خبر الان
أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم
الاخبار
*الجنوب:
- كتب (ابراهيم الامين): عشرة أيام يفترض أن يعلَن بعدها انسحاب العدو الكامل من الأراضي اللبنانية، واعتبار وقف إطلاق النار شاملاً بصورة فعلية. وهذا يعني أن على العدو وقف كل أنواع الخروقات، البرية والجوية والبحرية، مقابل قيام الجيش اللبناني، بمواكبة قوات الـ«يونيفل»، بالانتشار جنوبيّ نهر الليطاني، وضمان عدم وجود أيّ سلاح أو مسلحين خارج القوات العسكرية اللبنانية.
الأميركيون واثقون – كما يصرّحون – بأن إسرائيل ستلتزم بالاتفاق وستنسحب تماماً، مساء الأحد في 26 من الشهر الجاري. لكنّ في الركون الى التعهدات الأميركية ضرباً من الجنون، ربطاً باختبار ما مرّ من مهلة الستين يوماً، إذ ما كان يفترض أن تقدم إسرائيل على ما قامت وتقوم به منذ 27 تشرين الثاني الماضي، وهو ما تبرّره واشنطن بأنه «عملية تنظيف» في المنطقة الحدودية، وجزء من تفاهم جانبي تمّ مع إسرائيل، لضمان حريتها في التثبّت من عدم وجود بنية تحتية لحزب الله، ويتيح للعدو توجيه ضربات ضد الحزب في العمق اللبناني، وهذا ما حصل فعلياً. ولم تبادر إسرائيل الى أيّ خطوة لتطبيق الاتفاق، إلا عشية انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية، عندما أخلت معظم القطاع الغربي، لكن من دون أن تسمح لأهالي هذه القرى بالعودة إليها قبل انتهاء مهلة الستين يوماً.
في غضون ذلك، تشير المعطيات الواردة من الأراضي المحتلة إلى أن مستوطني المستعمرات الحدودية مع لبنان بادروا الى تفقد منازلهم، وعاد بعضهم إليها. ورغم تحديد الأول من آذار المقبل موعداً رسمياً لعودتهم، فإن نحو 35 في المئة من المستوطنين يعملون على تأهيل منازل قابلة للسكن، أو عاودوا العمل في ورش زراعية وصناعية خفيفة، فيما تستمر الخلافات بين المجالس المحلية والحكومة حول التعويضات المالية.
لكن، هل هناك احتمال لإقدام العدو على أيّ مناورة؟
الاحتمال كبير جداً، والقلق قائم أيضاً من استمرار احتلال العدو لبعض النقاط. ومحاولة فرض تفاوض جديد، وطرح تمديد مهلة الستين يوماً. كذلك، ليس هناك أي نوع من الضمانات بعدم قيام العدو بأعمال عسكرية أو أمنية، ليس في المنطقة الحدودية فقط، بل كل الجنوب وحتى بيروت والضاحية والبقاع، بما يعيد إشعال الجبهة، وهو خيار يبدو مرغوباً من جانب قيادة العدو، ولا أحد يعرف ما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستمارس الضغط الكفيل بمنع إسرائيل من إعادة إشعال الجبهة مع لبنان.
ورغم الحاجة إلى التدقيق في ما ينوي العدو القيام به، والسؤال عن الدور الأميركي، فإن نقاش هذه الأمور يبدو غائباً في لبنان الذي دخل مرحلة جديدة بعد انتخاب العماد عون رئيساً وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، وهو ملف تغلّفه «أزمة ثقة» بين المكوّنات السياسية، بسبب عدم الوضوح في طريقة عمل الحكم الجديد مع استحقاق تطبيق قرار وقف إطلاق النار.
