ندعو الحكومة لفتح باب التطوع الشعبي تحت إدارة وتنظيم قيادة الجيش لاسناده في تنفيذ مهامه
زياد العسل
يقرأ المحامي طلال ناجي المشهد اللبناني بعين القلق في ظل تداعيات الحرب الأخيرة ،واصفاً المرحلة بأنها مصيرية،ويرى ناجي ان عبور هذه الأزمات المتراكمة لا يمكن ان يتحقق إلا بالتمسك بخيار الدولة ،والالتفاف حول مؤسساتها ،من خلال تضافر الجهود بين الشعب والجيش والدولة .
يضيف: ندعو الحكومة إلى فتح باب التطوع الشعبي تحت إدارة وتنظيم قيادة الجيش لمؤازرته في الظروف الصعبة ،لان الشعب يجب ان يكون رديفاً للمؤسسة العسكرية الضامنة للاستقرار لاسيما بعدما اختبر اللبنانيون ويلات الحرب السابقة التي لم توصلهم إلى اي نتيجة ،سوى المزيد من الشرذمة والتفكك .لذلك فإن الرهان الاول والاوحد اليوم يجب ان يكون على مؤسسات الدولة .
وعلى صعيد المشهد القضائي ،ان الضمانة الأساسية للقضاة هو قانون استقلالية القضاء الذي يعطي مجلس القضاء الأعلى صلاحيات واسعة،والتي تشكل حصانة للقاضي ضد اي تدخل سياسي في عمله،ويؤكد ان البناء الوطني السليم لا يمكن ان يتحقق إلا عبر تحصين القضاء ودعم العاملين فيه،وأنه بعد إبطال المجلس الدستوري لقانون استقلالية القضاء الذي صدر مؤخراً فإن الحكومة ومجلس النواب مدعوان لاقرار قانون جديد يضمن استقلالية القضاء.
وفيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية يرى ناجي ان شروط القوة القاهرة متوفرة في الظروف الحالية التي يمر بها البلد مما استدعى تأجيل الانتخابات النيابية ،وان التأجيل يجب ان يحدد لفترة محددة لحين زوال القوة القاهرة ،تليها فوراً اجراء الانتخابات،وان التأجيل لسنتين هو غير دستوري كونه يمثل نصف ولاية المجلس ويمنع المواطنين من ممارسة حق الانتخاب ويشكل عائقا امام مبدأ تداول السلطة.
ويختم ناجي بالتأكيد على دور الشعب الأساسي في الخروج من هذه المحنة اولاً بالتمسك بالدولة ودعم قرارات الحكومة والالتزام بتنفيذها
ثانياً باختيار ممثليه في مجلس النواب مخلصين بولائهم لمصلحة بلدهم ويتمتعون بثقة داخل بلدهم تعكس الثقة للخارج الذي يريد ان يساعد البلد وذلك من خلال اجراء الإصلاح الإداري واعتماد الشفافية وتطبيق مبدأ المحاسبة .
ناجي ل” snaa news “:
