تقرير صحفي 28/2/2024

الاخبار:

*الجنوب:

حملت عمليات المقاومة في الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من رسالة، من حيث طبيعة الاستهداف والمدى، ومن ضمنها، استهداف قاعدة الفرقة 146، خلال وجود رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي الذي جال على امتداد الحدود الشمالية، وأجرى تقديراً للموقف مع قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 146 وآخرين، كما التقى أفراد وحدات الاستعداد والحراسة المحلية في بلدة شتولا المحاذية للحدود.

أكّد حزب الله أن المقاومة استخدمت في المعركة الحالية «ما لا يتجاوز خمسة في المئة من قدراتها المضادة للدروع، وتمكّنت من التكيّف مع أي متغيّر يمكن أن يلجأ إليه العدو من خلال معرفتها الكبيرة بالأرض». وفي حلقة خاصة بثتها قناة «الميادين»، كشف «الحاج جهاد»، أحد ضباط «سلاح ضد الدروع»، انه في أي حرب شاملة «تنتظر العدو غابة من أسلحة اختصاص ضد الدروع، ولن يتمكن من سحب جنوده أحياء من الميدان». وكشف أن أول استهداف لقاعدة ميرون الجوية «كان رسالة بأن المقاومة قادرة على تدمير هذه القاعدة الجوية». كما كشف ان منظومة «ثأر الله»، وهي عبارة عن منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة كُشف عنها قبل عام، «ابتكرها حزب الله عام 2015، وهذا الإصدار الأول منها»، محذراً العدو بأنه «يجب أن يتوقع أجيالاً جديدة من هذه المنظومة، وقد استعملت بالفعل في الجبهة، لكن قادة جيش الاحتلال لم يجرأوا على مصارحة الضباط والجنود بالأمر حتى لا يرفضوا استقلال دبابات الميركافا”.

*الجيش:

تناولت (هيام القصيفي) القمة الفرنسية القطرية امس وقالت: يتطور الكلام إلى موضوع الجيش. منذ الصفقة الفرنسية – السعودية، والمال الذي يُدفع إلى الجيش غير فرنسي، ولو عبر صفقة سلاح فرنسية دُفنت لاحقاً. والمشاريع التي تتعهّد بها باريس للجيش عبر مؤتمرات سبق عقدها هي بأموال غير فرنسية. تحوّلت قطر، بعد السعودية، إلى مموّل للجيش، بتغطية أميركية، بالتزامن مع الانهيار المالي والاقتصادي الذي ضرب لبنان ومؤسساته الأمنية. وكانت حاجة الولايات المتحدة إلى استقرار لبنان تمر حكماً عبر عمود فقري هو الجيش الذي ترعاه، فكانت تسوية دفع رواتب لعناصره، والتي تولّت قطر لأشهر تقديمها. في موازاة ذلك، اعتُبر أي تحرك لقائد الجيش العماد جوزف عون نحو قطر تحركاً رئاسياً، على قاعدة الخيار الثالث. وفي الإطار نفسه، نُظر إلى لقاء باريس كـ«ترفيع» رئاسي لقائد الجيش، وهذا أمر لا يمكن الاعتداد به مبكراً. علماً أنه لم يعد سراً أن باريس تسرّعت في الدعوة إلى المؤتمر، قبل أن تجهضه واشنطن، إذ لا يمكن دعمه على مستوى عال قبل اتضاح مهماته جنوبياً. وقد نُظر إلى الاقتراح الفرنسي على أنه واحد من الأفكار التي تستعجل إدارة ماكرون في تسويقها وإضافتها إلى روزنامة عمل متتالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ تكاد باريس هذه الأيام تطرح نفسها محرّكاً لمفاوضات وأفكار للنقاش من أوكرانيا إلى غزة إلى لبنان. لكن ما يؤمل منه للجيش لن يكون سوى تتمة لمسار سابق، لا أكثر. من هنا، وبقدر ما تحتفل باريس بزيارة أمير قطر، يمكن للبنان ألا يتوقّع أي انعكاس إيجابي سريع، فالطريق للوصول إلى حلول نهائية لا تزال طويلة.

