انتباه وإنذار صارخ وشديد لابد منه للوطن كله واجبا وإلزام أنفسنا جبرا وقسرا الاعداد لمواجهته قبل السقوط في الهاوية ..
حكومة قادمة وأمنيات ومجهول حتمي .. والآلية القادمة إن كانت مسابقتها فالمواجهة والتحديات ستتراكم أكثر في اتجاهها لإفشال الوطن وإعلانه عالميا وطنا فاشلا ..!!؟؟
تمنيت أن اريح القلم في يدي وقد أرهق القلم وتهالك وانا مازلت مستمرا مع سبق الاصرار والترصد على الكتابة التي لا املك غيرها رسالة لتصل علما وقناعة على كل الأصعدة لطالما كانت فلسفتي الثقافة في كل مضامينها ..!!، فلسفة عامة وتخصصات واهمها ما اعتنقته من فلسفة سياسية مؤمن بحتميتها وجدواها حين تكون صادقة شفافة تبحث في الحقيقة وفي المجعدهول والقادم البعيد والتقاربات مع الماضي بكل ابعاده وأحداثه ..!!
الموضوع هو : قانون القيصر الجديد القادم معدلا والاشرس فتكا بالضغط على سورية يتم اعداده بايدي سورية عميلة خائنة لوطنها وشعبها ..!!
سياسة البلطجة والعهر على المكشوف
فلماذا التعديل القادم الذي يتم العمل عليه في كواليس السياسة الأميركية في تعديل بنود قانون قيصر الذي سيعلن عنه قريبا جدا والمدعوم بضغط مباشر من أدوات سورية عميلة، تدعمها دول محور الشر قاطبة ودول التطبيع من العهر العربي .. وكيف ..!!/؟
للتذكير أن أبناء الوطن بالعالم وفي الولايات المتحدة الأميركية تحديدا يؤكدون لنا خبر مفاده القادم في تعديل قانون قيصر بأيدي عربية سورية وتحديدا من قبل مجموعات المرتزقة من دواعش سورية المربوطة مع شبكات الفساد التي لا تزال تهيمن على مفاصل مؤسسات الوطن ولها مكانتها في القرار الأميركي ..!! .
منذ بدأ بالحصار الأمريكي على كوبا، وهو الحصار الاقتصادي والتجاري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا في 19 أكتوبر 1960 بعد سنتين من قيام الثورة الكوبية، حيث يعتبر أطول حصار في التاريخ الحديث والذي ما مازال حتى تاريخ اليوم ..، لم يسقط نظام الدولة الكوبية في مواجهة أعتى الحصارات العالمية لامبراطورية الامبريالية العالمية .. .
كما أننا نتذكر العراق في نهايات التسعينات وبدايات هذا القرن ..!!، حيث كان هناك اتفاق النفط مقابل الدواء والغذاء ..، بالمناسبة كل ما اسمه دواء وغذاء مستثنى من العقوبات بالنسبة لنا ..!!؟
وقانون قيصر قريبا وخلال أيام أو حتى نهاية هذا العام سيطبق ببنود يتم العمل على تعديل مضمون بنوده لتكون اشرس إيلاما وقوة ضغط على الشعب السوري ..!!، اللعبة معروفة ومكشوفة والهدف ليس تغيير الحكومة ولا ما جرى في انتخابات مجلس الشعب ولن يكون للاصلا الاقتصادي المالي ولا للاصلاح السياسي أبدا ..!!، هو قيصر جديد يستهدف رفع مستوى الضغط على الكيان السوري الوطني سلطة ونظام ومؤسسات في محاولة اركاعه واستجدائه الشفقة من ظالميه ..!!؟؟
نحن نتوجه نحو العام 2025 ولا تزال سياسة البلطجة القائمة على الضغط المستمر من قبل الولايات المتحدة الأميركية وكل حلفائها والوانها وأدواتها بهدف تعديل سياسة سورية وايتحالتهاةلمكتلب محور الشر التيىيعلمها الجميع والكثير يتحاهلونها ..، مختصرها التخلي عن قضية فلسطين وفصائل المقاومة والتخلي عن العلاقات مع إيران ..!! .
لذلك التاريخ يؤكد واقعأ ان سورية تعرضت للعقوبات منذ 1979، لكن قانون قيصر هو الأخطر لماذا ..!!؟
فهو يشكل ورقة ضغط سياسية مع إمكانية التفاوض المشروط لمدة سنوات قادمة، ليس فقط على سورية بل على سورية وحلفائها العسكريين (روسيا وإيران) وحلفائها الماليين في المستقبل .
ولكن الأهم أن الولايات المتحدة تنظر إلى سورية على أنها تهديد للأمن القومي، حيث تم طرح مشروع قانون قيصر 5 مرات سابقا على الكونغرس الأميركي :
* 3 مرات منفرداً (12تموز 2016، و 22 آذار 2017 ، و 3 كانون الثاني 2019)، جميعها لم تمر في الكونغرس وبقيت في إطار مشروع القانون .
* في 8 كانون الثاني تم تمريره كمواد ضمن مشروع قانون تعزيز أمن الولايات المتحدة في الشرق الأوسط 8 كانون الثاني 2019 الذي بقي أيضاً مشروع، لكن خطورة هذا القانون، إلى جانب مواد قانون قيصر، يوجد قسم خاص باتفاقية الدفاع الأميركية – الأردنية، ومواد آخر تتعلق بأمن إسرائيل .
* مؤخراً صدر قانون قيصر كمواد ضمن قانون
الدفاع الوطني الأميركي ..!!
لذا عندما نقرأ مقدمة القانون التي تنص «إن سياسة الولايات المتحدة هي استخدام الوسائل الاقتصادية الدبلوماسية والقسرية لإجبار الحكومة السورية على .. الخ.. والتعايش السلمي مع جيرانها»، فمن يقصد بالجيران هل يقصد العرب ..!!؟
– هدف الولايات المتحدة تحت شتى الذرائع المدسوسة سياسيا هو تقسيم سورية اولا ..، وضمان وحماية أمن إسرائيل ثانيا .
ما سبق اعداده ومنهجته يشكل تهديد حقيقي للاقتصاد السوري، لكن مع معطيات الواقع الراهن من سياسات انفلات الأسواق وعدم القدرة على ضبط سلوك التجار وبعض رجالات المال، وفي غياب واضح لسياسات وإجراءات حكومية والتأخر في التفكير لاتخاذ قرار
الناجع، يصبح الوضع أخطر مما نتصور والحل : بالتأكيد صعب ويراه البعض محال بل ضرب من المستحيل ما لم ..!!؟، فعلم الاقتصاد يقوم على إدارة الموارد النادرة، وفقاً للأولويات، فأين دور الاقتصاديين من الأكاديميين والخبراء المؤهلين والكفوئين ..!!؟ أين كبار رجال المال والأعمال من أصحاب رؤوس الأموال من هذا الواقع وهم جذور تاريخ الوطن وقاعدة إنجازاته الاستراتيجية كانوا ويجب أن يبقوا لأنهم عماد الوطن وجسر تواصلاته وتحركاته عالميا من خلال مكانة هؤلاء الذين لا يقارنوا ابدا مع من أتوا من المجهول غير معروفين للشارع الوطني إلا بثرائهم وهو يعلم من أين هذا الثراء وكيف تم جمعه من مقدرات وثروات الوطن ووارداته المنهوبة على حساب أبناء الوطن ..!!؟
الاهم لماذا لم يسألوا أو يسألهم أحد من اين لك هذا ايها العامل والموظف الذي أصبحت اليوم تملك كل هذه المليارات والمشاريع والعقارات ..!!؟
ولكن اليوم وفي ظل حكومة جديدة قيل ما قيل عنها ولن نذكر ما قيل لأن من يتابعون القيل والقال يعلمون ما تم قوله ..!!؟؟ السؤال الذي ينهي القيل والقال عن آلية ستستمر كما السابق أو أنها ستكون للبدء بالاصلاح والتصحيح لمؤسيات الوطن مجتمعة يجب أن يكون بالتوقف عن ممارسة سياسة التعنت الحكومي واستمرارها منع تطبيق التشاركية الوطنية العادلة والمنتجة للحلول ..!!؟؟ .
عاشق الوطن ..
د. سليم الخراط