بهذا المعنى، بإمكان خصوم المقاومة، في الداخل أو الخارج، الحديث عن أنها تتحمل مسؤولية الاتفاق الذي وقّعت عليه، وأنه لا يحقّ لها المطالبة بما لم يرد فيه من بنود وضمانات. لكن، وإن كانت الملاحظات على الاتفاق واقعية جداً، وخصوصاً كما عرضها النائب جميل السيد بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة المكلف، فإن السؤال ليس موجّهاً فقط الى المقاومة، بل هو موجّه أولاً الى الرئيس عون الذي يعرف أن محاولة العدو تعطيل الاتفاق أو المناورة حوله، ستكون موجّهة الى عهده. وبالتالي، فإن على الرئيس عون، كما الرئيس المكلف، القيام باتصالات حثيثة وسريعة مع الولايات المتحدة وفرنسا لضمان التزام العدوّ بتنفيذ الاتفاق، واعتبار هذه المهمة أولوية تتقدم حتى على تشكيل الحكومة الجديدة. إذ إن أيّ محاولة لحشر المقاومة داخلياً لا تفيد في معالجة المشكلة التي ستعود لتطلّ برأسها، وخصوصاً أن أي محاولة من العدو للتصرف وفق ما يراه مناسباً، ستمثل دعوة صريحة للمقاومة إلى إطلاق برنامج العمل المباشر لإلزام العدو بتنفيذ الاتفاق. وهي مهمة سيكون لها أثرها الكبير على الاستقرار الداخلي، وأبعادها المتصلة بما يجري في سوريا، وخصوصاً أن العدو نفّذ انتشاراً عسكرياً واسعاً في المناطق السورية المحاذية للحدود، يشكّل تهديداً مباشراً للبنان، ما يعني أن على المقاومة أن تكون مستعدة للتعامل معه وليس انتظار الأفعال منه.
والقلق مردّه أيضاً إلى ما هو سائد في أوساط العدو، وحتى عند الأميركيين، من أن الحرب الأخيرة لم تكن كافية لإعلان هزيمة المقاومة في لبنان. وهناك كلام كثير في هذه الأوساط عن أن حزب الله عمد في الأسابيع الأخيرة الى إعادة ترميم بنى بشرية وعسكرية للمقاومة في أكثر من منطقة لبنانية. وهو كلام يشكّل عادة تمهيداً لعمل عسكري أو أمني ما. وما لم تبادر واشنطن وباريس الى خطوات عملية باتجاه وقف فعلي للحرب، فإن استمرارها لن يكون بالضرورة على الشكل الذي شهدناه منذ 27 تشرين الثاني الماضي، لأن من السذاجة الاعتقاد بأن المقاومة ستقف مكتوفة الأيدي أمام عدوان من هذا النوع. وعندها، لن يكون هناك أيّ مجال لأيّ بحث في الخيارات الدبلوماسية المتاحة الآن فقط. إذ ليس من المنطقي، بعد كل ما جرى، أن يكون بيننا من يعتقد بأن المقاومة في لبنان عاجزة عن مواصلة الحرب، أو أن اللبنانيين سيصدّقون أن الدبلوماسية تعيد حقاً مسلوباً، وهي حال العرب منذ قيام هذا الكيان البغيض.
*الحكومة:
- كشفت مصادر مطّلعة على اجتماع بري وسلام أن «الأخير خرج من عين التينة مرتاحاً، وأسرّ إلى مَن سأله بأنه قال للرئيس برّي إنه كانَ يتمنى تشكيل حكومة مصغّرة. لكنه لمسَ من النقاشات مع الكتل النيابية أن هذا الأمر غير ممكن، وهو سيعود إلى تشكيل حكومة من 24 وزيراً، إلا أنه «يصرّ على حكومة تضمّ اختصاصيين»، مشيراً إلى أن «برّي لم يُبد اعتراضاً على ذلك»، وعليه أظهر سلام ارتياحاً لمناخ التفاهم، مشيراً إلى أن اللقاء كانَ محطة ساعدت في قلب الأمور من مناخ سوداوي إلى مناخ واعد.
- فيما يحاول سلام العمل بشكل مضبوط من دون إعطاء تفاصيل كثيرة، علمت «الأخبار» أن اتفاقاً جرى حول خطوط عريضة للانطلاق منها نحو تفاهمات أوسَع، مع تمسّك سلام بـ«استقلاليته» ودفاعه عن هامش واسع في تحديد معالم الحكومة التي يريد تشكيلها. ومن بين هذه الخطوط، أن الحكومة لن تضم شخصيات حزبية بالمعنى التقليدي، لكنه سيتشاور مع القوى السياسية في الأسماء، ويُمكن لهذه القوى أن تعرض أسماء لشخصيات تكون مقبولة، أو أن ترفض أسماء تعتبرها غير مناسبة. ويجري الحديث عن رغبة القوى البارزة في إبقاء توزيع الحقائب وفقَ الصيغة الحالية مع إجراء بعض التعديلات، إذ يصر الثنائي على عدم ترك وزارة المالية، علماً أن لسلام تصوّره المختلف وهو ما سيظهر بعد تشاوره مع الرئيس عون الذي لم يخرج من أوساطه أي كلام حول تصوّره لشكل الحكومة.