&خاص:

النص الرسمي لورقة الاطار الجديد للهدنة في غزة الذي نشرته جريدة الاخبار:

تسلّمت حركة «حماس» من الوسيطين المصري والقطري نص الورقة المعدّلة لـ”اتفاق الإطار” الذي سبق أن أُعد في اجتماع عُقد في باريس بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر وممثلين عن كيان الاحتلال. وجاء في النصّ الحرفي ما يأتي:
«بناء جسر للمرحلة الأولى من الاتفاق الشامل
مُقترح جسر الاختلافات في 22 فبراير/ شباط 2024
استناداً إلى الإطار العام للاتفاق الشامل الذي تم الاتفاق عليه بين الأطراف في باريس في 28 يناير/ كانون الثاني 2024، يشير النص التالي إلى أفكار عديدة تهدف إلى تركيز المُناقشات بشأن التوصل إلى جسر للاختلافات الحالية بين الأطراف وبهدف الشروع في المرحلة الأولى من الاتفاق الشامل قبل بداية شهر رمضان.

زيادة المُساعدات الإنسانية:

يتفق الأطراف على الزيادة الكبيرة للمُساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين ببذل جهودهم القصوى لتحقيق هدف دخول 500 شاحنة من المُساعدات الإنسانية يومياً إلى غزة مع نهاية المرحلة الأولى.

سيسمح الأطراف بالاستخدام الكامل لمعبري حدود رفح وكرم أبو سالم لإيصال المُساعدات الإنسانية. كما يتفق الأطراف على بذل جهود جادة لفتح ممر بحري لإيصال المُساعدات عبر قبرص مع نهاية المرحلة الأولى.

يلتزم الأطراف بتوفير المساكن المُؤقتة بهدف الوصول إلى توفير أقرب عدد مُمكن من 200.000 خيمة و60.000 كارافان أو مساكن مُؤقتة مع نهاية المرحلة الأولى.

توافق إسرائيل على السماح للشركاء الإقليميين بإعادة تأهيل المُستشفيات والمخابز في غزة، بما في ذلك السماح الفوري بدخول المعدات اللازمة وتوفير شحنات الوقود اللازم لهذه الأغراض وفقاً لكميات يتم الاتفاق عليها على أن تتزايد مع مُرور الوقت.

توافق إسرائيل على دخول الآلات والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض والمُساعدة في الأغراض الإنسانية الأخرى، مع توفير شحنات الوقود اللازم لهذه الأغراض وفقاً لكميات يتم الاتفاق عليها على أن تتزايد مع مُرور الوقت. وتوافق حماس على عدم استخدام هذه الآلات والمعدات في تهديد إسرائيل.

حركة النازحين وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية
خلال إطار زمني مُتفق عليه بعد الشروع في المرحلة الأولى، ستقوم إسرائيل بإعادة تموضع قواتها بعيداً عن المناطق المُكتظة بالسكان في قطاع غزة وذلك خلال مُدة تنفيذ هذا الاتفاق. سيتم تعريف هذه المناطق، وتحديدها، والاتفاق عليها بين الأطراف قبل الشروع في المرحلة الأولى. وستتم إعادة التموضع بشكل يتيح الحركة التدريجية للنازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.
يتفق الأطراف على وقف يومي للاستطلاع الجوي فوق غزة بمجموع (8) ساعات يومياً استناداً إلى جدول يتم الاتفاق عليه.
يلتزم الأطراف بالبدء بالعودة التدريجية لجميع النازحين المدنيين (باستثناء الرجال من سنّ الخدمة العسكرية) إلى شمال قطاع غزة خلال المرحلة الأولى. وسيتم تناول الآليات الخاصة بهذه العملية في مُناقشات أخرى بين الأطراف، ويُمكن أن يتم تحديدها بالأعداد، والفئات، أو المناطق مع مُرور الوقت لضمان العودة المنظّمة والآمنة.

