرت تزكيته الصاعقة أمس بما يشبه اعصاراً سياسياً قلب كل المعطيات التي كانت قائمة قبل 24 ساعة فقط بما أثبت أن عصف التغيير مضى بقوة لا رجوع عنها. ونواف سلام جاء بمعيار أساسي طالما جعله مرشح التغيير منذ سنوات، أي أنه يشكل الرافعة الإصلاحية في المقام الأول في العهد الجديد بشراكة كاملة مع سيّد العهد والقوى التي ستلاقي المنحى التغييري. ولم يعد ثمة شك في أن النواة الصلبة التي رشّحت نواف سلام وضمت قوى المعارضة السابقة والتغييريين ثم التحق بهم الآخرون إنما التقطت موجات الدعم الدولي العربي إياه الذي وقف وراء انتخاب عون وتكليف سلام. كما حملت نتائج التسمية دلالات سياسية بالغة مع تكليف سلام بما يرمز إلى تعديل موازين القوى الداخلية، والإتيان بشخصية مرموقة على المستويين المحلي والدولي، معروفة بنزاهتها وخبراتها القانونية والأكاديمية والديبلوماسية الى السرايا الحكومية. وهي الشخصية التي تحمل نفحات تغييرية وإصلاحية، وتحمل شعبية في أوساط الشباب والنخب. وقد علمت “النهار” أن الرئيس المكلف تلقى أول اتصال من زعيم دولي هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما كان سلام في طريقه ليل أمس من أمستردام إلى بيروت.
الديار:
*نتائج الاستشارات:
- اختصر بري المشهد بالقول امام زواره» ليس هذا ما اتفقنا عليه، ونرفض التسليم بالامر الواقع»، ولم يخف عتبه الشديد على جنبلاط، ولفت الى ان ميقاتي لم يقصر مع الحزب التقدمي طوال وجوده في الحكومة.
- وفق مصادر «الثنائي»، فما حصل خديعة سياسية من العيار الثقيل، ولم تحسم بعد مسألة الانضمام الى الحكومة الأولى للعهد، أو التوجه الى المعارضة، مع العلم ان الرئيس عون سيعمل جاهدا لعدم «عزل» المكون الشيعي، لان عدم ترشيح اي من الوجوه المحسوبة على «الثنائي» سيضع عليه وعلى الرئيس المكلف عبء اختيار اسماء شيعية لتوزيرها في الحكومة، لكن هذا لن يكون حلا للازمة؟! وحتى مساء امس التوجه الغالب لدى حزب الله هو الذهاب الى المعارضة، الا اذا حصل ما يمكن التعويل عليه خلال التشاور للتاليف.
- فيما يصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت يوم الجمعة المقبل، حاولت الرياض التنصل مما حصل، عبر تأكيد سفيرها في بيروت الوليد البخاري امام زواره، ان بلاده لم تتدخل ابدا مع النواب للتاثير في اختيار رئيس الحكومة الجديد، لكنه اكد ان ما يهم المملكة ليس اسم الرئيس، بل شكل الحكومة وتركيبتها ثم بيانها الوزاري، وهي تفضّل أن تكون حكومة تكنوقراط. وعلى هذا الأساس سيجري التعامل مع لبنان وتُعاد صياغة العلاقة معه؟!.
-لم تخف السفيرة الاميركية في بيروت ليزا جونسون ارتياح بلادها للتسمية، وكذلك باريس التي أدّت دورا محوريا في اقناع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالانحياز الى سلام.
- وفق مصادر مطلعة، فان رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي تفاجأ بالامس من «تسونامي» الاصوات لسلام، سيحاول اليوم امتصاص الغضب الشيعي من خلال التفاهم مع رئيس الحكومة المكلف، على تأليف سلس للحكومة يكون منصفا للاطراف السياسية كافة، وبحيث لا يشعر اي مكون بالعزل، خصوصا انه يتجه الى عدم المطالبة بحصة شخصية له بالحكومة.