- كما دار نقاش بين القوى البارزة حول آلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء الذي ستكون التحالفات فيه مختلفة بعض الشيء عن السابق، إذ لن يكون فيه «ثلث ضامن» لأحد. لذلك ستراعي الآلية ألّا يشعر أي طرف بأنه يسيطر على القرار أو أن لا تأثير له. ومن بين الصيغ المطروحة أن «يُصار إلى اتخاذ القرار بحسب الملفات، فإذا كانت ملفات لتسيير أعمال المواطنين والدولة يُتخذ القرار بالتصويت، أما إذا كان القرار متعلقاً بملفات حساسة فإن على الحكومة أن تتخذ قراراً بالتوافق». وفيما قالت مصادر معنية بالمفاوضات إن البيان الوزاري لن يكون مشكلة، أكّدت أن تفسير القرار 1701 متفق عليه وتطبيقه محصور جنوبيّ الليطاني، أما مسألة التعيينات فلا حديث عنها الآن.
النهار:
*ماكرون:
- تجاوزت أبعاد ودلالات زيارة العمل التي قام بها أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان، وهي الثالثة له منذ انفجار مرفأ بيروت قبل خمس سنوات، الهدف الرسمي المعلن لها لتهنئة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بانتخابه لترسم سقفاً لعلّه الأعلى إطلاقاً في التزامات الدعم الفرنسي للبنان في مرحلة “نهوضه” الواعد من الأزمات والحرب والكوارث التي أصابته.
- بدا الرئيس الفرنسي، ان في الخطب والتصريحات التي ألقاها وان في ظهور معالم تفاؤله بما تحقق في لبنان بانتخاب الرئيس عون وانطلاق الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام في مهمته، منخرطاً بقوة لا هوادة فيها في تقديم كل أوجه وجوانب الدعم للبنان بدءاً باكمال تنفيذ الالتزامات السابقة كلها ومن ثم بإعلانه عن الاتجاه لعقد مؤتمر دعم دولي جديد للبنان لمساعدته في إعادة اعمار ما هدمته الحرب الأخيرة ووصولاً إلى ما حصل في كواليس لقاءاته مع الرؤساء لجهة مساندة العهد والرئيس المكلف في تجاوز العقدة الشيعية. ولم يكن غريباً ان تتصاعد معالم الإيجابيات في ملف تشكيل الحكومة خلال وجود ماكرون في بيروت علماً انه كان لافتاً للغاية إطلاقه موقفاً صارماً وحازماً من قصر الصنوبر قبيل مغادرته بيروت لجهة التشديد على حصرية سلاح الدولة والا سلاح خارج الدولة.
*الحكومة:
- الخلاصات التي أعلنها الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائيه مع الرئيسين عون ونبيه بري بدت كافية لتعميم انطباعات إيجابية لجهة تحقيق سلام أوّل خرق جدي في معالجة الاعتراضات التي كانت وراء مقاطعة الثنائي الشيعي للاستشارات علماً أنّ ما أعلنه سلام لناحية تداول العناوين العريضة لتشكيلة الحكومة يعكس احتمال أن تكون ولادة الحكومة قياسية في سرعتها.
الديار:
*الحكومة:
- حسب المطللعين على الاتصالات، فان الرئيس جوزيف عون تمنى على الرئيس المكلف عدم وضعه في حصيلة الاستشارات النيابية التي أجراها لتشكيل الحكومة وزيارة بعبدا كما تقتضي الاعراف، قبل اللقاء مع الرئيس نبيه بري ومعرفة موقف الثنائي ليتم بعد ذلك جوجلة كل المواقف ورسم الصورة العامة في ظل حرص الرئيس عون على مشاركة الجميع في الحكومة وعدم عزل اي طرف. وعلم ان سلام على الموجة نفسها مع الرئيس عون، وزار عين التينة والتقى الرئيس نبيه بري وكانت الاجواء ايجابية جدا وواعدة ويبنى عليها، ولم يتم التطرق في الاجتماع الى الاسماء وشكل الحكومة، وانحصر بمناقشة الهواجس والضمانات التي يريدها الثنائي امل وحزب الله. وجدد سلام تأكيده على مشاركة الجميع واعادة الاعمار. ورد الرئيس بري بالاجواء الايجابية نفسها التي طرحها سلام لجهة تسهيل ولادة الحكومة وانطلاقة العهد، لكن موضوع مشاركة الثنائي لن تعلن بشكل رسمي قبل استكمال الاجتماعات بين بري وسلام اليوم وغدا والاطلاع على التشكيلة. واشار الرئيس بري لعدد من الاعلاميين: «الاجواء جيدة» والامور نحو الحل، شكل الحكومة من مهمة الرئيس المكلف، لا اتدخل بالاسماء، وعندما يعرض علينا اسماء الوزراء الشيعة نحدد موقفنا، اذا كان الاسم كفوءا نوافق عليه واذا لم يكن كفوءا نرفضه، «لو كان خيي».
- علم، ان الخلوة التي جمعت ماكرون وبري كانت ايجابية وتطرقت الى الموضوع الحكومي وحرص فرنسا على التنوع فيها ومشاركة الجميع، كما تم التطرق الى موضوع الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب واعادة الاعمار، واشاد ماكرون بدور بري في التوصل الى اتفاق وقف النار. وفي المعلومات، ان الحكومة لن تكون حزبية ومن 24 وزيرا، والتأليف سيكون ضمن معايير: فصل النيابة عن الوزارة، لا تكنوقراط من الحزبيين، الوزارات يتولاها اختصاصيون وكل في مجال عمله، الداخلية أمني، الدفاع عسكري، الشباب والرياضة رياضي، الإعلام اعلامي، الصحة طبيب ولم يتم الدخول بالاسماء حتى الان وتوزيع الحقائب، لكن هناك مسار في التأليف مختلف عن الحكومات السابقة، والدعم الدولي والعربي سيؤمنان الثقة للحكومة، وما جرى في غزة من اتفاق عاجل لوقف النار بعد ضغط مباشر من ترامب يؤكد ان المنطقة متجهة نحو هدوء وتسويات على كل الملفات ومن ضمنها لبنان.
- يبقى اللافت التسريبات التي عممها البعض بعد ظهر امس، واثارت جدلا واسعا عن فيتو دولي وعربي بدعم داخلي على مشاركة حزب الله في الحكومة، والفيتو لا يشمل حركة امل والرئيس نبيه بري، لكن هذه الاجواء تم نفيها بشكل قاطع من الرئيسين عون وسلام وتاكيدهما رفض الاقصاء لاي طرف، وهذا ما شدد عليه ماكرون، وفي هذا الإطار، قال الرئيس نبيه بري: «لن نقبل عزل اي مكون سابقا ولن نقبله اليوم، ولا احد يقبل عزل حزب الله» وتابع: «طالما انه في الله بالسما، حزب الله على الارض».
*وقف النار
- حسب المطلعين، المشكلة ليست بالتاليف او بمواقف الاطراف الداخلية بل في اسرائيل، والانظار موجهة حاليا إلى الجنوب، وهل سيتم الانسحاب الاسرائيلي الشامل في 29 كانون الثاني ؟ هل سيترجم الدعم الاميركي وزيارة ماكرون وغوتيريش بدفع اسرائيل الى الانسحاب.
*دعم عربي للمشاريع
- المعلومات تؤكد، ان الرياض ستضع هبة مالية في المصرف المركزي لدعم الاقتصاد والليرة اللبنانية واعطاء ثقة للمستثمرين اللبنانيين والعرب بالعودة الى لبنان، فيما ستمول قطر صندوق الإسكان لتوسيع دائرة المستفيدين لشراء الشقق المنزلية، وستمول الامارات مشاريع مائية، لكن ذلك مرتبط بتنفيذ حزمة إصلاحات في كل ادارات الدولة.
البناء:
*زيارة ماكرون:
- حملت زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تأكيداً على أن فرنسا التي خسرت حضورها في أفريقيا وطردها العديد من دول القارة السوداء، وحاولت تأكيد حضورها في سورية الجديدة فواجهت رفضاً تركياً شديداً، فجاءت إلى لبنان طلباً لنفوذ ودور ومصالح، وربما لتأسيس منصات تجارية نحو سورية ومشاريع إعادة الإعمار التي تنتظرها، بينما يتطلع اللبنانيون إلى دور فرنسي فاعل في ملفين رئيسيين، الأول ملف متابعة تطبيق القرار 1701 خصوصاً لجهة ضمان تسريع الانسحاب الإسرائيلي ووقف الانتهاكات الجوية للسيادة اللبنانية، بما يشكل ضماناً لعدم العودة الى خروق القرار 1701 بعد حرب تموز 2006، ويطمئن أبناء الجنوب إلى أن منطقة جنوب الليطاني لن تكون منطقة أمن هش لا تصلح للاستثمار والسكن الآمن، بعدما وفرت تجربة المقاومة ما بين عامي 2006 و2024 نموذجاً للأمن القائم على الردع، والملف الثاني هو ملف التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية من المنطقة الاقتصادية التي تعهدتها شركة توتال وينتظر لبنان عودتها للعمل. أما في الشأن الحكومي فقد كان ماكرون عنصر تشجيع على التوافق لتسريع ولادة حكومة جامعة تتيح انطلاقة هادئة للعهد الرئاسي الجديد؛ بينما كان اللقاء الأول بين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري يشيع تفاؤلاً حذراً مع قطع نصف الطريق نحو الاتفاق بانتظار التفاصيل التي سوف تقول الكلمة الفصل لجهة مشاركة الثنائي في الحكومة أو مقاطعته لها.
اللواء:
*الحكومة:
- أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المكلف أطلق صفارة البحث المفصل في ملف تأليف الحكومة وكان لقاء اقرب إلى جوجلة مشاورات الرئيس المكلف.
- فهم من المصادر أنه تم التداول بتصور اولي حول شكل الحكومة دون تفاصيل أخرى في أي توزيع أو أسماء أو غير ذلك، وأن توافقا تم على أن تكون حكومة يتمثل فيها الجميع، لكن من المبكر حسم التصور النهائي لكن العمل سيكون مكثفا لتأمين ولادة قريبة للحكومة.
- افيد أن سلام ينصرف إلى إجراء مشاورات واتصالات حول التشكيل وإي تطور بارز سيحتم لقاء سريعا بينه وبين رئيس الجمهورية.
- قالت مصادر وثيقة الاطلاع لـ «اللواء» أن هناك عدة تصورات حكومية يتم التداول بها إلا أن محورها يدور على عدد معين وهو الـ ٢٤ وزيرا من غير السياسيين ومن اهل الاختصاص وقد تضم الحكومة وجوها نسائية بنسبة تفوق النسب السابقة مع العلم أن الحكومة السابقة لم تضم سوى وزيرة واحدة. اما مسألة توزيع الحقائب فلم تحسم بعد وذلك في انتظار حسم الحقائب السيادية والتوزيع الطائفي فيها. وتؤكد هذه المصادر ان العقدة الشيعية لم تحل بعد وإن الفريق الشيعي لم يسم بعد وهو ينتظر ما يعرضه عليه الرئيس المكلف.
- أفادت مصادر عين التينة حول مشاركة الثنائي في الحكومة: «قطعنا شوطاً كبيراً ولكن لم يحسم القرار بعد”.
- بشأن موعد تشكيل الحكومة قالت المصادر: من الممكن أن تشكل سريعاً وخلال الاسبوع المقبل.
