خبر الان
أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم
الاخبار
*الحكومة:
- تبيّن أن مناخاً سلبياً وصل إلى الرئيسين عون وسلام إزاء موقف الثنائي، مع احتمال رفضهما المشاركة في الحكومة، والتصرف معها على أنها مخالفة للدستور. وهو ما استدعى اتصالات تولّى الرئيس عون جانباً منها، من خلال التواصل مع الرئيس بري وحزب الله، فيما استدعى الإشكال تدخلاً خارجياً، تولاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي هاتف بري مساء، متمنياً عليه عدم مقاطعة مشاورات تأليف الحكومة، ومعرباً له عن ثقة فرنسا بالرئيس سلام، ودعاه إلى المساعدة في الإسراع في تشكيل الحكومة والتعاون بين الجميع لمواكبة تطبيق اتفاق الطائف ووقف إطلاق النار وسائر الاستحقاقات. وقال ماكرون لبري إنه يتمنى أن تكون الأجواء في بيروت أفضل لدى وصوله إليها مساء غد أو صباح الجمعة.
- بينما نقل زوار الرئيس المكلّف عنه أن أي اتصالات لم تحصل بينه وبين الثنائي قبل تكليفه، أعاد تذكير سائليه بأنه أبلغ النواب الذين أطلقوا حملة ترشيحه أنه لا يريد تولي المنصب على أساس انقسام وطني، وأنه طلب منهم العمل على توفير نوع من الإجماع يشبه ما حصل عليه الرئيس عون. لكنّ مصادر أخرى، أكدت أن سلام بعث برسائل إلى الثنائي قبل مغادرته بيروت ليل الأحد، عندما تبلّغ منهما أن وجهتهما تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، وأن هناك اتفاقاً تمّ مع الرئيس عون ومع الجانبين الأميركي والسعودي يقضي ببقاء ميقاتي في منصبه حتى الانتخابات النيابية المقبلة.
- شهدت الساعات الماضية اتصالات على أكثر من خط، في محاولة لتبريد أجواء الثنائي، وإقناع الحزب والحركة بعدم مقاطعة الحكومة، بالتزامن مع تصريحات ودّية تؤكّد أن أيدي الرئيسين عون وسلام ممدودة للجميع، علماً أن هذه التصريحات تهدف إلى إنقاذ العهد من بوادر أزمة قد تفوق بتداعياتها الداخلية ما سبقها من انقسام. وفيما توزّع البلد بينَ منتشين بالانتصار السياسي، وشامتين أو مبرّرين لـ «تكويعتهم» عن تسمية الرئيس ميقاتي، تركّزت الأنظار على موقف الثنائي من الاستشارات ومشاركته في الحكومة.
- اللقاء الثلاثي الذي عُقِد صباحاً في بعبدا بين الرؤساء عون وبري وسلام، «لم يكُن سلبياً رغمَ الاستياء الذي بدا واضحاً على رئيس مجلس النواب». وقال مطّلعون إن بري «سجّل موقفاً بالأصالة عن حركة أمل وبالنيابة عن حزب الله أكّد فيه أن ما حصل ليسَ مقبولاً ولن يتعاطى معه الثنائي وكأنّ شيئاً لم يحصل، وإذا لمس الطرفان عقلية التعامل معهما بمنطق الإقصاء فستكون لذلك عواقب ليست لأحد مصلحة فيها»، وهو ما سبقَ أن أبلغه بري للرئيس عون قائلاً إن «ما حصل يناقض ما نصّ عليه الدستور في ما خص الميثاقية والعيش المشترك، وأنا لن أسير بهذا الانقلاب الذي تجاوز 27 نائباً يمثلون الطائفة الشيعية في البلد». مع ذلك «لم تكُن الأجواء متوترة، بل على العكس، أكّد كل من عون وسلام على الشراكة واليد الممدودة وتمسكهما بانضمام الجميع إلى الحكومة الجديدة”.
- علمت «الأخبار» أن «أمل وحزب الله لن يشاركا في الاستشارات غير الملزمة باعتبارها بروتوكولية» بحسب مصادر عين التينة، ولفتت إلى أن «هذه الخطوة لا تعني أن الأمور مقفلة، لكنّ هناك خطأ جسيماً قد ارتُكب، وعلى من يريد الشراكة أن يقوم بمبادرة جدية في اتجاهنا». واعتبرت المصادر أن «إحجام بري عن المشاركة اليوم هو لفتح باب التفاوض على تفاهمات جدّية تؤكد اقتران الأفعال بالأقوال». وأضافت أن «الثنائي لا يريد تصعيداً، لكنه أيضاً غير مستعدّ لتقديم أي تنازلات بانتظار معرفة ما سيفعله الرئيس المكلّف مع فرضية كسر الميثاقية بنيل التكليف من دون أي صوت شيعي»، ويبدو أن الثنائي يريد «ضمانات جدية تتصل بالمشاركة الحقيقية في الحكومة، إضافة إلى البت في نقاط أخرى أبرزها تلكَ المتعلقة بتفسير القرار 1701 والتأكيد على تطبيقه جنوب الليطاني والاتفاق على مواجهة العدو الإسرائيلي، كما يهتم الثنائي بمصير التفاهمات التي أُبرمت مع عون والتي تتعلق بالحكومة وشكلها وصولاً إلى مسألة التعيينات”.
*قيادة الجيش:
- مع تكليف نوّاف سلام برئاسة الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزيف عون وانطلاق عجلة تشكيل الحكومة، بدأ الحديث عن هويّة الضابط الذي سيخلف عون في اليرزة، بعدما كلّف وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم رئيس الأركان اللواء حسّان عودة بقيادة الجيش مؤقّتاً.
- يشير متابعون إلى أنّ الأسماء الأكثر تداولاً قد لا تكون هي فعلياً من سيصل إلى قيادة الجيش، في ظلّ التدخّلات الخارجيّة المباشرة في جميع الاستحقاقات الأخيرة، ولما للولايات المتّحدة من اهتمامٍ مباشر بالجيش وتدخّلها التقليدي في استحقاقاته وهويّة قائده.
- يركّز المتابعون على عددٍ من المرشحين (بعضهم يدور في الفلك الأميركي) ممن يمكن أن تتقاطع الرغبات الدّاخلية والخارجيّة على وصولهم، ومن بينهم: قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الرّكن رودولف هيكل، قائد اللواء اللوجستي العميد الركن جوني عقل، قائد فوج التدخل الرابع في الجيش العميد إيلي عقل، القاضي المنفرد في المحكمة العسكرية العميد أمين القاعي، مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، علماً أنّ حظوط هيكل تُعدّ الأعلى من الآخرين، بينما حظوظ قهوجي بالوصول إلى المنصب هي الأدنى.
- علمت «الأخبار» أنّ وزير الدّفاع تراجع قبل يومين عن قرار اتّخذه مطلع السنة الجديدة بالتمديد لرئيس المحكمة العسكريّة العميد خليل جابر لمدّة شهرين وتعيين 3 قضاة منفردين في المحاكم العسكريّة، في البقاع والشمال وجبل لبنان. ويأتي هذا التراجع إثر انتخاب عون رئيساً للجمهوريّة بعدما كان الأخير يُريد بقرارٍ من المجلس العسكري استبدال جابر برئيس النّادي العسكري المركزي العميد وسيم فيّاض. وبعد تعطيل «العسكريّة» لأكثر من أسبوع لرفض الضبّاط، أعضاء هيئات المحكمة، المُشاركة في الجلسات بطلب من قيادتهم، تعود المحكمة إلى استئناف جلساتها خلال الأيّام المقبلة على أن يكون فيّاض رئيسها بدلاً من جابر الذي وُضع في التصرّف.
*محكمة العدل الدولية:
- عبّرت نائبة رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي ستتولى رئاسة المحكمة بعد استقالة الرئيس نواف سلام عن انحيازها الواضح إلى «إسرائيل» أثناء تصويت القضاة على فرض تدابير مؤقتة على الإسرائيليين للحد من القتل والتجويع والتدمير. ومع متابعة القضية في لاهاي، يُتوقّع أن تواجه جنوب أفريقيا التي تكاتفت معها 12 دولة، محاولات القاضية الأوغندية لتبرئة الكيان العبري وعرقلة صدور إدانة له.
*اعادة الاعمار:
- قالت مصادر مطّلعة إن مسؤولين كباراً في السعودية والكويت عبّروا على هامش لقاءات مالية دولية عن استعداد البلدين لتقديم مساعدات للبنان لتحمّل أعباء عملية إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي على لبنان، شرط أن يتمّ ذلك عبر الدولة اللبنانية حصراً، ومن خلال آلية قانونية بعيداً من الحسابات السياسية في لبنان. وأضافت أن الجانب السعودي يتعمّد منذ ثلاثة أسابيع الحديث عن لبنان، وأن صندوق النقد الدولي تلقى رسالة رسمية من الرياض تسأل عن الوضع المالي للبنان. ولفتت إلى أن المسؤولين السعوديين يشترطون أن يكون لهم إشراف مباشر على إنفاق أيّ مال يخصص لدعم لبنان بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من عدد من رجال الأعمال السعوديين إجراء اتصالات مع جهات اقتصادية لبنانية، ودعاهم الى إعادة درس مشاريع جمّدت سابقاً ربطاً بالقرار السياسي الذي كان قائماً بشأن مقاطعة لبنان. وقد ترجم رجل الأعمال الوليد بن طلال هذا التوجّه بإعلانه، أمس، نيته إعادة افتتاح فندق «فورسيزونز» مطلع السنة المقبلة 2026 بعد إعادة تأهيله إثر الأضرار التي لحقت به جراء انفجار مرفأ بيروت.
*لودريان:
- قال مسؤول لبناني شارك في الاتصالات التي أجراها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت الأسبوع الماضي، إن الموقف الحازم للأخير بدعم العماد جوزف عون لمنصب الرئاسة وعدم البحث في أي خيار بديل بدا مطابقاً للموقفين الأميركي والسعودي. واللافت أن البعض لاحظوا أن لودريان تصرّف بفظاظة مشابهة لتلك التي أبداها الموفد السعودي يزيد بن فرحان، وتحدث بطريقة استفزت جهات لبنانية عبّرت عن ذلك أمام السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو. ونقل عن الأخير أنه استغرب أيضاً أداء لودريان، علماً أن الموفد الفرنسي يتولى حالياً منصباً في إدارة تنسيق تعاون اقتصادي فرنسي – سعودي في الرياض، وهو أقرب الى الموقف السعودي من أيّ طرف آخر.
*التيار:
- قالت مصادر قريبة من ثنائي أمل وحزب الله إن النائب جبران باسيل كان في أجواء التفاهم الذي رافق انتخاب العماد جوزف عون، ويقضي ببقاء الرئيس نجيب ميقاتي في رئاسة الحكومة. وقالت المصادر إن باسيل كان سيذهب الى خيار عدم التسمية في الاستشارات في حال كانت الوجهة لدعم ميقاتي. إلا أنه بعد إبلاغ النائب السابق وليد جنبلاط الثنائي ورئيس الحكومة بأن «اللقاء الديموقراطي» سيسمّي نواف سلام، عدّل موقفه في اللحظات الأخيرة. وتشير المعلومات إلى أن آخر اتصال بين باسيل والنائب فؤاد مخزومي حصل منتصف ليل الأحد، وأبلغ باسيل فريق مخزومي أن الأفضلية للأخير، إلا أن القرار النهائي سيتخذ قبل ظهر الاثنين. وقالت المصادر إن الدهشة بدت على رئيس الجمهورية جوزف عون لدى إبلاغ باسيل له تسمية سلام، بعدما كانت التوقعات بأن يمتنع عن التسمية إن لم يدعم ميقاتي.
*السنيورة:
- قالت مراجع سياسية إن الرئيس فؤاد السنيورة تدخّل ليل الأحد – الاثنين لدى نواب مقرّبين منه، من بينهم النائب بلال الحشيمي، لحثهم على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة انتقالية تستمر حتى موعد الانتخابات النيابية في أيار 2026. وبحسب المصادر نفسها، أجرى السنيورة اتصالات مع مسؤولين في الرياض لشرح أهمية استمرار ميقاتي على رأس الحكومة في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنه بقي على موقفه حتى صباح يوم الاستشارات، كونه لم يحصل على جواب سعودي واضح.
*مسيرات اميركية:
- قال مصدر عسكري لـ«الأخبار» إن المسيّرات التجسّسية التي لا تفارق سماء الجنوب ليست إسرائيلية فقط. فيوم أمس، وفي أيام سابقة، «تم رصد تحليق مسيّرات أميركية في أجواء جنوبي الليطاني بهدف التقاط الإحداثيات عن قرب والتعرّف إلى تضاريس المنطقة بعد تسلّم الولايات المتحدة رئاسة لجنة الإشراف ورعاية تثبيت وقف اتفاق إطلاق النار». ورجّحت مصادر أخرى أنّ المسيّرات الأميركية تنطلق من قواعد عسكرية في مستوطنات الجليل الغربي. وإضافة إلى المسيّرات الأميركية، تحدث المصدر عن محلّقات تجسّسية يسيّرها عدد من وحدات اليونيفل في مناطق عملها لرصد إحداثيات تتعلق بمنشآت المقاومة وقواعدها.
النهار:
*الحكومة:
- بعد خمسة أيام فقط على انتخاب الرئيس العماد جوزف عون وإلقائه خطاب القسم الذي نُظر إليه على نطاق واسع، أنه خريطة طريق لإعادة الاعتبار إلى منطق وتجسيد الدولة، بدت الإطلالة الرسمية والسياسية الأولى للرئيس المكلف تأليف أولى حكومات العهد الجديد نواف سلام أمام الرأي العام اللبناني والدولي مكملة تماماً ليس لأدبيات والتزامات خطاب القسم فحسب، بل لرسم وجهة لبنان برمته في ظل الحدث الدستوري التغييري والسياسي والأمني الكبير الذي يعيشه. ذلك أن سلام بدا مدركاً تمام الادراك ماذا يعنيه تكليفه في ظل التداعيات الكبيرة والمفاجئة لرسو الأكثرية النيابية الجارفة عليه والصدمة السلبية التي اعترت فريق “الثنائي الشيعي” حيال هذا التطور، فجاء بيان التكليف الذي ألقاه في قصر بعبدا ليجسد تماماً ما التزمه من “مد اليدين” معاً أنه “ليس من أهل الإقصاء”.
- تنظر أوساط سياسية مؤيدة لتكليف نواف سلام إلى مضمون بيانه من زاوية محاكاته للأولويات الأشد الحاحاً للبنان وادراكه طبيعة التحديات التي ستلقى على حكومته بحيث تشبه أولى حكومات ما بعد الطائف الذي خصصه سلام في بيان بحيّز مهم للغاية. ولذا بدت المعطيات التي عكستها هذه الأوساط مساء أمس ميّالة إلى الايجابيات وتوقع إنطلاقة مبشرة لعملية تأليف الحكومة، عقب الاجتماع الثلاثي الذي ضم الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام في قصر بعبدا والذي تبعه اجتماع ثنائي مطول بين عون وسلام جرى خلاله الاتفاق على العناوين العريضة لاستعجال تشكيل الحكومة ومنع تنامي أي اشكالات قد تهدّد إقلاع العهد والحكومة بزخم منتظر داخلياً وخارجياً، ثم الجولة التقليدية التي قام بها الرئيس المكلف على رؤساء الحكومة السابقين وسمع خلالها تشجيعاً كبيراً واشادة بالتوجهات التي تضمنها بيان التكليف.
- هذه الانطباعات اصطدمت مساء أمس بمعلومات ترددت عن اتجاه “حزب الله” الى مقاطعة استشارات التأليف، ولكن أوساطا قريبة منه قالت إن لا موقف نهائياً بعد حيال المشاركة في الاستشارات، فيما تترقب الجهات المعنية المواقف النيابية التي ستعلن اليوم وغداً في الاستشارات النيابية غير الملزمة التي سيجريها الرئيس سلام في مجلس النواب لبلورة ما بدا اتجاهاً قوياً لدى الرئيسين عون وسلام الى حكومة تكنوقراط بالكامل تراعي التمثيل النيابي الشامل. وأما في ما يتصل بالموقف النهائي للثنائي الشيعي من المشاركة أو عدمها في الحكومة، فإن الأمر لن يتبلور بسرعة قبل تقدم المشاورات التي سيشرع في إجرائها سلام فور إنتهاء الاستشارات في المجلس مع اتجاهه الواضح إلى عدم استهلاك وقت طويل لإنجاز التشكيلة الحكومية.
الديار:
*الحكومة:
- الصورة العامة التي تشغل بال اللبنانيين، لم تحجب ارتدادات «زلزال» اختيار نواف سلام رئيسا للحكومة، من خارج السياق، الذي استفز بطريقة «الاخراج» الثنائي الشيعي، في زاوية التسمية، وفقا لمصادر مقربة منه، والتي رات ان اي تحرك حاليا سيكون ضمن ضابطين اساسيين، الاول، عدم المصلحة بالذهاب الى سيناريو الشارع، والثاني، عدم الرغبة بتفجير الساحة الداخلية.
- رات المصادر، ان امتناع الثنائي عن تسمية اي مرشح يحمل رسائل سياسية واضحة للمعنيين، حيث انطلق من اعتبار ان الظروف الراهنة تستدعي الحذر في الخيارات السياسية، مما يشير الى ان التعاون مع الحكومة المقبلة قد يكون محدودا، ما يضع تحديات اضافية امام نواف سلام لنيل الثقة وتفعيل العمل الحكومي. لكن هل يعني ذلك عدم مشاركة الثنائي في الحكومة؟
- الجواب وفقا للمصادر يبدو صعبا، خصوصا ان الثنائي قرر مقاطعة الاستشارات الغير ملزمة في المجلس النيابي، من باب تسجيل الموقف، اولا، بسبب السقف السياسي العالي من قبل بعض اطياف المعارضة الذي يحاول اظهار الثنائي بصورة المهزوم، وثانيا، انطلاقا من معلومات متوافرة لدى الثنائي، حول اتصالات جرت لتوزير بعض الاسماء التي تشكل استفزازا للطرف الشيعي، مستدركة بان ذلك لا يعني بالضرورة عدم المشاركة في الحكومة، فالمشاركة في الاستشارات غير الملزمة ليست البوابة الضرورية او الملزمة لدخول الحكومة، وان هذا الامر مرتبط برغبة وارادة رئيسي الجمهورية والحكومة.
- تتقاطع مصادر مواكبة للاتصالات الجارية، على انه من مصلحة الثنائي المشاركة في الحكومة، خصوصا انه يملك بعضا من خيوط اللعبة التي مارسها مع انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما يجعل من المستحيل على اي حكومة ان تسير من دونه، للحفاظ على التوازنات داخلها، ولتلافي حصول» ازمة حكم»، وهنا التحدي الاساس امام الثنائي، بعيدا عن الحصص، في عملية اعادة ترميم علاقاته مع حلفائه و»شدشدة» التعاون معهم داخل مجلس الوزراء.
- ابدت المصادر اعتقادها، بان اتجاه الامور لا يدل على ان البلاد تتجه الى ازمة حكم، نتيجة حرص حزب الله على الاستقرار العام واهتمامه باعادة اعمار ما تهدم، بالاضافة الى ان اجواء الساعات الاخيرة والمواقف الصادرة عن الرئيسين، ايجابية وتدعو الى «الاطمئنان»، آملة ان يكون ما حصل بمثابة غيمة صيف ومرت، خصوصا ان زيارة وفد المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الى بعبدا تصب في هذا الاتجاه، حيث سمع كلاما واضحا من عون مفاده انه «لا يمكن لمكون ان ينكسر وغيره ألا ينكسر، فإذا انكسر مكون، ينكسر لبنان بأسره».
- اكدت اوساط سياسية متابعة، ان الخطأ الاساس، والذي قد يكون ناجما، عن سوء تفاهم غير مقصود، كان في الربط بين بقاء الرئيس نجيب ميقاتي على راس الحكومة بوصفه انتصارا للحزب، فيما عدمه هزيمة للشيعة، وهو امر غير دقيق، معتبرة ان القاضي نواف سلام يشكل ضمانة في ما خص مسالة الصراع مع «اسرائيل»، هذا فضلا عن انه اصلاحيا، لا يشكل تحديا بحكم شخصيته، هو الذي كان الخيار الاول والاساسي، في فترات سابقة لاكثر من جهة وطرف، معتبرة انه رئيس حكومة جاء نتيجة تقاطع دينامية لبنانية ودعم خارجي.
- ختمت الاوساط بان المعطيات المتوافرة حتى الساعة، تؤكد على رغبة جامعة من كافة الاطراف للمشاركة في الحكومة الجديدة، التي يرجح ان تكون من 24 وزيرا، حيث تمثل كل كتلة من 5 نواب بوزير، على ان يتم اختيارهم من اصحاب الكفاءة والاختصاص، من قبل الاطراف والاحزاب السياسية، والابرز على هذا الصعيد هو توجه كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام الى عدم حصولهما على حصص وزارية، في سابقة ستكون الاولى منذ تطبيق دستور الجمهورية الثانية، حيث اعتاد الرؤساء على ان تكون لديهم كتلة وزارية ونيابية.
*تحقيقات المرفأ:
- كشفت مصادر قضائية ان اجتماعا عقد قبل ايام في مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود بحضور مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمحقق العدلي في قضية تفجير مرفا بيروت القاضي طارق البيطار، بحث ملف وآلية الاستدعاء الى التحقيق، وسط اصرار الطرفين على موقفهما، وتتابع المصادر ان البيطار قرر اعتماد الاستدعاء المباشر دون ضابطات عدلية، واذا تعذر فلصقاً، على ان تكون الاستدعاءات بالتدرج، على ان تعلن الدفعة الاولى منها خلال الساعات الاربع والعشرين القادمة، على ما كشفت المصادر.
- اوساط سياسية، حذرت من اي «دعسة ناقصة» في هذا الخصوص، معتبرة ان اعادة احياء الملف تاتي في وقت حساس ودقيق، في ظل الازمة المستجدة التي خلفتها الاستشارات النيابية وما رافقها من مواقف، والتي يتخوف الكثيرون من ان تتحول الى ازمة حكم، تطيح بالعهد منذ يومه الاول، ما لم تنجح المبادرات والوساطات في «لملمة» الوضع.
البناء:
*الحكومة:
- لا يبدو أن الأجواء محسومة لجهة مشاركة الثنائي أو مقاطعته لتشكيل الحكومة، مع احتمال كبير لمقاطعته الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف اليوم وغداً، بانتظار حوار جاد يؤسس لتفاهمات المرحلة الجديدة ومن ضمنها المشاركة، أو يؤدي الى افتراق ودّي يبقى عبره الثنائي خارج الحكومة ويقوم بواجباته تجاه المرحلة الجديدة ومن ضمنها تطبيق القرار 1701 وإعادة الإعمار بانتظار الانتخابات النيابية والحكومة الجديدة بعد سنة ونيّف.
اللواء:
*الاستشارات:
- ذكرت بعض المعلومات ان أن رئيس الجمهورية سيدخل على خط المعالجة بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن احتمال مقاطعة الثنائي الاستشارات.
- توقفت مصادر سياسية مطلعة عبر«اللواء» عند توافق الرئيسين عون وسلام عند رفضهما إقصاء أي مكوِّن أو كسره وبددا هواجس المكون الشيعي، مشيرة إلى أن هذا الاطمئنان المشترك كفيل بأن يرتب الوضع خصوصا بعد مواقف مرتفعة السقف من هذا المكون وهناك ترقب لتلقفه الموقف.
- لفتت هذه المصادر إلى أن سياسة اليد الممدودة عكسها الرئيس المكلف من قصر بعبدا.
- أوضحت أن الموقف من عدم كسر أحد عبر عنه رئيس الجمهورية أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية تجنب أي حديث عن شكل الحكومة الذي يرغب في قيامها كحكومة العهد الأولى وأكد أهمية إتمام التأليف بأسرع وقت كي يتمكن العهد من الانطلاق، كما يرغب في أن يشارك فيها الجميع.
- اعتبرت أن تشكيل الحكومة من دون أي تباطؤ ووضع العراقيل هو المطلوب.
- لفتت إلى أن المسألة لا تتصل بميل إلى حكومة معينة أو تركيبة محددة إنما بمشاركة جميع المكونات.
- أوساط مراقبة فقالت ان الحكومة لن تكون فضفاضة ويتعاون الرئيسان عون وسلام في تأليفها وفقا للدستور، ولذلك سيتشاوران للإتفاق على شكلها وليسا في وارد تجاوز الأصول.
- حول صيغة الحكومة، يجري التركيز على فصل النيابة عن الوزارة، وتأليف حكومة من 24 وزيراً اخصائياً ولا ينتمون الى الاحزاب، وصيغة اخرى من 30 وزيراً بينهم 6 وزراء سياسيين.
- نسبت مصادر مطلعة الى ان بري اشاد بخطاب سلام، معتبراً اياه «ممتازاً»، مشدداً على ترجمة الاقوال الى افعال ملموسة.
الجمهورية:
*الحكومة:
- أوساط نيابية: سلام سيحاول الاسراع في تشكيل الحكومة قدر المستطاع، والاتجاه هو الابتعاد عن الصيغ الثلاثينية واختصار العدد إلى 24 وزيرا.
- مصدر في “الثنائي” لـ«الجمهورية«: خطاب الرئيس المكلف جيد ويعكس أجواء ارتياح لكن العبرة تبقى في التنفيذ.
الشرق:
*الحكومة:
- كل الانظار متجهة الى اليوم مع انطلاق الاستشارات النيابية غير الملزمة في المجلس النيابي وما اذا كان الرئيس المُكلف القاضي نواف سلام الذي عاد الى بيروت واجتمع مع الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري في مشهد رئاسي ثلاثي اشتاق اليه اللبنانيون، سيتمكن من تشكيل الحكومة سريعاً وبحسب وتيرة استحقاقي انتخاب الرئيس وتكليفه التشكيل ام ان الثنائي الممتعض مما جرى سيضع العصي في دواليب التشكيل، اما بمقاطعة الاستشارات كما تردد، او بفرض شروط لم يعد موقعه في الحياة السياسية اللبنانية يخوله فرضها.
الشرق الاوسط:
*الحكومة:
- علمت «الشرق الأوسط» أن مساعي يقودها رئيس الجمهورية جوزيف عون للحؤول دون تفاقم الأمور نحو مقاطعة الحكومة الجديدة، خصوصاً مع تواتر معلومات عن نية الفريق الشيعي مقاطعة الاستشارات التي سيجريها سلام اليوم. وقالت المعلومات إن «الثنائي الشيعي» قد لا يحضر اليوم الأول من الاستشارات تعبيراً عن انزعاجه». واكتفى رئيس البرلمان نبيه بري بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمور ليست سلبية للغاية»، ممتنعاً عن تحديد الخطوات التي سيقوم بها.
- يستغرب كثيرون معارضة «الثنائي الشيعي (حزب الله) و(حركة أمل)» الشديدة تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ورؤية رئيس كتلته، النائب محمد رعد، أن «الحزب» تعرض لكمين بهدف «التفكيك والتقسيم والإلغاء والإقصاء».
- «الثنائي» كان قد وافق في عام 2023 على ما عُرفت وقتها بـ«المبادرة الفرنسية» التي طرحت انتخاب مرشح «حزب الله» و«أمل»، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، رئيساً للجمهورية، مقابل انتخاب القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة. كما أن سلام، الذي انتُخب رئيساً لـ«محكمة العدل الدولية»، في فبراير (شباط) 2024، يُعدّ صاحب تاريخ طويل في مناهضة إسرائيل؛ مما يُفترض أن يجعله شخصية يحبذها «حزب الله”.
- يشير مقربون من «الثنائي الشيعي» إلى أن أبرز ما يجعل «حزب الله» متردداً في دعم سلام، هو أنه، ومنذ انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، طُرح مرشحاً للمعارضة وأيضاً للغرب.
نداء الوطن:
*الحكومة:
- طالما أن الوضع ما زال في دائرة “سردية” الخديعة وما شابه، والتي يُطلقها ثنائي “حزب الله” وحركة “أمل”، لتبرير الهزيمة الثانية التي مني بها، في تكليف نواف سلام تشكيل الحكومة، بعد الهزيمة الأولى بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، سألت مصادر سياسية متابعة: إذا كان الرئيس ميقاتي تعرض لخديعة في عدم تسميته، وانتقال بعض مَن كان سيسميه إلى تسمية السفير نواف سلام، فلماذا لم يسمِّ نواب كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير الرئيس ميقاتي، ليرفعا منسوب أصواته من تسعة إلى تسعة وثلاثين صوتاً؟ أليس امتناع الكتلتين عن إعطاء أصواتهما إلى الرئيس ميقاتي، وجهاً من أوجه الخديعة التي تعرض لها الرئيس ميقاتي من حليفيه “حزب الله” وحركة “أمل”؟
- تتابع هذه المصادر: ما هي الذريعة التي أعطتها كتلتا “حزب الله” وحركة “أمل” لعدم تسمية السفير نواف سلام؟ هل هي الوعود التي قدمها ميقاتي للرئيس بري وللنائب رعد؟ أم هي الضمانات التي أخذها “حزب الله” من الرئيس ميقاتي، خصوصاً في أحاديثه المتلاحقة، عن أن اتفاق وقف إطلاق النار ينطبق على جنوب الليطاني ولا علاقة له بشمال الليطاني.
- مصادر مطلعة قرأت في الموقف السلبي لثنائي “أمل” و”حزب الله” من الاستشارات، محاولة مكشوفة لرفع سقف المطالب، وعودة حليمة إلى عادتها القديمة من خلال أسلوب الابتزاز .
- مصادر مطلعة على الموقف السعودي أكدت التزام المملكة العربية السعودية دعم وحدة لبنان واستقراره من خلال تعزيز اللحمة الوطنية والانفتاح على جميع مكونات الشعب اللبناني، والمملكة حرصت على أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وعلى الاستشارات النيابية كخطوات أساسية لدفع عجلة الإصلاح والتنمية واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي، مع تأكيدها الواضح على عدم التدخل في اختيار أي أسماء لرئاسة الحكومة، احتراماً للسيادة اللبنانية كما أن دورها في اللجنة الخماسية هو لدفع النهوض بلبنان.
