أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم
الاخبار
*البيطار:
- رغم محاولة البيطار فصل تحقيقاته عن المسار السياسي، يطرح المعنيون في هذا السياق الكثير من الأسئلة التي تدحض روايته، ومن بينها التسريبات حول الملف خلال الحرب عبر «جوقة» تولّت على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة أجواء تُفيد بأن ملف المرفأ سيكون الأوّل الذي سيُفتح بعد انتهاء الحرب، وليس انتهاء بما «أفتى» به النائب جورج عدوان بإشارته إلى أنّ «القرار الظني في ملف المرفأ سيصدر في نيسان». وهي «توقّعات» سُرعان ما تبّينت دقّتها. وعليه، يُصبح السيناريو: إما أنّ «القوات» نصّبت نفسها صاحبة قرار تُملي على البيطار تاريخ ختمه لتحقيقاته، أو على أسوأ تقدير أنّها على تنسيق معه في مجريات تحقيق يُفترض أن يكون سرياً وغير مُسيّس!.
*الحكومة:
- كان لافتاً التكتّم الشديد الذي يتعاطى به الرئيس بري بشأن الخطوات التي سيقوم بها، علماً أن ردّه على ما اعتبره «خديعة» لم يوصِد الأبواب أمام الحل والتفاهم مع سلام، إذا ما فرمل الأخير مشروع محاصرة فريق وعزله أو إقصائه. وتشير المعلومات إلى أن الثنائي سيحرص على انتزاع ما سبقَ أن تمّ التفاهم عليه مع عون حين كانَ السيناريو المُتفق عليه، بمباركة فرنسية، إعادة تكليف نجيب ميقاتي وبقاءه حتى الانتخابات النيابية المقبلة.
- تتمحور النقاط المتفاهم عليها حول تركيبة الحكومة ووزارة المال وآليات التعيينات في مصرف لبنان وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية، إضافة إلى ملف إعادة الإعمار، وصدّ أي محاولة لمنع وصول الدعم الخاص بهذه العملية، سواء جاء من دول عربية وأجنبية أو من إيران والعراق. أما النقطة الأهم بالنسبة إلى حزب الله، فتتعلق بطريقة تطبيق القرار 1701 وحصره بجنوب الليطاني.
- ثمة شكوك في إمكانية أن يكون الرئيس المكلّف قادراً على إعطاء أجوبة حاسمة على كل هذه النقاط، ما يطلق عملية تأليف الحكومة. وتقول أوساط مطّلعة على خط التواصل بين سلام والثنائي إن الرئيس المكلّف يحرص على إرسال رسائل إيجابية، مؤكدة أن «المشكلة ليسَت مع شخص سلام، بل مع إدارة معركة إيصاله، وكان هدفها فرض صورة هزيمة سياسية للثنائي، خصوصاً أن الخارج وجدَ أن بإمكانه وسط التركيبة القائمة استكمال انتصاره بعد فرض عون للرئاسة بتسمية سلام للحكومة”.
- إلى جانب لقاء بري – سلام، يعوّل أيضاً على وساطة قد يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يصل إلى بيروت اليوم، فيما ينتظر الجميع التأكد من الاحتمال الأقرب إلى التطبيق: انضمام الثنائي إلى الحكومة بعد نيله ضمانات كافية، أم مشاركة أمل وخروج حزب الله إلى المعارضة، أم خروج الفريقين معاً على قاعدة اعتبار الحكومة غير دستورية ومشوبة بغياب الميثاقية في تكرار لتجربة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في عام 2006؟
- تحظى عملية تشكيل الحكومة بدعم خارجي كبير. وإلى جانب الدعم الأميركي المعلن، أذاع قصر الإليزيه أمس بياناً جاء فيه أنّ «الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكّدا خلال محادثة هاتفية دعمهما الكامل لتشكيل حكومة قوية في لبنان». وأشارا إلى أنّهما «سيقدّمان دعمهما الكامل للاستشارات التي تجريها السلطات اللبنانية الجديدة بهدف تشكيل حكومة قوية وقادرة على جمع تنوّع الشعب اللبناني وضمان احترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وإجراء الإصلاحات الضرورية من أجل ازدهار البلد واستقراره وسيادته”.
- في وقت يحاول فريق «المجتمع المدني» تصوير الوضع بأنه وقوف للثنائي في وجه الإجماع اللبناني، سارع هؤلاء إلى فتح بازار التفاوض على الحصص والوزارات، ويحاولون «السيطرة على دارة الرئيس المكلف»، ويتصرّفون معه على قاعدة أنهم هم من أتوا به إلى موقعه، كما يحاولون محاصرته بفريق يعملون على تشكيله. كذلك يضغط هؤلاء على سلام لإقناعه بتجاهل الثنائي والذهاب نحو تسمية وزراء شيعة «مستقلين» استناداً إلى الدعم الخارجي، علماً أن الرئيس المكلّف «لا يبدو مغشوشاً» بهؤلاء، إذ يعرف جيداً مسار الأمور وتركيبة البلد، وهو ليس طارئاً على العمل السياسي إلى حدّ يسمح به لهم برسم سياساته. كما أنه لم يقرّر بعد من هو الفريق الذي سيكون معه في المرحلة المقبلة، ولو أن الطامحين إلى الأدوار الوزارية والاستشارية كثر.
*قطر والسعودية:
- مع فشلها في إيصال «مرشحها» الرئاسي المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وانتخاب العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، تلقّت الدوحة «ضربة» سياسية، وفق ما يجري تداوله في الكتل النيابية «المعارضة»، الحليفة للرياض، والتي باتت تتحدّث عن أنّ «السعودية أخرجت قطر من لبنان، وستُخرجها من سوريا”.
- وفق مصادر مطّلعة، ثمة رواية قطرية بأن عون كان المرشح الأول للدوحة التي عملت على اختراق البنية السياسية والكتل البرلمانية اللبنانية في الأشهر الـ 18 الماضية لتسهيل انتخابه، وقد تمّ استقباله في العاصمة القطرية، ولم ينقطع الدعم القطري للجيش اللبناني تحت قيادته. وتضيف أنّ ترشيح البيسري كان عبارة عن خطة بديلة، بغطاء أميركي وسعودي، وتؤكد أن هذا ما سيتبين مع مساهمة الدوحة في مساعدة لبنان بعد استتباب الأمور للعهد الجديد.
- الأزمة، بالنسبة إلى القطريين، وفق المصادر، «كانت في طريقة الإخراج السعودي لانتخاب عون، ما أعطى انطباعاً بأن الرياض أزاحت الدوحة بكش ملك». كما أن الدوحة باتت على قناعة بضرورة إجراء مراجعة لأخطاء ارتكبتها في الملف الرئاسي، تتعلق بأداء موفدها إلى لبنان جاسم آل ثاني (أبو فهد)، ما أثار علامات استفهام حول جدية الدور القطري، انطلاقاً من ملازمة شخصياتٍ له في كل لقاءاته في لبنان، كرئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني باسل الحسن الذي يتردّد أنّ تعيين الرئيس نجيب ميقاتي له أتى بطلبٍ مباشر من الجانب المصري، علماً أنّ الحسن كان مقرّباً من النظام السوري السابق، ثم انتقل إلى حضن اليرزة وقيادة الجيش، قبل أن يتمترس خلف البيسري.
- رغم عدم ارتياح الأطراف اللبنانية لحضور الحسن اللقاءات مع «أبو فهد»، وتعبيرها عن ذلك بصراحة، بقي الأخير متمسّكاً به رغم ما أثير عن الرجل وأدواره في المخيمات الفلسطينية، ورغم شكاوى قدّمها نواب وشخصيات لبنانية إلى السفارة في بيروت تتهم الحسن بـ«الوشاية» بهم والوقوف وراء غياب التواصل القطري معهم، وبتحوّله إلى قناة حصرية لمن يرغب من الكتل الصغرى والنواب المستقلين بلقاء الجانب القطري.
*عون وسلام:
- كتب (ابراهيم الامين): مساران قائمان اليوم في المشهد المحلي. أحدهما يتعلق بترتيب أحوال مؤسسات السلطة التنفيذية في ضوء نتائج الحرب الإسرائيلية. والثاني يتعلق بترتيبات الثنائي أمل وحزب الله بما خصّ موقعهما التمثيلي في التركيبة اللبنانية العجائبية. والمشكلة أنه، بعد وقت غير طويل، سيظهر ما إذا كان هناك انفصال تام بين المسارين، أم أن هناك نقاط تقاطع. لكنّ الخطير هو أن يتحول الخلاف إلى انفجار لا تُحمد عقباه.
لنبدأ أولاً من أن انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً، هو ثمرة جهد سياسي كبير قامت به الولايات المتحدة، وسارت فيه فرنسا والسعودية وآخرون. لكن، بعد وصوله إلى القصر الجمهوري، صار السؤال مشروعاً حول برنامج عمله. والحديث، هنا، ليس حول طريقة إدارته للمؤسسة العسكرية، أو حول الملاحظات المتعلقة بعلاقته مع وزراء الدفاع، أو طريقة إدارة المناقصات وتحصيل الدعم المالي الخارجي، فهذه كلها قضايا لا تلزم عون بمراجعة أو محاسبة. وهو كان يعرف، منذ اليوم الأول، أن معظم من هم في الحكم لا يمكنهم اتهامه بما يفعلونه كل يوم، أي مخالفة القانون. وبالتالي، فإن الرئيس عون يقف اليوم من دون بزّته العسكرية وكل ما يتعلق بها من إجراءات وسلوكيات، وسينظر إليه الجميع بطريقة مختلفة، تماماً كما يفعل هو الآن.