المفاتيح:
مع نهاية المرحلة الأولى، يجب أن يتم إطلاق سراح جميع المُحتجزين الإسرائيليين من النساء كافة، والأطفال (دون سن 19)، والمُسنين (فوق 50 سنة)، والمرضى بمُقابل عدد مُحدد من المسجونين الفلسطينيين بمُوجب الأعداد المُدرجة أدناه، وأنه من المفهوم أن الترتيبات المُتفق عليها في المرحلة الأولى لن تسري على المرحلة الثانية التي ستخضع لمُفاوضات منفصلة لاحقة.
بمُقابل المُحتجزين الـ 40 المُدرجين تحت الفئة «الإنسانية»، سيتم إطلاق سراح ما يقارب 400 من المسجونين الفلسطينيين، تقريباً وفقاً للنسبة 1:10.
في مُقابل المُحتجزين النساء المدنيات الـ 7 اللواتي كان يتوجب إطلاق سراحهن في ديسمبر/ كانون الأول 2023، ستُقوم إسرائيل بإطلاق سراح مسجونين فلسطينيين إستناداً إلى النسبة المُتفق عليها سابقاً وهي 1:3. أي بمجموع = 21.
بمُقابل المحتجزين النساء المجندات الـ 5، سيتم إطلاق سراح مسجونين وفقاً لنسبة 3 مسجونين «بأحكام ثقيلة» + 15 مسجوناً آخرين مُقابل كل مُحتجزة من النساء المُجندات، أي بمجموع = 90.
بمُقابل المُحتجزين المدنيين الرجال (فوق سن 50 سنة) الـ 15، نسبة 1:6، أي بمجموع 90.
بمُقابل المُحتجزين الجرحى والمرضى من الرجال، نسبة 1:12، أي بمجموع 156.
ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح المسجونين الفلسطينيين الـ 47 الذين سبق أن تم تبادلهم مُقابل جلعاد شاليط وتم اعتقالهم مُجدداً.
تلتزم إسرائيل باستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أن المسجونين المُطلق سراحهم لن تتم إعادة اعتقالهم استناداً إلى التهم نفسها التي تم اعتقالهم بمُوجبها سابقاً.
العدد الإجمالي الكلي للمسجونين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم (بمن في ذلك عدد من المحكومين بأحكام ثقيلة) = 404 (أي بنسبة تقارب 1:10)”.

النهار:

*الجنوب:

بدا لافتا في هذا السياق ان أجواء مناقضة للتصعيد الميداني برزت لاحقا اذ أوردت وكالة “رويترز” ان “حزب الله” سيوقف اطلاق النار اذا وافقت “حماس” على هدنة مع إسرائيل ما لم يستمر قصف لبنان. كما ان وزارة الخارجية الأميركية اكدت ان إسرائيل أبلغت واشنطن انها لا تريد التصعيد مع لبنان وأنها تريد حل النزاع ديبلوماسيا، وشددت الخارجية على “اننا لا نريد تصعيد التوتر في شمال إسرائيل سواء منها أو من حزب الله وتركيزنا الآن على التوصل لوقف نار مؤقت في غزة”.

اظهر تقرير امني ان المكان المستهدف من الطيران الاسرائيلي بقاعا كان “حزب الله” اخلاه في الليلة السابقة للغارة بعدما رصد حركة مسيّرات قبل يومين.

*الجيش:

قالت (كلوديت سركيس): يُعقد الجمعة في الأول من آذار مؤتمر في إيطاليا لبحث سبل دعم الجيش على مستوى قادة جيوش دول أوروبية بينها بريطانيا وألمانيا وإسبانيا، ويشارك فيه قائد الجيش العماد جوزف عون، فيما باشر رئيس الأركان العميد الركن حسان عودة مهامه في مكتبه في وزارة الدفاع بموجب قرار تعيينه من مجلس الوزراء في الثامن من شباط الجاري ومنحه قدماً للترقية مدة خمسة أشهر وترقيته لرتبة لواء.

قرار التعيين أصبح نافذاً بعد 15 يوماً من تاريخ صدوره بالاستناد الى المادة 65 من الدستور الخاصة بتعيينات موظفي الفئة الأولى ورئيس الأركان من هذه الفئة يعيّن في مجلس الوزراء بموافقة ثلثي الأعضاء “تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحية التي يمارسها وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها”. وطبقاً لهذه المادة فإن توقيع وزير الدفاع غير ملزم في هذه الحالة عند اقتراحه اسماً أو أكثر بحيث تعود سلطة القرار للحكومة باختيار اسم مقترح من وزير الدفاع أو غير مطروح لكون صلاحية التعيين هي من اختصاص مجلس الوزراء حصراً طبقاً لهذه المادة وتخضع للتصويت بأكثرية الثلثين، بحسب مصادر دستورية.

ثمة “عيب في الشكل” نتج من عدم اقتراح وزير الدفاع موريس سليم أي اسم لرفضه مبدأ التعيين من حكومة تصريف أعمال في ظل الشغور الرئاسي وانسجاماً مع قرار “التيار الوطني الحر” مقاطعة جلسات مجلس الوزراء المعيّنين منه في هذه الحكومة والوزير سليم من بينهم لعدم اقتراحه اسماً لسد هذا الشغور في قيادة الجيش، ويطال هذا العيب في الشكل أيضاً غياب توقيعه على القرار الحكومي باعتباره الوزير المختص بالتوقيع مع رئيس الجمهورية. وما حصل أن الرئيس ميقاتي وقّع على قرار تعيين عودة بصفته رئيساً للحكومة بمقتضى المادة 65 لمنع الشغور وتسيير المرفق العام، وغياب الوزيرين الأصيل سليم والوكيل وزير العدل القاضي هنري خوري في ظروف استثنائية تخطّى تقديرات المشرع إمكان الوصول يوماً الى الاصطدام بمثل هذا الواقع، ولا سيما أن قانون الدفاع الوطني يجعل من مركز رئيس الأركان شاغراً في خلوّه لعدم لحظه من ينوب عنه بخلاف شغور مراكز الإدارة العامة الذي يلحظ سد الفراغ في مركز بالإنابة فيما لا ينوب أحد عن رئيس الاركان لدى غيابه، وفي ذلك ثغرة قانونية. لذا رأت دراسة الأمين العام لرئاسة الحكومة القاضي محمود مكية أن تعيين رئيس الأركان موجب وملزم يتخطى تمنّع الوزير عن الاقتراح، معتبراً أن ثمة مسؤولية تقصيرية من جانبه.

وفيما تستبعد مصادر مطلعة اللجوء الى الطعن بهذا القرار، فقد أتاح القانون الطعن بهذا النوع من القرارات أمام مجلس شورى الدولة. وعموماً فإن من شأن إبداء القضاء الإداري رأيه في المسائل التي أثيرت في أعقاب صدوره إلقاء الضوء القانوني عليها فوجهة نظر وزير الدفاع مبنيّة على عدم جواز اجتماع حكومة تصريف أعمال في غياب رئيس الجمهورية. وهل يعود له عدم القيام بهذا “الواجب” على توصيف دراسة القاضي مكية؟ وهل تعيين رئيس أركان يُعتبر تصريفاً للأعمال؟ وماذا عن الثغرات في قانون الدفاع الذي تختلف طبيعته عن مسألة موظفي الفئة الأولى في الإدارات العامة. ففي غياب قائد الجيش لا يحلّ مكانه إلا رئيس الأركان، بحسبه. وإذا تعرّض قائد الجيش لظرف طارئ استدعى غيابه أو سافر أو شغر مركزه فمن ينوب مكانه في غياب رئيس اركان؟ لا نصّ على هذا السؤال الذي تبقى الأجوبة عنه في إطار الاجتهاد ليس إلا.

الديار:

*الجنوب:

في ظل تصاعد التوتر على جبهة لبنان مع العدو الاسرائيلي، يشهد لبنان مجددا حركة موفدين اوروبيين ناشطة تحت عنوان تخفيف حدة الاحتقان وتغليب الحل السياسي والدبلوماسي لاعادة الاستقرار الى الحدود الجنوبية. وعلمت “الديار” ان وفدين بريطاني ونمساوي سيزوران بيروت غدا ويلتقيان الرئيسين بري وميقاتي وعدد من المسؤولين في هذا الاطار.

البناء:

*الرئاسة:

تشدّد مصادر مطلعة على حراك الاعتدال، لـ “البناء” ان المبادرة دونها عقبات ولن تصل إلى الخواتيم المرجوة لا سيما أن حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يتمسك بترشيح الوزير السابق سليمان فرنسية لرئاسة الجمهورية، معتبرة أنها تدور في حلقة مفرغة خاصة أن حزب القوات واسوة بالتيار الوطني الحر يعترضان بشكل مطلق انتخاب فرنجية، وتجزم المصادر أن هناك عقبات تقف خلف عدم نجاح المبادرة وتتصل باقتناع اللاعبين المحليين والدوليين أن لا رئاسة في المدى المنظور، وأن كل الملفات مؤجلة إلى ما بعد انتهاء الحرب على غزة، مع تشديد المصادر على أن مبادرة الاعتدال لم تتطرّق الى جوهر المشكلة فالدعوة للتفاوض مهمة، لكنها لن تحصل إذا لم تتبدّد الهواجس.

