يكثر الحديث في الوسط الإعلامي والسياسي عن قرب استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، والتي تنتهي ولايتها في الواحد والثلاثين من شهر مايو (أيار) ٢٠٢٥، والممدد لها منذ ٣١ أيار ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ و٢٠٢٤، حيث كان يتوجب حصولها مع الانتخابات النيابية ٢٠٢٢، ولأسباب واهية وغير مبررة جرى تأجيلها من دون أسباب موجبة تفرض التأجيل…!
بدأت بعض الأصوات تثير غباراً وتؤكد استحالة حصولها في القرى والبلدات المهجرة والمدمرة إثر العدوان الصهيوني، وهذه الأقاويل مردودة ومرفوضة، وتعتبر بمثابة طعنة لإحياء البلديات والهيئات الاختيارية بعد انحلال معظمها ووفاة واستقالة العديد من الأعضاء، وأضحى معظمها في عهدة القائمقامين والمحافظين وما أدراك….!
واليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى إنجاز يساهم بإعادة الإعمار والبنى التحتية في مختلف المحافظات اللبنانية عامة والعاملية خاصة والملحة بامتياز لأسباب عديدة منها:
١- المساهمة بعودة الأهالي
٢- متابعة ملفات الترميم والإعمار
٣- تأهيل البنى التحتية من طرقات ومياه وكهرباء ومدارس والمساجد والحسينيات ….
٤- منع الفوضى بعد زوال التخوم بين العقارات والأبنية
٥- الحفاظ على الأملاك العامة
٦- إشراك دم جديد في الإدارات المحلية
وفي حال تأجيل الانتخابات، فسيكون لها تداعيات خطيرة ومؤلمة، وتدفع إلى الإهمال والهجرة والفوضى، ودفع العدو إلى استغلال الواقع، وإلى مزيد من احتلال أراضٍ وإقامة مواقع ومستعمرات مع مرور الزمن…!
وعليه، يحفز الاستحقاق البلدي الناس على المشاركة والشعور بالعلاقة الوجدانية مع الأرض التي تطهرت وتقدست بفضل دماء الشهد.اء وأنفاسهم من المجا.هدين، وتشجع الأجيال الشابة على تحمل المسؤولية ومواكبة الإعمار والإنماء…!
لذلك، ندعو ونشدد على إجراء الاستحقاق في موعده وخاصة في القرى والبلدات والمدن الحدودية، وإلا تكون الحكومة وكل من يساهم في تعطيل المسار الانتخابي شريكاً وفاعلاً مع العدو في التهجير ومنع الإعمار….!
وعليه تثار أسئلة منها:
١- ترى هل يرتكب المجلس النيابي حماقة بالتمديد مجدداً؟
٢- هل تصر الحكومة على إنجاز الاستحقاق وترفض طلب التمديد أو استثناء المناطق المنكوبة؟
د. نزيه منصور