لذلك، فإن النقاش حول خطاب القسم، لا يعدو كونه نسخة مكررة من النقاشات التي رافقت كل خطابات القسم. هل يتذكّر الناس الأجواء التي رافقت انتخاب العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية، أو الأوراق التي رُتبت يوم انتخاب العماد ميشال عون، وهل هناك حاجة لاستعادة أرشيف البيانات والخطب النيابية والسياسية التي ترافق بداية كل عهد جديد، وحفلات التفخيم والتهليل التي قامت بها «وسائل إعلام كل العهود»؟
ما يجب النظر إليه جدياً ليس ما يفكر فيه الرئيس عون، بل ما سيقدم عليه، لأنه بات محكوماً بقواعد اللعبة الداخلية. وهو سيتعرّف سريعاً إلى حقائق قاسية بأن تفاصيل الإدارة اليومية لشؤون البلاد، لا تنفع معها كل الضغوط الخارجية. وحتى سوريا، مع كل الحضور العسكري والأمني، كانت تتحول بعد انتخاب أي رئيس أو تشكيل أي حكومة إلى لجنة لتلقّي الشكاوى بين أركان الدولة. وربما تصبح سفارات عربية وغربية محجّة للباكين أيضاً. وهذا لا يعني أنه ليس بمقدور جوزيف عون استغلال الزخم للقيام بشيء مختلف، لكن ذلك لن يكون ممكناً من دون شركاء أقوياء. والشركاء الفعليون، هم أركان اللعبة القائمة اليوم.
لكن ماذا عن رئيس الحكومة المكلّف؟
ستكون مجحفةً محاكمة نواف سلام على أساس الطبخة التي حملته إلى موقع رئاسة الحكومة. بل يجب مراجعة الملفات مع القوى النافذة في البلاد، وموقعها بعد كل ما حصل. فالرجل يقف أمام خيارات واضحة. على المستوى الشخصي، يمكنه الادّعاء بأنه حظي بأفضل فرصة لختم حياته المهنية والسياسية بأعلى منصب يهتم له شخصياً، أي رئاسة الحكومة في لبنان، وهو بالتأكيد موقع أحب إليه من منصب رئاسة محكمة دولية. وإذا كان سلام ينطلق من هذه القاعدة، فهو سيكون محرّراً من الابتزاز السياسي الذي يتعرّض له الزعماء التقليديون في البلاد. وهذا لا يمنعه من بناء رصيد يخوض به الانتخابات النيابية المقبلة. لكن، يمكنه الانطلاق من هذا الواقع الشخصي، لمحاولة تقديم نموذج جديد في إدارة الحكومة.
وقد يتاح له فعل ما لم يقدر عليه كثيرون قبله. لكنّ الأمر يبقى ربطاً بعدم القفز فوق حقائق لبنان. ومهما كانت أحلام الناس مشروعة بدولة خالية من الشوائب، فإن طبيعة الجمهور تعكسها صورة تمثيلهم في المجالس المنتخبة، نقابياً أو بلدياً أو نيابياً. وبالتالي، على سلام أن يختار سلفاً، إما طريق المواجهة مستنداً إلى قوى قد لا تقدر على حماية حكومته من انهيار وشيك، أو إدارة المعركة على القطعة، لأن ما ينتظره ليس حقل الألغام الذي تزرعه القوى الطائفية في البلاد كل الوقت، بل كمائن قاسية ينصبها من يعتقد بأن لبنان يمر في ظرف يسمح بتعديل الدستور الآن، وإعادة النظر في الصلاحيات، نصاً أو ممارسة، لا فرق. وهنا، تصبح مهمة سلام ليست الاتفاق مع الثنائي أمل وحزب الله، بل بضمان آلية تعاون مثمرة مع رئيس الجمهورية، لأن الأخير هو الشريك المضارب الحقيقي لأي رئيس للحكومة، وسيكون الأمر على هذا النحو، أقلّه حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة. وهذا أصلاً ما جعل الرئيس عون يقبل ببقاء الرئيس نجيب ميقاتي على رأس الحكومة حتى أيار 2026، لأنه كان يعرف أن ميقاتي سيكون ضعيفاً جداً قبالته، وأن التركيبة التي كانت ستحمل ميقاتي إلى رئاسة الحكومة ليست هي من نجح في إيصال قائد الجيش إلى قصر بعبدا.
لذلك، فإن التحديات الماثلة أمام الرئيس المكلّف تبقى رهن نظرته إلى ما يمكن له أن يفعله في الأشهر الـ 14 المقبلة. وهي الفترة الأطول التي يمكن أن تُمنح له الآن. فهل لديه تصوّر لـ«عقلنة خطاب القسم» أو جعله قابلاً للتطبيق، وكيف سيتصرف مع الطموحات الخارجية بإخضاع لبنان اقتصادياً ضمن مشروع إخضاعه سياسياً وعسكرياً؟ وكيف لرئيس الحكومة السنّي أن يتعامل مع التغيير الهائل الذي طرأ على سوريا، حيث عادت أبواب دمشق لتُفتح أمام سنّة لبنان من دون الحاجة إلى القفز فوقها نحو بلاد الصحراء؟
في ما يتعلق بالأفرقاء الآخرين، فإن مهلة التشاطر والتذاكي على وشك الانتهاء. وآخر العروض المسرحية سيكون في جلسة منح الثقة للحكومة. بعدها، سينطلق الجميع للاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، حيث يعاد خلط الأوراق والتحالفات، وحيث تُرفع الشعارات الكبيرة من جديد.
في حال جبران باسيل، مثلاً، قد يكون سهلاً عليه أن يطوي الصفحة السابقة مع جوزيف عون، وأن يسير في طريق جديد بحجة أن عون صار اليوم رئيساً للجمهورية. لكنّ مغادرة باسيل لموقع الناقد لطريقة العماد عون في الإدارة العامة، ستجعلنا أمام نسخة مكررة من تجربة «الإبراء المستحيل»، علماً أنه كان من الأفضل لباسيل أن يقول، صراحة، إننا خسرنا معركة منع وصول قائد الجيش إلى قصر بعبدا، ولم يعد من حاجة إلى الأسلحة التي استخدمناها في وجهه. وما هو أهم، أن على باسيل أن يعيد تقديم نفسه وحزبه للجمهور اللصيق أولاً، وأن يضع قواعد واضحة ومقنعة لأي تحالفات سياسية أو انتخابية مقبلة، وأن يكون مستعداً لاحتمال أن لا يجد الحلفاء أنفسهم ينتظرونه بعد عام وبضعة أشهر. وعليه أن ينظّم خطابه حول خيار الدولة المدنية، ليس من زاوية منافسة «القوات اللبنانية» على مصالح المسيحيين، لأن تجربة «حفظ الحقوق» انتهت إلى نتائج كارثية. بينما سلوكه خيار الدولة المدنية، يتطلّب منه تحولات بنيوية على صعيد تركيبته الحزبية والشعبية. وكما يبرر الآن علاقته مع العهد، يمكنه أن يبرر مراجعة علاقاته مع كل الآخرين، من خصوم وحلفاء، وأن يتذكر بأن شاباً يتحضّر لدخول الجامعة، يحتاج إلى محفّزات من نوع مختلف ليجد نفسه في صفوف التيار الوطني الحر.
ومع أن الجميع يعاني المعضلة نفسها، فإن مشكلة الثنائي أمل وحزب الله مع قائد الجيش مختلفة عن مشكلة باسيل، لأن موقفهما منه كان على خلفية سياسية، وعندما اضطرا إلى عقد تسوية معه، طالبه حزب الله بأن لا يقحم الدولة في معركة مع المقاومة بحجة تطبيق القرارات الدولية، فيما أبلغه بري بأن التوازنات الداخلية توجب الحفاظ على مكاسب التمثيل الشيعي في الحكومة والإدارة العامة، وخلاف ذلك كلام بكلام، بما في ذلك البحث في اسم رئيس الحكومة. وما لم يدركه الثنائي، هو أن العدوين الأميركي والإسرائيلي، لا يلتزمان بوقف الحرب، بل يخوضان فصولها السياسية حيث يقدران، سيما أن تحالفهما مع السعودية وأوروبا وجد في الانقلاب الكبير في سوريا فرصة لتعزيز حضورهم جميعاً في لبنان.
في جبهة الثنائي، هناك استحقاق مراجعة التحالفات التي كانت قائمة قبل الحرب والتي تعرّضت لتهشيم هائل. قد لا يدرك كثيرون أن حزب الله لا يزال حتى اليوم يعمل ضمن «إجراءات الحرب»، وسيستمر في ذلك إلى ما بعد التأكد من التزام العدو الكامل باتفاق وقف إطلاق النار. وهو أمر ينعكس على أمور كثيرة تتعلق بموقف الحزب وسلوكه. وسيجد الحزب نفسه في وقت غير بعيد أمام التحدي الأول من نوعه لبنانياً، حيث عليه أن يختار، فعلياً لا لفظياً، بين خوض معركة «الدفاع عن مكتسبات الشيعة» في الدولة، ومعركة بناء «دولة الحقوق»، وهي ليست مجرد شعار، علماً أن الرئيس بري، الذي ينظر إلى الأمر من زاوية «الحد من الخسائر»، لا يتجاهل انعكاس نتائج الحرب على الوزن السياسي الداخلي للثنائي. وهو غير قادر على خوض معارك كبيرة كما كان يفعل سابقاً، مطمئناً إلى وقوف حزب كبير إلى جانبه، عدا وجود ضغوط كبيرة حول رئيس المجلس، حيث توجد جهات قد لا يستمع إليها كثيراً، لكنّ بينها أصواتاً تريد الحفاظ على «مكتسبات الشيعة» في الدولة، من دون أن يعرف الجمهور حقيقة هذه المكتسبات، والتي لم تُترجم على شكل تأثير استثنائي يزيد عن تأثيرات بقية القوى في البلاد.
وإذا كان الثنائي يحرص على منع التعامل معه كطرف مهزوم، فإن المشكلة تظهر بحجمها الكبير عند الآخرين الذين يتصرفون أنهم الطرف المنتصر. ولنأخذ، مثلاً، «القوات اللبنانية» وحلفاءها من «نواب السفارة». فهؤلاء سبق لهم أن عبّروا عن رفضهم لانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وما قاله جعجع عن قائد الجيش لم يقله باسيل في حق الأخير، لكنّ قائد القوات أُجبر على السير في الخطة الأميركية – السعودية، وتُرك له أن يصطنع صورة انتصار لنفسه. وتكرّر الأمر نفسه مع تسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة، إذ حاول جعجع وصحبه التصرف على أساس أن بمقدورهم اختيار رئيس للحكومة من صفوفهم، بين فؤاد مخزومي وأشرف ريفي. إلا أن «نواب السفارة» التقطوا الإشارة قبله، وفهموا أن السعودية، لا سمير جعجع، هي من يختار رئيس الحكومة. وقد حاول قائد «القوات» المقاومة قليلاً، لكنه، كما في ملف الرئاسة الأولى، أنصت إلى طويل العمر يزيد بن فرحان وسار في تسمية سلام.
والمشكلة هنا أن جعجع ليس من النوع الذي يمكن أن يُسترضى بأن يقال له: أنت صانع الرؤساء. هذه نكتة سمجة لسياسي يعتبر أن من حقه الحصاد المباشر، فكيف وهو يعرف أن برنامج العهد، سواء من جانب رئيس الجمهورية أو من جانب الرئيس المكلّف، لن يكون على ذوقه، وسيجد نفسه قريباً في موقع المسؤول عن تقديم الإجابة لأنصاره وجمهوره: هل يحكم حزب الله البلاد؟ وهل وجود جوزيف عون في بعبدا يمثّل ضعفاً للمسيحيين؟ وهل وجود نواف سلام في السراي الكبير فوز لفريق المجتمع المدني الذي يعتبره جعجع العدو الأول قبل حزب الله؟
لبنان بلد المفارقات السمجة. هو طاحونة لا ترحم أحداً. ومن يصرّ على النظر إليه باعتباره «الدولة الكاملة» هو كمن يقصد الطبيب ويصرّ عليه أن يعلّق له مصلاً بدلَ أن يستأصل الورم الخبيث!
النهار:
*الحكومة:
- أنهى رئيس الحكومة المكلف نواف سلام استشاراته النيابية غير الملزمة في ساحة النجمة، أمس يُفترض أن يجمعه لقاء اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وسط تقديرات بأن سلام سيتمكن من معالجة الموقف الاعتراضي للثنائي الشيعي الذي لوحظ أنه لم يتخذ أي موقف سلبي من سلام بل حصر اعتراضه على ظروف ما سمّاه انقلاباً على تفاهم رافق انتخاب رئيس الجمهورية وكان يفترض أن يستكمل باعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي. واتصل سلام بالرئيس عون ووضعه في خلاصات الاستشارات على أن يجتمعا اليوم بعد لقاء سلام مع بري. ولوحظ أن سلام التقى بعد انتهاء الاستشارات النيابية رئيس واعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الديار:
*الحراك الدولي:
- تحمل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم اهمية خاصة في توقيتها، حيث استبق وصوله الى بيروت باجراء محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما يصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى بيروت مطلع الاسبوع المقبل. نقاشا خلالها الملف اللبناني بكامل تفاصيله، وهو سيحمل الى «الثنائي» اجوبة مطمئنة على الاسئلة المقلقة التي تلت «الانقلاب» على الاتفاق الذي تلى انتخاب الرئيس جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، ووفق مصادر دبلوماسية ثمة تفاهم سعودي –فرنسي على عدم تفخيخ انطلاقة حكومة العهد الاولى بازمة سياسية قد تطيح الامال بتحقيق التقدم المامول على كافة الاصعدة، ولهذا فان ماكرون سيبلغ بري بوجود نوايا جدية لاعادة العمل بالتفاهم وصيانته على اسس غير ملتبسة.
- وفق مصادر مقربة من «الثنائي» ثمة انتظار لما سيحمله الرئيس الفرنسي «ليبنى على الشيء مقتضاه» في ظل انفتاح كامل على الحوار ورغبة صادقة في التعاون مع رئيسي الجمهورية والحكومة للعبور بالبلد من الفترة الصعبة على قاعدة مراعاة التوازنات داخل الحكومة باعتبارها انعكاسا للواقع التمثيلي والسياسي لكافة الافرقاء، ضمن اولويات واضحة وعملية يتقدمها العمل على وقف العدوان الاسرائيلي، واعادة الاعمار، علما ان عمر الحكومة محدود المدة ويفترض ان تعد لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة بعد عام ونيف.
*الحكومة:
- على الرغم من المقاطعة الشيعية ورفع سقف الشروط، إلا أن مصادر مطلعة تستبعد مقاطعة المشاركة في الحكومة، التي ستتقرر في ضوء اللقاء بين بري وسلام، وبناء على ضمانات يطالب بها «الثنائي»، وقد تلقف بري رسائل رئيس الحكومة التطمينية بايجابية، وهو لن يتطرق الى مسالة الحصص الوزارية بل الى رسم محددات العلاقة بين الثنائي والحكومة، واذا حصل تفاهم، يتم النقاش لاحقا مع كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة حول التفاصيل المتعلقة بالمشاركة وحجمها.
*ترامب والتطبيع:
- تشير اوساط دبلوماسية الى ان لبنان غير منعزل عما يدور من حوله، ولهذا برز التشنج بين «الثنائي» ومن يدير المرحلة الجديدة على الساحة اللبنانية ، بعد سقوط الاتفاق المبدئي على ادارة المرحلة المقبلة، حيث يروج حلفاء واشنطن لشرق اوسط جديد عنوانه فرض الرئيس دونالد ترامب» السلام من خلال القوة». وقد كان هجوم السابع من تشرين الاول 2023 وتداعياته الفرصة المناسبة لمراجعة استراتيجيات الاحتواء والعودة الى احياء فكرة الشرق الاوسط الجديد التي كانت قد حاولت احيائها من قبل وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، في أثناء حرب 2006 واليوم وبعد ان نجحت اسرائيل وبدعم مطلق من الولايات المتحدة بتوجيه ضربات قاسية للنفوذ الايراني، والاعداد لضرب ايران، بدأت واشنطن بالتخلي عن استراتيجية الاحتواء والانتقال لرسم تحالفات مع تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي لم ولن يمانع في العيش والتعايش المشترك مع اسرائيل وتقاسم النفوذ الاقليمي معها والذي بدا من سوريا.
*السعودية:
- يبقى الاهم الموقف السعودي والخليجي، من كل ما يجري وكيف ستتعامل مع مثل هذه الاستراتيجية الاميركية التي اصبحت اكثر خطورة، وقد جاء دخولها المباشر الى الساحة اللبنانية ودون «قفازات» ليشير الى ان الرياض قلقة من مسار الامور وتريد تعزيز حضورها الاقليمي، ويبقى معرفة موقع لبنان من هذه الاستراتيجية فيما تستعد المنطقة لمرحلة شديدة التعقيد، وهي مفتوحة على صراع غير واضح المعالم او الادوات.
البناء:
*الحكومة:
- أشار مصدر نيابي مطلع لـ»البناء» الى أن «تراجع بعض القوى عن ضمانات أو تفاهمات معينة مع الثنائي الشيعي حول بعض الملفات الأساسية أحدث «نقزة» لدى الثنائي من طريقة التعاطي في استحقاق التكليف، وما إذا كانت الطريقة نفسها ستعتمد في الاستحقاقات المقبلة لا سيما في تشكيل الحكومة وإعادة الإعمار واتفاق وقف إطلاق النار وغيرها من القضايا الأساسية التي ستطرح على طاولة الحكومة، ما خفض الزخم وقوة الدفع للعهد الذي انطلق مع انتخاب رئيس للجمهورية». وأوضح المصدر أن «عملية تأليف الحكومة تواجه تعقيدات بعد أزمة الثقة التي تولدت بين الثنائي ورعاة التسوية الرئاسية وبالتالي ولد توجساً من أداء الرئيس المكلف»، على أن المصدر كشف أن «الأزمة تتجه الى الانفراج لكنها تحتاج الى وقت وإنضاج بعض الظروف أهمها إعادة تثبيت التفاهم الذي حصل قبل انتخاب رئيس الجمهورية وبناء الثقة بين الثنائي وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام”.
- شدّد المصدر على أن «هناك مصلحة مشتركة بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والرئيس المكلف بتذليل العقد التي تواجه التأليف. فالرئيس عون يريد أن ينطلق عهده ولا يضيّع يوماً واحداً منه، فيما الرئيس المكلف يريد تأليف الحكومة والانطلاق نحو العمل لمعالجة الأزمات المتراكمة، أما الرئيس بري فأيضاً لديه مصلحة بإنجاح العهد والحكومة لكي تحضر الدولة في الجنوب والبقاع والضاحية وتقوم بواجباتها التحريرية والدفاعية والإنمائية وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب وإعادة النازحين الى قراهم ومدنهم». ودعا المصدر الى انتظار وترقب اللقاء الذي سيحصل اليوم بين الرئيس بري والرئيس المكلف، والذي سيرسم مصير المرحلة المقبلة لجهة التأليف ومشاركة الثنائي من عدمها، ولو أن المصدر يتوقع إنهاء الأزمة وتثبيت التفاهم مع الرئيس المكلف ومشاركة الثنائي في الحكومة.
- علمت «البناء» أن رسائل إيجابية تلقاها الرئيس بري من الرئيس المكلف، على أن يتبع لقاء بري – سلام لقاءات أخرى بين الثنائي وسلام لبناء الثقة والاتفاق على كيفية وحجم مشاركة الثنائي في الحكومة العتيدة.
- شددت أوساط الثنائي لـ»البناء» على الموقف الموحّد بين حزب الله وحركة أمل في كل الاستحقاقات وعلى رأسها المشاركة في الحكومة، ولفتت الى أن الأمور مرهونة باللقاء بين الرئيس بري والرئيس المكلف وسنبني على الشيء مقتضاه.
- كشفت مصادر لـ»البناء» أن الحكومة ستكون تكنوسياسية من 24 وزيراً أما تسمية الوزراء فستكون وفق تفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف بالتشاور مع الكتل النيابية، على أن تؤول الوزارات الخدمية الى مختصين وأصحاب كفاءة وتجربة وخارج الانتماءات الحزبية، فيما تعطى الكتل الحق بتسمية الحقائب السيادية من شخصيات من خارج الطاقم التقليدي”.
اللواء:
*الحكومة:
- حسب ما وصل الى «الثنائي» فإن الجهات العربية ذات التأثير، ابلغت من يعنيه الامر ان لا استهداف من اي جهة للشيعة في لبنان.. مبدية حرصاً على المشاركة في الحكومة ضمن التفاهمات السابقة، وهذا ما اكده الرئيسان عون وسلام، وبالتالي استنادا الى مصادر مطلعة فإن الرسائل حملت مؤشرات ايجابية للتعاون المقبل.
- لا تريد المصادر التعليق على ما يُحكى عن شكل الحكومة وآلية عملها وتوزيع الوزارات على اعتبار ان هذا الملف قد حسم قبل انتخاب عون، بانتظار سماع ما سيقدمه الرئيس المكلف، ولكن للتذكير فقط فان هناك نقاطا أساسية وخطوطا حمراء لا يمكن النقاش فيها وسبق ان تم التوافق عليها ومنها وزارة المالية والبيان الوزاري وآلية تطبيق القرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار.
- كشف مصدر واسع الاطلاع لـ «اللواء|» ان التشكيلة الحكومة سترى النور قبل نهاية الاسبوع المقبل بين (23 و24 ك2 الجاري).
الجمهورية:
*الحكومة:
- مصدر في الثنائي: أجواء الاتصاالت إيجابية وسلام أبدى مستوىا عاليا من الانفتاح والتفاهم والاصرار على الشراكة والجمع لكل المكونات السياسية.
- مصادر سياسية: لبنان تلقى تطمينات أميركية وفرنسية بالضغط على إسرائيل لتلتزم تماما تنفيذ بنود اتفاق وقف النار بكاملها، في 27 الجاري.
الشرق:
*الحكومة:
- اليوم يوم آخر. يوم لقاء الرئيس المكلف نواف سلام مع رئيس مجلس النواب نبيه بري احد طرفي مقاطعة استشارات التأليف. يوم زيارة ثالثة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حاملا دعما ومفاجأة للبنان، يوم لقاءات الامين العام للأمم المتحدة مع العهد اركان العهد الجديد. يوم فتح مسلك المشاورات بسرعة استثنائية تمليها الظروف المستجدة لتشكيل الحكومة السلامية بعيدا من ترف المناورات والاختباء خلف الذرائع والميثاقيات الزائفة.
- عامل الوقت يكاد يكون راهنا اكثر العوامل الضاغطة لاستعجال التأليف، ووصل الليل بالنهار للإفادة من الدعم الدولي والعربي غير المسبوق للعهد واتاحة الفرصة لحكومة لا يتجاوز عمرها العام وبضعة اشهرفي المدة المتبقية قبل الانتخابات النيابية ربيع العام 2026 ، لانجاز الملِحّ من المشاريع الحيوية الأساسية امنيا واقتصاديا وماليا ومصرفيا.
الشرق الاوسط:
*الجنوب:
- مصادر مقربة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قالوا: إن مسؤولين أميركيين وجهوا تحذيراً صريحاً لإسرائيل من البقاء في جنوب لبنان لمدة أطول من المتفق عليه.
- مقربين من ترمب أبلغوا مسؤولين إسرائيليين رسالة واضحة مفادها: «لا نريد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان». لكن مسؤولين إسرائيليين حاولوا، دون جدوى، إقناع نظرائهم الأميركيين بأن انتشار الجيش اللبناني كان بطيئاً وغير كافٍ ما يستلزم استمرار الوجود الإسرائيلي في المنطقة.
*ماكرون:
- يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان صباح اليوم وجعبته ستكون مليئة بالوعود والمشاريع والرسائل التي تذهب كلها في اتجاه توفير الدعم للبنان على المستويات السياسية والاقتصادية والإعمارية والعسكرية. فرنسا تريد المساعدة على نجاح التجربة اللبنانية الجديدة التي بدأت مع انتخاب الرئيس العماد جوزيف عون وتسمية القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة، ويفترض أن تستكمل سريعاً بتسمية الحكومة لبدء ورشة إنهاض لبنان. وتريد باريس أن تواكب خطوات العهد الجديد على صُعد عدة: ترميم السيادة اللبنانية بخروج القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتمكين قوى الدولة الشرعية من فرض هيمنتها على كامل الأراضي اللبنانية وفرض الرقابة على الحدود، وذلك من خلال توفير الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية ومساعدة الرئيس الجديد على تحقيق ما وعد به في خطاب القسم، بما في ذلك العمل على إقناع «حزب الله» بالتخلي عن السلاح والانخراط في اللعبة السياسية اللبنانية كبقية الأحزاب.
نداء الوطن:
*الحكومة:
- لفتت مصادر لـ «نداء الوطن» إلى أنه وعلى الرغم من أهمية لقاء «بري – سلام» في رسم ملامح الحكومة المقبلة، إلا أن المسألة ليست بالميثاقية بل في محاولات الفريق الآخر المقايضة للحفاظ على امتيازات مالية، والتمسّك بالسلاح، والاحتفاظ بالحقائب الوزارية الأساسية. تضيف المصادر «حكومة العهد الأولى، بمثابة المدماك الأساس في انطلاقة العهد، وتصويب «الثنائي» على تشكيلها، من خلال أسلحة المقايضة للاحتفاظ بالمكتسبات، والتهديد بـ 7 أيار جديد، إنما هي مناورات، يخشى من نتائجها في تطويق العهد والرئيس المكلف”.
- علمت «نداء الوطن» أن الاتصالات تكثفت في الساعات الماضية عبر وسطاء بين بعبدا وعين التينة من أجل احتواء انتفاضة بري و«حزب الله»، وتراهن بعبدا على حصول خرق خلال لقاء سلام – بري اليوم، وتبقى أجواء القصر الجمهوري حذرة حتى انتهاء اللقاء. وفي حال كان اللقاء سلبياً، عندها لكل حادث حديث.
- ذكرت معلومات أن الرئيس بري سيبلغ اليوم سلام الموافقة على المشاركة في الحكومة فيما «حزب الله» لن يشارك، وستذهب حصة الشيعة إلى «حركة أمل». ويتردد أن الحصة ستبلغ 5 وزراء في تركيبة الـ 30 وزيراً.
