طوني فرنجية بعد اجتماع لجنة تكنولوجيا المعلومات: الأمن السيبراني يرتبط بأمن كل مواطن
عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب طوني فرنجية وحضور مقرر اللجنة النائب الياس حنكش والنواب: نقولا صحناوي، رامي أبو حمدان وسعيد الأسمر.
حضر الجلسة: النائب مارك ضو، المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية، العميد جمال قشمر ممثلا الأمن العام، العميد طانيوس نصرالله ممثلا مخابرات الجيش، أمين جابر ممثلا المدير العام للمطار، مهند الخطيب من هيئة “أوجيرو”، المهندس كفين عبدالله، والمحامي أنطوان فنيانوس.
بعد انتهاء الجلسة، عقد النائب فرنجية مؤتمرا صحافيا أكد فيه أن “الأمن السيبراني في لبنان مرتبط بأمن كل مواطن لبناني ومصلحته من دون أي استثناء”، وقال: “هذا ما بحثناه في اجتماعنا اليوم، إضافة إلى موضوع الخرق الذي شهده مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في الآونة الأخيرة”.
أضاف: “بناء على المباحثات التي جرت داخل اللجنة، سنقوم برفع جملة من التوصيات على رأسها ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، باعتبارها خطوة أولى وأساسية من شأنها وضع لبنان على سكة الأمان السيبراني والتكنولوجي”.
وتابع: “رغم أنه لا يمكن لأي بلد أن يصل إلى نسبة أمان مئة في المئة في عالم الإنترنت، لكن هذا لا ينفي أهمية قيامنا بواجبنا لحماية المواطنين اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية من أي خروق ممكنة، وهذا ما سنتابعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزارات المعنية، ومنها وزارة المال التي يرتبط بها بشكل مباشر موضوع صرف الاعتمادات اللازمة”.
وأردف: “وفقا لما وصلنا من إدارة المطار، هناك اعتمادات متعلقة بالصيانة لم يتم صرفها مما أدى الى التخلف عن تجديد عقود الصيانة والحماية في المطار، وتسبب في تعرض المطار للهجوم السيبراني الأخير”.
وأشار إلى أن “ما حصل في المطار هو نموذج بسيط لما يمكن أن تتعرض له الادارات والهيئات العامة، كما القطاع الخاص في لبنان”.
وردا على سؤال حول موضوع مصير التحقيق في موضوع المطار، أكّد فرنجيه أن “هناك حلقة مفقودة وكل الجهات المعنية تتحمل مسؤولية”، وقال: “رغم كل المعلومات المتوافرة، لم نصل حتى الساعة إلى أي نتيجة واضحة، وما يمكن تأكيده أن الجهة التي قامت بالهجوم السيبراني على المطار هي جهة محترفة، وما حصل ليس عملا فرديا، وكل الاتهامات الأخرى تقع في خانة التحاليل”.
وأشار إلى أن “إدارة المطار تقوم بواجباتها وتعمل على تقديم دفتر شروط للتعاقد مع جهة تؤمن الحماية السيبيرانية للمطار”.
وعن إمكان التعاقد مع شركات خارجية لتأمين الحماية السيبرانية، رأى أن “الاتجاه هو للتعاون مع شركات داخلية، انطلاقا من مبدأ المحافظة على السيادة. كما أن لبنان لديه العديد من الخبرات والطاقات في هذا المجال”.
بدوره، قال النائب الياس حنكش: “إن اللجنة تسعى، في شكل أساسي، لخلق نوع من الحماية السيبرانية في لبنان من خلال بعض الخطوات التي يمكن وصفها بالبسيطة، لكنها قادرة على إحداث الفرق وإدخال لبنان فعليا إلى قائمة الدول التي تتمتع بحماية سيبرانية”.
واعتبر أن “من أهم الخطوات الممكن المضي بها هي خلق مكاتب للحماية السيبرانية مرتبطة بكل مؤسسة، ريثما يتم التوصل الى انشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني”.
وفي ما يتعلق بالخرق الذي طال المطار، أكد حنكش أن “الاجهزة المتعلقة بالأمن العام لم تتأثر بهذا الخرق، إذ ان شبكتها مفصولة عن شبكة المطار”، وقال: “بالتالي، يمكن القول إن البيانات الخاصة بالمواطنين والمتوافرة لدى الامن العام بأمان”.
واعتبر أن “وضع لبنان على سكة الأمن السيبراني هو إصلاح لا بد منه يساعد على تشجيع عودة الاستثمارات الى لبنان”.