- اكدت مصادر مقربة من «عين التينة» ان الازمة ليست مع رئيس الجمهورية او الرئيس المكلف، بل مع «جوقة الزقيفة» التي تحيط بهما، وتعتبر ما حصل انتصارا على «الثنائي الشيعي»، وهي تنتظر نهج الرئيسين في التعامل مع الازمة المستجدة؟ فهما قادران على لملمة الموضوع بما يحمي انطلاقة العهد والحكومة. ولفتت تلك المصادر الى انه في اختيار القائد رئيسا، كان الانطباع ان ثمة خيارا واضحا بعدم ادخال البلد في الفوضى ؟ لكن ما حصل بالامس شكل «نقزة» لا يمكن الا التوقف عندها. ولهذا، فان الساعات القليلة المقبلة ستكون فاصلة لمعرفة ما يحضّر للفترة المقبلة، فاما نذهب الى اعادة التوازن او الى اختلال الميثاقية. وإذّاك لكل حادث حديث، بما في ذلك المشاركة في الحكومة أو عدمها.
- بحسب المعلومات، شعر الرئيس بري بوجود «قطبة مخفية»، بعد تراجع النائب السابق وليد جنبلاط عن موقفه «بعدم تسمية كتلة «اللقاء الديموقراطي» لاي مرشح، وذلك «لتعبيد الطريق» امام اعادة تكليف الرئيس ميقاتي. وحتى منتصف ليل امس الاول كان واضحا انه ملتزم بالاتفاق. لكن جنبلاط اتصل صباحا بالرئيس بري وابلغه انه اختلف مع نجله تيمور، ولا يريد ان «يكسره» وهو مضطر الى تسمية نواف سلام لتأليف الحكومة! عندئذ فهم بري ان «كلمة السر» وصلت من مكان ما ، وجرى التواصل مع قيادة حزب الله وجرى التفاهم على موقف موحد ترجم في الاستشارات، كما اقنع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد بالتراجع عن تأجيل زيارة بعبدا، كيلا يفهم الموقف انه تجاه الرئيس عون غير المعني بما حصل، وكان ملتزما حتى يوم امس بالاتفاق.
- تؤكد مصادر «الثنائي» انها الاكثر حرصا على الوحدة الداخلية، ولا تزال ملتزمة انجاح العهد، لكن يبدو ان الآخرين لا يريدون ذلك، وعليهم ان يتحملوا مسؤولية محاولة عزل مكون اساسي في البلد. وبرأي المصادر اذا لم تسترد الامور، فان المتضرر الاول سيكون العهد، الذي يبدو ان ثمة من يريد ان يتعثر في انطلاقته، واذا لم يتم تدارك الموقف في عملية التشكيل، فان الامور تتجه نحو «مشكل» سياسي، سيؤدي الى ازمة مفتوحة قد تمتد الى الانتخابات النيابية المقبلة.
- ساد «الوجوم» في القصر الحكومي امس ، وكانت الصدمة بادية على الرئيس ميقاتي الذي كان على تواصل مع الرئيس بري، حيث ابلغه بفحوى اتصال صباحي من قبل جنبلاط ابلغه فيه انه لن يسميه، فيما وصلته معلومات عن نية التيار الوطني الحر لتسمية سلام، بعد ان قرر النائب جبران باسيل استلحاق نفسه حكوميا، عبر تموضع جديد يعوض فشله في الاستحقاق الرئاسي.
-بقاء ميقاتي في منصبه كان بندا رئيسيا في التفاهم الذي صاغه النائب علي حسن خليل في السفارة السعودية عشية الانتخابات الرئاسية، وتم التأكيد على الامر خلال لقاء خليل – رعد مع الرئيس جوزاف عون قبل انتخابه حيث لم يبد اي معارضة نظرا إلى أن علاقته به كقائد للجيش كانت جيدة، اضافة الى ذلك فان مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين التي كانت الحكومة بصدد إرسالها إلى المجلس النيابي، حصل حولها نقاش بين مساعدين لعون وميقاتي في اليومين الماضيين.
البناء:
*نتائج الاستشارات:
- انتهت الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة بمفاجأة تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام بـ 84 صوتاً، بعدما حدث تبدّل مفاجئ في تصويت النواب والكتل عند ظهر أمس، بما بدا أنه تدخل مكثف وسريع هبط على النواب كالوحي. وقد لفتت مصادر نيابية إلى أن توقيت الساعة الثانية بعد الظهر موعد بدء المرحلة الثانية من الاستشارات هو السابعة صباحاً بتوقيت واشنطن، وأن عدد الأصوات التي نالها سلام هي مجموع الأصوات التي نالها الرئيس جوزف عون في الدورة الأولى مع أصوات التيار الوطني الحر (84=71+13)، وكان اللافت موقف كل من كتلتي اللقاء الديمقراطي والاعتدال الوطني اللتين كانتا مع التصويت للرئيس نجيب ميقاتي، وتراجعتا ظهراً عن القرار، بتفسير لا يتحدث عن حدوث شيء جديد، بل عن اكتشاف صفات في القاضي سلام، وكانت الحصيلة أن ثنائي حركة أمل وحزب الله الذي كان طرفاً في اتفاق مع رئيس الجمهورية والوسطاء السعوديين والفرنسيين والأميركيين ضمناً، يقوم على مضامين تتصل بالقرار 1701 وإعادة الإعمار وتطبيق اتفاق الطائف، على أن تتولى تنفيذ هذه التعهدات حكومة متفق عليها، تم الاتفاق أن يترأسها الرئيس ميقاتي، وتقول المصادر إن الثنائي بات يخشى أن يكون الانقلاب المفاجئ على الاسم المتفق عليه مبرراً للتنصل من كل الاتفاق، والسؤال هو ماذا سيفعل الرئيس المكلف مع فرضية كسر الميثاقية بنيل التكليف دون أي صوت شيعي والقيام بالتأليف بتجاهل الكتلتين النيابيتين اللتين تحتكران التمثيل النيابي الشيعي في مجلس النواب، ما يعني نيل الثقة دون أي صوت شيعي أيضاً، والميثاقية لا يحققها وجود وزراء شيعة بل نيل الثقة بأصوات عابرة للطوائف والمكونات. والسؤال الثاني ماذا سيفعل رئيس الجمهورية، فهل سوف يقبل التوقيع على تشكيل حكومة لا تحقق هذا المفهوم العميق للميثاقية أم سيرتضي اجتهادات سطحية حول الميثاقية لتغطية الإقلاع بحكومة مشوهة وعرجاء في أول عهده، وهو الذي تمّت إطاحة اتفاق كان طرفاً فيه، وكانت بداية عهده عملية تصدّع وطني لا مبرر لها، لا تبدو بعيدة عن النيل من إقلاع عهده بإيجابية رغم كل الكلام المعسول الذي يقوله أصحاب الانقلاب عن إعجابهم وعشقهم لخطاب القَسَم، وهم لم يتورّعوا عن طلاء الصفحة التوافقية البيضاء لليوم الأول للعهد بوحل الخداع والمكر.
- فيما ألمحت مصادر ثنائي حركة أمل وحزب الله بوجود انقلاب بعض القوى السياسية على التفاهمات التي حصلت قبيل انتخاب رئيس الجمهورية، بالتوجه الى تسمية سلام من دون التشاور والتوافق المسبق مع الثنائي والرئيس نبيه بري، لفتت المصادر لـ»البناء» الى أنّ ما حصل أشبه بـ»تهريبة» من خارج سياق التفاهمات والتوافقات الوطنية، ففي حين كانت أغلب الكتل النيابية تتجه لتسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة، تبدّلت مواقف واتجاهات أكثر من كتلة نيابية وصبّت أصواتها لسلام، ما ينطوي على قرار محلي بإيحاء خارجي بخلق شرخ داخلي في هذا الاستحقاق الأساسي والمحوري، بعد تجاوز قطوع استحقاق رئاسة الجمهورية بتوافق وطني. ونبّهت المصادر الى أنّ ما حصل قد يأخذ البلد الى أزمة ميثاقية تتعلق بتشكيل الحكومة وتمثيل الطائفة الشيعية فيها والحفاظ على الشراكة في الحكم والتوازنات السياسية والطائفية والديمقراطية التوافقية»، وفضّلت المصادر التريّث والانتظار حتى يأتي الرئيس المكلف ويتم تكليفه رسمياً ويلتقي الرئيسين عون وبري ويلقي خطاب التكليف ويجري الاستشارات النيابية للبدء بتشكيل الحكومة الجديدة.
- فيما أفادت أجواء سياسية بأنّ موقف التيار الوطني الحر بتسمية سلام جاء رداً على موقف الثنائي أمل وحزب الله بتسهيل فوز قائد الجيش برئاسة الجمهورية، لفتت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن لا علاقة لموقفنا في التكليف بما حصل في رئاسة الجمهورية، والدليل أننا كنا قد سمّينا في وقت سابق السفير نواف سلام عندما تمّ تكليف الرئيس ميقاتي منذ أكثر من عامين، ونرى فيه رجل إصلاح وتغيير، وكنا قد تواصلنا مع السفير سلام وجرى حوار حول المرحلة المقبلة»، ولفتت المصادر الى أنّ التيار سيقرّر المشاركة في الحكومة بعد لقائه الرئيس المكلف وسيبدي التعاون معه ومع العهد الجديد»، كاشفة أنّ اللقاء مع رئيس الجمهورية كان أكثر من جيد وأكدنا له التعاون مع العهد وحكوماته من أجل المصلحة الوطنية»، وشدّدت المصادر على أنّ التيار كان وسيبقى داعماً للوحدة الوطنية ولحفظ حقوق الطوائف والأحزاب الممثلة لها في السلطة والحكم ويرفض كسر أو عزل أي مكون لبناني”.
اللواء:
*نتائج الاستشارات:
- قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن التكليف الذي حصل عليه السفير نواف سلام لتشكيل الحكومة هو تكليف دستوري جاء نتيجة خيارات النواب وتوجهاتهم.
- رأت المصادر أن أي حديث عن انقلاب على اتفاق ما ليس صحيحا لأن ما من اتفاق مسبق إنما مجموعة عوامل صبت في سياق دعم ترشيح السفير نواف سلام بما يتلاءم والمرحلة الجديدة، مشيرة إلى أن الاختبار المقبل هو في تأليف الحكومة بعجلة ولذلك يتمنى الرئيس عون ان يكون سلسا والانطلاق بالفرصة المطلوبة.
- لفتت إلى ان التأليف وفق الدستور أمر مناط برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، اما شكل الحكومة فمتروك لمشاورات سلام ولا نية له إلا في أن تكون حكومة تعكس رغبة بناء الدولة وليس هناك من «شغل» في السياسة بل في البناء وليس هناك نية لكسر فريق أو غير ذلك.
*وزارء ليلا في وزاراتهم:
- تشهد بعض الوزارات تواجد وزراء وموظفين فيها حتى ساعة متقدمة من فجر اليوم (الثلاثاء)، لإنجاز معاملات متراكمة، واجراء بعض التشكيلات والتعيينات الداخلية قبل مغادرة الوزارة! يأتي ذلك، في ضوء نتائج الاستشارات النيابية التي أدت إلى تسمية القاضي الدكتور نواف سلام لتشكيل الحكومة، بعدما كانوا ينتظرون أنه سيتم إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيلها.
الجمهورية:
*نتائج الاستشارات:
- مسؤول كبير لـ”الجمهورية”: العبرة ليست في تسمية الرئيس المكلف، بل في كيفية تجاوزه المطبات الماثلة في الطريق سواء أكانت سياسية او ميثاقية، وعبوره بالتالي إلى بر التأليف.
- مصادر سياسية: طرح بعض المعارضة بإشراك شخصيات شيعية في الحكومة من خارج “الثنائي”، معناه الدخول في اشتباك لا أحد يعرف حجمه او مداه.
الشرق:
*نتائج الاستشارات:
- السفير نواف سلام رئيس مكلف تشكيل الحكومة. إنه الانتصار الثاني للبنان الدولة. انتصارٌ لكل لبناني رفض هيمنة الدويلة ومنطق فائض القوة والاستعلاء الذي مارسه اركانها على سائر اللبنانيين طوال ثلاثة عقود. انه العهد الجديد، عهد التغيير في العمق، عهد تنفيذ خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الواعد.عهد الانقاذ المأمول مع رئيس عازم على استنهاض الدولة وتنظيفها من رواسب منظومة المافيات بالتعاون مع رئيس حكومة يشبهه، يشهد تاريخه على نظافة كفه ولا يخجل حاضره من ماضيه.
- مشهدية جديدة تؤكد تحرر لبنان من الوصايات واستعادة القرار الى الداخل اللبناني، وليس ادلّ الى ذلك من الضبابية التي خيمت على الاجواء ساعات قبل الاستشارات وحتى خلالها صباحاً، والى ان صبّت اصوات النواب لمصلحة القاضي الدولي النزيه.
الشرق الاوسط:
*نتائج الاستشارات:
- شكّل حصول القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، على أكبر عدد من أصوات النواب في الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة، مفاجأة «لبنان الجديد» بعد أربعة أيام على انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية.
- بعد ساعات عصيبة من المباحثات والاتصالات نجحت في قلب مقاييس الموازين السياسية، وأدت إلى امتناع كتلتي «حزب الله» و«حركة أمل» عن التصويت في نهاية يوم الاستشارات الطويل، وهجوم رئيس كتلة الحزب محمد رعد على معارضيه، متّهماً إياهم بالانقلاب على التوافق الذي تحقق في انتخلبناناب رئيس الجمهورية، و«بالتقسيم والإلغاء والإقصاء»، مطالباً بـ«حكومة ميثاقية، وأي حكومة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها”.
نداء الوطن:
*نتائج الاستشارات:
- علمت “نداء الوطن” أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبدفع من “حزب الله”، كان ينوي إغلاق مجلس النواب بوجه الرئيس المكلف وذلك كرد فعل على تسمية القاضي نواف سلام وسقوط مرشحه الرئيس نجيب ميقاتي، واعتراضاً على ما اعتبره تملصاً من اتفاق مسبق، لم يعرف طرفه الثاني. بري عاد عن قراره كي لا يؤجج الروح الطائفية ويظهر وكأنه يغلق البرلمان بوجه رئيس الحكومة الذي نال 20 صوتاً سنياً من أصل 27. فالجسم الشيعي المنهك لا يستطيع تحمل فتح مشكل مع السنة والأغلبية اللبنانية إضافة إلى الدول العربية التي ستعتبر أن هذه الخطوة موجهة ضدها، ولن تدخل مشروع إعادة الإعمار.
- تكثفت الاتصالات ليلاً من أجل احتواء الغضب الشيعي، حيث يعمل بري على لملمة الأمور وعدم الدخول في مواجهة تخسر “الثنائي الشيعي” أكثر حتى لو كان “حزب الله” يرغب في ذلك. وسيظهر التوجّه الشيعي في لقاء اليوم الثلاثي الذي سيعقد بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلف ظهر اليوم في قصر بعبدا.
- كانت الاستشارات النيابية مناسبة لتأكيد عون، بحسب ما نقل النواب، على استعجال تأليف الحكومة لتأمين انطلاقة سريعة للعهد وتحمل الجميع مسؤولياتهم حيث طلب دعم الجميع لأن هناك وعوداً بمساعدات كبرى من الخارج لن تأتي إذا لم يكن هناك حكومة قوية وقادرة وفاعلة.
- تردد أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور بيروت اليوم. وستكون الزيارة تحضيراً لتوقيع 22 اتفاقية ثنائية بين لبنان والسعودية بعد تأليف الحكومة الجديدة.