*ماكرون:
- قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت حملت في طياتها دعما للعهد تجلى بالإعلان عن تنظيم بلاده لمؤتمر دولي لحشد التمويل لإعادة إعمار لبنان ويشارك فيه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
- لفتت هذه المصادر إلى أن الرئيس ماكرون والذي أبدى ارتياحه لعودة انتظام عمل المؤسسات أكد أهمية قيام حكومة منتجة تنصرف إلى إنجاز ما لديها من مهمات بعيدا عن أية عرقلة، ولذلك كان تشديده على التعاون بين المسؤولين، مركزا كما في بيانه الإعلامي على دعم الجيش ليكون الحاضر الأكبر كقوى شرعية مسلحة في الجنوب وحصر السلاح بيد الدولة بالتالي لأن ذلك يشكل مشروعا لتفادي عودة الفوضى.
- في المعطيات أيضا أن الرئيس الفرنسي وفي خلال خلوة قصيرة مع رئيس مجلس النواب تمنى العمل على دعم العهد.
- نفت أن يكون الرئيس ماكرون قد دخل في تفاصيل الملف الحكومي وما يجري في هذا المجال لكنه أشار إلى أن الوقت لم يعد يسمح للمصلحة الشخصية أو الفردية وذلك قبيل مغادرته قصر بعبدا.
الجمهورية:
*الحكومة:
- كانت زيارة الرئيس المكلّف لرئيس مجلس النوّاب في مقر رئاسة المجلس في عين التينة هي الحدث. وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ أجواء المباحثات بينهما كانت أكثر من إيجابيّة، حيث جرى عرض مفصّل لمجريات الأيّام الماضية، بدءاً من مرحلة ما قبل التكليف وصولاً إلى ما تلاها في استشارات التأليف والمواقف الخطوات التي رافقتها، ولاسيما مقاطعة الثنائي لهذه الاستشارات التي جرى التأكيد انّ هذه الخطوة إلى جانب عدم تسمية «الثنائي» للرئيس المكلّف في الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية جوزاف عون، لم تنطلقا على الإطلاق من اعتبارات شخصيّة مرتبطة بشخص الرئيس المكلّف، وخصوصاً انّه كان موضع قبول لديهما في فترة سابقة، بل من اعتبارات سياسية أملتها بعض المداخلات والتحوّلات التي ظهرت فجأة خلال الساعات القليلة السابقة لاستشارات التكليف.
- تشير مصادر المعلومات إلى أنّ مقاربة الرئيس المكلّف للملف الحكومي اتسمت بالانفتاح والتأكيد على تلاقي كل المكونات في هذه المرحلة، وارتكزت هذه المقاربة على رغبة شديدة في اطلاق مسار حكومي ضمن ورشة عمل دؤوب لإنقاذ البلد ومعالجة أزماته، يشترك فيها الجميع من دون استثناء، وبأعلى قدر من التعاون والتفاهم.
- بحسب المصادر عينها، فإنّ الرئيس بري، كان إيجابياً جدّاً في مقاربته، وانطلاقاً من تأكيده في مناسبات متعددة على «أنّ لبنان لازم يمشي ويقلّع خارج الأزمة»، أعرب عن الاستعداد للتعاون في كل ما يخدم تحقيق هذه الغاية. وهذه الرغبة في التعاون كانت مشتركة بينه وبين الرئيس المكّلف».
- أشارت مصادر المعلومات إلى أنّ البحث لم يتناول تركيبة الحكومة او حجمها، ولا التطرّق إلى أسماء الوزراء والحقائب المسندة اليها، ذلك أنّ هذا الامر عائد للبحث والتقدير بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف. علماً انّ الأجواء السائدة في المجال الحكومي تؤشر إلى أنّ الجو السائد على مستوى الرئاسات لا يؤشّر إلى احتمال حصول اشتباكات او التباسات على توزيع الحقائب الوزارية، ولاسيما ما تُسمّى الوزارات السيادية، كما تؤشر إلى أنّ التوجّه قوي إلى حكومة موسّعة من 24 وزيراً. وقالت المصادر إنّ أجواء اللقاء التي اتسمت بالإيجابية البالغة، تؤكّد أنّ ما تردّد في الايام الأخيرة عن احتمال مقاطعة ثنائي «أمل» و«حزب الله» لحكومة العهد الاولى وعدم المشاركة فيها لم يكن واقعياً على الاطلاق».
- أبلغ مصدر رسمي إلى «الجمهورية» قوله: «انّ الاجواء إيجابية، ولا توجد أيّ موانع او عقبات أمام تشكيل الحكومة، وخصوصاً من قبل الثنائي، وتبعاً لهذه الاجواء، فإنّ التفاؤل كبير جدّاً في إمكان اعلان التشكيلة الحكومية الجديدة في غضون ايام قليلة».
- قال مصدر مطلع على أجواء «الثنائي» لـ«الجمهورية»: «انّ نواب «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها الرئيس بري، ونواب «كتلة الوفاء للمقاومة»، لم يسمّوا الرئيس المكلّف، كما أنّهم قاطعوا الاستشارات النيابية غير الملزمة، إلّا أنّه لم يبدر عن الجانبين أيّ إيحاء او أي موقف او كلام علني يشي بأنّهما في وارد عدم المشاركة في الحكومة».
-لفت المصدر إلى انّ عدم مشاركة الثنائي في الحكومة امر تتمنّاه وتريده بعض الأطراف في الداخل التي تعمّدت استفزاز الثنائي، وساقها حقدها إلى الإعتقاد بوجود غالب ومغلوب، وانكساراً في المعادلة الداخلية وتوازناتها السياسيّة وغير السياسيّة لمصلحتها. في أيّ حال «الماء تكذّب الغطاس»، فلننتظر ماذا سيقول من ادّعى الانتصار المسبق، عندما تحين لحظة الجدّ وتُعلن التشكيلة الحكومية، وكيف سيتصرفون إن جاءت هذه التشكيلة مغايرة لما يشتهونه ويتمنّونه، وهل سيسلمون بالامر الواقع ويقبلون به عن مضض، ام انّهم سيعودون إلى التموضع من جديد في خانة المعارضة، وهذا ما لا نستبعده على الاطلاق؟
الشرق:
(لاشيئ)
الشرق الاوسط:
*ماكرون:
- أهدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبنان، مؤتمراً دولياً تعتزم باريس استضافته خلال الأسابيع المقبلة بهدف إعادة إعماره، وذلك خلال زيارته إلى بيروت، التي استُقبل فيها بحفاوة على المستويين الرسمي والشعبي، بصفته أول رئيس أجنبي يزورها بعد انتخاب الرئيس اللبناني جوزيف عون، وتكليف الرئيس نواف سلام بتأليف الحكومة.
*الحكومة:
- أوحى المعنيون بعملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بوجود «إيجابيات تتيح إنجاز سريع للتشكيلة الحكومية، وعدم مقاطعة القوى السياسية الشيعية» على الرغم من الاعتراض المعلن من قِبَل «حزب الله» وحركة «أمل» على تكليف الرئيس نواف سلام من قِبَل «النواب».
- كسر اللقاء الذي حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، «الجليد» الذي طبع علاقة «الثنائي الشيعي» بالرئيس سلام، بعد أن حرص الأخير على الإدلاء بتصريحات إيجابية عقب اللقاء الذي دام نحو ساعة، بما يوحي أنه تطرق إلى تفاصيل عملية التشكيل والعلاقة المستقبلية. وأعطى سلام، بري، جرعة إيجابيات بقوله إنه يعد أن الاستشارات النيابية (التي قاطعها الثنائي) قد انتهت بلقاء بري وليس بانتهاء لقاءاته مع النواب يومي الأربعاء والخميس. فرد بري التحية بأحسن منها بتصريح مقتضب وزعه مكتبه الإعلامي قال فيه إن اللقاء مع سلام «كان واعداً».
- قالت مصادر متابعة للاتصالات الأخيرة لـ«الشرق الأوسط»، إن الأجواء إيجابية بين الرجلين، وإن «الثنائي» ليس في وارد مقاطعة الحكومة، بل تحسين شروط مشاركته فيها. وأشارت المصادر إلى أنه من الثابت أن الحكومة لن تضم حزبيين، لكنها ستضم شخصيات ذات اختصاص «تدور في فلك الثنائي”.
