انتهت ولاية رئيس جمهورية لبنان في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢، وقد استدرك المشرع عند إقرار الدستور في المادة ٧٣ منه، وحدد آلية انتخاب الرئيس في مدة أقصاها شهرين وأقلها شهر قبل انتهاء الولاية، وإلا قبل عشرة أيام حكماً يلتئم المجلس في جلسة مفتوحة كي لا يقع الشغور في الموقع….!
فشل المجلس على مدى ١٢ جلسة بإنجاز المهمة قبل المدة وبعدها استمر الفراغ حتى تاريخه…!
وبتاريخ ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤، التأمت هيئة المكتب وأعلنت على لسان رئيسها أن التاسع من كانون الثاني ٢٠٢٥ هو موعد انتخاب الرئيس في جلسات مفتوحة حتى إنجاز المهمة، وهذا الذي كان بإمكانها فعله منذ الأول من سبتمبر، ولكن أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي. كما أن اللبنانيين لم يعودوا يصدقون ويثقون بممثليهم الذين يقولون ما لا يفعلون…!
ترافق تحديد الجلسة بعد ٢٤ ساعة من إعلان وقف إطلاق النار وطلب المبعوث الأميركي هوكشتين انتخاب ألرئيس، مما يشير إلى ان الاستحقاق متعلق بالحرب وأن اللجنة الخماسية والمشكلة هي من سفراء اميركا ومصر وفرنسا وقطر والسعودية المولجة متابعة الملف دون أن تتقدم خطوة رغم تواصلها مع الكتل النيابية واجتماعات ولقاءات وحضور المبعوث الفرنسي موكلاً من قبل ماكرون، الذي قصد لبنان وتبارك بفيروز وفشل في السياسة لجهة تشكيل حكومة وانتخاب رئيس…!
الآن يتقدم الملف الرئاسي بدفع أميركي غير مسبوق مستخدماً سياسة العصا والجزرة على ذمة المروّجين، وبدأ العد التنازلي فيما يتعلق بالتاسع الكانوني، موعد التئام المجلس وحضور السفراء العرب والأجانب إلى هذا اليوم، والإعلام بشتى أشكاله وألوانه وتعدد مشاربه لنقل الحدث ومن باب الاحتياط إحضار سندويشات بلفتة نظر برية…!
بناءً على ما تقدم تنهض تساؤلات عدة منها:
١- هل سيتكرر المشهد ذاته مع الجلسات السابقة أم فعلاً سيخرج الدخان الأبيض؟
٢- هل العصا الأميركية فعلت فعلها لحضور الجلسة المفتوحة ومن يتخلف ينال عقابه من العم سام؟
٣- لماذا لم تعقد جلسات متتالية طيلة ٢٦ شهراً؟
٤- كم من الطامحين أعدّ خطاب القسم؟
د. نزيه منصور
