Uncategorized

قوى الأمن أوضحت إشكال المريجة ونفت سقوط قتلى أو جرحى: الخطة الأمنية لحماية الناس وأدّت لانخفاض كبير بالجرائم

أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، إلى أن “عددا من المحتجّين على الخطّة الأمنيّة قاموا برمي مركز فصيلة المريجة بالحجارة وإطلاق النّار في الهواء، فقام العناصر بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم من المكان، مع العلم أنه لم ينتج عن هذا الإشكال أي قتيل أو إصابة في صفوف المحتجين أو العسكرييّن، بعكس ما تتداوله بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي”.

وأكدت أنها “ترفض الاعتداء على قطعاتها وعناصرها مهما كانت الذرائع، مع العلم أن هذه الخطّة الأمنيّة كانت مطلب الجميع لحماية المواطنين على الطّرقات العامّة من عمليات النّشل والسّلب والتّصرفات المتهوّرة لسائقي الدّراجات، إضافةً إلى عدم ارتدائهم الخوذة الواقية، مما أدّى إلى ارتفاع عدد القتلى منهم، في حوادث السّير”.

ولفتت إلى أنّ “الخطّة الأمنيّة هي لحماية الناس وليس للاقتصاص أو التّشفّي منهم، فقد نتج عنها انخفاضاً كبيراً في الجرائم”.

وفي وقت سابق، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر انطلاق مسيرة للدراجات النارية في الضاحية الجنوبية اعتراضًا على تداعيات الحملة الأمنية في المنطقة.

وفي هذا السياق، وصلت الدراجات النارية إلى مخفر قوى الأمن الداخلي في منطقة المريجة وحصل تجمّع للمواطنين المعترضين في المكان. وبحسب ما أظهرت المشاهد أدى ذلك إلى إطلاق نار من قبل عناصر من القوى الأمنية.

وبعد هذه الحادثة، تجمع عدد من أصحاب الدراجات الناريّة تحت جسر المشرفية احتجاجًا على حملة القوى الامنية واحتجاز الدراجات في المنطقة والتداعيات التي رافقت الحملة.

هذا، وقطع أوتستراد سليم سلام من قبل بعض الشبان اعتراضًا على إجراءات قوى الأمن الداخلي.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أشار رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، في تصريح، إلى “أربعة حوادث متتالية يتعرّض فيها عناصر قوى الامن الداخلي لعمال وموظفي بلدية الغبيري. لا يجوز أن تبقى الأمور كما هي”، وقال: “يبدو أنه قرار”.

وبدأت وحدات من قوى الأمن الداخلي، اعتبارًا يوم الأربعاء 15 أيّار ولغاية 24 أيار ضمنًا، تنفيذ خطة أمنية شاملة ومتشددة في العاصمة بيروت وضواحيها، ومن ضمنها الضاحية الجنوبية، وذلك لـ”حفظ الأمن ومكافحة ظاهرة انتشار الدراجات والآليات المخالفة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى