قالت الخبيرة في الشؤون السياسية هند نجم، أن القانون الأوكراني يفرض عقوبات على من يرفضون نداءات التعبئة بغرامة مالية تقدر بنحو 200 يورو وأكثر من 4800 يورو في حال تكرار المخالفة، وهو مبلغ ضخم في بلد يبلغ فيه متوسط الأجر الشهري حوالي 600 يورو.
وأضافت نجم في مقال، أنه بهدف الصمود على جبهات بطول ما يقارب ألف كيلومتر، تواجه أوكرانيا تحديات حقيقية لتجاوز النقص في عدد الجنود.لذلك كثفت مراكز التجنيد من دورياتها في الشوارع ومحطات وحتى أماكن السهر والمصانع ومحطات الميترو والأماكن العمومين للاقتياد الرجال والنساء والمعوقين حتى المصابين بمتلازمة داون إلى جبهات القتال .وهذا ما تأكد الصحف الأوكرانية والغربية بالإضافة لشهادات من المجتمع الاوكراني والتي تمثل عملية التعبئة كعملية خطف للجيل الشباب حتى وصل بالبعض منهم إلى شراء أقنعة تباع عبر مواقع الإنترنت الشرائية بهدف التنكر برجال عجز هروبا من هذه العبثية والفوضى وكأنه نظام زيلينسكي يفي بالوعد الأوروبي أن القتال سيكون إلى اخر أوكراني.
وتابعت: يفرض القانون الأوكراني عقوبات على من يرفضون نداءات التعبئة بغرامة مالية تقدر بنحو 200 يورو وأكثر من 4800 يورو في حال تكرار المخالفة، وهو مبلغ ضخم في بلد يبلغ فيه متوسط الأجر الشهري حوالي 600 يورو.
وأكملت كلامها عن الأزمات الخانقة التي تعيشها أوكرانيا نتيجة تخبّط النظام الحاكم فيها، قائلةً: رغم هذه الإجراءات العقابية مازالت نسبة هروب الشبان من تعبئة مرتفعة وهذا امر طبيعي خاصة مع الغياب العقيدة القتالية وصعوبة الجبهة وعدم المعرفة بطريقة استعمال الاسلحة بالإضافة ان واقع الميدان يؤكد ان من يذهب الى الجبهة لن يعود وهذا ما تؤكده ارقام المرتفعة من الجنود القتلى وما اكده زينلسكي نفسه.
*لعبة “القطة والفأر”
وأضاف: يلعب الشبان الاوكران مع موظفي مراكز التجنيد لعبة “القطة والفأر” بحيث هناك تطبيقات ومنها التليغرام يتعقب بها الشبان تحركات الموظفين بهدف تجنبهم والهروب منهم، وخاصة في الساحات والشوارع ومحطات النقل.
وقالت: في هذا الإطار ذكرت صحيفة “سترانا” الأوكرانية أن تشديد قواعد التعبئة العسكرية في أوكرانيا أدى إلى زيادة حادة في الطلب على العبور غير القانوني للحدود و بات من الصعب للغاية على الأوكرانيين السفر إلى خارج البلاد “بشكل قانوني” أي من خلال إصدار حزمة من التصاريح مقابل رسوم معينة.
وأشار الى أن الصحيفة لفتت إلى أنه خلال الخريف الماضي كان بالإمكان التفاوض مع المهربين لتجاوز الحدود مقابل ألف إلى ألفي دولار كخيار “اقتصادي”، أو 3-5 آلاف دولار للخيار الأكثر راحة مع النقل بواسطة السيارة، أما الآن فقد ارتفعت الأسعار إلى 7-8 آلاف دولار للخيار الاقتصادي و10-12 ألف دولار للخيار الأكثر راحة، مشيرة إلى أنه بعد دفع المقدم ينتظر المتقدمون للتهرب من الخدمة العسكرية فترات طويلة قد تصل لشهر وأكثر، لأن الطلب يفوق العرض.
*التصاريح الوهمية للإعفاء من الخدمة العسكرية
وأكملت: إلى جانب ذلك لفتت الصحيفة إلى اتساع سوق إصدار “التصاريح الوهمية للإعفاء من الخدمة العسكرية”.
وأوضحت: هذا وصرح رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني دميترو ناتالوخا في وقت سابق أن المتهربين من الخدمة العسكرية يدفعون ما يصل إلى 2 مليار دولار سنويا كرشاوى لتجنب الذهاب إلى الجبهة.
وفي السياق ذاته كشفت دراسة استقصائية أجرتها منظمة “إينفو سابيان”، وهي منظمة أوكرانية للأبحاث الاجتماعية، في فبراير/شباط، أن 48% من الرجال قالوا إنهم “غير مستعدين للقتال”، مقارنة بـ34% قالوا إنهم “مستعدون” و18% قالوا إنه “من الصعب القول”. يذكر أن قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا دخل حيز التنفيذ في 18 مايو، ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وكان في وقت سابق قال القائد العام للقوات السابق فاليري زالوجني
*الفساد المستشري في كل القطاعات
وقالت: خلال خطاب بالبرلمان: “أنا بحاجة إلى الأفراد والجنود.. مع من يجب علي أن أقاتل؟، إما أن تتجهوا للعالم وتسألوا عن ذلك، أو عليكم بالذهاب للقتال إذا لم تقدموا ذلك على أكمل وجه” ليس فقد التعبئة ما يقلل الشعب الأوكراني إنما الفساد المستشري في كل القطاعات بحيث يعيش المجتمع الاوكراني حالة من التقشف والعوز في حين أن زينلسكي وحاشيته وعلى رأسهم زوجته أصبحوا من أصحاب المليارات وفقاً لمعطيات فوربس، أصبح زيلينسكي أكثر غنىً بمقدار 850 مليون دولار في السنة الأولى للحرب؛ أي أن ثروة الرئيس الأوكراني تزداد يومياً بمقدار 2.3 مليون دولار.
وأردفت: في هذا الإطار أشارت صحيفة وول ستريت جورنال”، إن سبب توتر العلاقات بين كييف وواشنطن هو بشكل رئيسي هو قلق واشنطن مستوى الفساد في أوكرانيا. وكما تؤكد “وول ستريت جورنال”، تتأثر الإستراتيجية الغربية تجاه كييف في الوقت الحالي أيضا بالانتخابات في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث قد يصل “الشعبويون الذين أدانوا الإنفاق المفرط على أوكرانيا” إلى السلطة.
*توقّعات غربية واهية
واستطردت موضحة: مسألة مكافحة الفساد حساسة جدا في أوكرانيا، حيث يتوقع الشركاء الغربيون الذين تعتمد كييف على مساعداتهم المالية والعسكرية، نتائج حقيقية من السلطات الأوكرانية، ويصرون أيضا على قدر أعظم من الاستقلال الذاتي للمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد. ويقول سياسيون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهم سيفرضون رقابة صارمة على إنفاق الأموال المخصصة لأوكرانيا. ووفقا للخبراء، فإن تصرفات سلطات البلاد، التي تم تقديمها على أنها “مكافحة الفساد”، غالبا ما تكون مجرد إجراءات توضيحية يتم خلفها إعادة توزيع مجالات النفوذ والتدفقات النقدية.
وأشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة تلغراف البريطانية إن سبب تأخير انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو قرار يعود إلى انتشار الفساد فيها.
*زينلسكي يبيع الأراضي الاوكرانية بحجة التنمية
وقّعت الحكومة الأوكرانية في 8 مايو/أيار الجاري اتفاقية مع شركة “بلاك روك” الأميركية لإدارة الاستثمار من أجل إنشاء “صندوق تنمية أوكرانيا”، والهدف منه جذب الاستثمارات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة، بحسب ما أوردته صحيفة إزفستيا الروسية.
وذكر تقرير نشرته صحيفة إزفستيا أن هذه الخطوة تعني إتمام بيع إجمالي الأصول الرئيسية للدولة الأوكرانية، مبرزا أن شركة “بلاك روك” تعد أكبر صندوق لإدارة الأصول في العالم بقيمة سوقية بلغت نحو 8 تريليونات دولار في الأول من يناير/كانون الثاني 2023، وهو ما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا وفرنسا مجتمعتين.
*من شروط الصفقة
أكد التقرير أنه بموجب شروط الصفقة، ستتولى شركة “بلاك روك” إدارة الأصول الأوكرانية، بما في ذلك الأموال من حجم “المساعدات الدولية”. وستخضع المؤسسات الإستراتيجية الأوكرانية بما في ذلك التي تم “تأميمها” إلى السيطرة الأجنبية.
وأوضح التقرير أن قائمة الأصول الأوكرانية التي أصبحت تحت سيطرة بلاك روك تشمل أكبر شركة لتوليد الطاقة في أوكرانيا، وشركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية “نافتوغاز”، والوكالة الحكومية للطرق السريعة في أوكرانيا.
إن الفساد في أوكرانيا لم يبدأ منذ عامين بل حين خرجت من الفضاء السوفياتي وارتمت في حضن الغرب، أصبحت أوكرانيا فارغة من شبابها، مديونة للغرب والولايات المتحدة، تبيع أراضيها وأعضاء أجساد شعبها، ورئيس بلا شرعية يهرج على المنابر.
