أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

الاخبار:

*الرئاسة:

• شيء ما يشبه ما حصل عشية جلسة 14 حزيران الشهيرة. الانقسام السياسي حول المرشح لرئاسة الجمهورية عاد إلى المربع نفسه. لم يحصل أي تبدّل في مواقف اللجنة الخماسية العربية والدولية التي تدعم مرشحاً لا يناسب حزب الله وحلفاءَه، فيما لا يقدر فريقها اللبناني جمع الأصوات الكافية لإيصال المرشح الأول وهو قائد الجيش العماد جوزيف عون. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية كما مصر، واصلت خلال الساعات الماضية، وتواصل اليوم، محاولات إقناع الكتل المتردّدة في حسم موقفها لمصلحة عون. وفيما حاول الجانب السعودي منع النقاش حول خطة بديلة، كان الأميركيون أكثر حنكة بأن أبقوا الباب مفتوحاً أمام إسم بديل عن عون، شرط أن لا يكون مرشح الثنائي أمل وحزب الله.
• حتى ساعات ليل أمس المتقدّمة، كان هناك ثلاثة مرشحين على الطاولة: أولهم قائد الجيش المدعوم أميركياً وسعودياً، وثانيهم الياس البيسري المدعوم من الثنائي أمل وحزب الله وحلفائهما، وثالثهم جهاد أزعور الذي عادت قوى المعارضة إلى طرح اسمه كبديل في حال فشل مشروع إيصال العماد عون. لكنّ الانقسام الكبير، حال دون تأمين أغلبية كافية من الدورة الأولى، ما يجعل النقاش صعباً حول نتائج الجولات الثانية، ما يفتح الباب مجدداً، أمام احتمال كبير بأن لا تؤدي جلسة الغد إلى نتيجة حاسمة.
• في سياق الضغط العربي والدولي لانتخاب رئيس يومَ غدٍ الخميس، واعتبار قائد الجيش الشخصية الأكثر تطابقاً مع مواصفات المرحلة المقبلة المطلوبة خارجياً، أتَت زيارة الموفد الأميركي عاموس هوكشتين إلى بيروت التي تلت زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان، ونقل هوكشتين موقف إدارته المُتماثل مع الموقف السعودي في تأييد عون. لكنه عمّم التأييد على طريقة «سمّى الحيّ وسمّى الجيرة»، متحدّثاً عن رعاية تطبيق القرار 1701 كاملاً، وإعادة تنظيم الحياة السياسية وبناء الدولة وفقَ معايير الشفافية بعيداً من الفساد، كمدخل لأي دعم مالي وتصحيح للعلاقة مع المحيط العربي والمجتمع الدولي، قبلَ أن يعلِن أن عون هو الرجل الذي تنطبق عليه المواصفات المطلوبة دولياً. لكنه حافظ على مسافة بقوله إن المواصفات لا تنطبق على عون حصراً.
• مع أن أسلوب هوكشتين في الكلام مع القوى السياسية كانَ مختلفاً عن تعاطي الموفد السعودي يزيد بن فرحان (الذي أجمع من التقاه أنه ذكّرهم بأيام المسؤول السوري غازي كنعان) إلا أن النتيجة واحدة. فلم يكُن اجتماع هوكشتين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ودياً، بعدَ أن سأل المسؤول الأميركي عن حظوظ قائد الجيش، لافتاً إلى أن «الخماسية» تعتبره الأقرب إلى المواصفات المطلوبة، فكانَ ردّ برّي بنفس الحدة التي ظهرت في اللقاء مع ابن فرحان مؤكداً أنه «لا يحظى بالتوافق وأن هناك إشكالية في ما يتعلق بالتعديل الدستوري وأن عون ليس هو الشخصية القادرة على صياغة تفاهمات مع القوى السياسية في البلد». وقد سمع هوكشتين من بري أن هناك فريقاً وازناً يدعم وصول المدير العام للأمن العام بالإنابة الياس البيسري، وأن الأخير لا يحتاج إلى تعديل دستوري.
• هناك تقاطعاً عند نقطة أن «عدم انتخاب رئيس يوم غدٍ الخميس يعني انتقال البلد إلى مستوى جديد من الاشتباك السياسي الداخلي والخارجي»، وذلك لعدة أسباب: أبرزها، أن هذه الجلسة تأتي بعدَ أن كشفت كل القوى الخارجية ورقتها في الملف الرئاسي، وأماطت اللثام عن تناغم أميركي – سعودي لا يُمكن أن تتصدى له لا فرنسا ولا قطر ولا مصر، بعدَ أن أعلنت واشنطن والرياض موقفهما المنحاز إلى قائد الجيش. ويبدو أن هذه الدول تستعجل إنجاز مشروعها في لبنان، انطلاقاً من الانتخابات الرئاسية لتتفرّغ إلى ما يحصل في سوريا وما تفرضه التطورات فيها من تحدّيات. يعني ذلك، أن باقي أعضاء الخماسية، تحديداً باريس التي تُفضّل سمير عساف أو الدوحة التي دعمت اللواء البيسري، لن يكون بمقدورهم العمل بشكل منفرد، إذ علمت «الأخبار» أن الرياض وواشنطن أبلغتا الدوحة عدم خوض معركة أحد، وهو ما دفع القطريين إلى الحديث عن مواصفات «الخماسية» من دون الدخول في أسماء. وفيما يعوّل البعض على زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الذي وصل مساء أمس إلى بيروت، في إحداث خرق ما بشأن قائد الجيش، أي أن يقنع بري به، قالت مصادر مطّلعة إن «جولة لودريان لا يُعوّل عليها في تغيير شيء”.
• استناداً إلى حصيلة اليومين الماضيين، يُمكن الإشارة إلى أن خيار قائد الجيش ما زالت تعترضه الكثير من العقبات، خصوصاً أن موقف «القوات اللبنانية» التي حاولت قيادتها إحاطته بالغموض، ظهر أكثر وضوحاً بإعلان قائدها سمير جعجع أن موقفه من ترشيح عون مرتبط بإعلان دعمه من قبل الثنائي أمل وحزب الله، ما فتح عملياً الباب أمام الحديث عن غياب الغطاء المسيحي الذي يجب أن يؤمّنه «التيار الوطني الحر» أو «القوات» التي رهنت السير به بتوافر غالبية الثلثين له، مروراً بموقف كل من حزب الله وحركة أمل غير المؤيّد، فضلاً عن النواب السنّة الذين لم يُظهروا بغالبيتهم أي حماسة تجاه عون، كما معظم نواب المعارضة الذين تدارسوا أمس فكرة الدعوة إلى اجتماع اليوم وإعلان تمسّكهم بمرشح «التقاطع» جهاد أزعور، علماً أن الأخير كرّر أمام سائليه من النواب أنه لا يريد أن يتم وضعه مجدداً في قلب معركة ومواجهة. لكنّ المعارضة ستضع اسم أزعور ضمن لائحة تجمعه مع قائد الجيش ومع النائب نعمة افرام والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، وعلمت «الأخبار» أن المعارضة ستعقد لقاءً في معراب مساء اليوم، على أن يسبقه اجتماع في منزل النائب نبيل بدر للنواب السنّة عند الساعة الخامسة والنصف.
• في الساعات الماضية، تسرّبت معلومات عن تواصل حصل بين النائب جبران باسيل والحاج وفيق صفا، وبين برّي وباسيل، وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن برّي لا يزال يعمل على ورقة اللواء البيسري ويحاول إقناع بعض النواب السنّة به لتأمين أصوات له في الدورة الثانية. فيما أفادت أوساط مطّلعة على اللقاء الذي جمع النائب هاغوب بقرادونيان برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن «الحديث تمحور حول ضرورة وصول مرشح توافقي وغير مستفزّ لأي طرف واقتناع كل القوى السياسية من كل الأطياف بذلك. وبالتالي لا مشكلة لدى الطاشناق باعتماد مرشح من هذا النوع وارتياحه للأسماء المطروحة حالياً والتي تُعدّ مقبولة لدى الجميع». فضلاً عن إطلاع باسيل لبقرادونيان حول انفتاحه على كل المرشحين المطروحين باستثناء قائد الجيش وعدم ممانعته السير بأي شخص ذي مشروع مفيد للبنان واللبنانيين.
• في حال سمّت المعارضة الوزير جهاد أزعور، فسيكون هو المرشح المتقدّم في الدورة الثانية على عكس اللواء البيسري أو الآخرين، لكنه قد لا يضمن عدداً كبيراً من الأصوات، ما يسمح لبري برفع الجلسة فيؤجل الاستحقاق إلى ما بعد دخول دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 الجاري، مع ما ينطوي عليه ذلك من مَخاطر تحيط بلبنان في الأسبوعين الفاصلين.

*قائد الجيش:

• مع العدّ العكسي لجلسة يوم غدٍ الخميس، بدا محسوماً حتى مساء أمس أن لا رئيس يتقدّم لائحة المرشحين. فقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي ظهر في الأيام الأخيرة أنه الأوفر حظاً، سيخرج من السباق في الدورة الأولى لعدم قدرته على نيل 86 صوتاً، وهو ليس من المرشحين الذين تسري عليهم دورة الـ 65 صوتاً لأنه يحتاج إلى تعديل دستوري.

*جعجع:

• كتبت (رلى ابراهيم): رغمَ وضوح كلمة السرّ السعودية بشأن قائد الجيش جوزيف عون على أنه مرشّحها الوحيد، «تمرّد» قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع على الإملاء، خاتماً حديثه مع الموفد السعودي يزيد بن فرحان بأنه سيعلن تأييده للقائد عندما يلقى تأييد كل من كتلتَيْ حركة أمل وحزب الله، مشيراً إلى أنه في الوضع القائم حالياً لا يمكن أن يبلغ عون عتبة الـ40 صوتاً بسبب رفض غالبية الكتل تبنّيه، واقتصار تأييده فقط على حزبي الاشتراكي والكتائب وبعض النواب السنّة، إضافة إلى بعض نواب المعارضة.
  وقد أسرّ جعجع إلى ابن فرحان وفقَ أوساط مطّلعة، أنه لن يذهب لانتخاب مرشح يرفض الاجتماع به ومناقشة مشروعه ويريد «أن يفرض نفسه بالقوة دون النزول من عرشه». على أن موقف معراب لا يتعلّق فقط بمشروع قائد الجيش أو زيارته إليه، إنما بما يراه جعجع فرصته الأنسب للوصول إلى قصر بعبدا نتيجة التقاء كل الظروف الدولية والإقليمية والمحلية حول مصلحته. لذلك يعمل على حرق كل المرشحين وأولهم عون حتى تخلو الساحة أمامه ويصبح أمراً واقعاً بعد سقوط كل المرشحين. وما كان يضمره جعجع بخفر بات أكثر وضوحاً؛ ففي الأيام القليلة الماضية دأب على ربط تبنيه ترشيح عون بموافقة الثنائي الشيعي عليه من منطلق عدم قدرته على نيل 86 صوتاً من دونهما ومن دون النواب الذين يمونون عليهم، إضافة إلى تكتل «التيار الوطني الحر» الرافض كلياً لعون. لكن كانت لافتة اليوم مطالبته الثنائي بموقف واضح من ترشيح عون في حين أنه وكتلته يرفضان تبني عون بشكل رسمي رغم أنه مطروح من عرّابي القوات أي السعودية بشكل أساسي والولايات المتحدة بدرجة ثانية.
  وذهب جعجع أبعد من ذلك بالقول: «إذا بدّل فريق الممانعة في رأيه وبشكل علني وواضح، بإعلانه رسمياً ترشيح العماد جوزيف عون، فنحن مستعدّون للنّظر بإمعان في هذا الأمر»، ما يشير إلى عدم تأكيد السير به حتى إذا ما توافق الكل عليه بل عندها «ستنظر» كتلة «القوات» في الموضوع. ولعلّ هذا الموقف هو الأوضح والأكثر تعرية لنوايا جعجع منذ إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بتاريخ التاسع من كانون الثاني (غداً)، حيث كشف جعجع عن عدم تأييده عون حتى لو استطاع حصد غالبية الأصوات.
  وفي هذا الإطار، كثّف جعجع من اتصالاته يوم أمس بكل قوى المعارضة والنواب المستقلّين، مُحاولاً إيجاد مخرج، ولا سيما بعد فشل خطته بتطيير نصاب الجلسة في حال تمكّن الفريق المواجه من فرض مرشح بالنصف زائداً واحداً خلال الجلسات المتتالية، إذ أبلغته قوى المعارضة «عدم نيتها الانسحاب»، خصوصاً أن المرشحين الرئاسيين المطروحين على الطاولة ليسوا مرشحي مواجهة ولا ينتمون إلى فريق معيّن. فضلاً عن «تيقّن الثنائي من ضرورة الإتيان بمرشح غير مستفز للجنة الخماسية لحاجة لبنان إلى المساعدات والانفتاح الخليجي والغربي عليه مرة أخرى». وقد جرى التداول مساء أمس في عزم «القوات» وقوى المعارضة الإعلان اليوم عن تبنيهم ترشيح جهاد أزعور كمرشح توافقي قادر على نيل تأييد فئة واسعة من ضمنها «التيار الوطني الحر»، غير أن العقبة الأساسية حتى ساعات متأخرة من الليل كانت بتمسك حزب الكتائب والنائب ميشال معوض بعون أولاً ورفضهما الانضمام إلى لائحة المؤيدين لأزعور. فيما تخوّفت قوى أخرى أن يخفي موقف جعجع المؤيد لأزعور نيته بحرقه مجدداً في حال رفض الثنائي السير به، علماً أن قائد «القوات» كان قد أخرج منذ يومين أرنباً جديداً، وهو الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، من دون أن يكون للأخير أي دعم شعبي أو محلي أو خارجي.

*المحكمة العسكرية:

• ما كان مجرّد تكهنات بتعطيل المحكمة العسكريّة، سُرعان ما تحوّل إلى حقيقة، بعدما أبلغ مكتب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، أمس، أمانة سر المحكمة والمعنيين فيها بمنع عقد الجلسات في الهيئة الدائمة أو حتّى محكمة التمييز العسكريّة (التي أُرجئت الجلسات فيها أمس) حتى إشعار آخر. وبينما تحوّلت المحكمة إلى قلمٍ يُسيّر طلبات إخلاء السبيل للجنح حصراً، يتردّد في كواليس «اليرزة» أن عون بصدد انتزاع صلاحية مذاكرة الهيئة لهذه الطّلبات، ما أدّى إلى غضب لدى المحامين، الذين تبلّغوا القرار من قلم المحكمة، في ظل رفض نقابتَي بيروت والشمال إصدار موقفٍ واحد «خوفاً» من قيادة الجيش!
  ويأتي تعطيل المحكمة على خلفيّة قرار وزير الدّفاع موريس سليم التمديد لرئيس المحكمة العسكريّة الدائمة، العميد خليل جابر، حتّى نهاية شباط المقبل، بعدما اقترح المجلس العسكري (اجتمع برئاسة عون وعضويّة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمّد المصطفى) وضع جابر بتصرّف قائد الجيش واستبداله برئيس النّادي العسكري المركزي العميد وسيم فيّاض.
  وهي ليست المرّة الأولى التي يقوم فيها عون بإصدار «فرمان» تعطيل المحكمة، وإنّما سبقه السنة الماضية تعطيل لنحو أسبوعين على خلفيّة إصرار وزير الدّفاع على عدم التمديد لكامل أعضاء الهيئة والقضاة المنفردين، مستنداً إلى المادة 17 من القانون العسكري الذي يُلزم أن يكون في منصب القضاة المنفردين من حملة إجازة الحقوق. يومها، استند سليم إلى المادة 7 من القضاء العسكري التي تنصّ على أن «يتولى القضاء العسكري المنفرد قضاة من ملاك القضاء العدلي. غير أنه يمكن تعيينهم من الضباط المجازين في الحقوق من رتبة ملازم أول وما فوق، وإذا تعذّر ذلك فمن غير المجازين”.
  ومع إصرار عون على موقفه، ضغطت قيادات سياسيّة على وزير الدفاع، الذي وجد مخرجاً لتراجعه بأنه «حرصاً على استمراريّة المرفق العام». لكن الوضع اختلف اليوم، إذ استبق سليم قرار التمديد لجابر ومعه أعضاء الهيئة، إضافةً إلى تعيين 3 قضاة منفردين في البقاع والشمال وجبل لبنان إلى صيغة «الحرص على استمراريّة المرفق العام»، كما أنّ الوسيط الذي كان يتدخّل عادةً لتسوية النزاعات بين سليم وعون، أي وزير الثقافة محمّد وسام مرتضى (بتكليفٍ من رئيس مجلس النوّاب بري)، صار جزءاً من الأزمة، بعدما استاءت «عين التينة» من قرار استبدال جابر وأصرّت على عدم استبداله في المرحلة الحالية. وعليه، كان مخرج وزير الدّفاع بعدم استفزاز عون بالتمديد لجابر شهرين بدلاً من 6 أشهر أو سنة، على أن تتضح خلال هذه الأسابيع إمكانيّة وصول عون إلى قصر بعبدا.
  مخرج «الأقل كلفة» لم يُعجب «اليرزة»، التي قرّرت اعتبار القرار كأنّه لم يكن، لأنّ عون، ببساطة، لا يرغب في التمديد لجابر ولا يؤمن أيضاً بمبدأ فصل السلطات. وبطبيعة الحال، لا يأبه «القائد» للمواد القانونيّة التي تُعطي وزير الدّفاع سلطة واضحة على المحكمة، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادّة الأولى في القضاء العسكري على أن «يعطى وزير الدفاع الوطني تجاه المحاكم العسكرية جميع الصلاحيات المعطاة لوزير العدل تجاه المحاكم العدلية في كل ما لا يتنافى وأحكام هذا القانون”.
  في المقابل، يتمسّك المقربون من قائد الجيش بالمادّة 14 من القانون نفسه: «يعيّن وزير الدفاع الوطني في بدء كل سنة الضباط القضاة لدى القضاء العسكري والضباط الذين ينوبون عنهم بقرار مبنيّ على اقتراح السلطة العسكرية العليا بما يتعلق بالضباط التابعين للجيش…». وعلى مبدأ «موازاة الصيغ»، يعتبر هؤلاء أنّه كان من المفترض أن يكون التمديد، كما في حالة التعيين، باقتراح من قائد الجيش، وليس بقرارٍ من سليم.
  وإذا كان الطّرفان يبرران موقفهما بالقانون، إلا أنّ النتيجة كانت بأن تتصرّف «اليرزة» بالمحكمة العسكريّة كأنّها واحدة من المؤسسات الخاصة بها التي تتعطّل متى يشاء القائد، وتعمل متى أراد وكيف أراد وبغض النّظر عن الموقوفين «الضحايا» الذين ينتظرون جلسات محاكماتهم أو البتّ بإخلاء سبيلهم، ما يطرح الأسئلة عن قدرته أيضاً في التدخّل بالأحكام بعدما وصلت أزمة «انتفاخ» الصلاحيات وتفسيرها إلى اقتناع المعنيين بأن عون يُريد تحويل وزير الدّفاع إلى وزير بصلاحيةٍ واحدة: التوقيع على قراراته.

*الجنوب:

• كتبت (آمال خليل): المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين التزم خلال الاجتماع بـ”تنفيذ خطة الانتشار في غضون خمسة عشر يوماً في القطاعات الغربي والأوسط والشرقي”.
  وقالت مصادر مطّلعة إن خطة هوكشتين مقسّمة إلى ثلاث مراحل زمنية. الأيام الخمسة الأولى تشهد انسحاباً من القطاع الغربي ما بين رأس الناقورة ورميش. فيما الأيام الخمسة الثانية، تشهد انسحاباً من القطاع الأوسط الممتد بين رميش وميس الجبل. أما الأيام الخمسة الأخيرة، فتشهد انسحاباً من القطاع الشرقي الممتد بين ميس الجبل وشبعا. لكنّ الالتزام الزمني قد تعثّر في يومه الأول أمس، إذ اقتصر انتشار الجيش على مداخل الناقورة ومركز الحميض في علما الشعب ومثلث الجبين – طيرحرفا ومثلث وادي العيون بين بيت ليف ورشاف من دون أن يصل إلى عمق البلدات، علماً أن قوات الاحتلال لم تنفذ وعدها بالانسحاب من غالبية تلك البلدات والمواقع من رأس الناقورة واللبونة والضهيرة وصولاً إلى رامية وعيتا الشعب.
  وشكّكت مصادر مطّلعة في التزام إسرائيل بمهلة الأسبوعين، وفي حال التزمت، فهي لن تنسحب إلى ما وراء الحدود من كل المناطق التي احتلتها. فقد علمت “الأخبار” أن هوكشتين ومن خلفه رئيس اللجنة الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز وافقا على خطة إسرائيل بالاحتفاظ بثلاث تلال استراتيجية سوف تنشئ فيها قواعد عسكرية. ووفق المصادر، فإن تلك النقاط المحررة منذ عام 2000 هي “الأولى: حرج اللبونة في القطاع الغربي الواقع في خراج الناقورة وعلما الشعب ويقابل مستوطنات الجليل الغربي. والثانية: جبل بلاط في القطاع الأوسط بين مروحين ورامية وبيت ليف والقوزح ويقابل مستوطنات زرعيت وشتولا. أما النقطة الثالثة فهي تلة الحمامص بين سهلَي الخيام والوزاني وتقابل مستعمرة المطلة”.
  واستعرضت المصادر الأهمية الكبيرة لتلك النقاط التي “تسمح للعدو بكشف مناطق واسعة في القطاعات الثلاثة في جنوبي الليطاني. فضلاً عن أنها تلال غير مأهولة وخالية من العمران تسمح لقوات الاحتلال بالتحرك بسهولة باتجاه الأراضي اللبنانية لتنفيذ اعتداء ما في حال استدعى الأمر”.

