بعد استقالة سلام… قاضية “متعاطفة مع إسرائيل” مرشحة لرئاسة العدل الدولية

خلال الأيام الماضية، وبعد استقالة القاضي نواف سلام من رئاسة محكمة العدل الدولية، ظهر اسم القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي كمرشحة لتولي منصب رئاسة المحكمة.

سيبوتيندي، التي كانت قد انحازت سابقًا إلى جانب إسرائيل ورفضت اتهامات “الإبادة الجماعية” في غزة، كانت من بين الأسماء التي تردد الحديث عنها في أعقاب استقالة سلام.

ويذكر أن ولاية نواف سلام على رأس محكمة العدل الدولية كانت من المفترض أن تنتهي في شباط 2027، إلا أنه استقال لتولي منصب رئيس الحكومة اللبنانية، مما فتح المجال للتداول في اسم سيبوتيندي لخلافته.

كانت سيبوتيندي الوحيدة بين قضاة هيئة المحكمة الـ17 التي صوتت ضد طلب جنوب إفريقيا لإصدار أوامر قضائية مؤقتة لوقف الحرب في غزة، معتبرة أن الحرب هي صراع سياسي لا يحمل طابعًا قانونيًا من حيث طبيعته أو سياقه التاريخي، وبالتالي لا يقع ضمن اختصاص المحكمة.

من جهته، أكد المستشار لدى المحكمة الجنائية الدولية وعضو اللجنة الوطنية لليونيسكو، أنطوان صفير، أنه لا يمكن إعادة النظر في قرار محكمة العدل الدولية بشأن “اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة”، حتى لو تولت جوليا سيبوتيندي منصب رئاسة المحكمة.

وأوضح صفير أن قرارات محكمة العدل الدولية ليست قرارات تنفيذية لأنها لا تملك جهازًا لتنفيذ قراراتها، وبالتالي تكون قراراتها خاضعة لمجلس الأمن الدولي لتطبيقها. ورغم ذلك، أثنى صفير على أهمية قرارات المحكمة وما لها من تبعات دولية، مشيرًا إلى أنها تظل ذات قيمة كبيرة في ميدان القضاء الدولي.

في السياق ذاته، قال رئيس مؤسسة “JUSTICIA”، بول مرقص، وهو عميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، أنه حصل على معلومات تشير إلى إمكانية ترشيح سيبوتيندي لمنصب رئيسة محكمة العدل الدولية، وأكد أن فوزها بالمنصب سيكون له تأثير سياسي، لكنه لن يؤثر على الإجراءات القضائية أو سير المحاكمات.

وأوضح أن القرارات الصادرة عن المحكمة في قضايا مثل “الإبادة الجماعية” في غزة ليست أحكامًا نهائية بل تدابير احترازية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تلتزم بتلك التدابير.

من جانب آخر، رأى مراقبون أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لا يعني بالضرورة زوال مفعول الدعوى المقدمة ضد إسرائيل، إذ قد يستغرق الحكم النهائي عدة سنوات، حيث يحصل الأطراف على وقت طويل لتقديم حججهم وشهاداتهم وإعداد البيانات المكتوبة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد بدأت جلسات الاستماع العامة في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بناءً على تقديم أدلة تثبت ارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية في قطاع غزة، وقد انضمت عدة دول إلى القضية، بما في ذلك أيرلندا، نيكاراغوا، كولومبيا، المكسيك، ليبيا، بوليفيا، تركيا، جزر المالديف، تشيلي، إسبانيا، بالإضافة إلى دولة فلسطين، التي طلبت التدخل في القضية.