الخولي عن منشآت تخزين الغاز في الدورة

 تخزين نحو 12 ألف متر مكعب من الغاز المسال. الخطر لا يقاس بالكمية المجردة، بل بمدى الالتزام بالمعايير الهندسية وإدارة المخاطر. الغاز المسال يخزن في خزانات مضغوطة مصممة وفق معايير تقنية عالمية، ومجهزة بأنظمة أمان متقدمة تشمل: صمامات تنفيس، أنظمة كشف تسرب، أنظمة إطفاء تلقائي، خطط استجابة للطوارئ ولا يوجد حتى تاريخه تقرير رسمي يصنف الموقع كخطر داهم على السلامة العامة”.

و”سادسا- في الترخيص الصناعي وتصنيف المنشأة: المنشآت ذات المخاطر العالية تخضع لترخيص صناعي خاص وموافقة الجهات المختصة. لا يوجد قرار رسمي أو قضائي يثبت غياب الترخيص أو مخالفته للواقع القائم”. 

و “سابعا- في خطط الطوارئ: المنشآت النفطية المرخصة ملزمة بالتنسيق مع الدفاع المدني وبإعداد خطط استجابة للحوادث وهذا الامر قد تم بحثه منذ اسبوعين باجتماع موسع ضم تجمع شركات المستوردة للنفط مع مدير عام الدفاع المدني ونتج عنه تشكيل لجنة تقنية مشتركة مهمتها توحيد الاجراءات وتعزيز مستوى السلامة والحماية العامة في القطاع النفطي. علما انه لم تسجل حوادث سلامة عامة مرتبطة بهذه المنشآت في منطقة الدورة منذ عقود، باستثناء أضرار ناتجة عن أحداث حربية عام 1989”.

والخولي: “ثامنا- في التوصيف الإعلامي: وصف المنشأة بأنها “قنبلة موقوتة” هو توصيف إعلامي وليس توصيفا قانونيا. القانون يعتمد على تقارير رسمية، مخالفات مثبتة، وقرارات قضائية صادرة عن جهات مختصة. ولا يوجد حتى تاريخه قرار قضائي بوقف المنشأة أو تصنيفها كخطر داهم”.
: “تاسعا- في استقلالية موقف التحالف: نؤكد للرأي العام أن التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة ينطلق من موقع مستقل تماما. وللتأكيد على هذه الاستقلالية، نشير إلى أن للتحالف خلافا قضائيا قائما مع  ال يمين في قضية أخرى، وما زلنا ننتظر حكم القضاء فيها. هذا الواقع يثبت أن موقفنا لا ينطلق من اصطفاف أو مصلحة خاصة، بل من التزامنا بمبدأ سيادة القانون والحقيقة الموضوعية”.

و “عاشرا- في المصلحة الوطنية والاستراتيجية: إن تعزيز القدرة التخزينية للغاز، ضمن الشروط القانونية الصارمة، يشكل عنصرا أساسيا في الأمن الطاقوي الوطني. لبنان يحتاج إلى مخزون احتياطي استراتيجي يضمن استمرارية التزويد ويخفف من تقلبات السوق. نشجع على تعزيز هذا المخزون، شرط الالتزام الحرفي بالمعايير الفنية والبيئية والرقابية”. الخولي: “في الدعوة إلى التهدئة وإقفال السجال: إن المخاوف التي أثيرت بعد انفجار المرفأ مفهومة ومبررة نفسيا واجتماعيا، لكنها -في ضوء الوقائع التقنية- لا تستند إلى معطيات موضوعية في الحالة الراهنة. وبما أن هناك دعاوى قضائية مفتوحة بشأن هذا الملف، فإن التحالف يدعو إلى:

– ترك الكلمة الفصل للقضاء المختص

– وقف التهويل الإعلامي غير المستند إلى تقارير تقنية موثقة

– اعتماد خطاب مسؤول يوازن بين الحق في المساءلة وواجب عدم بث الذعر”.
: “إن موقف التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة منحاز حصرا لمصلحة الحقيقة، ولمصلحة أبناء المنطقة وسكانها، ولمبدأ السلامة العامة كأولوية لا تقبل المساومة. لا أخطار مثبتة، ولا إهمال ظاهرا، ولا تسويات مخالفة للقانون وفق المعطيات المتاحة والمعايير التقنية المعتمدة. وسنكون أول من يرفع الصوت إذا ثبت أي خلل”.

وختم: “التحدي ليس بين خيارين متعارضين بل في الجمع بينهما. أن نحمي أكثر من ألف عائلة، وأن نعزز المخزون الاستراتيجي من الغاز خدمة للأمن الطاقوي الوطني، وأن نضمن في الوقت نفسه سلامة وأمن أهلنا في برج حمود وصون بيئتنا وفق أعلى معايير السلامة. هذه مسؤوليتنا وهذا التزامنا”.