النهار:

*الرئاسة:

• يمكن اختصار العقدة الكبرى في أن التوافق العريض على ترشيح وانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون لم تكتمل معالمه بعد في ظل عدم موافقة الثلاثي “أمل” – “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” على انتخابه من دون اتضاح ما إذا كان الثنائي الشيعي تحديداً يتجه نحو افتعال أجواء مواجهة انتخابية للإطاحة بفرصة الجلسة أو أنه لا يزال يضمر مفاجأة ما في اللحظة الأخيرة. ومع ذلك علمت “النهار” ليلاً أن قوى المعارضة والمستقلين والتغييريين يتجهون نحو أحد الاحتمالين الآتيين: الأول وهو المرجح، اعتماد ترشيح العماد عون حتى من دون توافق مع الثنائي الشيعي على التصويت له. والثاني اعتماد إعادة ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور أو ربما مرشح آخر بعد استكمال درس إمكان توفير 65 صوتاً لفوزه. وستكون الساعات المقبلة حاسمة لاعتماد خيار هذه القوى.
• علمت “النهار” أن هوكشتاين أثار بسلاسة الملف الرئاسي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عند تناوله موضوع إعمار البلدات المدمرة في الجنوب، وأن هذه المرحلة تقتضي وجود شخصية في الرئاسة تكون على تواصل ومحل ثقة عند المجتمع الدولي والبلدان المعنية بلبنان. وكان يشير إلى أن هذه المواصفات تنطبق على العماد عون من دون تسميته.
• لم يتأخر بري في تقديم جوابه المعروف أن انتخاب عون يحتاج الى تعديل دستوري، وأن هذا الامر غير متاح الآن في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية وحكومة تصريف الأعمال. وكان هوكشتاين قد تلقى هذا الجواب غير المفاجئء الذي سمعه من بري قبل اجتماعهما.

*بري:

• قال الرئيس بري مساء أمس لـ”النهار” إن “جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قائمة ومفتوحة وبدورات متتالية. وعلى النواب الـ128 تحمل مسؤولياتهم وانتخاب الرئيس” . وأضاف: “هناك تصميم لانتخاب الرئيس في جلسة الخميس أو في الأيام التالية. ولا توقف لجلسات الانتخاب إلا عند صلاة الجمعة أو قداس الأحد”.

الديار:

*الرئاسة:

• كشفت مصادر متابعة عن راحة ملحوظة في عين التينة، وتلميح الى وجود مرشح سري، متفق عليه مع الاطراف الاساسية، كما مع الخارج من خارج الاسماء الاساسية، قد يشكل «ارنبه» مفاجأة جلسة الخميس، رغم التكتم الشديد حول اسمه.
• تشير اوساط ديبلوماسية الى ان ثمة تغييرا واضحا في المزاج الاقليمي في ما خص الملف الرئاسي، نتج من المشاورات التي عقدت في الرياض، والتي نقل خلالها الوسيط الاميركي رسالة جازمة بان بلاده لن تدعم اي مرشح للرئاسة، الامر الذي ترك تاثيره في موقف الرياض، والذي ترجم في بيروت اتصالات اجراها السفير وليد البخاري «تحت الطاولة» مع عدد من النواب، بينت تغييرا في لهجة التفاوض، وختمت بان الموفد الرئاسي جان ايف لودريان سيحمل معه الى بيروت مبادرة سيسعى لتسويقها تتبنى اسما مقبولا من الثنائي الشيعي ويمكن ان يؤمن تقاطعا داخليا، اقليميا، ودوليا، رغم تشكيكها في نجاح هذا المسعى.
• أفادت أوساط نيابية بارزة لصحيفة «الديار» أن حزب القوات اللبنانية تلقى مساء أمس رداً من قبل الثنائي الشيعي بشأن محاولته استيضاح موقفه من ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية. وأوضحت المصادر أن الثنائي الشيعي جدد رفضه لانتخاب أزعور، مشيرةً إلى أن هذا الموقف يرتكز على اعتبارات سياسية عديدة.
• يرى الثنائي، بحسب الاوساط، أن انتخاب جهاد أزعور يُعتبر تنازلاً غير مبرر يضرب استراتيجيته المتبعة في الانتخابات الرئاسية خلال العامين الفائتين. فالتمسك بفرنجية طوال العامين الماضيين يعكس رؤية ثابتة لدى الثنائي، ويعتبر أن العدول عن هذا الخيار لمصلحة أزعور الآن يعني هدراً لسنوات من الجهود والتفاهمات، كان من الممكن استثمارها منذ البداية لو كان أزعور خياراً مقبولاً.
• كما تشير الاوساط نفسها، ان رفض قيادة الثنائي الشيعي، لا سيما قيادة المقاومة، لانتخاب أزعور ليس حديث العهد. فقد سبق أن أبلغ النائب محمد رعد موقف الثنائي هذا بوضوح خلال لقاء جمعه بأزعور في وقت سابق. وقد استند هذا الرفض إلى تقييم العلاقة مع أزعور منذ أن كان وزيراً في حكومة فؤاد السنيورة الأولى، التي يعتبرها الثنائي حكومة مبتورة وغير شرعية. كما أن مواقفه السياسية آنذاك عكست انحيازاً في مواجهة الثنائي، وصولاً إلى دور الحكومة خلال المرحلة التي شهدت الأحداث الشهيرة في 5 و7 أيار 2008.
• تختم الاوساط، ان الثنائي الشيعي يشدد على أن الخيارات الرئاسية لا ينبغي أن تنحصر في شخصيات تثير الاستقطاب، بل يجب أن تنطلق من رؤية توافقية شاملة تعكس مصالح مختلف الأطراف اللبنانية.

البناء:

*الرئاسة:

• عشية جلسة انتخاب الرئيس العتيد غداً، زحمة تدخلات مع زحمة موفدين، أميركي وفرنسي وسعودي وقطري، والمرشح البارز واحد، وهو قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي فشلت المساعي الأميركية والسعودية بإقناع رئيس حزب القوات اللبنانية بتبني ترشيح العماد عون، متذرعاُ بأن المطلوب أن يرشحه ثنائي حزب الله وحركة أمل أولاً ثم يقوم هو بدراسة الموقف، وأنه يفضل الذهاب الى استكشاف فرصة التوافق على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ورغم ذلك بقي اسم العماد عون في التداول بانتظار جلسة الخميس، بينما يجري التشاور حول أسماء بديلة للجلسات التي تلي الجلسة الأولى حيث يحسم مصير طرح اسم العماد عون، الذي يحتاج إلى 86 صوتاً للفوز.

اللواء:

*الرئاسة:

• ضغوطات دولية وعربية لانجاز الانتخاب، مع ميل لا يخفى عن الحاجة لانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي يتشكل حلف واضح للحؤول دون وصوله مؤلف من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، وبعض النواب المتأرجحين.
• فيما يرفع اسهم مرشحين آخرين ابرزهم الوزير السابق جهاد ازعور واللواء الياس البيسري، والمصرفي سمير عساف وربما آخرين..
• المشهد قبل الجلسة، حركة لا تتوقف، لترتيب الاوراق والمخططات على درجاتها، وسط اشتباك ارادات، لا تقف عند تعديل الدستور، او اعتبار الاصوات التي ستصب لمصلحة قائد الجيش ساقطة والموقف من هذا الخيار، فضلاً عن خارطة توزُّع الاصوات، وتجنب المشادات، ووسط مخاوف من «استهداف ما» للاطاحة بالجلسة، التي سيشارك فيها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وسفراء اللجنة الخماسية والسفراء العرب والاجانب.
• قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الساعات الفاصلة عن جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل مقبلة على سيل من الإتصالات بهدف ترتيب موقف الكتل النيابية بشأن نهائي في ما خص التصويت مع العلم أن بعضها تمسك بثابتة عدم تعديل الدستور لمصلحة أية شخصية.
• رأت المصادر أن هناك عملية خلط أوراق مرتقبة ووقائع قد تقلب أية معطيات برزت مؤخرا على الساحة الرئاسية ما قد تجعل أسماء محددة متقدمة على ما عداها ، كما ان هناك محاولات تجري لإقناع نواب بالسير بأحد الأسماء في حين تبقى معادلة وصول رئيس يحظى بارتياح محلي وعربي ودولي هي من تتحكم بالمشهد الكامل.
• أوضحت أن النواب بدأوا باحتساب البوانتاج ويترقبون إعلان الترشيحات لأستكمال رسم النتائج، مشيرة إلى أن الجميع يدرك أن هذه الجلسة مصيرية وإنجاز الاستحقاق هو تحد بحد ذاته، داعية إلى انتظار التطور كل دقيقة بدقيقتها وصولا إلى يوم الخميس.

الجمهورية:

*الرئاسة:

• هوكشتاين لنواب: عون يتمتع بالمواصفات المطلوبة ولدينا ثقة بالتعاون معه، ولكن ليس بالضرورة ان يكون المرشح الوحيد الذي نريد فهناك خيارات أخرى.
• مصادر نيابية لـ«الجمهورية”: المؤشرات ّ توحي بأنه سيكون من الصعب انتخاب الرئيس في الدورة الاولى الا إذا اختلطت الاوراق في اتجاه تأييد اسم محدد.

الشرق:

*الرئاسة:

• بزخم قوي جدا يُقلع اسبوع الاستحقاق الرئاسي. عجقة لقاءات واتصالات ورسائل متناقلة بين الكتل والمقار السياسية والقيادية، ولكن… لا حسم حتى الساعة، ولو ان حظوظ قائد الجيش العماد جوزف عون هي الاعلى إن اثبت ثنائي أمل- حزب الله جدية ورغبة في انهاء الشغور الرئاسي ووضع حد لمأساة الوطن .

الشرق الاوسط:

*الرئاسة:

• يشهد لبنان زخماً خارجياً لافتاً وحراكاً داخلياً مكثفاً قبل يومين من جلسة برلمانية مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، ما يزال مصيرها غامضاً بسبب عدم وصول القوى السياسية إلى توافق على اسم للرئيس، في وقت دخل فيه موضوع الانسحاب الإسرائيلي من القرى الجنوبية طريقه إلى التنفيذ باستكمال إخلاء منطقة الساحل الحدودية.
• حض الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين في جولاته على المسؤولين اللبنانيين ولقاءاته مع النواب، على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، فيما وصل المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان للمشاركة في الجلسة، بالإضافة إلى دعوات من القيادات الدينية للنواب، لحضهم على انتخاب الرئيس «من دون إبطاء».
• لا تزال العقدة الأساس كامنة في رفض «الثنائي الشيعي»، أي حركة «أمل» و«حزب الله»، التصويت لقائد الجيش العماد جوزف عون، من خلال إعلان الحزب تمسّكه بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، كما من خلال مواقف مباشرة لبري رددها أمام هوكستين تحدث فيها عن «سلسلة موانع» تحول دون انتخابه.
• قالت مصادر قريبة من بري لـ«الشرق الأوسط»، إن ثمة مساعي جادة لإنجاح جلسة الانتخاب، مؤكدة أن بري يريد إنجاز الانتخابات، سواء يوم الخميس أو الجمعة أو السبت.

*الجنوب والرئاسة:

• كتب (محمد شقير): يقف البرلمان اللبناني على مسافة ساعات من انتخاب رئيس للجمهورية، بينما لا يزال الغموض يكتنف ما ستؤول إليه الجلسة التي ستبقى قائمة في موعدها ولا مجال لتأجيلها، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام انعقادها بدورات متتالية لإيصال رئيس بأكثرية نصف عدد النواب زائد واحد؛ أي 65 نائباً، إلا في حال أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالإنابة عن حليفه «حزب الله»، انفتاحاً على تعديل الدستور بما يسمح بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، كونه يتقدم على سائر منافسيه في السباق إلى الرئاسة.

فتعديل الدستور يبقى عالقاً أمام امتناع الرئيس بري، بذريعة أنه لم يتوافر تأمين موافقة ثلثي أعضاء البرلمان أي 86 نائباً، وهذا ما انتهى إليه اجتماعه بالوسيط الأميركي آموس هوكستين، الذي نأى بنفسه عن التطرق إلى ما دار بينهما في اللقاء الصباحي، الذي جمعه بحضور سفيرة بلاده ليزا جونسون مع نواب يمثلون جميع المكونات التي يتشكل منها البرلمان، باستثناء النواب المنتمين إلى الثنائي الشيعي وتيار «المردة» والمرشحين للرئاسة، وذلك بدعوة من عضو كتلة «التجدد الديمقراطي» النائب فؤاد مخزومي الذي أقام فطوراً على شرفه.

وشارك في اللقاء، إضافة إلى مخزومي، كل من مروان حمادة (اللقاء الديمقراطي)، وغسان حاصباني وجورج عقيص (القوات)، وسليم الصايغ والياس حنكش (الكتائب)، وندى البستاني (التيار الوطني الحر)، وألان عون وسيمون أبي رميا (التكتل النيابي المستقل)، وإبراهيم منمينة وفراس حمدان (تكتل التغيير)، وغسان سكاف، وعبد الرحمن البزري وأديب عبد المسيح (مستقلون)، وفيصل كرامي (كتلة الوفاق)، وسجيع عطية (الاعتدال)، ووضاح الصادق (تحالف قوى التغيير).

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية، تأكيد هوكستين على المواصفات التي حددتها اللجنة «الخماسية»، والتي يجب أن يتحلى بها الرئيس المنتخب، للانتقال بلبنان إلى مرحلة التعافي بإدراج اسمه على لائحة الاهتمام الدولي، إضافة إلى التزامه بالاتفاق لتثبيت وقف النار تمهيداً لتطبيق القرار 1701. ونقلت عنه قوله: «إننا نحترم إرادة النواب بوصفهم سياديين بانتخاب من يحظى بتأييد الأكثرية النيابية، لكن من حقنا أن نتخذ الموقف الذي نراه مناسباً، وما إذا كان يتمتع بالمواصفات التي يُجمع عليها المجتمع الدولي، أم لا”.

واضطر هوكستين للتطرق إلى اسم العماد عون في رده على أسئلة النواب، وما إذا كان يتمتع بهذه المواصفات، مع أنه فضل في بداية اللقاء تجنّب الدخول في أسماء المرشحين.

ونقلت المصادر النيابية عنه قوله إن هذه المواصفات تنطبق على العماد عون، «ونحن في الولايات المتحدة اختبرناه عن كثب في تعاوننا معه لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وهو موضع ثقة وتقدير دولي لدوره على رأس المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار برغم الأزمات المتراكمة التي يتخبط بها لبنان، لكن يمكن أن تنطبق على سواه من المرشحين، ونفضل، بالتوافق مع الدول العربية؛ وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التعاون مع الرئيس الذي يتحلى بهذه المواصفات، وبالتالي نفضل التريث وعدم إصدار الأحكام المسبقة في تحديد موقفنا، آخذين بعين الاعتبار أن كلمة الفصل تعود للنواب، فهم من يختارون الرئيس، ونحن من جانبنا سننظر في مدى الدعم ونوعه الذي نستطيع تقديمه لشخص الرئيس”.

وبكلام آخر لمح هوكستين إلى أن «الخماسية» لن تلتزم مسبقاً بمساعدة لبنان قبل معرفة اسم الرئيس المنتخب، و«هذا من حقنا، مع أننا لن نوفر جهداً لوقف الحرب في الجنوب، وهذا ما توصلنا إليه”.

وهنا سئل هوكستين من قبل عدد من النواب عن موقفه من تحذير المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الجنوبيين من الانتقال جنوباً على خط القرى ومحيطها، مع أن الجيش اللبناني يستعد للدخول إلى الناقورة بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، وكان جوابه بأن لا مشكلة، وأن الانتشار سيحصل، وإسرائيل ستنسحب إلى الخط الأزرق فور انتهاء فترة الهدنة في 27 الشهر الحالي.

وامتنع عن تحميل الجيش اللبناني مسؤولية حيال التباطؤ في الانتشار لتسريع انسحاب إسرائيل من البلدات الجنوبية. وقال، بحسب المصادر النيابية، إنه يعود إلى أمرين: الأول يعود إلى حاجة اللجنة «الخماسية» المشرفة على تثبيت وقف النار لمزيد من الوقت للانتهاء من تحضيراتها اللوجيستية لوضع آلية لتثبيته. والثاني يتعلق بسقوط الرئيس بشار الأسد الذي فاجأ الجميع، بدءاً بقيادة الجيش التي اضطرت إلى سحب بعض الوحدات العسكرية المخصصة للانتشار في الجنوب، لإرسالها للتموضع على طول الحدود اللبنانية – السورية بغية ضبطها والسيطرة عليها لمنع تسلل المجموعات الإرهابية إلى الداخل اللبناني. وكشفت أنه شدد على التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته من دون أي تعديل. ونقلت عنه قوله إن واشنطن ضغطت على إسرائيل لالتزامها بحرفية الاتفاق، ومنعها من مواصلة الحرب على لبنان.

وأكدت المصادر أن تطبيق الاتفاق يعني حكماً شموله حصرية السلاح بيد الدولة، وأن لا وجود لأي سلاح للأحزاب والميليشيات. وقالت نقلاً عنه، إنه يشمل جميع الأراضي اللبنانية بلا استثناء، وإن الالتباس في تفسير البنود الواردة في الاتفاق بحصره بجنوب الليطاني دون شماله ليس في محله ويخالف ما نص عليه، وهذا يتطلب من المعنيين بتطبيقه التمعن في قراءته بحرفيته والتقيد به لتفادي ما يترتب على سوء تفسيره من تداعيات تحملهم مسؤولية تهديد الاستقرار في الجنوب، خصوصاً أنه يحظى بتأييد دولي وعربي لا مجال للعب فيه.

