الراعي: للتقيد بالـ 1701 من الجانبين الاسرائيلي واللبناني حماية لبلدات الجنوب الحدودية

اشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس الأحد في بكركي الى انه “الفاسدين الّذين كدّسوا الأموال بسرقة المال العام والتحايل والغنى غير المشروع والتهرّب الضريبيّ، فليعلموا أنّهم لا يستطيعون تحدّي الله برسومه ووصاياه، بكتبه المقدّسة والإنجيل. وليعتبروا أنّ للوجود التاريخيّ سنوات معدودة، أمّا للوجود الأبديّ فلا نهاية. فليهيّؤوه بعيش أفضل”.

ولفت الراعي الى انه “اعتبرنا منذ بداية حرب إسرئيل على غزّة بالشكّل الوحشيّ الذي رأيناه ونراه، إنّها حرب إبادةٍ للشعب الفلسطينيّ، وتصفيةٍ لقضيّتهم. وأدنّاها تكرارًا. ودعونا إلى التقيّيد بالقرار 1701 من الجانبين الإسرائيلي واللبنانيّ، حمايةً لبلدات الجنوب الحدوديّة من القصف والقتل والتهجير والتدمير. وإنّا لم نتوقّف يومًا عن المطالبة بوقف النار نهائيًّا والذهاب إلى التفاوض والحلول السياسيّة والديبلوماسيّة بهدف تثبيت حلّ الدولتين. ربّما لا يتذكّر الجميع أو لا يعرفون أنّ قرار إنشاء دولة خاصّة بالفلسطينيّين إلى جانب دولة إسرائيل يرقى إلى القرار 181 الصادر عن جمعيّة الأمم المتّحدة العامّة في 29 تشرين الثاني 1947، وقد قسم هذا القرار فلسطين إلى دولتين: دولة عبريّة ودولة عربيّة، ورسم حدود كلّ من هاتين الدولتين. واعتبر القرار مدينة القدس مع عشرات الكيلومترات “جسمًا منفصلًا” (corpus separarum)، خاضعًا لنظام دوليّ برعاية الأمم المتّحدة. وسارعت دولة إسرائيل إلى إقرارها عضوًا في منظّمة الأمم المتّحدة. ولكن بالمقابل لم تتكوّن الدولة الخاصّة بالفلسطينيّين حتى يومنا هذا. غير أنّ المساعي الدوليّة تطالب بإنشائها في ما يُعرف “بحلّ الدولتين”. والكلّ يعلم أنّه شرط أساسيّ لإنهاء الحرب الدائرة على أرض فلسطين. هنا ينتظر من لبنان أن يقوم بدور الوسيط سياسيًّا ودبلوماسيًّا وفقًا لرسالته. فلا يستطيع القيام بهذا الواجب طالما أنّه محروم من رئيس للدولة، وأنّه فقد الحياد بإقحامه في حروب ونزاعات إقليميّة لا يريدها”.

واعتبر انه “بحرمان لبنان من رئيس انكشفت النيات من خلال نتائج الفراغ: كتحويل لبنان في الممارسة من دولة تفصل الدين عن الدولة إلى دولة دينيّة طائفيّة مذهبيّة، كما نشهد في التعيينات عامّة والقضائيّة خاصّة، حيث أصحاب السلطة يتجاوزونها ويتدخّلون سياسيًّا، ويلغون فصل السلطات خلافًا للدستور، ويعطّلون مسيرة القضاء. فنقول لهم: إرفعوا أيديكم عن القضاء، لكي تسلم العدالة التي هي أساس الملك. في أزمة الفراغ الرئاسيّ نقتبس من إفتتاحيّة النهار (11 آب 2022) للمرحوم الوزير السابق سجعان قزّي، بعنوان “رئيس الخصوصيّة اللبنانيّة”. نقرأ: “إذا كان الميثاقُ الوطنيُّ عَهِدَ بالرئاسةِ إلى مارونيٍّ فليس للاعترافِ بدورِ الموارنةِ في تأسيسِ دولةِ لبنان الحديثةِ فقط، بل لكي يُعزِّزَ هذا الرئيس ـــــ الذي يُفترضُ أن يكونَ شخصيّةً استثنائيّة ــــ المميّزاتِ الحضاريّةَ والديمقراطيّةَ التي تُشكِّلُ الخصوصيّةَ اللبنانيّة. خلافُ ذلك لا قيمةَ لرئيسٍ مارونيٍّ في جُمهوريّةٍ فَقدَت حضارتَها أو أُلحِقَت بخصوصيّاتِ الأنظمةِ الاستبداديّةِ والشموليّةِ القريبة، فلا يَنجح أيُّ رئيسٍ مارونيٍّ في قيادةِ لبنان والحفاظِ على توازناتِه وخصوصيّاتِه ما لم يكن نُخبويًّا ومُعمَّدًا بـــ”مَيْرون” الثقافةِ والفكر، ورئيسًا مارونيًّا يكون في سجلّ الشرف، لا في سجلّ النفوس” ويضيف: “دورُ رئيسِ الجمهوريّةِ الجديد، أن يَسعى إلى إحياءِ القواسمِ المشترَكةِ بين اللبنانيّين إذا كان الأمرُ مُتاحًا بَعد. وأوّلُ تلك القواسم وثيقةُ “فعلِ إيمانٍ وحبّ وولاء” للبنان كوطن نهائيّ لكلّ أبنائه. حتى الآن كلُّ مكوّنٍ لبنانيٍّ رَهَنَ محبتَهُ للبنان بأن يكونَ لبنانُ على قياسِه لا في أن يكونَ هو على قياسِ لبنان. يُخطئ كلُّ مكّونٍ حين يَعتبرُ أن دورَه يَتعزّزُ حين يَحصُل على حِصّةٍ دستوريّةٍ أوسعَ، أو حينَ يُنشِئُ جيشًا مذهبيًّا خاصًّا به. الحقيقةُ أنَّ أدوارَنا الوطنيّةَ تَتعزّز فعليًّا حين يَتّسِعُ دورُ لبنان. فما قيمةُ الأدوارِ والحِصَصِ في دولةٍ ممزَّقةٍ ومُستَضعفَةٍ إلا إذا كان الهدفُ بناءَ “مُـجَـمَّـعاتٍ” لبنانيّةٍ تَخلِفُ الوطنَ الواحد”. (إنتهى الإقتباس). وهذا ما نرفضه ونحذّر منه”.

وختم الراعي: “فلنصلِّ، لكي يسلم لبنان، ويستعيد هويّته ودوره في بيئته والعالم، لمجد الله، الآب والإبن والروح القدس إلى الأبد، آمين”.