نداء الوطن:

*هوكشتاين:

قالت (غادة حلاوي): من اطلع على مسعى هوكشتاين لمس وجود ترابط بين مساري الحرب والرئاسة. جمّد هوكشتاين مسعاه إلى ما بعد التوافق على الهدنة في غزة، لأنه لم يستطع نيل التزامات واضحة من الجانب الإسرائيلي بوقف الحرب، وينتظر بلورة المعادلة التي رسّخها «حزب الله» ويستمر في حربه على أساسها، أي وقف الحرب ليبدأ التشاور في شأن لبنان. أفكاره لم تعد تقتصر على وقف جبهة الحرب في الجنوب. بدأ يعمل على توفير شروط الإستقرار السياسي الذي يساهم في ترسيخ المعادلة التي يعمل عليها لوقف الحرب نهائياً على الجبهة الجنوبية وعودة مستوطني الشمال. يعتبر هوكشتاين أنّ الاستقرار الأمني يجب أن يسبقه استقرار سياسي وهذا لا يترسخ إلا بانتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة جديدة. وأي حراك خارج هذه المعادلة ليس إلا مجرد محاولات لا يُركن إلى نتائجها.

اللواء:

*الجنوب:

سجَّل التحدي العسكري والأمني في الجنوب طوال ساعات النهار والمساء بين اسرائيل وحزب الله تطورات نوعية، تجاوزت بعض الخطوط الحمر، لكنها لم تقترب بعد من حافة الانهيار الواسع على كل الجبهات، فيما اذا اقدمت «دولة الاحتلال» على قصف بيروت، او تحميل حزب الله ثمناً باهظاً، بتعبير رئيس الاركان الاسرائيلي هرتسي هاليفي الذي باغتته صواريخ المقاومة في احدى قواعد الجيش الاسرائيلي الذي كان يتفقدها في المنطقة الشمالية (الجليل الغربي) ويتحدث الى جنوده حول احتمالات الموقف في الشمال او عند الحدود مع لبنان.

الجمهورية:

*الخماسية:

قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية« ان سفراء الخماسية يطلبون مواعيد مع الفرقاء السياسيين شراء للوقت ليس الا.

*الحكومة:

قالت مصادر حكومية ان تطويق السراي اصبح فعلا لن يتكرر حتى لو لم يتم التوصل الى حل لقضية المتقاعدين وغيرهم.

الشرق:

*الوضع العام:

142 يوما على فتح جبهة الجنوب لمساندة قطاع غزة والمواجهات لم تهدأ، لا بل تتصاعد بوتيرة يومية، أقلقت قوات اليونيفيل التي عبّرت عن مخاوفها الجدية امس علناً، محذرة من تعريض الحل السياسي للنزاع الخطر، حتى انها ناشدت الاطراف المعنية وقف الاعمال العدائية وترك المجال لحلّ سياسي. وعلى مستوى القلق الدولي، تسارعت وتيرة التحرك الداخلي لمحاولة اختراق جدار العرقلة الرئاسية الصلب، ولو ان المهمة التي تقودها كتلة الاعتدال الوطني قد لا تتكلل بالنجاح إن لم يلاقها حزب الله بايجابية. لكن الكتلة وفي ضوء الايجابيات التي لمستها من قوى المعارضة في شكل خاص تبدو عازمة على المضي في مبادرتها حتى النهاية .

الشرق الاوسط:

*الجنوب:

قال مصدران مقربان من جماعة «حزب الله» إن الجماعة ستوقف إطلاق النار على إسرائيل إذا وافقت حليفتها حركة «حماس» الفلسطينية على اقتراح لهدنة مع إسرائيل في غزة وما لم تواصل القوات الإسرائيلية قصف لبنان. لكن المصدرين قالا إنه إذا واصلت إسرائيل قصف لبنان فإن «حزب الله» لن يتردد في مواصلة القتال.