وتطرق إلى مصير السلاح والمنشآت العسكرية والأنفاق الخاصة لـ«حزب الله». وقال إنه يجب أن توضع بتصرف الجيش اللبناني، وإن من الأفضل التخلص منها بتدميرها، مع أن إسرائيل صادرت كميات كبيرة من مخزونه الصاروخي وعتاده العسكري، ودمرت كثيراً من مستودعاته الموجودة في جنوب الليطاني أو شماله، امتداداً إلى الضاحية الجنوبية والبقاع.

وفي هذا السياق، تحدث أمام النواب بذهول عن الإنشاءات العسكرية التي أقامها «حزب الله» فوق الأرض أو تحتها، تحديداً في جنوب الليطاني، كاشفاً أن إسرائيل دمرت عدداً من الأنفاق الواقعة على مسافة 50 متراً من حدودها الشمالية.

وسأل، بحسب المصادر، كيف يمكن أن يكون عليه الوضع في لبنان لو أن مليارات الدولارات التي أنفقها الحزب، ما بين تزويد مخزونه بهذا الكم من الأسلحة الثقيلة والصاروخية وإقامته المنشآت العسكرية تحت الأرض ومنها الأنفاق، لتمويل مشروعات إنمائية في المناطق الخاضعة لنفوذه؟ لكان أسهم في تحسين الظروف المعيشية لبيئته الحاضنة وحال دون تدمير القرى والبلدات وسقوط الآلاف من القتلى والجرحى، وقال: «لم يعد أمام الحزب سوى التكيف مع التحولات التي شهدتها المنطقة، والتسليم بأن لبنان يستعد للدخول في مرحلة سياسية جديدة تستدعي منه الالتزام بتطبيق الـ1701 الذي سيكون على رأس جدول أعمال الرئيس العتيد باعتبار أن القرار يحظى بتأييد غالبية اللبنانيين وبإجماع عربي ودولي لا يمكنه القفز فوقه”.

نداء الوطن:

*الرئاسة:

• برأي مصدر قيادي في المعارضة “في حال سُدت السُبل أمام عون، فمرشح “التقاطع” يجب أن يكون صاحب موقف واضح، ومقتنعاً بأن اتفاق وقف النار في الجنوب يعني من دون لبس ضرورة تسليم “حزب الله” سلاحه في جنوب الليطاني وشماله، وتفكيك كل بنيته العسكرية. وفي هذا السياق علمت “نداء الوطن” في شأن مرشحي التقاطع أن المعارضة قامت بمروحة اتصالات في الساعات الأخيرة ولمست قبولاً لإسمي جهاد أزعور وزياد حايك.
• تقول مصادر مطلعة أنه بمجرد أن تتجه المعارضة السيادية إلى التقاطع على اسمَي جهاد ازعور أو زياد حايك، فهذا يعني حكماً أن الدكتور جعجع غير مرشَّح، وعد الترشيح يهدف إلى فكفكة الألغام أمام الاستحقاق برمته، إن للإبقاء على حظوظ عون، أو لمنع وصول “مرشح الممانعة” تحت تسميات مزيفة، لن تحجب خضوعه لاحقاً لمن أوصله.
• على رغم تكتم أزعور في ما يتعلق باستحقاق الغد، فقد أوضحت أوساط متابعة للملف الرئاسي أنه يتمنى أن تنتهي جلسة الخميس إلى انتخاب رئيس يحظى بأكبر قدر من الدعم يوفّر له زخماً من أجل النهوض بلبنان، بغض النظر عمن يختاره النواب.
• أشارت الأوساط إياها إلى أن أزعور لا يعتبر نفسه، من هذا المنطلق، في مواجهة مع أي مرشح آخر، وهو يريد أن يكون اسمه عنواناً لحلّ، لا سبباً لانقسام إضافي، ولا خصوصاً تحدياً لأي طرف.
• أضافت أن أزعور يرى أن أي رئيس يحتاج إلى التفاف من اللبنانيين حوله بتعاون من المجتمعَين العربي والدولي، وهو ما تسعى إليه “اللجنة الخماسية” لكي يتمكن من أن يحكم لبنان بفعالية في هذه الظروف، وإذا تأمّن هذا الالتفاف على أي اسم، فسيكون الهدف قد تحقّقَ، وهو إعادة الانتظام إلى المؤسسات، والانطلاق في مسيرة إخراج لبنان من وضعه الراهن.
• في السياق الرئاسي أيضاً، علمت “نداء الوطن” أن اتفاقاً ضمنياً حصل بين المعارضة السيادية وكتل “الاعتدال الوطني” و”اللقاء الديمقراطي” ونواب مستقلين وتغييريين وحتى كتلة “الوفاق الوطني” ومجموعات أخرى، ويتضمن هذا الاتفاق التصويت لمصلحة قائد الجيش في الدورة الأولى، أما بالنسبة لكيفية التعامل مع الدورة الثانية في حال لم يفز عون من الدورة الأولى، فهذا سيتقرر خلال اجتماعات مكوكية ستعقد اليوم بين جميع هذه المكونات حيث ستوضع جميع الاحتمالات على الطاولة. لكن الأكيد أن المعارضة ستنزل إلى الجلسة بكامل جهوزيتها ولن تسمح بحصول مفاجآت تعيد عقارب الساعة إلى الوراء.
• لم تستبعد مصادر مطلعة أن يصل أيضاً موفدٌ سعودي إلى لبنان قبل الجلسة، ما يعني أن المواقف ستتضح أكثر خصوصاً بعد اجتماع المعارضة ليلاً في معراب.