نداء الوطن:
*ماكرون:
- أبلغت أوساط دبلوماسية “نداء الوطن” أن زيارة الرئيس ماكرون أتت بتوقيت يتصل بمؤازرة العهد الجديد وبرسالتَي دعم إلى الرئيس عون والرئيس المكلف سلام. أضافت : “الرسالتان جزء لا يتجزأ من اللجنة الخماسية، وفرنسا أحد أعضائها والتي ينصب اهتمامها على لبنان وهي تقول اليوم بلسان ماكرون إنها تضع نفسها بتصرف المرحلة الجديدة وتذليل العقبات”. ولفتت إلى أن ماكرون دخل على عنوانَين أساسيّين:
الأول، يسعى في الخلوة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تذليل عقبة الشيعة في التأليف لتأتي الانطلاقة بعيداً عن أي عرقلة من أي جهة أتت .
الثاني، الاهتمام بتطبيق القرار 1701 بحذافيره خلافاً للمرحلة السابقة وسط سعي فرنسي ودولي لعدم العودة إلى الوراء وإلى منطق السلاح.
*الحكومة:
- قالت اوساط دبلوماسية إن انطلاقة الحكومة مرتبطة بأمرَين:
الأول، تنفيذ قرار وقف إطلاق النار لتحقيق انسحاب إسرائيل من جهة، ومن أجل أن يكون هناك سلاح واحد في لبنان هو سلاح الدولة من جهة ثانية.
الثاني، إطلاق عملية إعادة الإعمار واستقطاب الاستثمارات وإطلاق المؤتمرات لدعم لبنان اقتصادياً ومالياً.
-ماذا عن تشكيل الحكومة؟ تجيب مصادر سياسية مواكبة عبر “نداء الوطن”، أن مسار التأليف الجاري يرتكز على أربعة مواقف: خطاب القسم وما يتعلق باحتكار الدولة وحدها السلاح، موقف رئيس الحكومة بعد تكليفه من بسط سيادة الدولة على كامل أراضي لبنان انطلاقاً من اتفاق الطائف، وموقف جوزاف عون أمام المجلس الشيعي من أن مهمة الدولة هي حماية السيادة في وجه إسرائيل وليست مهمة فئة من اللبنانيين، والموقف الأخير لسلام من الدفاع عن الدستور الذي هو مرجع اللبنانيين، ومن لديه اعتراض على الدستور فليعلن ذلك”.
- قالت المصادر إن لا أحد يريد استبعاد أي مكوّن سياسي ولديه تمثيل في البرلمان لكن إذا قرر أي فريق استبعاد نفسه فهذا شأنه. ورأت أن هناك شروطاً للمرحلة الراهنة وتتعلق بالدستور والدولة، ولا أحد يفرض على الآخر شروطاً خارج الدولة، وهذا ما عبّر عنه رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. وقالت إن على “حزب الله” أن يعيد قراءة هذه المعطيات الجديدة. وكشفت عن أن “الحزب” يضع شروطاً عدة تبدأ بالحصة الشيعية في وزارة المالية ولا تنتهي بالدولة العميقة والـ 1701 .
- لفتت إلى أن حقيبة وزارة المالية قابلة للبحث من زاوية تمثيلية ولكن انطلاقاً من مسار الدولة الذي انطلق، ولا يمكن لأحد أن يدخل الحكومة على قاعدة المشاكسة بل يجب أن يكون جزءاً من المرحلة الجديدة، وبالتالي ليس هناك واقع نهائي حتى الآن.
- علمت “نداء الوطن” أن الإيجابية تخيم على قصر بعبدا بعد إبلاغ الرئيس بري الرئيس عون بانفتاحه على الحلول ومحاولته تسهيل الأمور، في حين أن بري نفسه يعتبر أن التأليف يجب ألا يطول ويجب أن يستغرق بين أسبوع أو أسبوعين كحد أقصى.
- تكشف المعلومات أن المؤكد حتى الآن أن حركة “أمل” ستشارك في الحكومة، في حين أن “حزب الله” لم يحسم خياره مع ميله إلى عدم المشاركة، وقد أكد بري تمسك الطائفة الشيعية بحقيبة المال كشرط للمشاركة وتسهيل التأليف، في وقت اقترح على رئيس الحكومة أن يعرض عليه أسماء الوزراء الشيعة ليؤكد قبوله أو رفضه بهم.
- خلصت المصادر المواكبة إلى القول: “الرئيسان ينهمكان في اللقاءات تمهيداً للاتصالات التطبيقية وسيكون مسار التأليف سريعاً”.
